پس از «ساتا» نوبت به بخش خصوصی نرسید
نمایشگاه بین‌المللی، همچنان بلاتکلیف
آخرین روزهای سال گذشته بود که کاظم اکبرپور، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از پایان مراحل جداسازی اموال نمایشگاه بین‌المللی خبر داد که به دلیل وجود برخی ابهامات هنوز نهایی نشده است؛ این در حالی بود که به گفته عقدایی، معاون سازمان خصوصی‌سازی قرار بود نمایشگاه بین‌المللی از طریق مزایده تا خرداد ماه سال ۸۹ به بخش خصوصی واگذاری شود.
سارا صفاری
آخرین روزهای سال گذشته بود که کاظم اکبرپور، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از پایان مراحل جداسازی اموال نمایشگاه بین‌المللی خبر داد که به دلیل وجود برخی ابهامات هنوز نهایی نشده است؛ این در حالی بود که به گفته عقدایی، معاون سازمان خصوصی‌سازی قرار بود نمایشگاه بین‌المللی از طریق مزایده تا خرداد ماه سال ۸۹ به بخش خصوصی واگذاری شود. آغاز ماجرا
وسوسه تملک نمایشگاه پنجاه ساله تهران که در خوش‌نشین‌ترین نقطه شمالی پایتخت در مساحتی حدود ۸۵۰.۰۰۰ هزار مترمربع قرار دارد و هر مترمتربع آن بالای پنج میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است از آنجایی آغاز شد که این محل در فهرست شرکت‌های ذیل اصل ۴۴ سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت، هر چند ماجرای واگذاری این محل به ساتا (سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح) برای رد مطالبات ۱۶۰۰میلیارد تومانی دولت به این ارگان عمومی به لشگرکشی نیروهای حراست وزارت بازرگانی و نیروهای ساتا انجامید و این آغاز خبرسازی‌های داغ از نوع فرانمایشگاهی بود؛ اما این غائله با دخالت مستقیم رییس‌جمهور و بازپس‌گیری نمایشگاه خاتمه پیدا کرد و داستان از همان جا آغاز شد. از آبان ماه سال ۸۸ تصمیم گیری‌های جدی، اظهارنظرهای کارشناسی و نشست‌هایی به منظور واگذاری نمایشگاه بین‌المللی آغاز شد و هر یک از بخش‌های خصوصی شبه‌دولتی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون خود را محق تر از دیگری برای مالکیت نمایشگاه بین‌المللی با بیشترین تسهیلات می‌دانستند.
کاظم اکبرپور که در میانه غائله، بعد از تغییرات پیاپی مدیریت نمایشگاه، از سوی وزارت بازرگانی جانشین عباس قلی‌زاده شد، تعیین و تکلیف اموال نمایشگاهی را مهم‌ترین موضوع پیش از واگذاری آن اعلام کرد، اقدامی که در واگذاری نمایشگاه از سوی دولت به ساتا کمترین توجهی به آن نشده بود. ضمن اینکه به واسطه مدیریت دولتی این محل ۶۰۰میلیاردتومان زیان انباشته سنواتی نیز داشت. از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان ارزش این ملک و اموال آن فراتر از سه هزار میلیارد تومان بود.
اما بحث واگذاری نمایشگاه که به روش پیمان مدیریتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی مطرح شد برای دو نهاد خصوصی، اتاق بازرگانی و تعاون بیش از سایرین در اولویت قرار داشت؛ به‌گونه‌ای که بیشترین اعتراضات در زمان واگذاری نمایشگاه به ساتا از سوی این دو اتاق صورت گرفت؛ حال آنکه کردزنگنه پس از بازپس‌گیری محل دائمی نمایشگاه‌ها تاکید کرد که هیچ درخواستی از سوی اتاقی‌ها برای اجرایی و عملیاتی شدن واگذاری این محل مطرح نشده است و بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور چند ماه پس از بازپس‌گیری نمایشگاه‌ها از ساتا پیشنهاد خود را مطرح کرده است. اگر چه در همان زمان فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی کماکان بر این خواسته خود پای می‌فشردند و حتی اسدالله عسگراولادی، تاجر سرشناس پسته در یکی از نشست‌های هیات نمایندگان اتاق تهران گفته بود «اگر هیات رییسه اجازه دهد این کاسب جزء چک خرید نمایشگاه را الساعه می‌کشد.» این در حالی بود که سیدمهدی عقدایی، معاون سازمان خصوصی‌سازی اواسط سال گذشته واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه‌ها را تا پایان سال ۸۹ قطعی اعلام کرد که البته یک ماه پس از آغاز سال جدید و شروع برنامه پنجم توسعه همچنان بدون سرانجام است.
