جهانبخش نورایی

شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران، سرانجام با یک تصمیم‌گیری قاطع، به جنجال رد صلاحیت (یا به بیان دیگر، عدم احراز صلاحیت) جمعی از داوطلبان عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران پایان داد و از مجموع ۱۵داوطلبی که با تصمیم‌گیری چهار نفر از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق کنار گذاشته شده بودند، صلاحیت ۱۴نفر را به رسمیت شناخت و راه را برای رقابت انتخاباتی برآنان گشود. تصمیم‌گیری شورای‌عالی نظارت به عنوان بالاترین رکن اتاق ایران در راستای اختیاراتی است که قانون اتاق به این مرجع داده است و بی‌تردید از منظر قانونگرایی و حفظ حقوق مسلم افراد، تصمیم به عمل آمده درست و ستودنی است. شورای‌‌عالی نظارت با این تصمیم‌، پیامد‌های ناگوار یکی از مواد اصلاحیه آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌های نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان را جبران کرد. در این اصلاحیه که با عاملیت برخی از اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران تهیه شد و با مخالفت‌های گسترده روبه‌رو گردید، ماده‌ای هست که به انجمن نظارت بر انتخابات اختیاراتی فراتر از وظیفه اداری آن می‌دهد و این انجمن را در جایگاه نظارت استصوابی قرار می‌دهد که نتیجه آن همداستانی چهار عضو منتخب رییس فعلی اتاق ایران برای حذف داوطلبانی بود که بنا به ادعای شماری از حذف‌شدگان اندیشه و مشی آنان ظاهرا با سیاست حاکم بر اتاق ایران همخوانی نداشته است، اما عضو پنجم انجمن که معاون وزیر بازرگانی است و ریاست انجمن را نیز برعهده دارد، در برابر این رویکرد تبعیض‌آمیز، به حق موضع گرفت و تلاش‌های بی‌وقفه او منجر به طرح مساله در شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران گردید. با این همه، اکنون که حذف‌شدگان به میدان بازگشته‌اند، مشکل دیگری بر سر راه آنها است که یقینا می‌تواند از جهت‌ دیگری به پایمالی حقوق آنان بینجامد. از هنگام حذف تا بازگشت به صحنه رقابت، جو بلاتکلیفی و نومیدی و حتی دست شستن از رقابت انتخاباتی به احتمال زیاد بر برخی از آنان چیره بوده است و طبیعتا نمی‌توانسته‌اند تدارک لازم را برای حضور و تبلیغ دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود فراهم آورند. در فرصت بسیار کوتاهی که برای تبلیغات و رای‌گیری باقی مانده است، چگونه می‌توان انتظار داشت که آنان با رقیبانی که مدت‌ها پیش تایید صلاحیت شده‌اند و از همان زمان امکانات لازم را برای رسیدن به پیروزی فراهم آورده‌اند، بتوانند در جایگاه برابر قرار گیرند و هم آوردی کنند؟ این ستمی است که به نظر نمی‌رسد شورای‌عالی نظارت بتواند با دیده اغماض به آن نگاه کند. شاید تعویق انتخابات اتاق تهران به منظور رفع این تبعیض و نابرابری، با هدف زمینه‌سازی برای تساوی در بهره‌گیری از امکانات و فرصت‌های رقابتی، یکی از راه‌های جبران مافات باشد. فراموش نکنیم که تبعیض نه تنها در شرع و اخلاق که در قانون اساسی کشور نیز صریحا نهی شده است. وزیر بازرگانی به عنوان رییس شورای‌عالی نظارت در یکی دو هفته اخیر مکررا گفته است که دولت خواستار حضور گسترده و موثر فعالان اقتصادی در رقابت‌های انتخاباتی اتاق است. اصل سوم قانون اساسی کوشش در جهت مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی خود و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و محور انحصارطلبی را از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران دانسته است. شورای‌عالی نظارت، بی گمان، با آگاهی به این وظیفه اساسی و در پرتو اختیاراتی که در ماده ۹ قانون اتاق به آن داده شده، با احراز صلاحیت حذف‌شدگان آنان را به صحنه برگردانده است. اما تا چاره‌اندیشی بی درنگ برای رفع تبعیضی که به آن اشاره رفت، به نظر نمی‌رسد که تصمیم منصفانه شورای‌عالی نظارت هنوز تمام شده باشد.

*وکیل پایه یک دادگستری