مهرداد سیادت نسب* - امروزه در دنیا، توجه به صادرات و تلاش در جهت توسعه آن یکی از اهداف اصلی و اساسی همه دولت‌ها در عرصه اقتصادی است. یکی از دلایل این اهمیت به خاطر نقش صادرات در ایجاد اشتغال و همچنین ایجاد ارزش افزوده و رشد تولید ناخالص داخلی است که در نهایت می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی اعضای یک جامعه شود. از آنجا که سال ۹۱ به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است به نظر می‌رسد یکی از راه‌های اصلی حمایت از سرمایه و کار ایرانی علاوه بر فرهنگ‌سازی در جهت مصرف کالای ایرانی و معرفی توانمندی‌های داخلی به هم میهنان، تلاش در جهت افزایش صادرات کالاهای ایرانی می‌باشد که علاوه بر حمایت از تولید داخلی می‌تواند پیامدهای مثبت بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

از یک طرف در شرایط فعلی به نظر می‌رسد هدفمندی یارانه‌ها و در نتیجه اصلاح چرخه تولید در کشور در یک سال گذشته بسیاری از صنایع را با افزایش بهره‌وری و همچنین ایجاد ارزش افزوده بالا همراه کرده است و از طرف دیگر افزایش نرخ ارز در بازار به رغم اینکه بعضا باعث تورم ۱۰ تا ۱۵ درصدی و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی شد، ولی این فرصت طلایی را در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی قرار داد که بتوانند با افزایش درآمد ناشی از فروش ارز صادراتی در بازار داخلی، انگیزه بیشتری برای افزایش صادرات داشته باشند و در نتیجه شاهد رشد چشمگیر و معنی دار در صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۰ تا سقف ۴۴ میلیارد دلار بر خلاف تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات نقل‌و‌انتقال پول به داخل کشور بودیم. در حالی که از طرف دیگر شاهد کاهش میزان واردات به ۶۰ میلیارد دلار در سال ۹۰ بودیم که نشان از تنظیم رابطه بین واردات و صادرات و به معنای دیگر مدیریت واردات و افزایش صادرات و تغییر در تراز تجاری کشور به سمت مثبت شدن است.

آنچه مسلم است این است که نمی‌توان اثرات سوء تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را نفی کرد، اما باید تلاش کنیم تا اثرات تحریم‌ها بر کشور را کاهش دهیم و این آسیب‌ها را به حداقل ممکن برسانیم.

با عنایت به مقدمه فوق به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، عصر حاضر سرشار از فرصت اقتصادی است، اما درک فرصت‌ها و بهره‌گیری از آنها سخت و پرهزینه است. نقطه مقابل فرصت در عصر کنونی چالش است. به همان میزان که فرصت اقتصادی فراوان است چالش اقتصادی نیز رو به افزایش است. در چنین فضایی هنر مدیریت دولت‌ها در فرصت‌سازی و کاهش چالش‌ها خلاصه می‌شود.

در یک سال گذشته، به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد کارشناسان اقتصادی از زوایای مختلف به آن پرداختند. بعضی آن را به عنوان یک چالش مطرح و تلاش کردند با مدیریت نوسانات ارزی و از طریق ارائه انواع بخشنامه و تحت فشار قراردادن صرافان و بانک‌ها برای فروش ارزان تر دلار مشکل را حل کنند و عده‌ای دیگر آن را یک فرصت (یا چالشی که می‌توان آن را تبدیل به فرصت کرد) دانستند و تلاش کردند با پذیرفتن منطق اقتصادی قوانین عرضه و تقاضا و با استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها در معالجه وضعیت چند نرخی بازار ارز، به سمت ایجاد یک بازار ارز شفاف و تک نرخی حرکت کنند.

