دبیر کل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدماتی مهندسی می‌گوید: عدم ارائه اعتبار به خریداران منجر به کاهش صدور خدمات فنی- مهندسی در سال ۸۵ شد. رحمان پورقربان، در گفت‌‌وگو با «ایلنا»، با بیان این مطلب گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی شامل دو بخش انجام پروژه‌‏های داخلی و پروژه‌‏های خارجی است که نوع دوم، صادرات تلقی می‌‏شود.

وی افزود: در این بخش باید قضایا به نحوی دیده شود که حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز در قراردادهای امضا شده، تعیین ‌‏شود. به طوری که حتی قراردادهای تنظیم شده نیز صادرات تلقی ‌‏شود.

پورقربان، تصریح کرد: انجام قرارداد امضا شده، ممکن است تا ۳ سال نیز به طول انجامد، ولی در آمار صادراتی سال انعقاد لحاظ می‌‏شود، به نحوی که وقتی گفته می‌‏شود در سال ۸۵ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ۱۵۰۰‌میلیون دلار بود، به این معنا است که قرارداد امضا شده و انجام کار آن برای سال ۸۶ یا ۸۷ می‌‏ماند، اما در آمارهای همان سال ذکر می‌‏شود.

وی تصریح کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال ۷۹ جدی گرفته شده و در همان سال با حدود ۱۰۵‌میلیون دلار آغاز شد و طی سال ۸۰ به ۲۵۷‌میلیون دلار، در سال ۸۱ به حدود ۵۳۰‌میلیون دلار، در سال ۸۲ به ۵۷۵‌میلیون، در سال ۸۳ به ۹۴۱‌میلیون و درسال ۸۴ به یک هزار و ۵۵۰‌میلیون دلار رسید.

دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی، با بیان اینکه در سال ۸۵ صادرات خدمات فنی و مهندسی به یک‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلار رسید، تاکید کرد: تعدادی از قراردادها نیز باید در سال ۸۵ امضا می‌‏شد که متاسفانه مسکوت مانده و احتمالا در اوایل سال ۸۶ امضا می‌‏شود.

وی اظهار داشت: نکته قابل ذکر این است که در برنامه سوم توسعه، دو اعتبار تصویب و ارائه شد که شامل اعتبار به خریدار و اعتبار به فروشنده بود به طوری که بانک‌‏های ایرانی، این دو اعتبار را برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ارائه دادند.

پورقربان، گفت: اعتبار به خریدار، اعتباری بود که به کشور خارجی ارائه می‌‏شد، به گونه‌ای که وقتی یک کشور خارجی از ایران اعتبار می‌گرفت، تقریبا الزام داشت که کار را به شرکت‌‏های فنی و مهندسی ایرانی واگذار کند و این نکته مثبتی به شمار می‌‏آمد.

وی افزود: شرکت‌‏های ایرانی که پروژه‌‏ها را انجام می‌‏دادند از محل اعتبار مذکور، پول خود را وصول کرده و نگرانی خاصی نداشتند، ضمن این‌که کشور خارجی نیز پول را در سررسید خود با بهره منظور شده، به بانک ایرانی ارائه می‌‏داد.

دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی، خاطرنشان کرد: از پایان برنامه سوم توسعه و از شروع به کار دولت جدید، اعتبار به خریدار حذف شده و دولت سعی در ارائه اعتبار به فروشنده دارد، به این معنا که اعتبار به شرکت‌‏های داخلی که قصد فروش خدمات خود به سایر کشورها را دارند، ارائه می‌‏شود. به نحوی که شرکت داخلی از بانک داخلی اعتباری می‌گیرد تا در کشور خارجی پروژه‌‏ای را اجرا کند، اما معمولا شرکت‌‏های داخلی برای اجرای پروژه در خارج از کشور، احتیاط می‌‏کنند.

وی ادامه داد: به همین دلایل، روند صدور خدمات فنی و مهندسی از سال ۸۴ به بعد، پایین آمده و یا تثبیت شده که امیدواریم در سال ۸۶، این روند بهبود یابد.

پورقربان، تاکید کرد: توصیه ما این است که دولت اعتبار به خریدار را دوباره آغاز کند، تا بتوان این بخش را تقویت کرد. ضمن اینکه احتمالا این موضوع در برنامه چهارم دیده شده، ولی در دولت جدید، این قضیه مسکوت مانده است.

دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی، افزود: اعتبار به خریدار در رونق صدور خدمات فنی و مهندسی بسیار موثر بود، این در حالی است که انجام پروژه‌‏ای به مبلغ ۲۰۰‌میلیون دلار در کمیسیون مشترک ایران و پاکستان دیده شده بود که قرار بود توسط دو یا سه شرکت ایرانی انجام شود، اما متاسفانه به دلیل حذف اعتبار به خریدار، این پروژه انجام نشد.

وی اظهار داشت: بسیاری از کشورها وقتی پروژه‌‏هایی را برای کار به کشورهای دیگر می‌‏سپارند، به دنبال تامین منابع مالی نیز هستند به این معنا که توقع دارند شرکت مجری، خود مقداری از منابع مالی را تامین کند، بنابراین لزوم صدور مجدد مجوز برای ارائه اعتبار به خریدار ضروری است.

پورقربان، تصریح کرد: دولت می‌‏تواند با توجه به توانمندی شرکت‌‏های داخلی، پوشش مالی را با اعتبار یا تاسیس بانک‌‏ها و تقویت شرکت‌‏ها فراهم کند، به نحوی که این شرکت‌‏ها بتوانند منابع خود را از بانک‌‏های جهانی و یا بانک توسعه اسلامی‌یا آفریقایی دریافت کرده و هزینه کنند.

وی خاطرنشان کرد: اکثر کشورهای همسایه مایل به سپردن پروژه‌‏های فنی و مهندسی خود به شرکت‌‏هایی هستند که با دولت‌‏های آن شرکت‌‏ها، روابط دوستانه دارند.

پورقربان، گفت: مسایلی که این روزها در کشورمان به وجود آمده، تمایل کشورهای خارجی را برای سپردن اجرای پروژه‌‏های خدمات فنی و مهندسی به ایرانیان کاهش داده که امیدواریم این روابط عادی شود و شرکت‌‏های ایرانی در خارج از کشور فعالیت خود را در سطح چشم‌‏گیر از سر گیرند.

پورقربان، با بیان این‌‏که دولت تنها از شرکت‌‏های فنی و مهندسی دولتی حمایت می‌‏کند، اعلام کرد: توقع بخش‌خصوصی این است که با توجه به ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت همان‌‏طور که از شرکت‌‏های دولتی فنی- مهندسی حمایت می‌‏کند، از شرکت‌‏های خصوصی نیز حمایت کند که این امر تاکنون دیده نشده است.