شمار چک‌های برگشتی رکورد زد

قابل قبول نیست که رشد اقتصاد ملی با اهداف‌مان فاصله داشته باشد

نفیسه آفرین زاد - به گفته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، آمارها نشان می‌دهد که شمار چک‌های برگشتی به رکورد بی‌سابقه و بالاترین حد خود رسیده و یکی از علل آن رشد بی‌اخلاقی در اقتصاد است که اعتماد‌ها را خدشه‌دار و جریان طبیعی رشد اقتصاد را دچار آسیب کرده است. نهاوندیان معتقد است نظام پولی - مالی که با بلایایی چون چک‌های برگشتی دچار خسران شده، تنها از راه‌هایی چون بهبود فضای کسب و کار اصلاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، محمد نهاوندیان در گردهمایی منتخبان هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در دوره هفتم و اعضای هیات نمایندگان اتاق در دوره ششم، عنوان کرد: این موضوع هرگز قابل قبول نیست که نرخ رشد اقتصاد ملی ما به شدت با اهدافمان فاصله داشته باشد. برای رفع این چالش، باید سیاست‌ها را اصلاح کنیم تا تولید افزایش یابد و فضای کسب و کار را بهبود دهیم تا اشتغال رونق گیرد.

رییس پارلمان بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی این قدرت را دارد که اقتصاد را که سال‌ها در بخش دولتی مدیریت شده، مدیریت کند. بر همین اساس، اتاق بازرگانی مکلف شده که مقررات اقتصادی مخل تولید و کارآفرینی را بررسی و گزارش‌های مستمری به کمیته ۶ نفره متشکل از دو نماینده از قوه مجریه، دو نماینده از قوه قضائیه و دو نماینده از قوه مقننه ارائه دهد و راه‌حل‌های لازم برای اصلاح قوانین را پیگیری کند.

او خطاب به اعضای جدید هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در دوره جدید، هیچ‌کس نباید از وظایف خود عدول کند و هر عضو هیات نمایندگان باید تک تک وظایف خود را به انجام برساند تا جایگاه اتاق ایران در اقتصاد کشور، حفظ و در مجامع بین‌المللی، تثبیت شود.

رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه منتخبان هیات نمایندگان اتاق ایران باید بدانند که جفا است اگر بر صندلی هیات نمایندگان بنشینند و نظرات شخصی خود را بازگو کنند، به انتخاب ۵۵۵ نفر در انتخابات هیات نمایندگان ۳۴ اتاق بازرگانی کشور اشاره کرد و گفت: اگر این افراد بخواهند منافع شخصی را دنبال کنند، هزاران نفر همانند آنان در کشور وجود دارند، اما اگر بخواهند جنبه نمایندگی بخش خصوصی را حراست و تقویت کنند و ارتباط آنها با پشتوانه نظرات کارشناسی پایدار باشد، آن گاه تمام توان اقتصاد کشور به نمایش گذاشته می‌شود.

نهاوندیان سپس با تاکید بر اینکه این اتاق به‌رغم وجود ناهمواری‌های فراوان در مسیر اقتصاد، عزم خود را جزم کرده تا اقتصاد ایران را شکوفاتر کند و ملت ایران را به جایگاه شایسته در عزت‌مندی اقتصادی و استقلال سیاسی برساند، بیان کرد: نیت مشترک تمامی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی «خدمت» است و همین نیت است که مسوولیت در قبال اقتصاد و ملت را از کسانی که دیگر در مجموعه اعضای هیات نمایندگان اتاق حضور ندارند سلب نمی‌کند.

وی اتاق ایران را جایگاه تجمیع آرا و نظرات صاحبنظران اقتصادی خواند و تاکید کرد: بر همین اساس اتاق باید در تمام مراجع تصمیم‌گیر اقتصادی حضور داشته باشد و نشان دهد که بخش خصوصی به دنبال اهداف سیاسی نیست و در قالب تشکل‌های خود، می‌خواهد حرف اقتصادی کارشناسی بزند.

برچسب منفعت‌طلبی به تشکل‌ها نزنید

رییس اتاق ایران با تاکید بر این که اتاق به دنبال منفعت مادی نبوده و نخواهد بود، خطاب به اعضای جدید هیات نمایندگان تصریح کرد: اتاق جای نفع‌طلبی شخصی نیست، بلکه جایگاه حراست از فضای کسب و کار و تامین شرایط برای تولید ثروت است و اعضای هیات نمایندگان نیز باید بر این اساس، اتاق را محل خدمت بدون چشم‌داشت، بدانند.

