حسن حیدری *

یکی از تبعات نوسانات ارزی در هر اقتصادی، نوساناتی است که در تعهدات خارجی بنگاه‌های اقتصادی به‌وجود می‌آید. به این شرایط در ادبیات اقتصادی تحت عنوان عدم تطابق پولی (Currency Mismatching) گفته می‌شود. در واقع در این وضعیت با نوسان کردن ارزش پول ملی، ارزش تعهدات خارجی بنگاه‌ها نیز تغییر می‌کند و در شرایط کاهش ارزش پول ملی، می‌تواند سبب ایجاد مشکلات مالی برای بنگاه‌ها در ایفای تعهدات مالی آنها باشد. در ایران این وضعیت می‌تواند در مورد بنگاه‌هایی مصداق پیدا کند که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند. در حال حاضر عمده این تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی به کارآفرینان و شرکت‌ها پرداخت می‌شود. پیش از این، این وضعیت در مورد حساب ذخیره ارزی به‌وجود آمد؛ به طوری که نوسانات ارزش پول ملی سبب شد تا بسیاری از بدهکاران این حساب قادر نباشند تعهدات خود را بازپرداخت نمایند. مساله اصلی که همواره در سال‌های گذشته بین دولت و دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی به‌وجود آمده، تغییرات نرخ ارز بین زمان دریافت تسهیلات ارزی و زمان بازپرداخت آن بوده است. از آنجا که تسهیلات حساب ذخیره ارزی بر حسب ارزهای عمده مثل دلار و یورو پرداخت شده است و با توجه به وجود فاصله زمانی چند ساله بین دریافت و بازپرداخت تسهیلات، معمولا نرخ ارز در این فاصله تغییر می‌کند و تغییرات آن نیز در سال‌های گذشته بیشتر به شکل گران شدن ارز خارجی بوده است. این موضوع سبب می‌شود دریافت‌کننده تسهیلات به جز نرخ سود تسهیلات، هزینه‌ای را نیز بسته به میزان تغییرات نرخ ارز بپردازد. در این شرایط بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات از بازپرداخت آن (یا به دلیل بار مالی یا به امید مجاب کردن دولت به بازپرداخت در نرخ ارز قبلی) خودداری می‌کنند.

چنین مساله‌ای در مورد صندوق توسعه ملی نیز وجود خواهد داشت. در این میان یا باید دولت مابه‌التفاوت این نرخ را بپردازد که در بلندمدت بار مالی قابل‌توجهی را برای خود ایجاد می‌کند یا اینکه صندوق توسعه ملی آن را تامین کند که در این صورت نیز به موجودی صندوق توسعه ملی لطمه وارد می‌شود. علت اصلی این موضوع، نبود مکانیسم‌های پوشش ریسک برای نرخ ارز در ایران است. بر این اساس، امکان بیمه کردن نرخ ارز در صورتی که احتمال کاهش آن بسیار کمتر از افزایش آن است یا وجود ندارد یا اینکه به صرفه و اقتصادی نیست. به طور اصولی، زمانی امکان پوشش ریسک یک دارایی وجود دارد که ابزارهای مشتقه آن مانند قراردادهای پیش‌خرید یا پیش‌فروش و اختیارات معامله برای آن در اختیار باشد. در مورد ارزهای خارجی به دلیل توسعه نیافته بودن بازار ارز در کشور و نبود بازار فارکس (Forex) و همچنین ابزارها و اوراق مشتقه متنوع ارزی در آن، در حال حاضر امکان پوشش ریسک به صورت اصولی وجود ندارد. همین موضوع سبب می‌شود تا پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز برای دریافت‌کننده تسهیلات ناممکن یا پرهزینه باشد. شاید بتوان از بیمه‌ها نیز در این میان کمک گرفت؛ اما مساله اساسی در این میان هزینه پوشش ریسک است. مکانیسم‌های پوشش ریسک باید به صرفه باشند؛ به طوری که برای متقاضیان جاذبه کافی را ایجاد کند. در غیر این صورت، مساله نوسان نرخ ارز و مشکلات بعد از آن (به شکل تقاضای تغییر ارز، بازپرداخت از ارز دریافتی و یا استمهال و ...) که برای حساب ذخیره ارزی پیش آمد که برای صندوق توسعه ملی نیز ایجاد خواهد شد.

لذا حل این مساله نیازمند سیاست‌گذاری چند وجهی است. از یک سو باید سیاست‌های ارزی کشور به گونه‌ای باشند که امکان پیش‌بینی نرخ‌های ارز در یک دوره زمانی مشخص برای کارآفرینان اقتصادی فراهم باشد تا بتوانند برنامه‌ریزی‌های خود برای دریافت تسهیلات ارزی، انتخاب نوع ارز، منابع جایگزین و قیمت‌های آینده را با خطای کمتری پیش‌بینی کنند و از سویی موضوع دیگری که باید مد نظر سیاست‌گذاران ارزی در کشور قرار گیرد، توسعه بازار ارز کشور و ایجاد ابزارهای مشتقه جدید در این بازار است. به دلیل نقصانی که در این زمینه وجود دارد، امکان عملی برای پوشش ریسک تعهدات ارزی برای صادرکنندگان، واردکنندگان و همچنین دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی وجود ندارد. در واقع، حتی شرکت‌های بیمه یا صندوق‌های پوشش ریسک نیز برای کاهش ریسک نوسانات ارزی نیازمند استفاده از این ابزارها هستند. ایجاد تنوع در این زمینه نیازمند همکاری و هماهنگی بین نظام بانکی، بانک مرکزی و بازار بورس است. راه‌اندازی معاملات آتی ارز یکی از اولین قدم‌ها در این مسیر می‌باشد؛ اما باید به این نکته توجه کرد که ایجاد بازار آتی ارز مستلزم این است که مدیریت بازار ارز نیز مبتنی بر رژیم ارزی شناور مدیریت شده باشد. به این معنا که اولا بین نرخ مرجع بانک مرکزی و نرخ بازار شکاف قابل‌توجهی وجود نداشته باشد و از سویی دیگر، بانک مرکزی باید بتواند در مواقع لزوم با تعدیل نرخ ارز مبتنی بر متغیرهای بنیادی اقتصاد ایران، نرخ ارز را به سمت نرخ‌های تعادلی آن هدایت کند.

* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی