مرکز پژوهش‌های مجلس علل گرانی فرآورده‌های دامی را بررسی کرد
واردکنندگان سودجو، عامل گرانی نهاده‌ها
بخش خصوصی: انحصار دولت در تامین نهاده‌ها بزرگ‌ترین مشکل دامداران است
مجلس خواهان ایجاد انحصار در واردات نهاده‌های دامی است
بخش خصوصی: انحصار دولت در تامین نهاده‌ها بزرگ‌ترین مشکل دامداران است گروه بازرگانی - در شرایطی که تولیدکنندگان فرآورده‌های دامی و لبنی ایران، بزرگ‌ترین مشکل پیش روی این صنعت را انحصار دولت در دو بخش «تامین نهاده‌ها» و «قیمت‌گذاری‌ها» می‌دانند، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، به بررسی علل گرانی فرآورده‌های دامی پرداخته و تاکید کرده است: باید گروهی متشکل از بخش خصوصی و عوامل دولتی با ایجاد موانع در سیر واردات خوراک دام و استفاده از ابزارهایی مانند مجوزهای واردات، به ایجاد انحصار در واردات و عرضه این کالاها اقدام کنند تا اوضاع به کنترل درآید.
در چند هفته اخیر، موضوع نوسانات قیمتی فرآورده‌های دامی و لبنی، نگرانی‌هایی را در بازار مصرف ایجاد کرد و همین امر، مرکز پژوهش‌های مجلس را بر آن داشت تا با بررسی عوامل مختلف گرانی فرآورده‌های دامی، اعلام کند: فقدان نظارت لازم بر روند واردات نهاده‌های دامی، مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت محصولات دامی و لبنی است. این در حالی است که تولیدکنندگان این محصولات، همواره اعلام کرده‌اند، تامین نهاده‌های دامی و لبنی بر عهده شرکت دولتی پشتیبانی امور دام است و اساسا انحصار ایجاد شده برای همین شرکت است که سیستم تامین و توزیع نهاده‌ها را دچار مشکل و نوسان کرده است. آن طور که رییس اتحادیه دامداران می‌گوید: تا زمانی که تامین نهاده‌های دامی منحصرا در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام باشد و دولت هم به همین بهانه، قصد عقب‌نشینی از قیمت‌گذاری محصولات را نداشته باشد، نمی‌توان نسبت به کاهش قیمت محصولات دامی و لبنی امیدوار بود. مرکز پژوهش‌های مجلس اما، تاکید دارد: علل گرانی فرآورده‌های دامی، بی‌تدبیری، سوءمدیریت و سوداگری برخی واردکنندگان است و از قضا، ایجاد انحصار بیشتر در چرخه تامین نهاده‌ها برای دولت و گروهی از بخش خصوصی که نزدیک به دولت هستند، می‌تواند واردات بی‌رویه نهاده‌ها و آسیب‌هایی را که از این منظر به بخش تولید وارد می‌شود کنترل کند. البته این مرکز در بخش‌هایی از گزارش خود، با نظر دامداران مبنی بر ضرورت خروج دولت از چرخه قیمت‌گذاری‌ها، موافقت کرده و اعلام می‌کند: با دستور نمی‌توان قیمت‌ها را کاهش داد و دولت باید به جای کاهش دستوری قیمت‌ها، به بررسی دقیق‌تر عرضه و تقاضا بپردازد، زیرا هنگامی که عرضه در جامعه کمتر از تقاضا است، نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.
