ورود مجلس به بررسی بازار اقلام اساسی

نتیجه بررسی‌ها در اختیار هیات رییسه مجلس قرار می‌گیرد

نمایندگان تشکل‌های خصوصی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»: مجلس در حال بررسی این است که در کدام بخش‌ها ضعف نظارت بر عملکرد دولت داشته است نفیسه آفرین‌زاد- به دنبال اعتراض برخی تشکل‌های صنفی اقلام اساسی به ویژه دامداران و مرغداران، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارسال فراخوانی به کلیه تشکل‌های بخش خصوصی، تشدید نظارت بر بازار را کلید زد و به گفته فعالان صنفی، مجلس قصد دارد با جمع آوری اطلاعات موجود و نظرات تشکل‌ها، خلأهای نظارتی بازار اقلام اساسی را بررسی کند. آن طور که نمایندگان تشکل‌های کشاورزی و دامی می‌گویند؛ مجلسی‌ها معتقدند در نظارت بر عملکرد دولت در تنظیم بازار ضعف‌هایی وجود داشته و قصد دارند با همکاری خود تشکل‌ها، این ضعف‌های نظارتی را برطرف کنند.

در همین زمینه، کارگروه دام و طیور کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز مشکلات مربوط به مرغداران گوشتی را با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی بررسی می‌کند.

بر این اساس، مجلسی‌ها قصد دارند با این اقدامات، ضریب نظارتی خود در بازار را افزایش دهند و قرار شده نتایج فراخوان ارسال شده به تشکل‌های صنفی صنایع غذایی هفته آینده در نشستی با حضور نمایندگان نهادهای مسوول و نیز نمایندگان تشکل‌ها مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت در اختیار هیات رییسه مجلس قرار گیرد.

آن طور که رییس اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران می‌گوید؛ با توجه به اینکه نخستین نشست اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدکننده مواد پروتئینی، کشاورزی و صنایع غذایی با کارشناسان اقتصادی در مرکز پژوهش‌های مجلس، صرفا نشستی در خصوص طرح مباحث کلی وضعیت تولید و مشکلات تولیدکنندگان بوده است، متاسفانه از سوی کارشناسان مربوطه هیچ تصمیم کاربردی برای حل مشکلات تولیدکنندگان اتخاذ نشده و قرار است راهکارهای تخصصی در نشست هفته آینده تعیین شود.

لزوم حفظ امنیت غذایی مردم

اما در این زمینه، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ایران توضیحات بیشتری به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌دهد و می‌گوید: مجلس می‌خواهد اطلاعاتی در رابطه با کسب‌و‌کار و فعالیت‌های صنوف مختلف به دست بیاورد و بر اساس آن ببیند که در کدام بخش‌ها، در نظارت‌های خود بر عملکرد دولت ضعف داشته است.

او با اشاره به حضور مدیرکل دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین نشست تحلیلی با نمایندگان تشکل‌های صنفی صنایع غذایی، تصریح کرد: در این نشست، نمایندگان تشکل‌ها از به هم ریختگی بازار مرغ، گوشت، تخم مرغ، شیر و لبنیات، نهاده‌های دامی و سایر اقلام اساسی مورد نیاز مردم گلایه کردند و نسبت به برهم خوردن امنیت غذایی مردم هشدار دادند که بر این اساس، قرار بر این شده که با کلاسه‌بندی اطلاعاتی که تشکل‌های صنایع غذایی در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گذارند، گزارش‌ها در این زمینه به طور کامل جمع‌بندی و در اختیار هیات‌رییسه مجلس قرار داده شود.

به گفته این فعال صنفی، اجرای این طرح؛ یعنی ارسال فرم‌های نظرخواهی به همه تشکل‌های کشاورزی و صنایع غذایی، کمک می‌کند که مجلس در رابطه با دولت به دیدگاه‌های روشن‌تری برسد و از این طریق، نظارت بر عملکرد دولت نیز افزایش یابد.

نظارت بیشتر برای انحصار کمتر

تقویت این نظارت شاید از این منظر بیشتر اهمیت را داشته باشد که برخی تشکل‌های صنفی، به صراحت از ایجاد برخی انحصارها در توزیع اقلام اساسی مردم در سطح دستگاه‌های دولتی خبر می‌دهند و برای مثال، آن طور که رییس اتحادیه چایکاران کشور به «مهر» گفته: یکی از دلایل عدم تسویه مطالبات ۹۰ روزه کشاورزان چایکار از سوی سازمان چای، ایجاد انحصار برای برخی افراد در وزارت جهاد کشاورزی است.

