جایگاه استاندارد و نظارت در رابطه میان دولت و بازار

علی دینی

جریان متعارف اقتصادی به ویژه در اشکال «فریدمنی» و «هایکی» آن همیشه منتقد شدید دولت و مدافع سرسخت سازوکار بازار آزاد بوده است. این نقد و در آن روی سکه دفاع سرسختانه از بازار آزاد را می توان در تعبیر دولت به «نگهبان شب» دید؛ وظیفه دولت در همان حد و حدودی خلاصه می‌شود که آدام اسمیت آن را در «ثروت ملل» در سال ۱۷۷۶ تعریف کرد: دفاع از مرزهای جغرافیایی، تامین امنیت داخلی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که بخش خصوصی تمایلی به انجام آن ندارد. از این منظر، بازار نهادی خود تنظیم‌گر است و چنانچه امنیت داخلی در جهت تامین حقوق مالکیت به اندازه کافی وجود داشته باشد، فعالیت‌های اقتصادی به خوبی سامان پیدا می‌کند و بنابراین نیازی به مداخله دولت در آن نیست. برای مثال، معاملات به نحوی صورت می‌گیرد که رضایت طرفین به خوبی تامین ‌شود؛ چراکه فرض می‌شود خریدار، به همان میزان فروشنده بر ویژگی‌های کالای مورد معامله آگاه است؛ فرض می‌شود در بازار اطلاعات به‌طور کامل و با هزینه صفر در دسترس همگان است.

طبیعی است درصورت صدق چنین فرضی، در عالم واقع هیچ فروشنده‌ای فرصت نمی‌یابد نه جنس مورد معامله را به قیمتی بالاتر از نرخ بازار عرضه کند و نه در آن به لحاظ کیفی تقلب کند.

اما، من باب مثال، قواعد فقهی اسلام درباره تجارت از جمله «خیار غبن» نشان می‌دهد که در طول تاریخ دور و دراز گذشته احتمال‌‌قلب ‌معامله‌ای هم به دلیل فروش در قیمتی بالاتر و هم به دلیل فروش کالا با کیفیتی نازل‌تر از آنچه درباره آن توافق شده، وجود داشته است. همین مورد، دال بر این است که انگاره «بازار خود بنیاد و خود تنظیم‌گر» افسانه‌ای بیش نیست.

در همین راستا، مورخ اقتصادی به نام، کارل پولانی، در اثر درخشان خود با عنوان «تحول بزرگ» با استناد به شواهدتاریخی گوناگون نشان می‌دهد که بازار بدون مداخله دولت حتی در مهد آن؛ یعنی انگلستان سده‌های هیجدهم و نوزدهم (به جزسال‌های میانی سده نوزدهم که به عصر ویکتوریا شهرت دارد) وجود نداشته است.

«خیار غبن» یکی از مصادیق همان مفهومی است که جوزف استیگلیتز و جرج آکرلوف؛ برندگان نوبل اقتصاد در سال۲۰۰۱ آ‌ن را «مخاطرات اخلاقی» می‌نامند؛ مخاطراتی که بر اثر «نبود اطلاعات متقارن» در دو سوی عرضه‌کننده کالا و خریدار آن کالا به ویژه در مورد کالاهای دست دوم به‌وجود می‌آید؛ اطلاعات منفی که عرضه‌کننده از کیفیت کالا و نقایص آن برای مثال در مورد اتومبیل دست دوم دارد، خریدار ممکن است متوجه نشود و بنابراین معامله‌ای صورت گیرد که نفع و مطلوبیت یکی را به بهای عدم مطلوبیت دیگری ‌تامین کند. حتی در مواردی که کارشناس فنی برای ارزیابی کالا وجود دارد، ممکن است به دلیل تبانی و در نتیجه ارتشا و فساد، مخاطرات اخلاقی رخ دهد. در اینجا؛ سازوکار بازار در تامین هدف اصلی خود یعنی تامین نفع طرفین معامله شکست می‌خورد. مصادیق مخاطرات اخلاقی را می‌توان در مواردی چون بخشی از بازار خدمات پزشکی ایران به راحتی دید. اطلاعات فنی میان پزشک و بیمار متقارن نیست و بنابراین پزشک می‌تواند از جهل اطلاعاتی بیمار سوء استفاده کند و برای مثال در مواردی که نیاز به جراحی مانند سزارین یا جراحی‌های دیگر نیست، آن را تجویز و از این طریق درآمد خود را به بهای عوارض جسمانی بیمار حداکثر کند.

همین‌طور، در مواردی که در بنگاه‌های تولیدی یا مالی و بانکی از الگوی «کارگزار - عامل» استفاده می‌‌شود این امکان وجود دارد که مدیران با حساب‌سازی، سودهای غیرمتعارفی را در حساب‌های مالی، به منظور دریافت پاداش‌های بالاتر، ثبت و به زیان مالکان و سهامداران عمل کنند.

دولت وظیفه‌ای ‌فراتر از «نگهبان شب» بودن دارد؛ دولت موظف به تامین سازوکاری در بازار است که از امکان شکل‌گیری «خیارات غبن» یا «مخاطرات اخلاقی» جلوگیری و در صورت وقوع آن، زیان خریدار را جبران کند. این سازوکار چیزی نیست جز وضع نظام تنبیه و پاداشی که توانایی حداقل‌سازی پیامدهای «اطلاعات نامتقارن» و «مخاطرات اخلاقی» را داشته باشد.

استانداردها و قوانین و مقررات نظارتی مرتبط با تجارت به طور کلی و مصرف‌کنندگان به طور خاص از جمله این موارد است. طبیعی است هرچه استانداردها لازم‌الاجرا و نظارت قوی‌تر و پیگیری‌ دعاوی ارجاعی سریع‌تر و با حداقل هزینه مبادله باشند، شکست بازار حداقل خواهد شد. به این اعتبار می‌توان دید که بازار خود بنیادی وجود ندارد. آنچه در دنیای واقع وجود دارد نهاد بازاری است که بر بستر دولتی قوی و کارآمد از منظر تامین شرایط مذکور شکل گرفته است.

کلام آخر اینکه «حکمرانی» قوی منجر به شکل‌گیری بازاری با حداقل شکست می‌شود و حکمرانی ضعیف منجر به شکل‌گیری بازاری با حداکثر شکست می‌شود. شاخص حکمرانی قوی را می‌توان در هزینه های مبادله پایین‌تر دید که مصادیق آن عبارتند از: پایین بودن هزینه دسترسی به اطلاعات، پایین بودن هزینه حل‌وفصل دعاوی، شفاف بودن قوانین و مقررات، عدم‌تغییر پی‌درپی قوانین و مقررات، پایین بودن فساد و ارتشاء، اعتماد به نهادهای نظارتی در پیگیری دعاوی و غیره.‌

اگر آنچه ذکر شد صحیح باشد، در این‌ صورت می‌توان دریافت که چرا تمام تلاش‌هایی‌که در جهت تامین حقوق مصرف‌کنندگان غبن شده و بیماران گرفتار شده در بند «مخاطرات اخلاقی» صورت می‌گیرد، اگر همراه با نظارت نظام حاکم نباشند، نمی‌توانند در نیل به هدف موفق باشند.