رییس کمسیون تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، درباره عملکرد حوزه تجارت داخلی و خارجی در سال گذشته عنوان کرد: بررسی عملکرد بازرگانی کشور در سال ۸۵ بدون در نظر گرفتن فضای بین‌المللی و فشارهای آمریکا و اروپا در زمینه پرونده هسته‌ای امکان‌پذیر نیست، اما معتقدم با در نظر گرفتن این موارد، مجموعه بازرگانی کشور نمره قبولی دریافت می‌کند. به گفته سیدحمید حسینی، صدور ۷۰‌میلیارد دلار کالای نفتی و غیرنفتی و واردات حدود ۴۶‌میلیارد دلار کالا و اشباع بازار داخل نیز از این نظر قابل قبول است چرا که تراز بازرگانی کشور نیز مثبت بوده و قابل تقدیر است.

وی در ادامه پایبندی به برنامه چهارم توسعه و ادامه برنامه‌های دولت قبلی در راستای توسعه صادرات نظیر معافیت مالیاتی برای صادرات، پرداخت جوایز صادراتی، معرفی صادرکنندگان نمونه و پیگیری رساندن کارمزد بانکی تسهیلات صادراتی به رقم ۹‌درصد را از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در حوزه توسعه بازرگانی خارجی طی سال ۸۵ برشمرد.

حسینی افزود: برگزاری سالم و رقابتی انتخابات اتاق‌های بازرگانی و صنایع معادن کشور، شورای اصناف و اتحادیه‌ها و مجامع امور توزیعی و تولیدی اصناف و نیز اعلام نظر و موضع گیری در برابر تصمیمات غیرکارشناسی سایر دستگاه‌ها و نیز مجلس شورای اسلامی درباره افزایش تعرفه‌ها و طرح سیمان، همچنین سفرهای استانی وزیر بازرگانی و حضور در میان بازرگانان و تشکیل جلسه در اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها از دیگر موارد مثبت عملکرد یک سال گذشته بازرگانی است.

حسینی در ادامه نادیده‌انگاری اختیارات وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی صادرات کشور و پذیرفتن تصمیمات غیرکارشناسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که موجب وارد آمدن خسارت به صادرکنندگان شده است را از جمله موارد منفی عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته سازمان توسعه تجارت در پرداخت به موقع جوایز صادراتی، چاپ کتاب تعرفه‌ها و اعزام تورهای تجاری به کشورهای دیگر و برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز با ضعف‌هایی مواجه بود. به گفته حسینی علاوه بر موارد مذکور نهایی نشدن قراردادهای دو جانبه و چند جانبه تجاری با سایر کشورها از جمله اکو و نیز کم تحرکی درصد پیوستن به سازمان جهانی تجارت، مذاکره با سایر کشورها و نیز انتشار رژیم تجاری را می‌توان از دیگر ضعف‌های حوزه بازرگانی در سال ۸۵ ذکر کرد.

وی تصریح کرد: در حالی ‌که وزارت بازرگانی مدعی شد که رژیم تجاری کشور تدوین شده است ولی پی‌گیری‌های کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران برای دریافت آن بی‌نتیجه بوده و تاکنون صاحبنظران اقتصادی آن را مطالعه نکرده‌اند.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران گفت: معتقدم با وجود نقاط منفی و ضعف‌های موجود با مقایسه عملکرد وزارت بازرگانی و شخص وزیر بازرگانی با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی می‌توان وی را از وزرای موفق کابینه قلمداد کرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد که وزیر بازرگانی در سال ۸۶ با اعمال تغییراتی در حوزه تجارت خارجی با هدف گسترش صادرات بر موفقیت‌ها بیفزاید.