فهرست جدید کالاهای مشمول در رهگیری قاچاق

بخش خصوصی: اجرای طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) در کاهش قاچاق موثر نیست

مجری طرح شبنم: اجرای طرح را به خاطر درخواست اصناف کمی کند کرده‌ایم گروه بازرگانی- در شرایطی که قرار بود از تابستان امسال، شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) به تمام گروه‌های کالایی گسترش یابد، سازمان توسعه تجارت با ابلاغ بخشنامه‌ای تازه، گروه‌های جدیدی از کالاها را مشمول این سامانه رهگیری قاچاق اعلام کرد. در این شرایط، بخش خصوصی این اقدام را به «عقب نشینی دولت» از الزامی کردن نصب بارکد دوبعدی شبنم به جهت فراهم نبودن زیرساخت‌ها و بی تاثیری آن در مبارزه واقعی با قاچاق کالا تعبیر می‌کند.

سازمان توسعه تجارت با ابلاغ بخشنامه‌ای، فهرست کالاهای جدید ملزم به دریافت کد رهگیری شبنم هنگام ثبت سفارش را اعلام کرد و براساس این بخشنامه، ردیف‌های ملزم به دریافت کد شبنم به روز شده‌اند و سایر اقلام که در این بخشنامه نام برده نشده‌اند، مستلزم ارائه‌ نمونه برای ثبت سفارش نیستند.

به این ترتیب، انواع لوازم خانگی، انواع لوازم صوتی و تصویری، رایانه و قطعات آن، انواع لوازم آرایشی، مکمل‌های غذایی و دارویی، لوازم ساختمانی، تمام اسبا‌ب‌بازی‌ها، لوازم ورزشی و انواع ساعت از این پس باید مجهز به نصب بار کد رهگیری شوند تا از قاچاق نبودن آنها اطمینان حاصل شود.

پیش از این در مرحله نخست طرح، الزام نصب بارکد دو بعدی شبنم فقط برای ۵ گروه کالا یعنی لوازم خانگی، لوازم آرایشی، موبایل، پوشاک و تجهیزات پزشکی اجرا شد و قرار بود تا آخر خرداد ماه امسال تمام کالاهای سطح بازار را پوشش دهد، اما حالا، با وجود بیش از یک ماه تاخیر در این وعده، خبر می‌رسد که طرح شبنم همچنان برای گروه محدودی از کالاها اجرا خواهد شد.

بر اساس تصمیم جدید مجریان طرح، نه تنها برخی از این کالاها از فهرست «جمع آوری قاچاق» حذف می‌شوند، بلکه بر خلاف وعده قبلی مبنی بر نصب بارکد رهگیری روی تمام کالاهای سطح بازار، فقط برخی از اقلام موجود، ملزم به نصب بارکد و در نتیجه، قابل رهگیری می‌شوند.

بنابراین، ایجاد و توسعه شبکه نظارت و بازرسی مردمی که تازه‌ترین امید مسوولان برای کاهش قاچاق بود، عملا با کندی مواجه شده است.

مشکلات طرح شبنم برای واردکنندگان

دولت در شرایطی بخشنامه‌ فهرست کالاهای ملزم به دریافت کد رهگیری شبنم برای برخی گروه‌های کالایی جدید اعم از لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم آرایشی و بهداشتی، مکمل‌های غذایی و دارویی، لوازم ساختمانی، لوازم ورزشی و انواع اسباب بازی را ابلاغ کرده که به گفته رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، قرار بود از اول تیر ماه، طرح شبنم به همه کالاها تعمیم پیدا کند، اما دولت با توجه به مشکلات موجود در اجرای این طرح و فراهم نبودن ابزارهای مورد نیاز آن، عملا از توسعه طرح به سایر گروه‌های کالایی خودداری کرده است.

مجیدرضا حریری که به علت «انحصاری دانستن» مجری طرح شبنم، از مخالفان سرسخت دولت در اجرای این طرح است و آن را در کنترل قاچاق به کشور بی تاثیر می‌داند، در این باره توضیح می‌دهد: بر اساس قانون، دولت به جای اجرای طرح شبنم، باید طرحی را تحت عنوان «سامانه یکپارچه و زنجیره‌ای فروش» در فروشگاه‌های سراسر کشور اجرایی کند که در قالب آن، هر فروشگاه از یک صندوق برخوردار می‌شود که به سایر صندوق‌ها در فروشگاه‌های هم صنف متصل است و در این شبکه یکپارچه، تنها کالاهایی که دارای ایران کد باشند، قابلیت فروش دارند.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، از این طریق، کالاهای قاچاق به راحتی از سیستم توزیع و فروش خارج می‌شوند؛ ضمن اینکه قابلیت تغییر کد کالا و گمراه کردن دولت هم دیگر در این سیستم وجود نخواهد داشت.

اما حریری در پاسخ به اینکه چرا این طرح در کشور اجرایی نمی شود، می‌گوید: با توجه به اعتراضاتی که ممکن است با اجرای طرح صندوق دار کردن فروشگاه‌ها از سوی اصناف ایجاد شود، دولت دیواری را کوتاه‌تر از دیوار واردکنندگان که تعدادشان نسبت به واحدهای صنفی کمتر است، پیدا نکرده و این در حالی است که اجرای طرح شبنم آسیب‌های زیادی را به بخش واردات کشور وارد می‌کند.

