استراتژی جدید اقتصادی با شکل‌گیری وزارت تولید و تجارت

عکس: نگار متین‌نیا

قسمت آخر

گروه بازرگانی - روز گذشته بخش نخست گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران از نظرتان گذشت بخش پایانی این گفت‌وگو را بخوانید. شما از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی استقبال کردید. وزیر بازرگانی هم این ادغام را در صورت جهت‌گیری صادراتی مثبت ارزیابی کرده، اما بیم آن می‌رود که در این میان با تجمیع مدیریت ابزارهای تعرفه‌ای و سیاست‌های تجاری، گرایش به واردات تقویت شود. ضمن اینکه این ادغام احتمالا به تعدیل نیرو منجر می‌شود که نگرانی از دست‌رفتن اشتغال را به وجود آورده است. نظر شما چیست؟

گاهی ادغام وزارتخانه‌ها با هدف کوچک‌سازی دولت انجام می‌شود که این امر به تعدیل نیرو و به خطر افتادن اشتغال منجر خواهد شد.

گاهی هدف از چنین اقداماتی، هم مسیر کردن دو وزارتخانه در رشد تولید، تجارت، صادرات و غیره است. اگر این هدف دوم در ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع مد نظر قرار گرفته باشد، قطعا امر مبارکی است؛ چرا که با این اقدام بسیاری از اختلاف نظرها به ویژه در بخش تولید برطرف خواهد شد و دیگر برای مثال، شاهد افزایش تعرفه‌های وارداتی برای حمایت از تولید داخل از سوی وزارت صنایع و نیز کاهش تعرفه‌های وارداتی برای تامین بازار داخل و تامین نیازهای مصرف‌کنندگان، نخواهیم بود. البته بینش دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و آن این است که ما اساسا می‌خواهیم با این ادغام، حرف جدیدی در استراتژی اقتصادی خود بزنیم و «تولید صادرات محور» را محقق کنیم. که در این راستا، هم نیازمند حمایت از تولید هستیم و هم حمایت از صادرات. لذا این وزارتخانه جدیدی که قرار است تشکیل شود، اساسا با این هدف به میدان می‌آید و «وزارت تولید و صادرات» نام می‌گیرد.

آن وقت است که سهم ما در بخش‌هایی چون ۶/۳ هزار میلیارد دلار تجارت خدمات در دنیا بیشتر خواهد شد. در شرایطی که ما ارزان‌ترین و مناسب‌ترین خدمات فنی و مهندسی در منطقه را دارا هستیم، اما متاسفانه بازار منطقه از دسترس ما خارج شده و در اختیار همسایگان ما قرار گرفته است.

لذا یکی از مهم‌ترین امیدها در تشکیل وزارتخانه جدید، اصلاح فضای کسب و کار است که به تحقق آرمان‌هایی چون کسب سهم واقعی ما از تجارت جهانی منجر خواهد شد.

شما بارها از روند واگذاری‌ها انتقاد کرده‌اید و در وصف این وضعیت عباراتی همچون انحصار و رانت دولتی، عدم وجود فضای رقابتی، دخالت دستوری در مدیریت واحدهای واگذار شده، نقش پر رنگ شبه‌دولتی‌ها و ... را به کار برده‌اید در سوی دیگر دولت همچنان آمار مثبتی از واگذاری‌ها ارائه می‌دهد. فعالان بخش خصوصی نیز پیوسته از اینکه سهم این بخش در اقتصاد کشور بر اساس اصل ۴۴ لحاظ نشده، انتقاد دارند این واقعیت را هم نمی‌توان نادیده گرفت که ما بخش خصوصی فعال به آن صورتی که در کشورها در حال توسعه می‌بینیم، نداریم. تحلیل تان از این وضعیت چیست؟

اینکه بخش خصوصی چرا فعال نیست، به واقع به این دلیل است که جنس بخش خصوصی، منفعت طلبی و تولید درآمد و سود است. لذا برای تحرک دادن بخش خصوصی در بخش اجرا، باید سنگ‌های جلوی پای این بخش را برداریم. این بخش خود می‌داند که چگونه راه برود، متاسفانه مسیر درست برای راه رفتن آن نیست. دولت باید قوانین مزاحم این بخش را حذف و با ناامن‌کنندگان فضای سرمایه‌گذاری و کسانی که فضای رقابت را ناعادلانه می‌کنند، برخورد کند. تنها در این شرایط است که بخش خصوصی می‌تواند به طور عملی وارد کار شود.

