احمد اخوی *

مفهوم متداول مدیریت واردات در نزد مردم این است که واردات به موقع تسهیل و کنترل ‌شود؛ به‌طوری‌که حرکت واردات در اقتصاد داخلی پیش‌بینی شده باشد و نتواند به سیلابی علیه تولید داخلی تبدیل شود. به این ترتیب، براساس مطالعاتی که تغییرات سالانه مصرف و تولید را بررسی و پیش‌بینی می‌کند؛ انواع نوسانات قیمت بازار کالاها و خدمات و تناظر آنها با مناسبت‌های مذهبی و تاریخی یا وقایع سیاسی و اجتماعی نشان داده می‌شود و دوره‌های تشدید یا تخفیف مدیریت واردات، به‌ویژه بر طبق مصالح تنظیم بازار تعیین می‌شود. به عنوان مثال، افزایش مصرف میوه به‌ویژه سیب و پرتقال در ایام فرارسیدن سال نو از ‌مهم‌ترین مناسبت‌هایی‌ است که دولت را به تلاش برای ذخیره‌سازی مقادیر قابل توجهی از این نوع میوه‌ها و ساماندهی شبکه‌های مدیریت و نظارت و بازرسی هوشمند و کسب اطلاعات از بازار این محصولات وامی‌دارد.

اینجا، برای اینکه مدیریت واردات، کارآمد عمل کند لازم است قبل از هر چیز برآورد قابل اعتمادی از مصرف و تقاضای این محصولات طی ایام عید نوروز به صورت روزآمد و برخط در اختیار باشد. تقاضای سیب و پرتقال به صورت عمده شامل مصرف خانوارها، ضایعات و مواد اولیه صنایع آب‌میوه افشره و کمپوت‌سازی می‌باشد. طبق این مدل در زمان برداشت محصول توسط باغدار داخلی برای جلوگیری از اثر تکانه‌ای افزایش عرضه و سقوط قیمت میزان تعرفه واردات با افزایش، تعیین و اجرا می‌شود. این افزایش برحسب فاصله بازارهای مصرف از مبادی و مقدار هزینه مبادله باید متفاوت باشد؛ به طوری که در فصل برداشت کشاورزی، قیمت تمام شده واردات به اندازه کافی گران‌تر از قیمت تولید داخلی باشد و اجازه رقابت موثر را به آن ندهد.

در این مدل از تنظیم بازار، مقارن با اتمام فصل برداشت و آمادگی بازار برای بالا رفتن قیمت، مدیریت تنظیم بازار تعرفه محصول را کاهش و از افزایش سطح قیمت به نفع مصرف‌کننده جلوگیری می‌کند.

تغییر نرخ تعرفه اگر چه جزو ساده‌ترین و خودکارترین ابزارهای «کنترل واردات» است، اما ابزارهای موثر دیگری نیز برای کنترل وجود دارد. به طور مثال، اگر قرار باشد برای واردات مجوز گرفته شود آن وقت مجوز واردات خود قیمتی پیدا می‌کند که حداکثر آن از حاصل ضرب تفاضل قیمت واردات (CIF) از قیمت داخلی و مقدار مجوز به دست می‌آید. حال چنانچه دولت مقدار مجوز را به اندازه فاصله تولید از موجودی یا نیاز داخلی صادر کند سوالی که پیش می‌آید این است که چگونه آن را توزیع خواهد کرد که شرایط بازار رقابتی محفوظ بماند و نیازی به کنترل قیمت و تداوم نظارت نباشد؟ اگر این مجوزها طبق ضوابط و مهلت مقرر بین آحاد خاصی توزیع شود به طور طبیعی آنان صاحب آن رانت(ویژه خواری) خواهند شد و چنانچه این جریان رانت مبتنی بر روابط خانوادگی یا حرفه‌ای معین یا لابی‌های پرقدرت شکل پیدا کند، می‌تواند تا مدتی با افزایش داغی بازار سود اضافی تولید کند. اگرچه لزوم اخذ مجوز از رایج‌ترین نوع موانع غیرتعرفه‌ای برای کنترل واردات است و طبق قانون برنامه پنجم توسعه موانع غیرتعرفه‌ای کلا ممنوع می‌باشد، لکن این ماده طبق تبصره‌ای شامل محصولات کشاورزی نمی‌شود؛ ضمن اینکه در آیین‌نامه‌های اجرایی ثبت سفارش و اجازه واردات ممنوعیت موانع تعرفه‌ای عملا کان لم یکن می‌شود و دست وزارت بازرگانی نیز در اجرای این قانون کوتاه می‌ماند. البته توزیع واردات گاهی موکول به مجوزهایی است که برای شبکه توزیعی خاصی با هدف تنظیم بازار صادر می‌شود. باری، مجوز واردات در یک سناریوی رقابتی دیگر، می‌تواند برای فروش در نوعی از مزایده (مثلا از طریق بورس)، در معرض رقابت و فروش قرار گیرد تا بخش رانتی قیمت واردات، به جای واردکنندگان نصیب خود دولت شود. در این نوع سازوکار درآمد دولت افزایش و فساد اداری و مالی کاهش پیدا می‌کند.

