انتقاد از افزایش تعرفه واردات در سال 86

دنیای اقتصاد- وزیر بازرگانی خواستار تجدیدنظر در مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش دو واحد درصدی تعرفه واردات شد.

به گفته میرکاظمی اگر دولت ناچار به اجرای این مصوبه شود عواقب ناشی از این افزایش و تاثیرات آن در بازار را باید پذیرفت. وی افزود: اگر وزن کالاهای وارداتی یکسان باشد و بخواهیم فقط نرخ تعرفه واردات کالاهای مصرفی را افزایش دهیم، تعرفه این بخش از کالاها ۶۰درصد می‌شود که در آن صورت معادل دو واحد درصد محقق می‌شود. وی افزود: تغییر نرخ تعرفه تا حد قابل قبولی پذیرفتنی است، اما اگر از حد مجاز خود بیشتر شود تاثیر مثبتی بر بازار نخواهد گذاشت.وزیر بازرگانی با بیان این که دولت سال گذشته مجبور بود تعرفه‌ها را افزایش دهد، افزود: یکی از هزار و ۱۰۰ کالایی که تعرفه‌هایش افزایش یافت تعرفه تلفن همراه بود که در مقابل بیش از ۵/۷میلیون سیم‌کارت داده شده براساس آمار ۱۰ ماهه گمرک بیش از یک میلیون تلفن همراه وارد کشور نشده است. عکس: دنیای اقتصاد، سامان دزیانیان

وزیر بازرگانی با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس:

افزایش تعرفه‌ها نتیجه بخش نیست

وزیر بازرگانی خواستار تجدیدنظر در مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش دو واحد درصدی تعرفه واردات شد.

به گفته میرکاظمی اگر قرار باشد دو واحد درصد نرخ تعرفه افزایش یابد باید ابتدا ترکیب کالاهای ورودی سال آینده را پیش‌بینی کرد.

دکتر میرکاظمی با بیان اینکه دولت موظف به اجرای مصوبات مجلس است در عین حال خواستار تجدیدنظر مجلس در خصوص این مصوبه شد.به گفته میرکاظمی اگر دولت ناچار به اجرای این مصوبه شود عواقب ناشی از این افزایش و تاثیرات آن در بازار را باید پذیرفت.وی گفت: اعمال دو واحد درصدی از طریق چند روش امکان‌پذیر است از جمله اینکه، نرخ تعرفه را به نسبت مساوی برای کالاهای سرمایه‌ای مصرفی و واسطه‌ای افزایش دهیم.وزیر بازرگانی با استناد به آمار گمرک ایران، ترکیب واردات کالاها در سال‌های گذشته را به طور میانگین مشخص دانست و گفت: طی این سال‌ها ۲۰ تا ۳۵درصد واردات به کالاهای سرمایه‌ای، حدود ۴۵ تا ۵۵درصد، کالاهای واسطه‌ای و ۲۰ تا ۲۵درصد به کالاهای مصرفی اختصاص داشت.وی تاکید کرد: اگر بخواهیم نرخ تعرفه کالاهای مصرفی را افزایش دهیم. باید حجم خیلی بالایی از ۲۰درصد را افزایش دهیم البته این در صورتی است که تعرفه بخش کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را افزایش ندهیم.

میرکاظمی افزود: اگر وزن کالاهای وارداتی یکسان باشد و بخواهیم فقط نرخ تعرفه واردات کالاهای مصرفی را افزایش دهیم، نرخ تعرفه این بخش از کالاها ۶۰درصد می‌شود که در آن صورت معادل دو واحد درصد محقق می‌شود.میرکاظمی با استناد به برخی استدلال‌ها مبنی بر اینکه این اقدام در حمایت از تولید صورت گرفته است اظهار داشت: استفاده از تعرفه تنها به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید مناسب نیست.

وی گفت: در آن صورت هر روز باید نرخ تعرفه‌ها را بالا ببریم ضمن آنکه معلوم نیست در چه زمانی می‌توانیم شاهد رقابت‌پذیری داخل بنگاه‌ها و یا افزایش بهره‌وری باشیم؟وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسشی در خصوص نرخ موثر تعرفه، گفت: در حال حاضر متوسط نرخ تعرفه در کشور ۲۶ تا ۲۷درصد است و اگر نرخ تعرفه واردات را در سه دسته قرار دهیم بخشی مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است که متوسط تعرفه آن چهار تا پنج درصد است و برای آن بخشی که تولید نداریم تعرفه صفر است، حتی تجمیع عوارض هم ندارد، بنابراین نه تنها سود بازرگانی بلکه حقوق بازرگانی آن صفر است.

وی با بیان اینکه کالای واسطه‌ای بیشتر مواد اولیه موردنیاز تولید است که مستقیما قابل استفاده نیست، گفت: تعرفه این بخش حدود ۱۵درصد است و متوسط تعرفه واردات کالاهای مصرفی ۵۰درصد است یعنی کمتر از این هم داریم و تا ۴۰۰درصد هم تعرفه در این بخش داریم.میرکاظمی با بیان اینکه نرخ موثر با نرخی که برای کالاها گذاشته می‌شود، متفاوت است، افزود: دلایل متعددی برای کاهش نرخ موثر تعرفه وجود دارد یکی از اینها واردات کالاهای اساسی است که معمولا با تعرفه پایین وارد می‌شود و بخشی به تعرفه ورودی کالاهای کشور برمی‌گردد.

به گفته میرکاظمی، ترکیب ورودی کالاها یعنی اینکه اگر همه کالاهای مصرفی وارد شود نرخ موثر آن ۵۰درصد می‌شود نه ۲/۱۰درصد و اگر کاملا واسطه‌ای باشد ۱۵درصد و اگر سرمایه‌ای باشد نرخ چهار تا پنج درصدی را به خود اختصاص می‌دهد.

وزیر بازرگانی افزود: آنچه نرخ موثر را تعیین می‌کند ترکیب ورودی است و هر سال یکنواخت نیست یعنی هر چه به سمت کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برویم نرخ موثر کاهش می‌یابد.میرکاظمی با طرح این پرسش که کدام کشور است که توانسته با افزایش تعرفه رقابت‌پذیری داخل بنگاه خود را بالا ببرد؟ افزود: اگر حمایت از تولید صرفا از طریق تعرفه صورت گیرد، عملی منطقی نخواهد بود.

میرکاظمی افزود: تغییر نرخ تعرفه تا حد قابل قبولی پذیرفتنی است اما اگر از حد مجاز خود بیشتر شود تاثیر مثبتی بر بازار نخواهد گذاشت.به گفته وی، بسیاری از کشورها هستند که تعرفه‌های خود را کاهش داده‌اند در حالی که رقابت‌پذیری کالاهای آنها در سایر کشورها و بازارهای بین‌المللی به مراتب بیشتر است.

میرکاظمی افزود: از مجموع ۱۵۰کشور عضو سازمان تجارت جهانی تعرفه‌های بالای آنها خیلی کم است و درصد کمی از تعرفه‌های خود را افزایش می‌دهند درصد کمی از کالاهای خود را اجازه دارند تحت پوشش تعرفه قرار دهند که آن هم بیشتر در زمینه محصولات کشاورزی است و اگر تعرفه را در آن زمینه هم کاهش دهند حمایت مستقیمی از بخش کشاورزی انجام می‌دهند که این روند در حال حاضر به سمت حمایت مستقیم از محصولات کشاورزی است برای اینکه به مصرف‌کننده فشاری وارد نشود.

وی با بیان اینکه استفاده از تعرفه به عنوان ابزار حمایتی خیلی قابل‌ استناد نیست، افزود: ما امروز برای این که حمایت کنیم تا حدی منطقی است که تعرفه‌ها را حفظ کنیم تا شاهد تحول در داخل بنگاه‌ها باشیم.

به طوری که بتوانند قیمت تمام شده را کاهش دهند، کیفیت کالا را ارتقا بخشند و قابلیت رقابت پذیری خود را در سطح بین‌المللی افزایش دهند.میرکاظمی تصریح کرد: اگر عدد تعرفه منطقی باشد با توجه به جریان حاصل از نقدینگی ناشی از نفت که به جامعه تزریق می‌شود این اتفاق موجب توسعه قاچاق می‌شود.

وزیر بازرگانی با بیان این که دولت سال گذشته مجبور بود که تعرفه‌ها را افزایش دهد، افزود: یکی از هزار و ۱۰۰ کالایی که تعرفه‌هایش افزایش یافت تعرفه تلفن همراه بود که در مقابل بیش از ۵/۷میلیون سیم‌کارت داده شده براساس آمار ۱۰ ماهه گمرک بیش از یک میلیون تلفن همراه وارد کشور نشده است.

وی گفت: این آمار بیانگر این مطلب است که اتخاذ چنین شیوه‌ای راه درستی برای حمایت از تولید در کشور نیست.میرکاظمی تاکید کرد: باید به سرعت به سمت ارتقای بهره‌وری داخل بنگاه با هدف حمایت واقعی از ظرفیت تولیدی کشور حرکت کنیم.

وزیر بازرگانی کشورمان افزود: تجربه نشان داده اگر قرار است به نرخ تعرفه نگاه درآمدی داشته باشیم و بخواهیم بخشی از درآمد بودجه را تامین کنیم و از حساب ذخیره ارزی برداشت نکنیم موفق نخواهیم بود.

وی با استناد به تجارب سال‌های گذشته گفت: این هدف در سال ۸۴ تحقق نیافت و طی ۱۱ ماهه امسال هم کمتر از ۷۰درصد تحقق یافته است یعنی درآمدی که قرار بود از مالیات واردات نصیب دولت شود به شکلی که در بودجه دیده شده بود اگر نسبت یازده دوازدهم را حساب کنیم عملکرد واقعی مجموعه کمتر از ۷۰درصد است که دلیل اصلی آن به ترکیب واردات برمی‌گردد.

وی تصریح کرد: اگر ترکیب واردات تغییر یابد معلوم نیست عددی که گذاشتیم محقق شود و از آن طرف ورود کالاهای غیررسمی را تشدید می‌کند.میرکاظمی با بیان این که از نگاه درآمدی هم نگاه کردن به تعرفه که یک ابزار تنظیم بازار است محقق نخواهد شد و صحیح هم نیست،‌ افزود: باید تعرفه را به عنوان ابزار تامین بازار و کمک کننده و مکمل سیاست‌های ارتقای بهره‌وری داخل بنگاه‌ها مورد توجه قرار داد.وی به کاهش نرخ تعرفه شکر توسط وزارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: این در حالی است که ما از کارخانه‌ها به قیمت جهانی شکر را خریداری کردیم که این خود یک نوع حمایت است.

میر کاظمی تاکید کرد: در‌حال‌حاضر نیاز به تجدیدنظر جدی در این مصوبه است در هر صورت هر تصمیمی را مجلس اتخاذ کند باید بدانیم که افزایش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت ما حتما نمی‌توانیم به سمت کالاهای مصرفی برویم بلکه باید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را نیز افزایش دهیم تا بتوانیم دو واحد درصد را با تخمین محقق کنیم.

به گفته وی اگر کشور با جهش صادراتی در سال آینده نیز مواجه شود و نرخ تعرفه توسعه صادرات بیشتر به سمت کالاهای واسطه‌ای رود تا مصرفی این روند باعث می‌شود تا نرخ موثر کمتر شود، نسبت بیشتری را افزایش دهیم و این به معنای آن است که در تنظیم بازار باید افزایش قیمت‌ها را بپذیریم.وی گفت: کمیسیون ماده یک در خصوص افزایش نرخ برخی تعرفه‌ها نیز برای همین است که برخی افزایش‌ها را به طور منطقی مورد بررسی قرار می‌دهد و تعرفه را به گونه‌ای تعریف می‌کند که هم حمایت تولیدکننده و هم مصرف کننده را در نظر می‌گیرد اگرآن را بیش از این بالا ببریم به ضرر مصرف کننده و اگر آن را کاهش دهیم به ضرر تولیدکننده است.