رییس اتاق بازرگانی هشدار داد
توهم تورم‌زدایی با حذف سه صفر
دنیای اقتصاد - به اعتقاد محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران، چنانچه تصمیم‌سازان اقتصادی دچار این توهم باشند که حذف سه صفر از پول ملی، جانشین اقدامات واقعی برای مبارزه با تورم است این سیاست پرآسیب خواهد بود. به گفته وی، در مسائل اقتصادی باید بین مسائل شکلی و عوامل واقعی تفکیک قائل شویم. نهاوندیان می‌گوید: تعداد صفرها مساله واقعی اقتصاد نیست و اگر با حذف آنها مبارزه با تورم مدنظر است دلیل قوی‌تری مطرح می‌شود که باید با ریشه‌‌های تورم مبارزه شود والا با کم کردن صفرها در زمان تورم فقط زندگی حسابداران راحت‌تر می‌شود. نهاوندیان در گفت‌و‌گو با خبرنگاران مطرح کرد
مبارزه صوری با تورم، توهم است
جهاد اقتصادی به معنای پایان دادن به ویژه خواری‌ها و حذف رانت‌ها است
نفیسه آفرین زاد - «جهاد اقتصادی» به معنای «گسترش رقابت اقتصادی، حذف رانت‌ها و ویژه خواری‌ها و حرکت از اقتصاد اعانه ای به سمت اقتصاد تولیدی و اشتغالی» است. رییس اتاق ایران دیروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران رسانه‌ها با بیان این مطلب دیدگاه خود را نیز در خصوص آثار حذف سه صفر از پول ملی به عنوان برنامه مهم پیش روی بازار پولی و مالی کشور مطرح کرد و گفت: این اقدام در شرایطی که تورم مزمن دو رقمی ۳۵ ساله، دست از جان اقتصاد کشور برنمی‌دارد، بیشتر به یک اقدام توهمی و صوری شبیه است تا واقعیت و هیچ دردی را از تورم کشور دوا نخواهد کرد.
محمد نهاوندیان در نخستین نشست رسانه ای هیات رییسه اتاق ایران در سال جدید که با موضوع «تحلیل مفهوم و الزامات جهاد اقتصادی» برگزار شد، با هشدار نسبت به گسترش برخی رانت خواری‌ها و ویژه خواری‌ها، سال جهاد اقتصادی را «سال پایان دادن به این آسیب بزرگ اقتصاد کشور» خواند و تصریح کرد: جهاد اقتصادی در مفهوم گسترش رقابت اقتصادی آنجا محقق می‌شود که شرایط رقابت در کشور عادلانه باشد و هیچ بنگاهی نتواند به واسطه وابستگی به اینجا و آنجا، مسیر رشد خود را سرعت دهد.
نهاوندیان سخنانش را در قالب ۱۰ نکته
حائز اهمیت گنجاند که به گفته وی، مهم‌ترین این نکات، تاثیر مثبت نام‌گذاری سال جهاد اقتصادی در تصحیح تعریف واقعی کلمه جهاد است.
او در توضیح این نکته با بیان اینکه جهاد صرفا در معنای کارزار نظامی تعریف نمی شود، عنوان کرد: پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، حرکت مرموز و مسموم برنامه‌ریزی شده ای برای تحریف معنای جهاد در اسلام صورت گرفت، به نحوی که در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰، ۱۴۶ عنوان کتاب تخصصی با موضوع جهاد و ۱۹۱۵ عنوان کتاب با محتوای مساله جهاد در اسلام به زبان انگلیسی منتشر و این مجموعه، با انتشار بیش از ۱۸ هزار و ۷۰۰ عنوان مقاله در مذمت جهاد تحت عناوینی چون «ترور اسلامی» و «جنگ مقدس و ترور نامقدس» تکمیل شد.
رییس اتاق ایران ادامه داد: این در حالی است که جهاد در اسلام هرگز محدود به جنگ نظامی نیست، بلکه به معنای تلاش سازنده، بانشاط و هدفمند در مسیر یک هدف مقدس است که لزوما با ایجاد آسیب و تلفات همراه نخواهد بود و در مجموع می‌توان گفت که نام‌گذاری سال جدید به عنوان سال جهاد اقتصادی یعنی تحریف زدایی از مفهوم مقدس جهاد و جلوه‌های آن در مسیر آبادانی و تولید اقتصادی.