در گزارش دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: تولید در بخش کشاورزی ایران، به دلایل گوناگون ایام پرتلاطمی را سپری می‌کند. در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران برای تشخیص اولویت‌ها و انتخاب جهت‌گیری‌ها در معرض سرگردانی و رفتارهای متناقض قرار بگیرند. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی و نوسانات شدید قیمت ارز و عملکرد سیاست‌های اجرایی و تنظیم بازار، سبب می‌شود که جهت‌گیری‌های صحیح و کارآمد تولیدکنندگان با طیفی از چالش‌های تصمیم‌گیری در عرصه سیاست‌گذاری مواجه شود. این گزارش می‌افزاید: تجربه‌های شکل گرفته در امر تنظیم محصولات کشاورزی، بیانگر آن است که به دلیل مشکلات جدی و ساختاری در امر تنظیم بازار کشور، دولت در ملاحظات مربوط به منابع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، اولویت را به تولیدکنندگان نداده است و در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع برای حل معضل گرانی و تنظیم بازار، بخش وسیعی از منابع کشور، صرف اجرای ساز و کارهای سهل‌الوصول از جمله واردات بی‌رویه محصولات غذایی می‌شود، بدون این که یک اراده جدی برای رویارویی با این مشکلات ریشه دار و ساختاری تدارک دیده شده باشد. بر اساس این گزارش، افزایش شدید و بسیار بیشتر از نرخ تورم قیمت فرآورده‌های دامی، از زمستان ۱۳۹۰ تاکنون، بررسی زنجیره تولید این فرآورده‌ها را ضروری ساخت و بررسی‌ها نشان داد که به رغم موجودی مناسب و تامین شده از تولید داخل و واردات خوراک دام از جمله کنجاله سویا و نیز وجود تعادل بین عرضه و تقاضا، بازار این محصولات، به صورت دوره‌ای، متاثر از سودجویی واردکنندگان خوراک دام به ویژه کنجاله سویا، با مشکلات و نوسانات قیمتی مواجه شده است و این امر، مهم‌ترین علت افزایش فرآورده‌های دامی از شروع فصل زمستان ۱۳۹۰ تاکنون بوده است و پیش‌بینی می‌شود، رفع برخی اشکالات و بهره‌برداری بهینه از امکانات در زمینه تولید و واردات خوراک دام، زمینه‌های بروز این چالش‌ها را به حداقل برساند. گزارش مذکور در ادامه چند پیشنهاد و راهکار را در این زمینه مطرح کرده است:
* مطالعه قیمت خوراک دام و فرآورده‌های دامی در فاصله شهریورماه ۱۳۸۹ تا شهریورماه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، موج گرانی بی‌ضابطه در بخش دام از نهاده‌های مربوطه آغاز شده و به‌رغم افزایش ۹۰ درصدی قیمت ذرت، ۳۰ درصدی قیمت جو، ۴۸ درصدی قیمت سبوس و ۴۰ درصدی قیمت یونجه، قیمت محصولات دامی و طیور افزایش محسوسی نداشته است (قیمت مرغ زنده ۴- درصد، گوسفند زنده ۴/۲ درصد و گوساله زنده ۶ درصد رشد داشته است). به عبارتی، روند افزایش قیمت محصولات با نهاده‌ها هیچ تناسبی نداشته و این مساله به علت واردات بی‌رویه محصولات و فشار مضاعف بر بخش تولید اتفاق افتاده است. طبیعی است، عدم‌تناسب قیمت محصول و نهاده و زیان ده شدن فعالیت‌های تولیدی، منجر به خروج طیف وسیعی از تولیدکنندگان از عرصه تولید و کاهش میزان تولید خواهد بود که در دوره‌های بعدی افزایش قیمت محصول را در پی خواهد داشت.
* با وجود این که نرخ تورم در کشور متاثر از بسط پایه پولی است، اما عوامل دیگری نیز در گرانی برخی کالاها و محصولات نقش دارند. بنابراین در صورتی که قیمت فرآورده یا کالای مورد مصرف، بیشتر از افزایش قیمت عمومی کالاها بوده باشد، باید علل آن را در زنجیره تولید و مصرف کالای فوق جست‌وجو کرد. بررسی زنجیره تولید و مصرف فرآورده‌های دامی، نشان می‌دهد که مهم‌ترین تغییر در زنجیره مذکور، افزایش قیمت خوراک، به ویژه کنجاله سویا بوده است.