باید به خاطر داشت که هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی (از جمله نرخ ارز) می‌تواند تبعات منفی و مثبتی با خود به همراه داشته باشد و امروزه شاهد هستیم که بعضی کشورها مثل چین با مدیریت نرخ برابری ارز و پایین نگه داشتن عمدی ارزش پول ملی خود توانسته اند بازارهای دنیا را فتح کنند (البته این یکی از دلایل است) بنابراین به نظر می‌رسد در مقطع کنونی و در شرایطی که پایین نگه داشتن ارزش پول ملی می‌تواند موجب رونق اقتصادی و توسعه صادرات گردد و آمارهای موجود نیز نشان از رشد معنی‌دار صادرات در سال گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز دارد اگر دولت بتواند با مدیریت بازار، نرخ ارز را به طور متوسط تا ۱۵۰۰۰ ریال افزایش دهد قطعا در سال‌جاری شاهد تداوم رشد چشمگیر صادرات و در نهایت تولید در کشور خواهیم بود.

اگر چه افزایش قیمت دلار منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی می شود ولی از طرف دیگر به معنی خروج رقبای خارجی به دلیل بالارفتن هزینه واردات و افزایش فضا برای تولیدکنندگان داخلی تلقی می‌شود.

البته واضح است افزایش قیمت دلار می‌تواند تبعات منفی اقتصادی هم داشته باشد، اما در محاسبه منافع و مضار می‌توان گفت تاثیر افزایش قیمت دلار ممکن است در تورمی ۱۵-۱۰ درصدی باشد، اما منافع آن علاوه بر ایجاد اشتغال که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است حذف رانت موجود بین قیمت مصوب و بازار آزاد، منجر به رونق تولید و ارزش افزوده و در نتیجه ارزآوری و کاهش یا قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت (که یک آرزوی دیرینه بوده است) می‌شود که در نهایت دستاورد آن می‌تواند فراتر از یک انقلاب اقتصادی و تحولی عظیم در اقتصاد کشور باشد.

به هر حال دیر یا زود ما باید وارد فضای جهانی شویم پس تعارف را کنار بگذاریم و به جای حمایت غیر‌منطقی از تولید غیر‌رقابتی با منطقی کردن نرخ ارز هم تولیدات صادرات‌گرا را حمایت کنیم و هم با بالا رفتن هزینه واردات در نهایت تولیدکنندگان داخلی فضای مناسب‌تری در بازار داخلی برای فعالیت خواهند داشت و هم از طرف دیگر شاهد کاهش قاچاق کالا از مجاری غیررسمی و جلوگیری از ضربه زدن به تولید ملی خواهیم بود که در نهایت منجر به تشویق در انتقال سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و به تبع آن رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور می‌شود، خواهیم بود.

به طور خلاصه مزایای واقعی شدن نرخ ارز در رابطه با تولید ملی و صادرات را می‌توان به شرح ذیل برشمرد.

۱- بالا رفتن هزینه واردات و افزایش فضا برای تولیدکنندگان داخلی، ۲- تشویق صادرات به دلیل مقرون به صرفه بودن و در نتیجه جهش در صادرات، ۳- توسعه اشتغال در نتیجه توسعه صادرات، ۴- کاهش قاچاق کالا به داخل کشور به دلیل غیر‌اقتصادی شدن آن، ۵- کم اثر شدن تحریم‌ها به‌دلیل کاهش وابستگی به درآمد نفت، ۶- تنظیم تراز تجاری کشور و مثبت شدن آن که به معنی قطع وابستگی به نفت می‌باشد، ۷- حذف رانت موجود بین قیمت مصوب و قیمت آزاد ارز، ۸- رونق تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده حاصل از صادرات، ۹- رقابتی شدن فضای تولید در کشور و آمادگی برای ورود گسترده به بازارهای جهانی، ۱۰- انتقال سرمایه ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور و رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور و ۱۱- فشار به تولید‌کنندگان داخلی جهت کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری به منظور رقابت با تولیدات خارجی.

* کارشناس اقتصادی