ایرج هوسمی افزوده: باوجود اینکه رییس سازمان چای کشور اخیرا اعلام کرد که قراراست مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران کشور را پرداخت کنند، اما متاسفانه هنوز این مبلغ پرداخت نشده است.

وی تاکید کرده: سازمان چای کشور تنها مطالبات کشاورزان چایکار را تا ۱۸ اردیبهشت ماه سال‌جاری پرداخت کرده و مابقی مطالبات را که شامل «نیمه دوم اردیبهشت، نیمه اول خرداد، نیمه دوم خرداد، نیمه اول تیر، نیمه دوم تیر و نیمه اول مردادماه سال‌جاری» است را به کشاورزان چایکار پرداخت نکرده است.

دولت و مجلس، با هم ورود کنند

در این شرایط البته، به رغم انتقاداتی که تشکل‌های بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت تنظیم بازار اقلام اساسی مردم دارند، معاون اول رییس‌جمهور در جلسه اخیر کارگروه کنترل بازار تاکید کرد که دولت با نظارت مستمر بر وضعیت بازار، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تنظیم قیمت مواد پروتئینی و جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت کالاهای اساسی انجام داده و دستگاه‌های دولتی باید به طور جدی به مسوولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند.

البته شاید برخی نمایندگان مجلس چندان به این موضوع معتقد نیستند؛ چراکه به گفته یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، طی سه ماه اخیر، رویه نامناسبی در بازار اقلام اساسی مورد نیاز مردم شکل گرفته است.

محمدرضا امیری کهنوج با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس با افزایش قیمت شیر، گوشت، مرغ و سایر اقلام اساسی مردم مخالف هستند، به «خانه ملت» گفته: انتظار مجلس این است که متصدیان تنظیم بازار مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت دقت لازم را به خرج دهند و با نظارت جدی از گرانی‌های بی‌پایه در بازار جلوگیری کنند. به گفته او، در چنین شرایطی باید دولت و مجلس ورود جدی به مساله پیدا کنند و از افزایش قیمت‌ها به ویژه قیمت اقلام اصلی مورد نیاز مردم جلوگیری کنند.

این نماینده مجلس هشتم همچنین با انتقاد از عدم پرداخت سهم بخش تولید از هدفمندی یارانه‌ها گفت: قرار بود نهاده‌های کشاورزی و دامی ارزان‌قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا به این بهانه قیمت‌ها افزایش نیابد؛ اما متاسفانه به دلیل سهل‌انگاری در اختصاص سهمیه بخش تولید، این کار انجام نشد.

تغییر متولی‌های تنظیم بازار

البته ورود مجلس به موضوع تنظیم بازار و نظارت بیشتر بر این حوزه چیز جدیدی نیست؛ چنانچه اخیرا هم مجلسی‌ها با اعتقاد بر ضرورت تغییر متولیان تنظیم بازار، با فوریت طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی موافقت کردند و ایجاد نوسانات گسترده در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی در چهار ماه ابتدایی سال که حتی منجر به برکناری مسوولان تنظیم بازار در وزارت صنعت و تجارت هم شد، مجلسی‌ها را بر آن داشت که دوباره طرح مسکوت مانده الحاق وظایف تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی را در دستور بررسی قرار دهند.

بر اساس ماده ۱۶ قانون بهره‌وری و ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه، «تعیین سطح تعرفه و زمان ورود کالاهای مرتبط با کشاورزی، مواد غذایی و نهاده‌ها» بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و آن طور که مجلسی‌ها مصوب کرده‌اند، وظایف مهمی چون تنظیم بازار اقلام اساسی و صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی با مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی صورت خواهد گرفت.

طرحی که شاید تا حدی به رفع ناهماهنگی‌ها در حوزه تنظیم بازار کمک کند؛ چراکه هم‌اکنون وزارت جهاد کشاورزی مشکلات تنظیم بازار را مربوط به فقدان واردات و تامین به‌موقع نهاده‌های دامی می‌داند و از طرف دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است، موانعی که وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی اعم از گوشت ایجاد می‌کند، عامل اصلی بروز این مشکلات است. در این میان، تشکل‌های صنفی بخش خصوصی معتقدند که متولی تنظیم بازار هر نهادی که می‌خواهد، باشد؛ اما نکته اینجا است که کار تنظیم بازار با همکاری و هماهنگی تشکل‌ها به طور مطلوب و مناسب پیش رود. هدفی که شاید با ورود مجلس به جمع آوری اطلاعات از تشکل‌ها در خصوص عملکرد دولت در حوزه تنظیم بازار، تا حدی محقق شود.