* با توجه به وابستگی شدید کشور به کنجاله سویا (حدود ۹۵ درصد) و عدم‌قابلیت جایگزینی سایر نهاده‌ها به جای آن، قیمت این محصول تابعی از میزان دسترسی و حجم واردات است، اما در سایر نهاده‌ها از جمله جو و ذرت، امکان جایگزینی سایر نهاده‌ها وجود دارد. به عبارتی، در بخش دام در صورت تغییر قیمت جو، امکان جایگزینی ذرت گندم، سبوس گندم، یونجه و سایر کنجاله‌ها و تفاله‌ها وجود دارد و به همین دلیل روند قیمت جو و ذرت منطقی‌تر رشد کرده است، ضمن این که ضریب خودکفایی در این محصولات بیشتر است.
* بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین قیمت‌های جاری بازار کنجاله سویا با قیمت‌های جهانی کنجاله سویا یا تغییرات نرخ ارز هیچ ارتباط منطقی وجود ندارد و نوسانات قیمتی کنجاله سویا، نمی‌تواند صرفا به نوسانات قیمت ارز یا تاثیر تحریم‌ها مرتبط باشد، زیرا در صورت پذیرش این ادله، باید قیمت جو و ذرت نیز به همان نسبت افزایش می‌یافت؛ بنابراین بخش عمده‌ای از نارسایی حاکم بر بازار و آشفتگی بازار کنجاله سویا، نتیجه بی‌تدبیری و سوء مدیریت و به طور عمده ناشی از اقدامات سوداگری است.
* با توجه به تقارن افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی و اجرای ماده (۱۶) قانون افزایش بهره‌وری و تلاش برای هماهنگ شدن تولید و واردات محصولات کشاورزی، به نظر می‌رسد مواضع واردکنندگان و سایر دست‌اندرکاران واردات کشور بر عدم‌اجرای ماده (۱۶) قانون بهره‌وری و همچنین بند «ب» ماده (۱۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه قرار دارد و در این راستا، تغییرات قیمت خوراک دام و افزایش هزینه‌های تولید فرآورده‌های دامی و به تبع آن، افزایش قیمت در بازار را به عنوان راهی برای عدم‌اجرای این قوانین مورد استفاده قرار داده‌اند.
* با توجه به فضای حاکم بر بخش تولید از قبیل فشارهای هزینه ای، واردات بی‌رویه محصول و سرکوب و فشار بر تولید داخلی، این مساله قابل پیش‌بینی بود که بخشی از ظرفیت‌های تولیدی از چرخه تولید خارج شود و میزان تولید کاهش یابد و تعادل بین عرضه و تقاضا به هم بخورد و این موضوع سبب افزایش قیمت‌ها با یک وقفه کوتاه مدت خواهد شد. این مساله اکنون در بخش تولید اتفاق افتاده است، بنابراین با دستور نمی‌توان قیمت‌ها را کاهش داد. به جای کاهش دستوری قیمت‌ها، ضروری است که به بررسی دقیق‌تر عرضه و تقاضا پرداخته شود و هنگامی که عرضه در جامعه کمتر از تقاضا است نباید انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.
* بررسی سیگنال‌های قیمت در بازار، مناسب‌ترین علائم بررسی تحولات است و اگر تغییر قیمت در کالا یا محصولی در محدوده افزایش عمومی قیمت‌ها در جامعه صورت گرفته باشد، می‌تواند امری معمول تلقی شود، اما در غیر این صورت، بررسی زنجیره تولید و مصرف ضروری به نظر می‌رسد، زیرا اگر روند بی‌اعتنایی به تولیدکنندگان و سرنوشت آنها استمرار پیدا کند، کشور از نظر اقتصادی در مسیرهایی غیرقابل بازگشت و مواجهه با طیف گسترده‌ای از بحران‌های اقتصادی اجتماعی به ویژه در حوزه تولید محصولات دام و طیور قرار خواهد گرفت و هزینه‌های سنگینی باید برای جبران آن پرداخت شود.
