در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با نمایندگان مجلس نهم مطرح شد
مصائب افزایش نقدینگی برای تولید
گروه بازرگانی - رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجلس با فعالان بخش خصوصی، با ابراز نگرانی از عدم پیشرفت مناسب در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، تاکید کرد: از زمان تدوین این سند تا کنون، نزدیک به ۷ سال گذشته که به معنی یک سوم از کل زمان تعیین شده است و در پایان ۴ سال مربوط به دوره نهم مجلس، ۱۱ سال از زمان مربوط به سند چشم‌انداز سپری خواهد شد و بنابراین باید در پایان این دوره مجلس، بیش از ۵۰ درصد مسیر اقتصادی در جهت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز طی شود.
نایب رییس مجلس: رابطه نفت و بودجه باید قطع شود
گروه بازرگانی - رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجلس با فعالان بخش خصوصی، با ابراز نگرانی از عدم پیشرفت مناسب در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، تاکید کرد: از زمان تدوین این سند تا کنون، نزدیک به ۷ سال گذشته که به معنی یک سوم از کل زمان تعیین شده است و در پایان ۴ سال مربوط به دوره نهم مجلس، ۱۱ سال از زمان مربوط به سند چشم‌انداز سپری خواهد شد و بنابراین باید در پایان این دوره مجلس، بیش از ۵۰ درصد مسیر اقتصادی در جهت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز طی شود. در این نشست، مجلسی‌ها هم پیرامون نیازمندی‌های بخش تولید کشور، بر دو نکته اصلی تمرکز کردند: «آسیب‌هایی که از وابستگی شدید بودجه به نفت به بخش تولید کشور وارد شده» و «رشد سرسام آور نقدینگی در کشور و رسیدن آن به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان که لطمات جدی را به تولیدکنندگان وارد کرده است.»
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران که برای نمایندگان مجلس نهم ضیافت افطار ترتیب داده بود، در این نشست گفت: یک نماینده مجلس به جای مصادیق باید روی اصلاح و تقویت فضای کسبوکار کشور تمرکز کند، زیرا امروز رقابت بین محصولات و بنگاه‌های خارجی با کالاها و واحدهای تولیدی نیست، بلکه رقابت اصلی میان محیط‌های کسبوکار کشورها است.
رییس اتاق ایران با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تصریح کرد: بر اساس این قانون، کمیته‌ای شش نفره متشکل از دو نماینده از هر کدام از سه قوه ایجاد می‌شود که پیشنهادات بخش‌خصوصی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی در خصوص بازنگری و اصلاح قوانین بازدارنده، دریافت می‌کند و پس از بررسی‌های لازم، در اختیار مجلس قرار می‌دهد. بر همین اساس، از نمایندگان دور جدید مجلس نیز تقاضا داریم که در راستای بازنگری مجموعه قوانین و تجدید ساختار اقتصادی کشور، اقدامات لازم را انجام دهند و به پیشنهادات بخش خصوصی توجه کنند.
به گفته نهاوندیان، در این وضعیت اقتصادی، همکاری بین این دو حوزه لازم است، زیرا در شرایط ویژه اقتصادی باید پاسخ تحریم‌ها را با تسهیل بدهیم و امروز وارد کردن فشار بر بنگاه‌های تولیدی و به زندان انداختن فعالان اقتصادی کارگشا نیست، زیرا اکنون زمان گشایش است و حداقل در ۸ ماه باقی‌مانده از سال تولید ملی، باید اجازه دهیم که بخش خصوصی و تولیدکنندگان نفس بکشند.
وی در ادامه تصریح کرد: بخش خصوصی به تازگی جان گرفته است، بنابراین باید به آن کمک کنیم تا به طور نظم یافته عمل کند. این بخش، همان ملت ایران است، پس اجازه دهید که آنها نیز در کنار سه قوه کشور قرار گیرند و تریبون و اختیار لازم را به آنها بدهید تا بتوانند مسوولیت خود را به درستی انجام دهند.
قطع رابطه نفت با بودجه سالانه
در ادامه حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد، نایب رییس اول مجلس نیز گفت: چنانچه بخواهیم در این گونه نشست‌ها گرهی گشوده شود، باید نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم، اما ممکن است برخی مسائل خوشایند مدیران بنگاه‌های اقتصادی نباشد.
ابوترابی‌فرد با بیان اینکه سال گذشته حدود ۲۴۰ میلیارد دلار درآمد از فروش نفت و گاز به اقتصاد کشور وارد شد، افزود: این در حالی است که برخی کشورهای همسایه که از آنها به عنوان کشورهای موفق یاد می‌شود، به طور تقریبی یک دلار از این سرمایه بزرگ را در اختیار نداشتند، اما باید دید چرا بنگاه‌های اقتصادی ما با وجود این شرایط، با چالش‌ها و مشکلات جدی درگیر هستند؟
نایب رییس اول مجلس با تاکید بر اینکه باید ریشه مشکلات را در نارسایی‌ها و کاستی‌های حوزه مدیریت به معنای عام در اجرا و در مجموعه بنگاه‌های اقتصادی جست‌وجو کرد، گفت: با توجه به شرایط امروز، باید تصمیماتی بگیریم که پشتوانه منطقی داشته باشد و یکی از اصلی‌ترین آنها، عزم جدی برای قطع رابطه نفت و بودجه در دو سطح بودجه عمرانی و جاری و هدایت درآمدهای نفتی به سوی اقتصاد ملی است.
