پویا آزاد

یکی از مولفه‌های استقرار دموکراسی و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد مشارکت نهادمند مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان و خرد اقتصادی است؛ تصمیماتی که به طور مستقیم در معیشت مردم تاثیر می‌گذارد و در صورتی که همه ابعاد آن در نظر گرفته نشود، می‌تواند پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد. اکثر نظریه‌پردازان اقتصاد آزاد معتقدند دولت در مقایسه با بخش خصوصی از کارآمدی کمتری برخوردار است؛ این امر در مورد دولت‌هایی که به ثروت‌های خدادادی طبیعی کشورهای‌شان وابسته‌اند، نمود آشکارتری دارد.

بخش خصوصی به علت دارا بودن نگرش هزینه- فایده تلاش می‌کند از منابع در اختیار خود حداکثر بهره را ببرد و از اتلاف آن جلوگیری نماید؛ به عبارت دیگر بهره‌وری عوامل تولید جزو اولویت‌های بخش خصوصی است؛ در حالی که حساسیت دولت در این زمینه کمتر است و با توجه به اینکه نگرش حسابگرانه بر تصمیمات دولت حاکم نیست، دغدغه کمتری در زمینه بهره‌وری دارد، البته امروزه در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها خدمتگزار ملت‌ها می‌باشند و با توجه به وابستگی آنها به مالیات و نیاز به رای ملت مجبورند هزینه‌ها را به صورت کارآمد مدیریت کنند و مشتری‌مداری که همان مردمداری است را به بهترین شکل ممکن اجرا نمایند. در این میان نهادهای غیردولتی به عنوان حلقه واسط بین مردم و دولت‌ها در آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و ضمن انتقال آگاهی به مردم در مورد حقوق آنها، صاحبان صالحی برای مشورت به دولت‌ها نیز هستند. اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن که هیات نمایندگان آن منتخب جامعه اقتصادی استان‌های خود می‌باشند و روند رای‌گیری آن دموکراتیک است از بانفوذترین نهادهای غیردولتی اقتصادی در کشور محسوب می‌گردند که تا حدود زیادی نیز توانسته‌اند در تصمیمات دولتمردان تاثیر بگذارند. این نهاد حافظ منافع صاحبان بنگاه‌های اقتصادی است و توانسته برخی امور تصدیگری دولت را از آن خود کند.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان در هشتادمین سالگرد تاسیس خود، تاریخی از فراز و فرودها را پشت سر گذاشته و ریاست مدیران متفاوتی را تجربه نموده که نگاه گذرایی به اسامی آنها می‌تواند گویای تجربه‌های گرانبهایی باشد که در اقتصاد این استان نقش‌آفرینی کرده‌اند. سال ۱۳۹۰ با پایان دوره ششم و آغاز دوره هفتم شروع شد؛ به گونه‌ای که انتخابات برگزار شد و از ۱۵ عضو دوره ششم ۱۰ نفر مجددا رای آوردند و ۵ نفر نیز جدید هستند.

انتخابات این دوره البته بی‌حرف و حدیث نیز نبود و چندتن از اعضا به عناوین مختلف ردصلاحیت شدند که یکی از آنها رییس دوره ششم؛ محمود اسلامیان بود که همچون برخی از اسلاف خود دراستان‌های دیگر مهر ردصلاحیت را در کارنامه خود تجربه کرد، ولی یک روز قبل از انتخابات ، صلاحیت او تایید شد و به صحنه بازگشت و با فاصله نسبتا زیادی از رقبای خود نفر اول هیات نمایندگان شد. هم‌اکنون اعضای اتاق منتظرند تا ببینند رییس دوره هفتم چه کسی خواهد بود و چه شخصی قرار است سکان پارلمان بخش خصوصی استان را در دوره حساس اقتصادی برعهده بگیرد؛ دوره‌ای که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به طور جدی پیگیری می‌شود، ‌صفرهای پول ملی کمتر می‌شود، سیاست‌های پولی و مالی دولت با تغییرات بیشتری دنبال می‌گردد و از همه مهم‌تر، اقتصاد ایران در پایان دو سال آتی، دولت دیگری را تجربه خواهد کرد؛ دولتی که ممکن است سیاست‌های دیگری را دنبال کند و سنخیتی با دولت فعلی نداشته باشد، تمام این موارد می‌تواند برای اقتصاد یک کشور تبعات منفی به همراه داشته باشد .

بسیاری از تحلیلگران معتقدند سکان این پارلمان را همچون گذشته محمود اسلامیان برعهده خواهد گرفت؛ کسی که در کارنامه خود استانداری چهارمحال و بختیاری، معاونت استانداری اصفهان، مدیرعاملی ذوب‌آهن اصفهان، مدیرعاملی فولاد مبارکه و مشاوری وزیر رفاه و تامین اجتماعی فعلی را تجربه کرده و ریاست اتاق نیز این کارنامه را وزین‌تر نموده است. بررسی دوران مدیریت اسلامیان در اتاق، از حوصله این متن خارج است، اما رشد ۷۵۲ درصدی دوره‌ها و سمینارهای آموزشی نسبت به دوره پنجم، ۵۰ درصد رشد جلسات تشکل‌ها و کمیسیون‌ها، راه‌اندازی مرکز مشاوره مالیاتی و بیمه‌های اجتماعی و مرکز مشاوره خدمات بازرگانی در اتاق اصفهان، رشد کارت‌های بازرگانی و انتشار ۸ عنوان کتاب و تعامل با اتاق‌های کشورهای دیگر خلاصه‌ای از فعالیت‌های دوره ششم است. به گواه عموم فعالان اقتصادی استان، در دورانی که گردهمایی‌های عمومی به شدت در سطح جامعه افول نموده، اتاق بازرگانی با برگزاری سمینارها و همایش‌ها برای عموم با مفاهیم کاربردی توانسته خلأ موجود را تا حدی پر و فضای سرد جامعه را گرم‌تر نماید.

روحیه اسلامیان در بیان حقایق و طرح مشکلات صنعتگران و بازرگانان به صورت بی‌پرده و شفاف باعث شده به عنوان شخصیت مستقلی در استان مقبول فعالان اقتصادی باشد و این مقبولیت در رای اخیر اعضا به خوبی نمود یافت. او در جرگه مدیران توسعه‌گرا و بوروکرات قرار می‌گیرد که در دایره سیاسی خاصی قرار نمی‌گیرند و حامی توسعه اقتصادی است. اگرچه انتخابات هفتم تحت تاثیر فضای سیاسی کشور با لیست اقتصادیون نزدیک به جبهه‌های سیاسی می‌رفت که نکته منفی در کارنامه پارلمان بخش خصوصی استان محسوب گردد، اما با رای فعالان اقتصادی، این جبهه‌گیری‌ها کمرنگ‌تر شد. به واقع ورود سیاست به عرصه اقتصاد سم مهلکی برای این بخش و بزرگ‌ترین قربانی آن، صنعتگران و تجاری هستند که روزهای دشواری را طی می‌کنند و نیازمند حمایت‌های جدی افرادی هستند که از جنس خودشان باشند و زبان مشترک با آنها داشته باشند.