* به نظر می‌رسد نوسانات شدید و دوره‌ای قیمت‌های مواد غذایی، می‌تواند نشانگر سیاست مشخصی عمومی در موضوعات سیاسی و اقتصادی تلقی شود که در آن، با ایجاد جو گرانی و آنگاه کنترل قیمت از طریق مستقیم و غیرمستقیم، به ایجاد التهاب و سپس کاهش مقطعی آن اقدام می‌شود.
* با توجه به این که حدود ۷۰ درصد از بهای تمام شده شیر و گوشت تولیدی را هزینه خوراک دام تشکیل می‌دهد و سایر هزینه‌های تولیدی که شامل هزینه نیروی انسانی و هزینه‌های سربار می‌شوند از انعطاف‌پذیری بسیار کمی برای کاهش برخوردارند، در صورتی که هزینه خوراک دام، کاهش یا افزایش یابد، می‌توان شاهد تغییر قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های تولید بود.
* ورود به حوزه خوراک دام، یکی از مهم‌ترین و موثرترین اقدامات در جهت خروج قطعی و دائمی از شرایط ناپایدار حاضر است که باید با اتخاذ سیاست‌هایی مناسب و با دخالت مستقیم و موثر در این حوزه، هزینه‌های دسترسی به این ماده را کاهش و میزان بهره‌وری از آن را افزایش داد. قطعا در این بین، حمایت از ورود مستقیم مصرف‌کنندگان خوراک دام و تامین نیاز واحدهای تولیدی به وسیله خودشان می‌تواند یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اتخاذ شده باشد. این گزارش در پایان این طور جمع‌بندی کرده است: به نظر می‌رسد باید گروهی متشکل از بخش خصوصی و عوامل دولتی با ایجاد موانع در سیر واردات خوراک دام و استفاده از ابزارهایی مانند مجوزهای واردات (مجوزهای مورد نیاز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجوز صدورVIP برای خوراک دام ، منابع بانکی مورد نیاز و... )، به ایجاد انحصار در واردات و عرضه این کالاها اقدام کنند تا اوضاع به کنترل درآید.
تشکیل کارگروه دائمی برای سیاست‌گذاری فرآورده‌های دامی
این گزارش اما در شرایطی منتشر شده که به گزارش خبرگزاری «مهر»، قیمت فرآورده‌های لبنی در یک هفته اخیر، برای چندین بار گران شده و هنوز هیچ مسوولی در این باره موضع‌گیری نکرده است. مشاور انجمن صنفی صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در این باره گفته است: متاسفانه با وجود همه تمهیداتی که در رابطه با موضوع قیمت شیرخام اندیشیده شد، نه تنها قیمت این محصول در بازار کاهش نیافت، بلکه شاهد افزایش قیمت شیرخام و به تبع آن قیمت فرآورده‌های لبنی در بازار بودیم. حسین چمنی با اشاره به اینکه هم‌اکنون به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی، هر کیلوگرم شیرخام حدود ۱۱۰۰ تومان از سوی دامداران به کارخانجات تولید فرآورده‌های لبنی عرضه می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد که حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان حباب قیمتی برای شیرخام وجود داشته باشد، چون تولید شیرخام در کشور به اندازه نیاز مصرف انجام نمی‌شود. مشاور انجمن صنفی صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، عدم‌تولید کافی شیرخام در کشور را موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای این محصول در بازار دانست و افزود: قرار بود برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا اقدام به واردات شیرخشک شود که به‌رغم صدور مجوز واردات شیرخشک، هنوز این فرآورده به میزان مورد نیاز به کشور وارد نشده و تاکنون فقط حدود چند صد تن شیرخشک به کشور وارد شده که تاثیری در ایجاد تعادل نداشته است. وی با اعلام اینکه عدم‌ثبات قیمتی شیرخام موجب افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی در بازار شده است، گفت: با اقدام قهری و برخورد تعزیراتی نمی‌توان قیمت فرآورده‌های لبنی را در بازار کاهش داد. وی خواستار تشکیل کارگروه دائمی برای سیاست‌گذاری در بخش شیر و لبنیات کشور شد و اظهار کرد: اعضای این کارگروه می‌توانند نمایندگان دولت، مجلس، دامداران و صنایع فرآورده‌های لبنی باشند.
رکود در برخی واحدهای تولیدی
از سوی دیگر، رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی نیز از برگزاری جلسه تعیین قیمت شیر خام و حل مشکلات این بخش با حضور مسوولان وزارت صنعت و معدن و سازمان حمایت از تولیدکنندگان خبر داده و با اشاره به وضعیت تولید و قیمت فرآورده‌های لبنی در کشور گفته است: رایزنی‌ها برای تعیین قیمت فرآورده‌های لبنی در حال انجام است. به گفته محمدرضا اسماعیلی، در حال حاضر تولیدکنندگان با کمبود شیرخام روبه‌رو هستند و این موضوع باعث گرانی محصولات شده است. رییس اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی پاستوریزه ایران با بیان اینکه سال گذشته قیمت شیر ۳۸۰ تومان بوده است، گفت: اکنون قیمت شیر به طور میانگین ۱۲۵۰ تومان است که رشد ۳۰۰ درصدی داشته، در حالی که مجوز تنها ۲۸ درصد افزایش قیمت داده شده است. به گفته اسماعیلی، نمی‌توان قیمت شیر خام را بالا نگه داشت؛ اما توقع تولید محصولات ارزان قیمت از تولید کننده داشت. وی با اشاره به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان محصولات لبنی با حداقل ظرفیت مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: تعدادی از کارخانه‌ها به علت نبود شیر خام تعطیل شده و کارگران بیکار شدند. در این شرایط اما، رییس سازمان صنعت استان تهران از بازگشت قیمت لبنیات تا دو روز دیگر خبر داده و گفته است: کارخانه‌های لبنیات گرانفروش ۱۰ میلیارد تومان جریمه شده‌اند. ید‌ا... صادقی افزود: پیگیری و بررسی‌های قیمت محصولات لبنی براساس قیمت شیر خام انجام شده است و تا دو روز دیگر کلیه کارخانه‌های لبنیات باید قیمت‌ها را اصلاح کنند. همچنین یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از واردات ۲۰ هزار تن شیر خشک به کشور خبر داده و اعلام کرده است: شیر خشک وارداتی در بین صنایع از امروز، یکشنبه توزیع می‌شود. به گفته این فرد مسوول، تنها راه کنترل قیمت شیر خام و محصولات لبنی واردات شیر خشک است تا بخشی از نیاز صنایع تامین شود. آن طور که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند، ۵۵ میلیون یورو تامین اعتبار برای واردات شیر خشک انجام شده و شیر خشک مورد نظر وارد کشور شده است. در هر حال، کارشناسان همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند که علت گرانی فرآورده‌های دامی هرچه که باشد، از واردکنندگان سودجو گرفته تا انحصار دولت در تامین نهادها یا عدم‌واردات کافی شیر خشک، اگر به پیش نیازهای تولید شیر و فرآورده‌های لبنی در کشور توجه نشود، برخورد تعزیراتی و دستوری با حلقه نهایی، یعنی قیمت تمام شده محصولات لبنی مشکلی را از این صنعت حل نخواهد کرد؛ چراکه تنها نتیجه آن، کاهش تولید و نهایتا وابستگی مجدد کشور به واردات این محصولات خواهد بود.
ارسال نظر