مهندسی دوباره ساختار اتاق
۱ - باور دارم که هرم قدرت باید جای خود را به هرم مسوولیت‌ها و اختیارات بدهد. چرا که در هرم قدرت تمامی اختیارات و توان در راس هرم انباشته می‌گردد و راس هرم نیز برای پایداری جایگاه و قدرت خود را به مرجعی و مقامی بالاتر متصل می‌سازد و از حمایت‌های او بهره‌مند می‌شود و یا اینکه برای نگاهداری خود از پایگاه‌های خارج از هرم استفاده می‌کند. در هر دو صورت از آنجا که تداوم ریاست راس هرم با تکیه بر عوامل خارج از هرم است. به صورت طبیعی دادوستدهایی خارج و یا ضد منافع اعضای درون هرم به عمل می‌آورد.
دکتر فرهاد فزونی
۱ - باور دارم که هرم قدرت باید جای خود را به هرم مسوولیت‌ها و اختیارات بدهد. چرا که در هرم قدرت تمامی اختیارات و توان در راس هرم انباشته می‌گردد و راس هرم نیز برای پایداری جایگاه و قدرت خود را به مرجعی و مقامی بالاتر متصل می‌سازد و از حمایت‌های او بهره‌مند می‌شود و یا اینکه برای نگاهداری خود از پایگاه‌های خارج از هرم استفاده می‌کند. در هر دو صورت از آنجا که تداوم ریاست راس هرم با تکیه بر عوامل خارج از هرم است. به صورت طبیعی دادوستدهایی خارج و یا ضد منافع اعضای درون هرم به عمل می‌آورد. ۲ -اما در هرم مسوولیت‌ها و اختیارات، مسوولیت‌ها از پایین‌ترین رده یعنی کف هرم به عهده رده‌های بالاتر گذاشته می‌شود و اختیارات متناسب با این مسوولیت‌ها نیز به رده‌های فوقانی تفویض می‌شود. بنابراین عوامل نگاهدارنده راس هرم در درون خود هرم جای دارند و راس هرم را کنترل می‌نمایند. از سوی دیگر راس هرم نیازی به تکیه به عوامل خارج از هرم و بده و بستان با آنان و در نتیجه به خطر انداختن منافع اعضا و عوامل تشکیل‌دهنده هرم را ندارد.
۳ -بنا به دلایل فوق به نظر نگارنده ساختار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باید مهندسی دوباره گشته و تغییر یابد و اتاق باید تشکل محور و کمیسیون محور گردد. بدین معنا که اجزای سازنده اتاق و قدرت‌دهنده به اتاق باید تشکل‌های اقتصادی مردمی باشند و اتاق براساس خواسته‌ها، نظرات و پیشنهادهای تشکل‌ها که هر یک پیرامون مشکلات و رهیافت‌های اعضای خود تخصص و تبحر دارند، حرکات خود را شکل دهد. نقطه‌نظرات این تشکل‌ها پس از دریافت می‌بایست در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بررسی و تایید یا اصلاح شود و سپس اتاق مواضع خود را بر پایه همین معیارها و راهکارها به اطلاع سه قوه برساند.
۴ - اما متاسفانه در طی سال‌های گذشته بسیاری از تشکل‌های بزرگ و عمده اقتصادی با بی‌مهری و رفتار ناصواب اتاق مواجه شده و در نتیجه به جای ثبت در اتاق، تشکل خود را در وزارت کشور، کار و صنایع به ثبت رسانده‌اند. این در حالی است که تعدادی تشکل در طی چهارسال گذشته در اتاق به ثبت رسیده‌اند که تعداد اعضای آنها به ۵۰عضو نمی‌رسد و ثبت آنها صرفا به خاطر این بوده که هر یک از این تشکل‌ها می‌توانند یک رای در هیات نمایندگان ایران داشته باشند و در انتخابات مسوولان اتاق از حامیان خود حمایت کنند.
۵ - این ساختار غلط و رویه‌های ناصواب باعث شده که نفوذ کلام و قدرت چانه‌زنی اتاق در مراجع رسمی همچون دولت و یا مجلس تقریبا از بین رفته و اتاق نتوانسته آنچنان که شایسته است و اعضای آن انتظار دارند خواسته‌های اقتصادی اعضا را برآورده کند. اگرچه مسوولان اتاق بسیاری از مصوبات و قوانین مفید به حال بخش‌خصوصی را از شاهکارهای خود قلمداد می‌کنند که صحت هم ندارد.
۶ - به هر تقدیر اعضای تشکل‌های اقتصادی تنها با حضور در انتخاب دوم اسفند و انشاء رای خود به نمایندگان و حامیان تشکل‌ها می‌توانند، بر سرنوشت خود حاکم باشند و اتاق را از آن خود کنند تا اتاق بلندگوی نظرات و خواسته‌های آنان باشد.
ارسال نظر