در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با فعالان اقتصادی بررسی شد
رویای صادرات ۴۵ میلیارد دلاری
سارا صفاری - به اعتقاد آنان که دستی بر آتش صادرات دارند هدف‌گذاری‌های صادراتی دولت‌های نهم و دهم بیش از توان صادرکنندگان و امکانات زیربنایی کشور بوده است. با این حال جایگاه کمرنگ ایران در میان کشورهای صادرکننده جهان، واقعیتی است که نمی‌توان نادیده‌اش گرفت و بخش‌های تجاری کشور را ملزم به تلاش بیشتر در این مسیر سنگلاخی می‌کند، هرچند صادرکنندگان بر این باورند که این تلاش بر دولت واجب تر است تا بخش خصوصی. با این وجود، سال گذشته رقم ۲۷ میلیارد دلاری هدف صادراتی بود که ۳/۲۶ میلیارد دلار آن محقق شد و برای سال جاری که اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه نیز هست صادرات ۴۵ میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده است اما تحقق این رقم که از سال گذشته توسط معاون اول رییس‌جمهور در مراسم تقدیر از صادرکنندگان رتبه دوم مطرح شد به رویا نزدیک‌تر است تا واقعیت.
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است؛ باتوجه به واقعیت اقتصاد ایران این رقم دور از ذهن نیست و باید برآوردی از شرایط کنونی صورت گیرد و اگر تغییراتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاد شود شاید بتوان به این اهداف دست پیدا کرد.
وزیر اسبق بازرگانی با طرح این پرسش که؛ مگر چه چیز ما از دیگر کشورها که ارقام صادراتی بالایی دارند کمتر است؟ مطرح کرد: اگر تغییراتی در بینش، روش، آیین نامه‌ها و... صورت گیرد
می‌توان کارهایی کرد. شما لغت انقلاب را نشنیده‌اید؟ با یک انقلاب اقتصادی می توان تحول ایجاد کرد و به این اهداف دست یافت.
صادرات بخشنامه‌ای
در این راستا فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت سعی می‌کند کار صادرات را به صورت بخشنامه‌ای به سرمنزل برساند، عنوان کرد: نکته اساسی این است که تصور نمی‌کنم واردکنندگان سایر کشورها که کار صادرات ایران به آنها مربوط است تمایلی به خرید کالاهای ما به دلیل قیمت، کیفیت وبسته‌بندی داشته باشند، بنابراین اگر فکر کنیم دنیا به میل ما عمل می‌کند از منطق دور شده‌ایم.
به اعتقاد فزونی تکیه کشورمان بیشتر به صادرات کالاهای نفت پایه است که به دلیل افزایش قیمت‌ها در سطح جهانی، ارزش صادراتی این دسته کالاها نیز بالا رفته است، در حالی که صادرات کالاهای نفت پایه نه اشتغال به همراه دارد و نه سرمایه‌ای که نصیب بخش خصوصی شود.
به گفته این فعال اقتصادی مشکل تعامل با بانک‌های خارجی که به صادرکنندگان ما امکان انتقال ارز به داخل کشور را نمی‌دهد کماکان چرخه کار صادراتی را دچار مخاطره می‌کند. وی با اشاره به نبود امکانات حمل و نقلی، نظام نامطلوب بانکی را نیز عامل گره‌افکنی در کار صادرات دانست و یاد آور شد: واقعیت این است که ما داریم با مقاله نویسی و سخنرانی درباره قیمت تمام شده و بهره‌وری از واقعیت‌ها دور می‌شویم، حال آنکه مشکل ما بهره‌وری نیست زیرا بالا رفتن بهره‌وری الزاماتی دارد که ما به آن نرسیده‌ایم. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است، برای افزایش بهره‌وری نیازمند ورود تکنولوژی‌های جدید هستیم که سایر کشورها یا این تکنولوژی‌ها را به ما نمی‌دهند یا بسیار گران تمام می‌شود.
بازارهای موجود حفظ شود
همچنین محسن بهرامی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، لازمه تحقق صادرات ۴۵ میلیارد دلاری را افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز و رسیدن به تورم یک رقمی می‌داند.
وی در مورد صادرات غیرنفتی ایران در سال‌جاری با تاکید بر حفظ بازارهای موجود به جای یافتن بازارهای جدید، گفت: حفظ بازارهای موجود به مراتب مهم‌تر از فتح بازارهای جدید است، چراکه در بازارهای موجود هزینه کرده ایم و مشتری یافته‌ایم و اگر اطمینان آنها سلب شود، کسب اعتماد مجدد کار سختی خواهد بود.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، صادرات ۴۵ میلیارد دلاری به منزله رشد ۵۰ درصدی صادرات غیر نفتی در سال جاری نسبت به سال گذشته است، این در حالی است که برای دست پیدا کردن به این رقم، شرایطی لازم است که اکنون فراهم نیست.
معاون اسبق وزیر بازرگانی در ادامه در مورد صادرات غیرنفتی سال گذشته نیز اظهار کرد: هرچند در سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور رشد کرد اما توجه به ترکیب اقلام صادراتی نشان می‌دهد که اقلام عمده کالاهای صادراتی ایران مواد وابسته به نفت بوده است که به تبعیت از قیمت بالای نفت، ارزش صادراتی آنها افزایش یافت، اما محصولات صادراتی سنتی مانند صنایع دستی و محصولات کشاورزی و فرش در جایگاه اول تا دهم کالاهای صادراتی ما جایی نداشته‌اند.
بهرامی نیز تورم، پایین نگه داشتن نرخ ارز و اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را که منجر به افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی شده است از چالش‌های صادرات غیرنفتی ایران برشمرد و گفت: در سال‌جاری اولویت دولت باید پرداخت‌های نقدی یارانه به بخش تولید با اولویت بنگاه‌های بخش خصوصی باشد تا افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها جبران شود.
نرخ ارز در خدمت واردات !
همچنین بهروز صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران با این عنوان که هیچ کار غیر ممکنی وجود ندارد به شرط آنکه الزامات آن اقدام فراهم باشد، خاطرنشان کرد: صادرات ۴۵ میلیارد دلاری مستلزم بسترسازی مناسب در تولید کشور است تا بتواند پاسخگوی نیازهای صادرات باشد.
به اعتقاد صادقی در کشورمان تولیدی که بتواند از شرایط رقابتی مساوی با همتای خارجی خود برخوردار باشد وجود ندارد و به‌رغم اینکه در کشور ما دستمزدها پایین است، اما سربارهای پنهان و پیدای زیادی وجود دارد، تعطیلات بسیار زیاد است، نگاه غیر بهره‌ورانه به تولید باعث شده که تولید ما هزینه‌های زیادی را متحمل شود.
این فعال اقتصادی به افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه در بخش مواد غذایی اشاره کرد و یادآور شد: نبود امکانات مناسب و کافی حمل و نقلی به ویژه ریلی، بالا بودن نرخ حمل و نقل و نبودن نقدینگی از عوامل تاثیر گذار در گران تمام شدن کالای صادراتی کشور است.
به گفته صادقی نرخ تسهیلات بانکی بسیار بالا است و نگاه بانک‌های خصوصی به صنعت نگاه چپاولگرانه است و با بهره‌های ۳۰، ۳۲ و ۲۶ درصدی و بالارفتن تصاعدی معوقه‌ها، توان صنعت را گرفته اند.
رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران ابراز عقیده کرد: ما نرخ ارز رقابتی با منظر تولید محوری نداریم و تثبیت نرخ ارز به مثابه خدمت به واردات و تضعیف روزافزون صادرات است.
ارسال نظر