انجمن نظارت یا مانع رقابت؟

دکتر فرهاد فزونی

۱. هفده روز از شمارش آرا و تعیین انتخاب شدگان اتاق تهران با رای فعالان اقتصادی کشور می‌گذرد ولی هنوز اعتبار نامه‌های این گروه چهل نفری صادر نشده است و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشور تنش دیگری را آغازکرده و انتخاباتی را که می‌توانست با آرامش برگزار گردد دوباره دستخوش تشنج ساخته است. ۲. دکتر احمد قاسمی یکی از چهار عضوی که توسط رییس اتاق ایران به عنوان ناظر بر انتخابات منصوب شده ضمن ذکر تخلف انتخاباتی پنج نفر از انتخاب شدگان با عنوان تبلیغ در زمان غیر قانونی می‌گوید: نظر ما بیشتر ارفاق در مورد چهار نفر از پنج نفری است که نسبت به صدور اعتبارنامه آنان چنین موردی مطرح شده است، ولی در باره نفر پنجم به دلیل تاکید کمیته انضباطی اتاق نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. (دنیای اقتصاد ۱۷/۱۲/۸۵). نفر پنجم کسی جز محمد رضا بهزادیان نفر اول انتخابات و رییس پیشین اتاق تهران نیست و ظاهرا همه عزم‌ها جزم شده است تا اجازه ندهند که دارنده بالاترین میزان رای وارد اتاق شود.

دستاویز آنان رای کمیته انضباطی در یک سال و اندی پیش علیه حضور بهزادیان در جمع هیات نمایندگان تهران است.

۳. اما آنچه که انجمن نظارت به آن استناد می‌کند از پای بست ویران است. اولا مراحل قانونی این تصمیم‌گیری و انشای این رای با مفاد قانون مطابقت نداشته و در بسیاری از موارد بر خلاف آن بوده است. ثانیا وزرای بازرگانی پیشین و فعلی هرگز دستور ابطال کارت بازرگانی بهزادیان را، که می‌بایست متعاقب اجرای این حکم انجام می‌گرفت، صادر نکرده‌اند و در نتیجه اجرای این حکم ناصواب نیمه کاره ماند. ثالثا کسانی که رای را صادر و ابلاغ نمودند، به علت شتاب زدگی و بی‌تجربگی، فراموش کردند که طول مدت محرومیت از این حقوق مدنی بهزادیان را مشخص نمایند. آیا بهزادیان برای یک دوره از حضور در هیات نمایندگان محروم شده یا تمام عمر ویا تا زمانی که کمیته انضباطی علاقه داشته باشدو یا دستور دهندگان صلاح بدانند؟ به هر صورت جرم با جریمه باید متناسب باشد.

۴. در این ماجرا چهار عضو منصوب شده توسط رییس اتاق ایران با به اصطلاح ارفاق! به چهار نفر از پنج نفری که صلاحیت آنان را زیر سوال برده اند، قصد دارند به مرگ بگیرند تا به تب رضایت دهیم. این سیاست کهنه و سوخته‌ای بیش نیست.

اعضای هیات نظارت باید به خاطر داشته باشند که این تب ممکن است با لرز همراه باشد و احتمال می‌رود که این لرزش و پس لرزه‌های آن به واقعه سونامی تبدیل شود و آن وقت‌ تر و خشک با هم خواهند سوخت و عده بسیاری را در هیات‌های نمایندگان، اتاق‌ها و اقتصاد کشور دچار مشکل خواهند کرد.

۵. ای کاش ضرر و زیان این تصمیمات اشتباه به اتاق محدود می‌شد. این امر باعث می‌گردد که جامعه اقتصادی کشور اتاق را مرکز برخوردهای شخصی شناخته و از حضور فعال در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن برای اقتصاد کشور دوری نمایند.

بحش دولتی نیز که هفتاد درصد اقتصاد کشور را تحت انقیاد دارد بهانه خواهد کرد که بخش‌خصوصی، که یک انتخابات ساده را نمی تواند به آرامی برگزار کند، از رشد کافی برای مدیریت اقتصاد کشور به خصوص در زمان بحران برخوردار نیست. بالاخره دادخواهان را، به رغم میل باطنی خود، مجبور می‌نمایند تا از اعضای شورای‌عالی نظارت در خواست نمایند بار دیگر وارد ماجرا شوند و دولتمردان غائله را برای بخش‌خصوصی حل و فصل کنند.

۶. مقام معظم رهبری یکی از دلایل ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی ذکر کرده‌اند. آنان که خود را بانیان این ابلاغیه و مجریان به حق آن می‌شمارند، وقتی رقابت در انتخابات اتاق را بر نمی‌تابند چگونه رقابت در اقتصاد ملی را پایه‌گذار خواهند بود؟

*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران