عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران با اعلام اینکه لایحه ۷۴ ماده‌ای خصوصی‌سازی دیدگاه غالب دولتی دارد گفت: از بخش‌خصوصی انتظار نداشته باشید ۳۰ تا ۴۰‌درصد سهام کارخانه‌ای را بخرد چرا که می‌داند ۶۰درصد دیگر آن کارخانه مستقیم یا غیرمستقیم در دست دولت است. دکتر فرهاد فزونی در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، اظهار داشت: مقام معظم رهبری تشخیص دادند که اقتصاد کشور باید به بخش‌خصوصی سپرده شود و این امر نشانگر اطمینان مقام رهبری به بخش‌خصوصی است. وی افزود: بخش‌خصوصی باید پاسخگوی این اطمینان باشد و باید چندین بار بیش از گذشته آن هم براساس دانش‌محوری، و عقل سلیم فعالیت کند تا راهکارهایی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به مجلس و دولت ارائه دهد.

فزونی خاطرنشان کرد: اما متاسفانه سازمان‌ها و تشکیلاتی مانند دولت و مجلس آن طور که باید و شاید شنوای حرف بخش‌خصوصی نیستند. بخش دولتی قانون، لایحه و طرح در مورد خصوصی‌سازی می‌نویسد و انتظار دارند که بخش‌خصوص ی عینا آن را اجرا کند. به اعتقاد وی، جای آن نیست که بخش دولتی برای بخش‌خصوصی دستورالعمل بنویسد این بار باید اجازه دهند بخش‌خصوصی راهکارها را ارائه داده و رهیافت‌ها را پیشنهاد کند و براساس خواسته‌های بخش‌خصوصی در چارچوب منافع ملی قوانین بنویسند. عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: اگر بخش دولتی و عمومی هنوز تصور می‌کند بخش‌خصوصی ما منافع خاص خود را به منافع ملی ترجیح می‌دهد صددرصد در اشتباه است. برای بخش‌خصوصی هیچ کاری ساده تر از این نبوده که سرمایه‌اش را بردارد و از کشور برود اما اگر در این کشور مانده و کار می‌کند علاقه و عشقی است که به کشور و تاریخ آن دارد.

عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران گفت: راهکارهای زیادی به دولت و مجلس ارائه کرده‌ایم اما از ما قبول نمی‌کنند، طرز تفکر دولتی است.

وی با اشاره به اینکه لایحه خصوصی‌سازی ۷۴ ماده دارد، افزود: روح و مفهوم این لایحه دیدگاه بخش‌دولتی را دنبال می‌کند نه بخش‌خصوصی را، وی با بیان اینکه سهام عدالت هیچ تناسبی با خصوصی‌سازی ندارد، افزود: مدیریت سهام عدالت در بخش دولتی باقی می‌ماند و هنوز دولت نخواسته قبول کند که وقتی می‌گوییم خصوصی‌سازی، منظور مالکیت سهم نیست بلکه منظور حاکمیت طرز تفکر و مدیریت بخش‌خصوصی در کشور است اما دولت این امر را نمی‌خواهد از دست دهد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت معتقد است که مالکیت مدیریت می‌آورد و مدیریت حاکمیت. بنابراین برای اینکه حاکمیت خود را تثبیت کند مدیریت دولتی را نمی‌خواهد کنار بگذارد و این جوابگو نخواهد بود. وی تصریح کرد: اگر سهام عدالت و بخشی که قرار است به بخش‌خصوصی داده شود از یکدیگر منفک نشود خصوصی‌سازی ۲۰ سال دیگر عقب می‌افتد.