وی در این بین، اشاره‌ای به پیگیری چالش‌های صنفی در تشکل‌های اقتصادی به عنوان ستون‌های اصلی اتاق کرد و گفت: پیگیری چالش‌های صنفی در تشکل‌های اقتصادی هرگز به معنای نفع پرستی نیست، بلکه از منظر ملی و مصلحت عمومی است و در این باره، این موضوع که با «برچسب نفع‌پرستی»، نظرات تشکل‌های اقتصادی کنار زده شود، به ضرر کشور است.

به اعتقاد نهاوندیان، بخش خصوصی نیاز به نظم تشکلی دارد و اگر این نظام در بخش خصوصی ایجاد شود، آن وقت فعالان اقتصادی می‌توانند حرف خود را به گوش سیاست‌گذاران برسانند.

او در ادامه، نامگذاری سال ۹۰ با عنوان جهاد اقتصادی را هدیه‌ای برای فعالان اقتصادی توصیف کرد که بر این اساس، از این پس، «جهادگران‌اقتصادی» نامیده می‌شوند. جهادگرانی که هم وظیفه‌شان سنگین‌تر شده و هم جایگاه و حرمت‌شان در جامعه به تناسب وظیفه‌ای که بر دوششان گذاشته شده، رفیع‌تر شده است.

هنوز مساله تولید ثروت در ذهن‌ها جا نیفتاده است

پس از نهاوندیان، یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران پشت تریبون رفت و محور اصلی سخنانش را اهمیت مساله تولید ثروت قرار داد و در این باره اذعان کرد: متاسفانه، هنوز مساله تولید ثروت در بسیاری از ذهن‌های مسوولان و فعالان اقتصادی جانیفتاده و این در حالی است که جهاد اقتصادی صرفا با سر دادن شعار «رونق بخشی به تولید»، محقق نمی‌شود، بلکه برای حل مشکلات اقتصادی باید به واقع، حرکت جهادی کرد.او ادامه داد: در سه دهه اخیر، به هر دلیل، اقتصاد جزو اهداف اصلی کشور ما نبود و به‌رغم این که شاید ضرورت کار به‌گونه‌ای دیگر بود، حوزه‌ نظامی و سپس، سیاسی در اولویت‌ قرار گرفته بود، اما در هر حال، امروز پس از ۳۲ سال، اقتصاد در اولویت کلی نظام قرار گرفته و این امر، فرصت خوبی برای مجموعه فعالان اقتصادی، مدیران و سیاست‌گذاران در اقتصاد به شمار می‌رود.

وی افزود: کشور ما اقتصاد دولتی، اقتصاد مدیریت‌شده، اقتصاد بازار، اقتصاد توزیع مجدد و هر نوع تئوری دیگر در اقتصاد را به نحوی تجربه کرده و بالاخره بعد از سه دهه، انقلاب به این موضوع رسیده که تنها راه اعتلای اقتصاد این است که آن را به دست مردم داد و بخش خصوصی را وارد کار کرد.رییس اتاق تهران افزود: نامگذاری سال ۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی زمینه‌های لازم برای فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند تا آنها بیش از گذشته وارد عمل شوند؛ چرا که معنای این نامگذاری این است که اقتصاد در معرض خطر است و در عین حال، فرصت بزرگی پیش رو است که جز با برخورد جهادی امکان رسیدن به آن وجود ندارد.

روند آلوده به بوروکراسی صدور مجوزها برداشته شود

او در عین حال، حرکت جهادی در اقتصاد را منوط به داشتن برنامه و اقدام عملی دانست و با بیان اینکه متاسفانه آثاری از دیدگاه دولتی در اقتصاد ما وجود دارد که همه اینها باعث به وجود آمدن تهدیدی بزرگ شده است، یکی از مسائل عمده در این بخش را روند آلوده به بوروکراسی صدور مجوزها، آئین نامه‌ها و فرآیندهای تصمیم گیری در اقتصاد خواند که باید از میان برداشته شود.

آل‌اسحاق، «صادرات محور» شدن را از مصادیق جهاد اقتصادی ذکر و تاکید کرد: ایران باید در تمامی پیمان‌های منطقه‌ای حضور داشته باشد.

او در خاتمه «پرهیز از تخلفات» و برخورد قانونی با هر گونه تخلف را از دیگر مصادیق جهاد اقتصادی خواند و تصریح کرد: رویه جهادی هرگز با بی‌انضباطی نمی‌خواند.

مجلس خبرگان اقتصادی تشکیل شود

در ادامه این گردهمایی، علاء میرمحمدصادقی، نایب رییس اتاق ایران نیز با بیان این که اتاق بازرگانی اکنون آبروی فوق‌العاده‌ای در جامعه و بخش اقتصادی کشور پیدا کرده است، یادآور شد: باید ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها را بدانیم. متاسفانه اکنون کارخانه‌داران و کارآفرینان مورد توجه نیستند، در صورتی‌که این مساله باید برعکس باشد.

وی با تاکید بر این که باید همه با همدلی کمک کنند تا بار سنگین فعلی بر دوش بخش خصوصی کشور به سرانجام برسد، ادامه داد: کسانی‌که در انتخابات این دوره موفق نشده‌اند را نباید رها کرد. اتاق می‌تواند دو مجلس داشته باشد و از آنها استفاده کند، یعنی در کنار هیات نمایندگان، هیات دیگری باشد و فعالان اقتصادی در آنجا نظرات خود را مطرح کنند تا در جلسات هیات نمایندگان منعکس شود. البته این موضوع در اتاق تهران تصویب شد و از این رو، قرار است هیات رییسه اتاق ایران نیز مصوبه‌ای در این‌باره داشته باشد.

وی عنوان کرد: بر این اساس، شورای مصلحت بازرگانی، مجلس خبرگان، فرهیختگان، مشاوران و ... می‌تواند از نام‌های پیشنهادی برای این هیات دوم باشد.

در ادامه، اسدالله عسگراولادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به سال جهاد اقتصادی، گفت: ابزار انجام جهاد حضور کارآفرینان در مراجع تصمیم‌گیری است و برای مثال در سفرهای رییس جمهور به استان‌ها، رییس اتاق ایران نیز باید حضور داشته باشد.

او همچنین تصریح کرد: ما چهار سال بسیار سخت پیش‌رو داریم و باید تاریخ اقتصاد کشور را برای ۵۰ سال آینده رقم بزنیم.

همچنین غلامحسین شافعی، نایب رییس اتاق ایران نیز به ارائه گزارشی از نحوه عملکرد امور استان‌ها پرداخت و گفت: میزان کمک‌های مالی در قالب کمک‌های بودجه‌ای و ساختمانی در دوره جدید نسبت به دوره قبل ۵۲۵درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به تاسیس ۲۲ دفتر نمایندگی و ۴ اتاق جدید در دوره ششم یادآور شد: در این دوره ۱۲ نشست استانی داشته‌ایم که بی‌سابقه بوده و در جهت شناخت اتاق‌ها و ایجاد تعامل بیشتر با مسوولان محلی بسیار تاثیرگذار بوده است.

این عضو اتاق ایران در عین حال خواستار ایجاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در همه استان‌های کشور شد و گفت: در این راستا باید تلاش کنیم تا در اصلاح ساختار اقتصادی کشور اثرگذار باشیم.

در ادامه، مسعود موحدی، قائم‌مقام وزیر بازرگانی نیز با بیان اینکه یکی از پیش‌نیازهای جهاد اقتصادی بهبود فضای کسب‌و‌کار است، یادآور شد: ایجاد تعادل در هزینه‌ها و درآمدها، متعادل کردن بودجه‌های سنواتی، ریشه‌کن کردن فقر، رسیدن به مرحله خوداتکایی و خنثی کردن تحریم‌های اقتصادی از مهم‌ترین اهداف جهاد اقتصادی است که لازمه رسیدن به آن، این است که نهادهای دولتی و بخش خصوصی به تدوین برنامه‌های دقیق و زمان‌بندی شدن بپردازند.

وی همچنین عنوان کرد: تامین رفاه اقتصادی و برطرف کردن نیازهای مردم، از بسیاری ناهنجاری‌های اقتصادی و تخلفات جلوگیری می‌کند و در این شرایط افراد بهتر می‌توانند خواسته‌های خود را کنترل کرده و مفهوم جهاد اقتصادی را محقق کنند.