اقتصاد، اولویت نخست کشور
او نکته دوم سخنانش را این موضوع قرار داد که آوردن «اقتصاد» در نام‌گذاری سال جدید یعنی اینکه اقتصاد به عنوان اولویت نخست کشور مورد تاکید قرار گرفته است و از این رو، همه اهتمام ما باید متوجه حوزه اقتصاد باشد و همه امکانات باید بسیج شود تا مسابقه اقتصادی در سال جاری سامان گیرد.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید تکلیف فوق برای سیاسیون و فعالان فرهنگی نیز در کنار فعالان اقتصادی روشن شود، تصریح کرد: امسال دستور کار ما اقتصاد است و این موضوع یعنی اینکه باید یک تلاش فوق‌العاده از سوی مردم و دستگاه‌های مسوول در راستای اقتضائات کشور برای حضور در یک مسابقه همه جانبه صورت گیرد. باید گفت آنچه که تاکنون صورت گرفته مورد تقدیر است؛ اما به هیچ وجه قانع کننده نیست.
وی در ادامه «اصلاح اساسی و ساختاری» را از لازمه‌های جهاد اقتصادی در چارچوب نکته سوم از نکات مدنظرش مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: برای جهاد اقتصادی در معنای مسابقه و رقابت سالم اقتصادی، باید اشکالات را ببینیم و طرحی نو دراندازیم.
تلفات ناکامی در رقابت
رییس اتاق ایران پس از آن، مفهوم اصلی جهاد اقتصادی را توسعه رقابت اقتصادی عنوان و در تفسیر این نکته خاطرنشان کرد: در این صحنه باید به سرعت حرکت رقبای خود حتما توجه کنیم و نباید صرفا نرخ رشدهای خود را مورد توجه قرار دهیم. بر این اساس، توجه به میدان مسابقه از لازمه‌های نگاه جهادی در حوزه اقتصاد است. حال اگر ما در این مسابقه بازنده شویم، ممکن است تلفات را در میدان مسابقه نبینیم، اما به واقع با از دست دادن یک فرصت تجاری بین‌المللی، صدها و هزاران شغل را از دست داده‌ایم که به نوعی پدیده فساد اجتماعی را در پی خواهد داشت و بنابراین می‌توان گفت که تلفات پنهانی عدم موفقیت در مسابقه و رقابت اقتصادی در حوزه‌های اجتماعی دیده می‌شود.
او با تصریح اینکه باید مسائل اصلی در جریان جهاد اقتصادی را روشن کرد، به تبیین این موضوع در قالب چند پرسش پرداخت و گفت: باید به این موضوع پرداخت که ریشه تورم مزمن ۳۵ ساله دو رقمی که دست از جان اقتصاد ما برنمی‌دارد، چیست؟ باید بررسی کرد که چرا تولید در کشور ما این قدر گران تمام می‌شود؟ باید به این نکته توجه کرد که چرا برخی صنایع ما همچون صنایع نساجی و سراجی در حال افول هستند؟ چرا باید نرخ هزینه‌های مالی در اقتصاد ما این قدر بالا باشد؟ آیا این موارد ناشی از این نیست که ما لازمه‌های پیروزی در مسابقه اقتصادی را ندیده‌ایم؟
نهاوندیان در ادامه طرح این پرسش‌ها عنوان کرد: از لازمه‌های جهاد اقتصادی این است که یک نگاه ریشه یابانه در میدان مسابقه و رقابت جهانی را دنبال کنیم که این موضوع نیز نیازمند همدلی همه جانبه و شناختن وظایف است.
تغییر نگاه به فعالان اقتصادی
به گزارش دنیای‌اقتصاد، رییس اتاق ایران در ادامه، نکته پنجم سخنانش را «تغییر نگاه به فعالان اقتصادی» در پی نام‌گذاری جهاد اقتصادی در سال جدید خواند و بیان کرد: با این نام‌گذاری از این پس به فعالان اقتصادی به عنوان تامین‌کنندگان فرصت‌های شغلی و عزت در جامعه و در یک کلام، «جهادگران اقتصادی» نگاه می‌شود و از این رو، برخی تعابیر ناپسند که در ادبیات، فیلم‌ها و رسانه‌های ما از آن برای خطاب قراردادن فعالان اقتصادی استفاده می‌شد، از دایره اقتصاد ما دور خواهد شد.
او ادامه داد: نکته بعدی این است که جهاد اقتصادی هرگز بدون حضور همه جانبه مردم که معنای آن همان تحقق واقعی اصل ۴۴ و حضور گسترده بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد با ساماندهی و سازماندهی مشخص است، محقق نخواهد شد که این موضوع حکایت از بار سنگین اتاق در فراهم کردن شرایط لازم برای جهاد اقتصادی دارد. البته خوشبختانه در برنامه پنجم توسعه نیز این وظیفه اتاق مورد تاکید قرار گرفته است.
