چرا جهاد اقتصادی؟!

محسن بهرامی ارض اقدس *

۱) تعیین نام «جهاد اقتصادی» برای سال ۱۳۹۰ بعد از سال «همت مضاعف، کار مضاعف» و عدم انتشار آمار واقعی از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد در سال‌های اخیر به ویژه عدم اعلام رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و سایر شاخص‌های مهم اقتصادی حاکی از نگرانی رهبری از تحقق اهداف سند چشم‌انداز در ۱۵ سال باقیمانده تا ۱۴۰۴ است. ۲) با توجه به سهم بالای دولت در اقتصاد طبعا در این جهاد مقدس نیز دولت سهم بالایی دارد. به‌کارگیری نخبگان اقتصادی، شایسته‌سالاری و شایسته گزینی، قانون‌گرایی، انضباط مالی، تلاش برای خصوصی‌سازی، لغو انحصارات و کوچک‌سازی اندازه دولت، جلوگیری از هرگونه هزینه کردن بدون مصوبه و مغایر با قوانین بودجه سالانه، توقف برداشت‌های غیرقانونی از ذخایر ارزی، پرهیز از عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه (موضوعی که همه ساله در گزارش‌های دیوان محاسبات مطرح می‌شود و اکنون اختلاف به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است) بخشی از این سهم است.

۳) تحقق اهداف سند چشم‌انداز نیازمند سال‌ها «جهاد اقتصادی» است و قبل از هر چیز بررسی عملکرد گذشته، آسیب شناسی و شناخت دلایل عدم تحقق اهداف سالانه و برنامه‌های توسعه‌ای گذشته از جمله برنامه چهارم که رشد اقتصادی ۸ درصد، تورم تک رقمی، نرخ بیکاری تک رقمی، قطع وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی و... از جمله اهداف آن بوده و انتشار آمار واقعی و قابل اعتماد و اطلاع‌رسانی صحیح و به روز از جمله پیش نیازهای طراحی حرکت‌های آینده اقتصاد کشور است و همین جا مجددا بر تاسیس مرکز آماری مستقل برای تهیه آمار و شاخص‌های دقیق و واقع‌بینانه از دستگاه‌های اجرایی تاکید می‌نمایم.

۴) ثبات و امنیت اقتصادی و تلاش برای بهبود رابطه مبادله به ویژه ورود سرمایه خارجی از جمله وظایف حاکمیتی است که قوای مقننه، قضائیه و اجرایی همه در آن سهیم هستند و هر کدام باید در این زمینه نقش آفرینی نمایند.

۵) خوشبختانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و درآمد‌های ناشی از افزایش نرخ فرآورده‌های نفتی این امکان را برای دولت فراهم می‌نماید که جهادگران بخش خصوصی را بیش از بنگاه‌های دولتی مورد لطف و محبت قرار دهد و همان طور که یارانه نقدی خانوارها (بخش مصرف) را قبل از کسب درآمد به صورت علی‌الحساب پرداخت نمود سهم تولید را نیز در سال جاری و سال‌های آتی با اولویت و فوریت پرداخت نموده و همچنان که نرخ محصولات و خدمات انحصاری و شبه انحصاری دولتی را به نرخ‌های بین‌المللی می‌رساند، ضمن لغو انحصارات و ایجاد فضای رقابتی، خصوصی سازی و حمایت از بنگاه‌های واگذار شده به تدریج در جهت آزاد سازی بازار کار، بازار پول و سرمایه و واقعی کردن نرخ ارز اقدام نماید تا امکان صیانت از بازارهای صادراتی و اعتلای نام کشورمان و دستیابی به بازارهای جدید فراهم گردد و تولید‌کنندگان داخلی نیز در برابر هجوم واردات رسمی و قاچاق ناشی از ارزان بودن نرخ ارز مورد حمایت قرار گیرند. در این صورت تصویب بسته‌های حمایتی خاص و افزایش بودجه و اعتبار جوایز صادراتی الزامی است و صادرکنندگان نباید چهار سال در انتظار بمانند و تولید‌کنندگان هم زمانی سهم خود را از یارانه‌ها نقدی دریافت نکنند که نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب باشد.

۶) و کلام آخر بهبود و اصلاح فضای کسب و کار و مولفه‌های آن، رتبه ۱۳۸ در بین ۱۵۳ کشور مورد ارزیابی از جمله موانع جدی سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه جذب سرمایه خارجی است. بر همه دلسوزان کشور واجب است در جهت اصلاح فضای کسب و کار مجاهدانه با شهامت و شجاعت تلاش کنند.

تشکل‌های اقتصادی و در راس آن اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران در ارائه راهکار و پیشنهاد برای تدوین قوانین مورد نیاز و لغو قوانین و مقررات بازدارنده علاوه بر مسوولیت قانونی و شرعی بهترین امکان و مشاور برای قوای سه‌گانه هستند و هیات نمایندگان این اتاق در دوره جدید باید حداکثر توان خود را به کار گیرند.

* عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران