بخش‌خصوصی در طول سال گذشته به جایگاه واقعی خود دست نیافت و هنوز هم در سرمایه‌گذاری‌های کلان عاملیتی ندارد. اسداله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرد: سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد محدود به ۱۵ تا ۲۰‌درصد از سطح خرد اقتصاد بوده و کارخانه‌های بزرگ همچنان در دست دولت است.

به گفته وی فعالیت اقتصادی در حوزه انرژی که بالاترین رقم اقتصادی است و یا خدمات بانکی و بسیاری حوزه‌های دیگر همچنان در اختیار دولت است و بحث‌هایی که درباره واگذاری آنها به بخش‌خصوصی مطرح می‌شود در حد تعارف بوده است.

عسگر اولادی همچنین از نحوه عملکرد بخش‌خصوصی در حوزه خدمات بانکی انتقاد کرد و گفت: معتقدم بخش‌خصوصی در ارائه خدمات سیستم بانکی به لحاظ ارائه خدمات گران‌تر در مقایسه با بانک‌های دولتی، عملکرد منفی داشته و نمی‌توان آن را تایید کرد.

به گفته او بخش‌خصوصی در فعالیت‌های تولیدی، صادراتی، معدنی و صنعتی و خدمات توزیعی مطلوب‌تر عمل کرده است لذا باید بخش‌خصوصی به دنبال روشی باشد که طی آن در پی منفعت کوتاه‌مدت نباشد و به اخلاق کسب و کار نیز توجه جدی داشته باشند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره نقش اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد کشور طی سال گذشته نیز عنوان کرد: اتاق بازرگانی در امر مشورت دادن به سایر دستگاه‌ها در حد وظیفه عمل کرده اما در حقیقت فضای اقتصادی به گونه‌ای بود که فرصت مداخله را به اتاق‌های بازرگانی نمی‌داد لذا معتقدم اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد کلان نقشی ندارند.

وی افزود: اتاق‌های بازرگانی در اعزام هیات‌های تجاری، مشارکت در برپایی نمایشگاه‌ها و پذیرایی از هیات‌های تجاری سایر کشور‌ها و برقراری تعامل با بازرگانان مطلوب عمل کرده و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی در اکثر کمیسیون‌های مشترک بازرگانی با سایر کشور‌ها حضور داشته‌اند و از بیش از ۵۰ هیات پذیرایی کرد.

عسگراولادی در ادامه از برگزاری جلسه مشورتی وزیر بازرگانی با فعالان اتاق‌های بازرگانی در سال گذشته استقبال و پیشنهاد کرد که وزیر بازرگانی جلسات مشورتی خود را با فعالان تجاری کشور ادامه داده و نظرات آنها را در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار دهد.

وی در ارزیابی فعالیت‌های حوزه بازرگانی داخلی و خارجی طی سال گذشته عنوان کرد: صادرات در سال گذشته رشد مطلوبی داشته و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز این رشد مثبت ادامه یابد و در حوزه واردات برخی مشکلات تعرفه‌ای و نیز مبادی ورودی و مسائل بانکی همچنان پابرجاست.

به اعتقاد او اعمال تغییرات تعرفه‌ای در طول سال مطلوب نیست، لذا باید تلاش کرد با اتخاذ تصمیماتی به شفافیت بازرگانی خارجی کمک کنیم.

وی گفت: مشکلات موجود بر سر راه رشد صادرات و ایستگاه‌های بازدارنده آن را باید در گمرک و بانک مرکزی و اتحادیه‌های صادراتی حل کرد و کیفیت حضور در بازارهای جهانی را افزایش داد.

عسگر اولادی همچنین مهم‌ترین مشکل بازرگانی داخلی در سال گذشته را مهار نشدن گرانی‌ها عنوان کرد و افزود: بخشی از علت گرانی‌ها ناشی از افزایش تورم بود البته معتقدم که با انجام برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر در حوزه تنظیم بازار می‌توان زمینه‌های رضایتمندی مصرف‌کننده را نیز فراهم کرد.