ما ۳۰ سال هزینه - فایده کردیم و در راه‌های مختلف گام گذاشتیم. اکنون که این راه‌ها در «تولید صادرات محور» جمع‌بندی شده و همه هم به وظایف خود و در عین حال به مشکلات قانونی موجود واقف هستند، باید گام عملی برداریم، نه اینکه تازه از گام‌های مهمی‌ که با زحمت هم برداشته شده، از جمله بردن قانون تجارت به مجلس که وزارت بازرگانی آن را بازپس گرفت، عقب نشینی کنیم.در یک کلام، باید ادبیات درست اقتصاد یعنی سیاست برد - برد برای بخش خصوصی و دولت را اجرایی کنیم.

هفته گذشته انتخابات هیات رییسه اتاق تهران برگزار شد. در این میان چند تن از اعضای هیات نمایندگان موضوع «تبانی برخی اعضا» در جریان رای گیری را مطرح کردند. دیگر اینکه شما از تدوین نقشه راه اتاق بازرگانی در مسیر تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور سخن گفته‌اید. به نظرتان آن نقش پررنگی که مدنظر اتاق است شکل خواهد گرفت؟

در انتخابات هیات رییسه ۵۸ نفر از ۶۰ نماینده بخش خصوصی و دولتی حضور و مشارکت داشتند. زمان دو ماهه‌ای هم برای نظرسنجی و تعامل اعضا سپری شده بود که در مجموع ترکیب هیات‌رییسه برآیند همه دیدگاه‌ها بوده و انتخابات در کمال آزادی برگزار شد. آنچه اکنون مهم است، این است که با توجه به شرایط امروز اقتصاد، پررنگ‌تر شدن نقش اتاق در رشد اقتصاد، منوط به افزایش همدلی است، نه‌همزبانی. در این راستا، برخورداری از یک نقشه راه بسیار مفید و موثر خواهد بود، زیرا تمام موانع اقتصادی ما در ۳۰ سال گذشته به اختلافات نظری ما در این حوزه برمی‌گردد.

تدوین این نقشه نیازمند بررسی محورهای رشد اقتصادی در تمام ابعاد است. برای مثال در حوزه آی‌تی، هم‌اکنون کارشناسان اعلام کرده‌اند که توسعه ۱۰ درصدی پهنای اینترنت ما، با کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌های مبادلات و افزایش ۲/۱ درصدی توان اقتصادی کشور همراه خواهد بود. برنامه پنجم نیز برای ما مشخص کرده که ما در حوزه‌ آی‌تی باید رتبه دوم منطقه را کسب کنیم. لذا باید گفت که هم‌اکنون به شدت نیازمند تدوین این نقشه با همراهی همه دستگاه‌ها هستیم که اتاق در این زمینه نقش محوری را ایفا می‌کند. ضمن اینکه در یک جمع‌بندی، باید گفت که کسب رتبه اول اقتصادی منطقه با ساختار کنونی اقتصاد ما؛ یعنی شرکت‌های کوچک امکان‌پذیر نیست. ما در این حوزه نیازمند راه اندازی شرکت‌های هلدینگ بزرگ و مادرتخصصی هستیم که اتاق باید در تاسیس این شرکت‌ها، محور باشد.

معیار دیگر این نقشه راه، به تقویت تشکل‌ها نیز برمی‌گردد. تشکل‌ها به عنوان محوری‌ترین پایه‌های بخش خصوصی تاکنون در حاشیه اقتصاد ما قرار داشته‌اند. ادامه این روند، قطعا با سیاست‌هایی که دولت و بخش خصوصی برای تحقق جهاد اقتصادی مدنظر قرار داده‌اند، مغایر خواهد بود.