جهت‌گیری سازنده و تولید محور
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نکته‌ای دیگر در تبیین مفهوم جهاد اقتصادی اظهار کرد: نگاه جهادی به اقتصاد؛ یعنی نگاه سازنده و تولید محور.
او توضیح داد: در نگاه به اقتصاد اسلامی به جای اینکه از منظر مصرف و توزیع نگاه کنیم، باید منظر تولید را مد نظر قرار دهیم. اساسا باید گفت که محدود کردن اقتصاد اسلامی به تعاریفی چون «صدقه، احسان و زکات»، جفایی بزرگ به این اقتصاد است و این در حالی است که در این اقتصاد، «تولید» و نگاه به انسان به عنوان یک موجود تولیدکننده بسیار مورد توجه بوده و شاهد مثال آن نیز تعریف عقود مشارکتی است.
حرکت از اقتصاد اعانه ای به سمت اقتصاد تولیدی و اشتغالی
رییس اتاق ایران این بخش از سخنانش را اینگونه ادامه داد: به طور کلی دو نوع نگاه به مسائل اقتصادی در اقتصاد اسلامی وجود دارد؛ اقتصاد اعانه ای و اقتصاد تولیدی و اشتغالی که ما باید از اولی که تکیه اش بر درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از منابع تجدیدناپذیر است به سمت دومی که مبتنی بر تولید درآمد و سپس سرمایه‌گذاری و مصرف است، حرکت کنیم.
او لازمه این کار را تحقق نگاه عدالت محور در اقتصاد خواند و به صراحت گفت: عدالت این نیست که ما منابع متعلق به نسل‌های آینده را مصرف کنیم بدون اینکه تولیدی متناسب با مصرف نسل کنونی از منابع تجدیدپذیر داشته باشیم. یعنی تا زمانی که درآمد نفت را در بودجه و تولید ناخالص داخلی به عنوان درآمد مصرفی نگاه کنیم و نه ثروتی برای سرمایه‌گذاری‌های پربازده، باید گفت که تولید ما همچنان از مصرف ما عقب‌تر خواهد ماند.
نهاوندیان بر این اساس سال جهاد اقتصادی را سال حفظ سرمایه‌های بین نسلی برای نسل‌های آینده خواند که باید در این سال، درآمدهای نفت صرف سرمایه‌گذاری در قالب پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و تبدیل به سرمایه‌های ملی به دست بخش خصوصی و تعاونی شود.
نکته هفتم از سخنان رییس اتاق ایران حرکت جهادی هدفمند و برنامه مند با تاکید بر سیاست‌گذاری توسط دولت و عاملیت و اجرا توسط بخش خصوصی به عنوان یکی از الزامات مهم جهاد اقتصادی بود.
آنچه که نهاوندیان پس از آن مورد اشاره قرار داد، نکته ای بود که در قالب یک پیشنهاد خطاب به مجلس عنوان کرد و آن «نهایی شدن هرچه سریع‌تر قانون بهبود فضای کسب و کار» به عنوان گام مهم مجلس در فراهم کردن فضای اقتصاد برای جهاد اقتصادی است که یک فوریت آن در سال گذشته به تصویب مجلس رسید. گامی که به گفته وی نتیجه اصلی آن، آوردن سرمایه، ابتکار و مدیریت از سوی مردم و مسوولان به میدان جهاد اقتصادی است.
پایان دادن به ویژه خواری‌ها و حذف رانت‌ها
رییس اتاق ایران با اشاره به نکته نهم که به گفته او، از مهم‌ترین نکات است، «پایان دادن به ویژه‌خواری و حذف رانت‌های اقتصادی» به عنوان لازمه جهاد اقتصادی و تامین عدالت اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: رقابت در اقتصاد ایران باید تا آنجا سالم باشد که دیگر هیچ بنگاهی نتواند به اتکای وابستگی به اینجا و آنجا از شرایط نابرابر برخوردار شود.