هرچند روند کند خصوصی‌سازی را می‌توان در سایر سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت مشاهده کرد و کارشناسان اقتصادی در این‌باره معتقد به تجربه ناکارآمد چندین ساله خصوصی‌سازی در کشورمان هستند؛ شرکت‌های واگذار شده‌ای که از دست رفت، بسیاری از آنها به طور کلی تعطیل شد و اموال آنها به فروش رسید.
از سوی دیگر شاید بتوان گفت یکی از علل تاخیر در واگذاری این محل همان تعلل در جدا کردن اموال و دارایی‌های دو نهاد وابسته به وزارت بازرگانی (شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و سازمان توسعه تجارت) باشد که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، اما طبق پیشنهاد وزیر بازرگانی بهتر است به جای مالکیت، مدیریت آن واگذار شود.
زور مدیران دولتی به شبه دولتی‌ها نرسید!
آنچه به اشاره در باب خصوصی‌سازی ویترین تجاری کشور مطرح شد، گزارشی مختصر از روند خصوصی‌سازی این نمایشگاه در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود، اگر چه روند واگذاری محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران به دلیل ارتباط تنگاتنگ و آشکار آن با فعالیت‌های تجاری برخلاف سایر واگذاری‌های از این دست، مساله‌برانگیز و حاشیه‌ساز شد، اما نگرانی تکرار ماجرای مشابهی را برای لژنشین‌های خصوصی کشور در پی داشت؛ به‌گونه‌ای که فعالان بخش خصوصی در گلایه از روند خصوصی‌سازی‌ها و اعطای امتیازاتی از این محل به شبه دولتی‌ها، در یکی از جلسات صبحانه خوری اتاق تهران گلایه به رییس سازمان خصوصی‌سازی بردند و کردزنگنه، خود دست به دامان فعالان اقتصادی شد و با تاکید بر اینکه «زورمان نمی‌رسد»، گفت: «اساسا مخترع واژه شبه‌دولتی خود بنده بوده‌ام، از روند قدرت‌گیری این بخش گله نکنید که ما خود در چالش با این پدیده دست و پا می‌زنیم، تا خصوصی‌سازی به واگذاری به شبه‌دولتی‌ها تعبیر نشود و این مسیر مسدود شود؛ اما چه کنیم که زورمان به کاهش سهم ۴۰درصدی شبه‌دولتی‌ها به ۲۰ درصد در ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نرسید و در برنامه پنجم، باز هم سعی شد این سهم محدود شود که تصویب آن نیز انتظار نمی‌رود، بنابراین هم‌اکنون نیازمند یاری فعالان اقتصادی هستیم.»
رییس سازمان خصوصی‌سازی همچنین تاکید کرد: «ما خواستار قانون شکنی نیستیم، اما باید پذیرفت که ورود صندوق‌های بازنشستگی به رقابت‌های خصوصی‌سازی برای خرید شرکت‌ها، فضای رقابتی را بر هم می‌زند.»
خشت اول چون نهد معمار کج...
سخنان رییس سازمان خصوصی سازی موید این نکته است که بحث خصوصی سازی در کشور جدای از مزایا و معایب آن از پای بست دچار نقصان است و این نقص قانون است که اجرای صحیح، کندی روند واگذاری و واگذاری‌های ناصحیح را رقم زده که منجر به تحلیل بنگاه‌های اقتصادی، تعطیلی صدها کارخانه فعال و بیکاری و رکود تولید شده است.کارشناسان اقتصادی معتقدند فروش درصدی از سهام شرکت‌ها به افراد صلاحیت‌داری که از نظر سابقه مدیریت کارنامه درخشانی دارند، می‌تواند بهترین نوع خصوصی‌سازی باشد به گونه‌ای که مدیریت از آن بخش خصوصی باشد نه مالکیت!
بنابراین شاید استفاده از تجربه مدیرانی از جنس میلیاردرهای اتاق بازرگانی که توانایی موفق افزایش سرمایه خود را به نحو قابل‌توجهی داشته اند در ویترین تجاری کشور بتواند رونق را به نمایشگاه بین‌المللی بازگرداند و راهکاری مناسب‌تر به جای حراج این نگین تجاری کشور باشد.
ارسال نظر