وی یادآور شد: ما برای سرمایه گرانقدر نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، ارزش جدی در اقتصاد کشور قائل هستیم و اعتقاد داریم که باید رابطه این سرمایه با بودجه سالانه کشور، قطع شود و بخش‌خصوصی می‌تواند با اقدامات اصولی و منطقی خود، دولت و مجلس را برای برداشتن قدم‌های کلیدی در این زمینه کمک کند که یکی از راه‌های آن، پرداخت مالیات است.
وی توضیح داد: امروز در شرایط ویژه‌ای هستیم و اگر می‌خواهیم از این معبر بگذریم، باید بخش خصوصی به وظیفه قانونی خود به طور جدی و با اعمال نظارت درون‌سازمانی عمل کند، زیرا با این اقدام، می‌توان رابطه بنگاه‌های اقتصادی و دولت را معنا دار کرد و شاید یکی از چالش‌های اساسی در کشور ما، نبود توجه لازم به بنگاه‌های خصوصی است.
ابوترابی‌فرد گفت: اکنون شرایطی در کشور ایجاد شده که می‌توان برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، از بنگاه‌های خصوصی و بخش غیردولتی نیز دعوت کرد. ضمن اینکه حتی در بخش‌های بالادستی نفت نیز باید زمینه مشارکت بنگاه‌ها در چارچوب قانون، فراهم شود.
وی اضافه کرد: دعوت از بخش خصوصی به عنوان واسطه برای تجارت نفت و فرآورده‌های آن، دستاورد عظیمی است که به معنی باز شدن راهی تازه برای مشارکت بخش‌خصوصی در اداره کشور است.
ابوترابی‌فرد ادامه داد: نگاه اتاق و مجلس باید متمرکز بر این باشد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، رابطه نفت و بودجه قطع شده و نفت در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد، اما برای رسیدن به این مهم، باید راهکارهای منطقی ارائه کرد.
افزایش سرسام آور نقدینگی
غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، دیگر نماینده مجلس نیز شنیدن سخنان بخش خصوصی کشور را از منافع ملی دانست و اعلام کرد: امروز دولت موظف است، مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را به بخش‌خصوصی واگذار کند، اما در واگذاری‌های اخیر، متاسفانه شاهد بودیم که این اقدام ضروری به درستی صورت نگرفت و نهادها و بنگاه‌ها به ظاهر به بخش‌خصوصی تحویل داده شد، اما در حقیقت، مدیریت آنها همچنان دولتی ماند.
وی افزود: دولت در مواقعی خاص، نباید هیچ‌گونه فشاری بر واحدهای تولیدی وارد کند. در واقع دولت باید متناسب با زمان، سیاست‌های خود را تغییر دهد و امروز زمان آن رسیده که از فشارهای موجود بر تولید، بکاهیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: در سال۱۳۹۰، نقدینگی کشور بیش از ۲۰ درصد، رشد یافت. این رقم در سال ۱۳۸۹ به میزان ۲۸ درصد و در سال ۱۳۸۸ نزدیک به ۳۸ درصد بود. باید متوجه بود که افزایش نقدینگی باعث وارد شدن لطمه به تولید کشور می‌شود و از سوی دیگر، نرخ سود ۲۰ درصدی بانک‌ها به هیچ وجه به نفع تولید نیست.
شرایط سخت برای تولیدکنندگان
ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اینکه وضعیت رکود و بیکاری از تورم بدتر است، تصریح کرد: اکنون تولید با شرایط نامطلوبی دست و پنجه نرم می‌کند و تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند؛ بنابراین لازم است در این وضعیت، برنامه‌ای تدوین شود تا برای مثال، از طریق کاهش تقاضای ارز و اقدامات دیگری از این دست، شرایط تولید را بهبود بخشیم.
وی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را قانونی جامع و لازم برشمرد، اما توضیح داد: اجرای این قانون انقلابی در اقتصاد کشور بود. البته در مسیر اجرای آن، باید ابتدا حمایت از تولید صورت می‌گرفت تا به وضعیت متعادلی برسد و سپس نقدینگی به بازار تزریق می‌شد. اکنون در کشور ۳۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد و از سوی دیگر، هر دو ماه نیز ۵ هزار میلیادر تومان نقدینگی به بازار تزریق می‌شود.
فتحی‌پور با بیان این نکته که امروز شاهد یک جنگ تن‌به‌تن اقتصادی در کشور هستیم، اعلام کرد: اگر تمهیدات لازم اندیشیده می‌شد و برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های لازم از قبل صورت می‌گرفت، امروز شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهایی چون مرغ و گوشت نبودیم. همچنین اگر نرخ ارز را برای کالاهای استراتژیک، تعریف کرده و از واردات کالاهای غیرضروری خودداری می‌کردیم، امروز پاسخی برای پرسش‌های مردم داشتیم.
وی با تاکید بر حمایت از تولید گفت: در این رابطه لازم است که ارز مسافری برای جلوگیری از واردات بی‌رویه، حذف شود تا اجازه ندهیم منابع کشور برای واردات محصولات غیرضروری مصرف شود. این نماینده مجلس بر لزوم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی برای حل مشکلات موجود نیز تاکید کرد.
رضا عبدالهی، دیگر نماینده مجلس نیز گفت: یکی از مشکلات اصلی کشور این است که کارها را به اهل آن نسپرده‌ایم، در صورتی که اگر کارها به بخش‌خصوصی واگذار شود، ظرف مدت کمتر و با کیفیت بیشتری انجام خواهد شد و اگر قصد حمایت از تولید را داریم، باید میدان را برای حضور بخش‌خصوصی باز کنیم.
ارسال نظر