نکته پایانی سخنان نهاوندیان در این بخش، اشاره به وظایف اتاق در مورد تحقق جهاد اقتصادی بود که وی در این رابطه گفت: از وظایف اتاق به عنوان کانون جهادگران اقتصادی، رصد شرایط اقتصادی ایران و جهان در دوران جهاد اقتصادی، تحلیل واقع‌بینانه این شرایط، ایجاد ربط اقتصادی در مفهوم ارتقای تعامل دولت و بخش خصوصی، ساماندهی بخش خصوصی از طریق تقویت تشکل‌ها، کمک به فعالان اقتصادی برای پیدا کردن راه‌های جدید در شرایط تحمیل تحریم و فراهم کردن زمینه‌های ادامه رشد واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش ارتباطات بین‌المللی اقتصاد ایران و جهان است.
او خاطرنشان کرد: البته توفیق اتاق در برآوردن این وظایف در شرایطی است که هویت خصوصی اتاق حفظ شود؛ چرا که تبدیل اتاق به یک اداره دولتی، قطعا مانع رشد درجه رقابت اقتصادی خواهد شد و از این رو، اتاق باید تلاش کند که همچنان به عنوان کانون نظرورزی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بماند.
رییس اتاق ایران اضافه کرد: در این بخش، یکی از گام‌های مهم، تاسیس شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در برنامه پنجم بوده است که نخستین جلسه آن در آینده نزدیک با ریاست وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورا و با حضور هشت وزیر به همراه رییس‌کل بانک مرکزی و شهردار تهران و نیز، هشت مدیر بخش خصوصی به همراه رییس اتاق ایران و دبیرکل اتاق تعاون برگزار می‌شود که البته نمایندگانی از مجلس و قوه قضائیه نیز این شورا را همراهی خواهند کرد.
حذف ۳ صفر از پول، مبارزه صوری با تورم است
نهاوندیان در ادامه، در مورد نظر بخش خصوصی درباره حذف سه صفر از پول ملی و تاثیرات آن در برطرف کردن واقعی تورم مورد پرسش قرار گرفت و پاسخ داد: ما در مجموع مسائل اقتصادی، باید میان عوامل واقعی و صوری در اقتصاد تمییز قائل شویم. توجه به این نکته بیانگر این است که «تعداد صفرهای پول ملی، مساله واقعی اقتصاد ما نیست.» اگر کسی گمان کند که با حذف صفرها از پول ملی، مبارزه با تورم محقق شده است، این موضوع بیشتر یک توهم پرآسیب خواهد بود تا واقعیت؛ چرا که تا زمانی که حرکت ضد تورمی در کشور جدی گرفته نشود و به ثبات قابل قبول در قیمت‌ها نرسیم، اقدامی چون حذف سه صفر از پول ملی، پاسخگوی نیاز اقتصاد جامعه نخواهد بود و اساسا این اقدام زمانی قابل تامل است که با پایین آمدن قیمت تمام شده همراه باشد.
او در این باره مثالی از ژاپن به عنوان کشوری با اقتصاد رو به رشد در مقایسه با برخی کشورها که به گفته وی، اقتصاد غیرواقعی دارند، زد و توضیح داد: ژاپن کشوری با واحد پولی کوچک در مقایسه با واحدهای پولی چون دلار است، اما می‌بینیم که این کشور هرگز اقدامی در مورد بالابردن صوری ارزش واحد پول خود انجام نداده است. در این میان، می‌بینیم که در برخی کشورها که دارای اقتصاد واقعی نیستند، واحد پولی را بسیار پرقدرت قرار داده اند تا با ظاهر جذاب، قدرت اقتصاد خود را بالا نشان دهند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
رییس اتاق ایران در ادامه خاطرنشان کرد: در ایران نیز ما نیاز به اقدامات جدی در ثبات اقتصاد کلان داریم و اساسا باید گفت تا زمانی که دچار چنین تورم مزمن ساختاری هستیم، باید از انجام اقدامات صوری در زمینه مذکور خودداری کنیم.
او با تاکید بر اینکه در تورم فعلی کشور باید آثار مصرف نامناسب درآمد نفت، کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و سیاست‌های نامناسب ارزی مورد توجه قرار گیرد، افزود: اگر اینگونه شد، آن وقت می‌توانیم با هر واحد پولی زندگی خود را اداره کنیم، اما اگر این گونه نشد، به حذف چند صفر از پول تن در می‌دهیم و چند سال بعد هم، چند صفر دیگر را پاک می‌کنیم، بدون اینکه اقدام واقعی در رفع تورم انجام داده باشیم.
نهاوندیان در ادامه به مزاح گفت «با حذف سه صفر از پول ملی، حداقل حسابداران ما زندگی آرام‌تری خواهند داشت.»
