تحول نظام توزیع کالا و خدمات در جهان

گروه بازرگانی- نظام توزیع کالاها و خدمات در سراسر جهان در حال متحول شدن است و این نظام توزیعی با توجه به روند فزاینده و رو به رشد جهانی شدن اقتصاد و تجارت، در حال تغییر و بازسازی است. این تغییرات بنیانی نه تنها قیمت کالاها و خدمات را متاثر کرده بلکه در حال تغییر ماهیت عرضه و تقاضا در داخل کشورها و حتی تهدید رقابت میان کالاها و خدمات تولیدی در کشورهای مختلف نیز هست.

یکی از مهم‌ترین تحولات در این خصوص تغییر و جایگزینی نهادهای توزیعی و تبعات ناشی از این امر است.

اگر در گذشته عمدتا تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کوچک و بزرگ، بازیگران اصلی در توزیع کالاها و خدمات بوده‌اند و در نهایت فروشگاه‌های کوچک و متوسط، وظیفه عرضه مستقیم کالاها و خدمات به مشتری را برعهده داشته‌اند، در حال حاضر نهاهای قبلی را در زنجیره توزیع و حتی بخشی از تولید، برعهده گرفته‌اند.

سطح فعالیت‌ها نیز از سطح ملی ارتقا یافته و برخی از توزیع‌کنندگان زنجیره‌ای در سطح منطقه‌ای و یا جهانی نیز فعال هستند و شعبه‌های خود را در اقصی‌نقاط جهان برای توزیع کالاها و خدمات برپا نموده‌اند.

تعداد واحدهای صنفی برای هر هزار نفر مصرف‌کننده در برخی کشورها به شرح ذیل است:

- آلمان به ازای هر ۱۰۰۰ نفر مصرف‌کننده ۹/۴واحد صنفی، متوسط اشتغال در هر واحد صنفی ۷/۶نفر.

- ترکیه به ازای هر ۱۰۰۰نفر مصرف‌کننده ۰/۵واحد صنفی.

- آمریکا به ازای هر ۱۰۰۰نفر مصرف‌کننده ۱/۶ واحد صنفی، متوسط اشتغال در هر واحد صنفی ۷/۱۱نفر

- فرانسه به ازای هر ۱۰۰۰نفر مصرف‌کننده ۶/۶واحد صنفی، متوسط اشتغال در هر واحد صنفی ۷/۳نفر.

ژاپن به ازای هر ۱۰۰۰نفر مصرف‌کننده ۲/۱۱واحد صنفی، متوسط اشتغال در هر واحد صنفی ۱/۵نفر.

طی سال‌های اخیر بخش اعظم توزیع کالا‌ها در کشور‌های جهان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت گرفته است، این‌گونه فروشگاه‌ها با امکانات وسیع در محل‌های مناسب در مساحت‌های گسترده تعداد بسیار زیادی از کالا‌های مختلف را با مناسب‌ترین قیمت‌ در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند. در ایران حدود ۹۴۰هزار واحد صنفی توزیعی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در متراژ‌های کوچک (اغلب کمتر از ۲۰متر) با تعداد حداکثر ۲ تا ۳ نفر شاغل اقدام به عرضه تعداد محدودی از کالاها می‌کنند که عموما در شرایط نامناسب نگهداری و عرضه می‌شوند. ویژگی بارز نظام توزیع ایران نسبت به سایر کشور‌ها به خصوص کشور‌های توسعه‌‌یافته، عدم توزیع استاندارد کالاها در کمترین زمان و هزینه چه در امر نگهداری و چه در زمینه عرضه است. در ایران تعداد خرده‌فروشان کوچک بسیار گسترده و تعداد واحد‌های صنفی بزرگ و زنجیره‌ای کمتر از ۲۰۰واحد در کل کشور است. قابل ذکر است، فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود در ایران براساس شیوه مدیریتی خرده‌فروشی‌های سنتی، بدون رعایت استاندارد‌های جهانی توزیع کالا اداره می‌شوند. در نتیجه در ایران فروشگاه زنجیره‌ای به معنای واقعی وجود ندارد. اگرچه تعداد واحد‌های صنفی در ایران (حدود ۱۴واحد صنفی برای هر هزارنفر مصرف‌کننده) در مقایسه با سایر کشور‌ها زیاد و گسترده است، اما اگر تعداد واحد‌های صنفی توزیعی در سایر کشور‌ها با توجه به متراژ و تعداد شاغلان (متوسط شاغلان واحد‌های صنفی ایران ۵/۲نفر در هر واحد صنفی) واحد‌های صنفی توزیعی آنها با ایران، مقایسه شود، مشاهده می‌شود که بخش توزیع کالا در ایران هم از نظر مساحت و هم از نظر اشتغال، نسبت به سایر کشور‌ها کوچک است در حالی که این بخش قابلیت بالایی برای افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری دارد.

همچنین با توجه به عدم‌رعایت اصول شهرسازی در ساخت‌وساز این‌گونه واحد‌ها، استقرار آنها در حاشیه خیابان‌ها و بدون داشتن امکانات مطلوب نگهداری کالا و خدمات رفاهی قابل ارائه به مصرف‌کنندگان، باعث ایجاد هزینه‌های جنبی فراوان برای مصرف‌کنندگان شده‌اند. از همه مهم‌تر اینکه در فروش کالا به مشتریان تا حد امکان به آنان اجحاف می‌شود. به طور مثال، عمدتا جنس فروخته‌ شده را پس نمی‌گیرند، در حالی که در تمام کشور‌های توسعه‌یافته دنیا این موضوع امری عادی است. کالاهای بنجل و معیوب را به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند، حتی در بسیاری موارد اجناسی که تاریخ مصرف آن منقضی شده توزیع می‌گردد، بخش اعظم کالاهای خوراکی در معرض نور آفتاب قرار دارد و... در این خصوص برخی از افراد که در زمینه واحدهای صنفی فعالیت می‌کنند صلاحیت اخلاقی و رفتاری اشتغال در این بخش را ندارند. در ضمن نظارتی بر رفتار و اجحاف‌های آنان به مصرف‌کنندگان وجود ندارد و قوانین مربوط به کنترل و نظارت بر فعالیت آنان ناقص است. در این زمینه می‌توان به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان اشاره کرد که هنوز تصویب نشده است. همچنین در ارتباط با قانون نظام صنفی باید گفت که در این قانون مجازات بسیار کمی در مقایسه با سایر کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته برای متخلفان صنفی در نظر گرفته شده است. در زمینه موضوعات دیگر مرتبط با ایجاد گسترش و فعالیت واحدهای صنفی، قانون نظام صنفی ایرادات اساسی فراوانی دارد.

در ارتباط با حمایت از تولیدکنندگان نیز باید به این نکته توجه شود که نظام فعلی توزیع کالا در ایران توان به حرکت درآوردن بخش‌های تولیدی کشور را به خصوص در زمینه ایجاد رقابت سالم در آنها ندارد و در این حالت به بخش‌های تولیدی کشور اجحاف می‌شود. علاوه بر این موارد به مصرف‌کنندگان نیز اجحاف‌هایی در زمینه انتخاب و خرید کالا به قیمت شفاف و هزینه‌های جنبی دیگر نظیر به وجود آمدن ترافیک سنگین، افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا و... وارد می‌شود. بر این اساس برای رشد و توسعه کشور در راستای رونق بخشیدن به بخش‌های تولیدی و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان ابتدا نیاز به اصلاح نظام توزیع کالا است و در حال حاضر اصلاح نظام توزیع، ضرورت و پیش نیاز رشد و توسعه اقتصاد کشور است.

منبع: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی