گروه بازرگانی - معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیاست جدید این وزارتخانه سوق دادن کشاورزان به فروش محصولات خود در بازار است. خرید تضمینی گندم تاکنون به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسیده و برخی کم بودن خرید تضمینی را به عنوان کاهش تولید یا ناموفق بودن دولت در اجرای طرح خرید تضمینی قلمداد می‌کنند. در خصوص کاهش میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت در سال ۱۳۹۰ و سال‌جاری، محمدعلی نیکبخت، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفته است: با آزادسازی قیمت آرد و نان در سال ۹۰ که برای اولین ‌بار در طول چند دهه اخیر صورت گرفت، بخش خصوصی و کارخانه‌های آردسازی در زمینه خرید گندم فعال شده‌اند و در نتیجه سهم دولت از خرید تضمینی کاهش یافته است. او افزود: همچنین در سال‌جاری، چون قیمت خرید گندم توسط دولت از کشاورزان ۴۲۰ تومان و قیمت فروش آن به کارخانه‌ها ۴۶۵ تومان در نظر گرفته شده، کارخانه‌های به قیمتی مابین این دو عدد، گندم را از کشاورزان خریداری می‌‌کنند که هم به نفع کشاورزان و هم به نفع کارخانه‌های آردسازی است و به دلایل گفته شده، رغبت کشاورزان به فروش گندم خود به دولت کمتر شده و کارخانه‌ها نیز تمایل به خرید گندم از کشاورزان دارند. نیکبخت به «فارس» گفت: با آزادسازی قیمت آرد و نان، دولت آرد ارزان ‌قیمت در اختیار عشایر و روستاییان قرار نمی‌دهد و برای کشاورزان مقرون به صرفه خواهد بود که بخشی از گندم را برای تامین نیازهای خود به مصرف برسانند، در نتیجه میزان خود مصرفی گندم برای تامین آرد و نان در بین کشاورزان و روستاییان افزایش یافته که این اتفاق منجر به فروش کمتر گندم به دولت می‌‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی با بیان اینکه افزایش قیمت علوفه در سال ۹۰ و سال‌جاری سبب شده که بخشی از گندم تولیدی کشور به مصرف واحدهای مرغداری و دامداری و کارخانه‌های خوراک دام اختصاص یابد، یادآور شد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی در دوره جاری این است که با ساماندهی مناسب، میزان خریدهای تضمینی را کاهش دهد و کشاورز با قیمت‌های بالاتر از قیمت تضمینی، محصول خود را به فروش برساند. به گفته این مقام مسوول، رابطه‌ای میان افزایش خریدهای تضمینی و میزان تولید وجود ندارد، مثلا در سال ۸۹ به دلیل، پایین بودن قیمت جو در بازار میزان خرید تضمینی این محصول به حدود یک میلیون و۴۵۰ هزار تن بالغ شد، اما در سال‌های ۹۰ و ۹۱ (تاکنون) به دلیل اینکه کشاورزان موفق شده‌اند محصول جو تولیدی خود را با قیمت‌های بالاتر از نرخ تضمینی به فروش برسانند، حتی یک کیلو محصول جو را نیز به دولت نفروخته‌اند. نیکبخت ادامه داد: بنابراین نباید به اشتباه گفت که محصول جو در کشور تولید نشده یا میزان آن کاهش یافته است، زیرا میزان جو تولید شده در کشور در سال ۸۹ حدود ۵/۳ میلیون تن بوده است و در سال ۹۱ نیز بیش از این رقم برآورد می‌‌شود.