او همچنین با ابراز تاسف از اینکه مجریان طرح شبنم، مخالفان اجرای این طرح را عملا قاچاقچی خوانده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه با توجه به انحصاری که در اجرای طرح شبنم برای مجریان این طرح ایجاد شده است، آنها خود را ذیحق برای طرح هر توهینی می‌دانند؛ در حالی که دولت باید بر این موضوع نظارت لازم را اعمال کند.

نگرانی اصناف از جمع‌آوری کالاهای قاچاق؟

در واقع اشاره این عضو اتاق بازرگانی تهران به سخنان چندی پیش معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. مهدی ابویی، چندی پیش در نشست هماهنگی و بررسی روند اجرای طرح الصاق شناسه رهگیری و موانع و مشکلات طرح شبنم، به صراحت گفت: ‌اگر صنوف از اظهار کالای خود خودداری می‌کنند، به این دلیل است که می‌دانند بخش عمده اقلامشان قاچاق است.

او حتی برای تایید گفته خود، به آمار ابراهیم درستی، رییس اتحادیه صوتی و تصویری استناد کرد و گفت که ۴۰ درصد موبایل‌های موجود در سطح بازار قاچاق است.

دفاع دولت از طرح شبنم

اما در پاسخ به این انتفادات، محمود اعلایی، مجری طرح شبنم در مورد دلایل کندی اجرای این طرح، به آماده نبودن اصناف در این زمینه اشاره می‌کند و در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: ایجاد تاخیر در نصب بارکد دوبعدی روی کالاها به درخواست اصناف بوده است. اعلایی البته با اشاره به اینکه فهرست کالاهای مشمول طرح شبنم را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کند، می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها، مجری طرح است و در انتخاب اقلام مورد پایش، دخالتی ندارد.

مجری طرح شبنم در عین حال اعلام کرد که در روزهای آینده، فهرست جدیدی از کالاهای مشمول شبکه بازرسی و نظارت مردمی ابلاغ خواهد شد.

اعلایی با این توضیحات، به آمار موجود در این زمینه نیز اشاره می‌کند و بر این اساس، نتیجه می‌گیرد که طرح شبنم تاکنون بسیار موفق بوده است.

در هر حال، طرح شبنم برای نشان دادن اصالت یک کالا و عدم‌قاچاق بودن آن استفاده می‌شود و رهگیری و شناسایی توسط یک گوشی موبایل که نرم‌افزار مربوطه در آن نصب شده‌ باشد، قابل‌انجام است.

روش دیگر برای اطمینان از اصالت کالا، پیامک کردن کد ۱۶ رقمی روی کالا به سامانه‌ است و مشتری می‌تواند اطلاعات روی کالا را با اطلاعات دریافتی از سامانه، تطبیق و در صورت مغایرت، به سیستم بازرسی گزارش دهد.

در نهایت، سیستم بازرسی فروشگاه هدف را مورد بازرسی قرار می‌دهد و در صورت تایید تخلف بازرسی، سامانه به مشتری پاداش می‌دهد.

البته به نظر می‌رسد بحث بر سر طرح شبنم فراتر از اینها است و با وجود عزم دولت برای اجرای آن، اعتراض‌ها به تازه ترین طرح مبارزه با قاچاق ادامه دارد.

به گزارش «ایرنا»، چندی پیش نیز جلسه هماهنگی اجرای طرح شبنم در حالی در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد که اظهارات عنوان شده شرکت‌کنندگان نشان از وجود مشکلات متعددی در این طرح ملی دارد. کم توجهی برخی دستگاه‌ها به مراحل اجرای طرح،‌ همکاری نکردن دستگاه‌های مرتبط، ‌پیش‌بینی نکردن حجم فعالیت‌های مورد نیاز برای اجرای طرح و فشار آوردن به صنوف برای اجرا از جمله مسائلی است که منتقدان مطرح می‌کنند.

به طور مثال، مدیر بازرسی و نظارت شورای اصناف، ضعف اطلاع رسانی را از مسائل کنونی طرح شبنم عنوان می‌کند و می‌گوید: قبل از اجرای طرح باید اطلاع‌رسانی لازم برای اصناف انجام می‌شد.

رضا کرمی، بازرس شورای اصناف ‌نیز نصب بارکد در کالاهای انبار شده را امری زمان بر دانست و گفت: حتی وزارت بهداشت نیز برای نصب بارکد روی تجهیزات پزشکی همکاری نمی‌کند.

کرمی با بیان اینکه هم اکنون اجرای طرح شبنم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز توام بامشکلات بسیاری است، می‌گوید: در روش اجرای این طرح باید تجدید نظر کرد.

به گفته او، ‌در حالی ۵/۱ میلیون صنف را مکلف به اجرای طرح شبنم می‌کنیم که هیچ اجباری برای ۱۰۰ هزار صنف تولیدی به کار نمی بریم.

البته در حالی که نمایندگان شورای اصناف، اتحادیه‌ها و مجامع صنفی بر تعیین فرصتی دوباره برای تمدید اجرای طرح اصرار دارند، اما معاون ستاد مرکزی معتقد است که به اندازه کافی به اصناف فرصت داده شده است. بر این اساس باید دید، آیا دولت به تعهداتی که در این زمینه به بخش خصوصی داده و تاکید کرده که از نظرات آنها برای اجرای طرح شبنم استفاده خواهد کرد، پایبند خواهد بود

یا خیر.