وزارت بازرگانی دولت نهم در سال ۸۵، فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشت. در این سال تجارت خارجی کشور، روند رو به رشدی را سپری کرد اما بازرگانی داخلی گرفتار بحران‌های تورم‌زا و تاثیرگذار بر فضای زندگی اقتصادی مردم بود. گران‌شدن چند قلم کالای اساسی و سر به فلک کشیدن قیمت برخی محصولات کشاورزی همچون گوجه‌فرنگی، از آن رخدادهایی بود که نشان از آشفتگی در تنظیم بازار داخلی و جدی نگرفتن حاشیه‌های مساله‌ساز بود. از سوی دیگر افزایش نرخ تعرفه‌های بیش از یک‌هزار قلم کالای وارداتی که با هدف افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات آینده سازمان تجارت جهانی صورت گرفت و البته استدلال رسمی حمایت از تولید داخلی بود، از دیگر بحران‌هایی بود که گریبانگیر بخش بازرگانی دولت نهم شد با این حال نگاهی به آمار صادرات و واردات در سال ۸۵ نشان می‌دهد که در این سال (۱۱ماه اول) ۱۴میلیارد و ۲۱۹میلیون و ۷۰۰هزار دلار کالا وخدمات به خارج از کشور صادر شده که حاکی از رشد ۴/۳۸درصدی در مقایسه با سال ۸۴ است. اگر میزان صادرات ماه اسفند را به این رقم بیفزاییم ( تا زمان تنظیم این گزارش هنوز اعلام نشده است) به این نتیجه می‌رسیم که هدف گیری ۱۵میلیارد دلاری وزارت بازرگانی دولت نهم برای سال ۸۵ محقق شده اگرچه در همین مدت (۱۱ماه سال ۸۵) ۳۶میلیارد و ۱۸۶میلیون و ۹۰۰هزار دلار کالا و خدمات خارجی وارد کشور شده که ۳/۳درصد بیشتر از ارزش واردات در سال ۸۴ است. بنابراین بدون احتساب ارزش صادرات نفت به تراز منفی فراتر از ۲۰میلیارد دلار می‌رسیم که نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی نقش چندانی در چرخش اقتصادی کشور ندارد ضمن اینکه بیش از ۵میلیارد دلار این رقم مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی است که اساسا در مقوله صادرات غیرنفتی نمی‌گنجد. چند ماه پیش انتقاد تند و تصریح دکتر محمد خوش‌چهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با همین رویکرد صورت گرفت و ناظر به این مفهوم بود که «مکانیسم‌هایی که برای اعداد و ارقام صادرات برخی کالاها اعلام می‌شود غیرواقعی است و صادرات غیرنفتی حداکثر ۵/۴میلیارد دلار است نه ۱۵میلیارد دلار!» از سوی دیگر پدیده قاچاق کالا که گفته می شود رقم آن برابر با ارزش صادرات غیرنفتی است، یکی از چالش‌های اصلی وزارت بازرگانی و گمرکات کشور در سال ۸۵ بود.مبارزه جدی با قاچاق کالا و پیگیری و رسیدگی به پرونده «دانه‌درشت‌ها» و صدور چند بخشنامه از جمله بخشنامه محدودیت کالای همراه مسافر در مناطق آزاد، دیگر مواردی بود که در سال گذشته، جنجال آفرید.و اما بخش‌خصوصی کشور نیز در سال گذشته شاهد چند رویداد مهم بود. ابلاغ بندهای «ب» و «ج» اصل۴۴ و زمینه‌سازی برای اجرایی شدن آن فعالان بخش‌خصوصی را به تکاپو واداشت و بسیاری نشست‌ها و همایش‌ها در این خصوص برگزار شد. از سوی دیگر انتخابات اتاق‌های بازرگانی در دوم اسفند ماه ۸۵ و نتایج غیرقابل پیش‌بینی آن، نقطه عطفی در تاریخ چند ساله مهم‌ترین نهاد این بخش که از آن با عنوان «پارلمان خصوصی‌ها» نام برده می‌شود، محسوب می‌شود. در این انتخابات نامزدهای گروه‌های تحول‌خواه و خواهان تغییر در مدیریت و سازوکار اتاق‌های بازرگانی، بیشترین آرا را به دست آوردند و باید منتظر ماند و دید که دور ششم اتاق‌های بازرگانی چگونه عمل خواهد کرد.