انتقال مالکیت چاره‌ساز نیست
رییس اتاق ایران در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه «یکی از مهم‌ترین دلایل هدررفت سرمایه‌ها در ایران، فقدان مدیریت صحیح است»، ضمن تایید این نکته، تصریح کرد: باید در رابطه با رشد هنر مدیریت در ایران اقدام اساسی شود. یکی از گام‌ها در این زمینه، تفکیک مفهوم مالکیت از مدیریت در بنگاه‌ها است. بدین معنی که اساسا انتقال مالکیت دردی را از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند، بلکه خروج مدیریت از حالت دولتی و ایجاد فضای رقابتی است که در این زمینه کارساز خواهد بود.
او ادامه داد: البته این اقدام باید از طریق ایجاد موسسات پیشرفته مشاوره مدیریتی در راستای ارتقای بهره‌وری و مدیریت تولید بنگاه‌ها صورت گیرد.
طراحی نقشه تشکلی برای اقتصاد بخش خصوصی
او همچنین تاکید کرد: باید در اقتصاد رقابت عادلانه را افزایش دهیم که این موضوع با پایین آوردن هزینه‌ها و افزایش کیفیت در عین اجتناب از انحصار محقق خواهد شد.
رییس اتاق ایران پیرو این موضوع، نقش تشکل‌ها را نیز در پیشرفت مدیریت اقتصادی، مهم ارزیابی کرد و از در دستور کار قرار داشتن طراحی نقشه تشکلی برای اقتصاد با موضوع تشکیل تشکل‌های جدید یا ادغام تشکل‌های موجود خبر داد.
روند شکل‌گیری موسسات مالی اعتباری قابل قبول نیست
این کارشناس اقتصادی در عین حال در پاسخ به پرسشی در مورد روند شکل‌گیری موسسات مالی و اعتباری، عنوان کرد: ما از این موضوع زمانی استقبال می‌کنیم که به افزایش رقابت و پایین آمدن هزینه‌های مالی بینجامد. بر این اساس، اینکه هر روز یک موسسه مالی ایجاد شود و به جای حل گرفتاری‌های اقتصادی مردم، صرفا به بالا رفتن هزینه‌ها بینجامد، مورد قبول نیست، بلکه از وظایف اصلی این موسسات این است که با ارائه مشوق‌های تولیدی و پایین آوردن هزینه‌های مالی، به سرمایه‌گذاران برای کاهش قیمت تمام شده محصولاتشان کمک کنند.
سرمایه‌گذاری و تولید در داخل، ضد ارزش شده است
در ادامه این نشست، علاءالدین میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق ایران نیز مهم‌ترین لازمه جهاد اقتصادی را جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به عنوان یکی از اصلی‌ترین وظایف اصلی اتاق عنوان و بیان کرد: تحقق این امر نیاز به یک زمینه مساعد دارد؛ چرا که وقتی سرمایه‌گذاران خارجی از مشکلات اقتصادی تولید در داخل اطلاع پیدا می‌کنند، از سرمایه‌گذاری صرف نظر می‌کنند و اساسا باید گفت که با کمال تاسف، «سرمایه‌گذاری و تولید در کشور ما به جای اینکه ارزش باشد، یک ضد ارزش محسوب می‌شود.»
در بخش دیگر این نشست، ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز با اشاره به برخی الزامات جهاد اقتصادی، اولویت دادن به حمایت از تولید و رفع موانع تولید و صادرات را از مهم‌ترین این الزامات برشمرد و تصریح کرد: باید خارج از تعارفات معمول، مشکلات کنونی اقتصاد را ریشه‌یابی و به جای انداختن مشکلات به گردن این و آن، قبول مسوولیت کرد.
این عضو هیات رییسه اتاق ایران پس از آن، جهاد اقتصادی را در قالب مثلثی با اضلاع «نفت، معدن و گاز» با مزیت‌های قابل توجه سرمایه‌گذاری تعبیر کرد و توضیح داد: متاسفانه ما هم‌اکنون شاهد این هستیم که گاز کشور به علت تلاش در حفظ قیمت‌های جهانی به تدریج مزیت‌های سرمایه‌گذاری خود را از دست می‌دهد یا اینکه در بخش معدن که به خوبی می‌تواند هم پای نفت، مورد بهره‌برداری قرار گیرد، هنوز مشکلاتی چون موانع واگذاری‌ها وجود دارد. بر این اساس باید گفت که بسترسازی عملی جهاد اقتصادی یا همان جهش اقتصادی در گرو رفع این نارسایی‌ها است.
ارسال نظر