در روش کنترل و نظارت بر واردات، نسبت به روش تجارت آزاد خارجی، مسوولیت بس بیشتری متوجه دولت است؛ زیرا هرگونه کمبود و گناهی که متوجه بخش خصوصی و یا ساز و کار بازار به‌لحاظ دسترسی و نوسان قیمت بوده است به دولت بر می‌گردد.

به هرجهت، یکی از مهم‌ترین بحث‌های آزادسازی کامل تجارت خارجی، چالش حمایت از تولید داخلی است. در حمایت از تولید داخلی به مساله اشتغال سپس به درآمد ملی و رهایی اقتصاد از رکود و شوق تولید استناد می‌شود و با این استنادات اغلب حامیان اشتغال و گروه‌های کم درآمد جامعه را با خود همراه می‌سازند. به عنوان مثال، طبق قانون برنامه توسعه قرار بود هر سال ۱۰ درصد از تعرفه اتومبیل وارداتی کسر شود؛ ولی حتی وقتی برای اولین سال اجرای برنامه پنجم، آن را دولت در قانون بودجه ۱۳۹۰ قرارداد مجلسیان با همین استدلال نگذاشتند سطح تعرفه از ۹۰ به ۸۰ درصد کاهش پیدا کند. البته این اولین بار نیست بلکه سناریویی است که در مورد صنایع خودرو با ساختار بازار شبه انحصاری بارها تکرار شده و تحت لوای «سند ملی حمایت» نه تنها از طریق جلوگیری از واردات، بلکه از طریق تغذیه تسهیلات و منابع مالی نیز از این صنایع حمایت شده است.

از تحلیل‌ها و حکایت‌های فوق چنین نتیجه‌گیری می‌شود که حمایت از تولید داخلی وقتی در حوزه یک صنعت با ساختار شبه انحصاری باشد از مدیریت واردات یک سیاست‌ حساس و شکننده‌ای ایجاد می‌کند که باید مواظب کنترل دولت بر موقتی بودن و هدفمندبودن حمایت‌ها باشد؛ زیرا در غیر این‌صورت حمایت دولت بر علیه مصرف‌کنندگان مورد سوء استفاده قرار خواهد گرفت.

بدیهی است حمایت به طور خاص باید متمرکز بر صنایع با ساختار بازار رقابتی به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط و همکاری صنایع بزرگ با این صنایع باشد. به علاوه، در مجموع این سیاست‌ صحیح حمایتی، زمانی می‌تواند به برنامه ملی و اهداف میهنی جامه عمل بپوشاند که به سمت صنایع صادراتی و حتی به طور اخص، اختصاص بخشی از تولید به صادرات حرکت کند و تا جایی ادامه یابد که عمده نیازهای وارداتی از درآمد حاصل از محل صادرات غیرنفتی تامین گردد.

*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی