معاون برنامهریزی وزیر بازرگانی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
تدوین سند ملی برای جهش صادرات
سارا صفاری - محمود دودانگه، معاون برنامهریزی وزیر بازرگانی این روزها از مهمترین چهرههای اجرای طرح هدفمندی یارانهها است، طرحی که تجارت و تولید فعلا از دایره شمول آن بیرون مانده و به نظر میرسد که چالش اصلی این طرح نیز در وضعیت موجود همین باشد.
دولت در سال آینده افزایش قیمتها را با دلیل و منطق میپذیرد
سارا صفاری - محمود دودانگه، معاون برنامهریزی وزیر بازرگانی این روزها از مهمترین چهرههای اجرای طرح هدفمندی یارانهها است، طرحی که تجارت و تولید فعلا از دایره شمول آن بیرون مانده و به نظر میرسد که چالش اصلی این طرح نیز در وضعیت موجود همین باشد. محمود دودانگه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» حوزه صادرات غیرنفتی را «فعل و انفعال کاغذی» ارزیابی میکند، اما در عین حال حمایتهای زنجیرهای از تولید و صادرات را دغدغه اصلی دولت میداند و معتقد است که باید برای جهش صادرات غیرنفتی در طول برنامه پنجم و اهداف چشمانداز، یک سند ملی تدوین شود.
طرح هدفمندی یارانهها نزدیک به ۳ ماه است آغاز شده، اما بسته حمایت از صادرات غیرنفتی همچنان تصویب نشده و در بلاتکلیفی است، برخی فعالان بخش خصوصی نگران تاثیرپذیری صادرات غیرنفتی از هدفمندی یارانهها در درازمدت هستند. نظر شما چیست؟
باید توجه کنید که اگر بخواهیم چالشهای اساسی اقتصاد ایران را رفع کنیم چارهای جز اینکه به سمت بازارهای جهانی نشانهگیری کنیم، نداریم. بسته حمایت از صنعت با مشارکت بخش خصوصی نهایی و ابلاغ شد و برای اینکه کالا در حوزه داخلی و خارجی به صرفه به دست مصرفکننده برسد در حال اجرا شدن است و دولت حمایتهای لازم را انجام میدهد، یا در حوزه کشاورزی اگر بستهای در راستای اجرای این طرح تدوین شده برای این است که تولید و خرید محصول به صرفه باشد؛ و در نهایت حوزه صادرات غیرنفتی که مرحله نهایی است فعل فیزیکی چندانی ندارد و فعل و انفعال کاغذی است. نگاه ما به عنوان مجموعه وزارت بازرگانی این است که در دوران هدفمندسازی باید حمایتهای ویژهای از صادرات غیرنفتی علاوه بر حمایتهایی که در طول این زنجیره صورت میگیرد انجام دهیم. ما بر اساس مطالعات و بررسیهای صورت گرفته این بسته را در کارگروه تحولات اقتصادی مطرح کردیم و حتی ابتدا مورد اقبال اعضای کارگروه قرار گرفت، اما زمانی که میخواستیم بسته نهایی و ابلاغ شود برخی از اعضای کارگروه احساس میکردند که باید سایر بستهها نظیر بسته حمایت از صنعت، کشاورزی و حمل و نقل کارکردهای خود را داشته باشند و اجرایی شوند و اگر نیاز بود حمایتهای دیگری روی صادرات غیرنفتی انجام شود، در ادامه این کار صورت گیرد.
نگفتید که به نظر شما نیاز به تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی هست یا نه ؟
من فکر میکنم فارغ از هدفمند سازی یارانهها و طرح تحول اقتصادی با نگاه سرلوحه قرار دادن صادرات در همه رفتارهای اقتصادی، برای اینکه همه انرژیها و تدابیرمان را در ارتباط با صادرات غیرنفتی منسجم کنیم، حتما باید بسته حمایت از صادرات غیرنفتی را تدوین کنیم. در این سند یا بسته همه اقدامات و تمهیداتی که باید برای حضور اثر بخش محصولات داخلی در بازارهای جهانی پیشبینی شده باشد، ببینیم. یعنی همه تدابیرمان را باید در قالب یک سند، تحت عنوان سند توسعه صادرات غیرنفتی ببینیم و در قالب این سند نقش، وظیفه و مسوولیت همه حوزهها روشن شده باشد. باید نقش و مسوولیت وزارتخانهها و نهادهایی نظیر بازرگانی، صنایع، کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری، بنگاههای اقتصادی، تشکلها و اتاقهای بازرگانی مشخص شود، موضوع صادرات بسیار فراگیر و چند وجهی است، بنابراین حتما باید برای جهش در صادرات غیرنفتی در طول برنامه پنجم و اهداف چشمانداز، یک سند ملی تدوین شود. البته در این خصوص وزارت بازرگانی اقداماتی برای تدوین این سند انجام داده است، اما باید فراتر از وزارت بازرگانی در سطح ملی این نقشها تدبیر شود تا همه موظف به اجرای آن شوند.
به اعتقاد شما هدفمندی یارانهها، میتواند منجر به رونق تولید شود؟
ببینید اقتصاد ما اقتصاد یارانه ای و نفتی بوده است و بهرهوری در آن جای خود را پیدا نکرده است. در طول زنجیرههای تامین در بخشهای مختلف اتلافهای گوناگونی را در سطح کلان و خرد شاهد هستیم. در اقتصاد ما رقابت جایی ندارد، فضای کسبوکار روان نیست، مزیت رقابتی جایگاهی ندارد و اینها همه عارضههای اقتصاد نفتی و یارانهای است. چرا باید در کشور ما همه کالاها تولید شود آیا ما در همه زمینهها مزیت تولیدی داریم؟ نه نداریم. در بسیاری از موارد صرفا به این دلیل تولید شکل گرفته که یک فضای رانتی و یارانهای وجود داشته فرد یا افرادی آمدهاند از این فضای یارانه ای برای دریافت یارانه استفاده کردهاند نه تولید رقابتی. چون اگر تولید رقابتی شکل میگرفت هم مصرفکننده داخلی راضی میشد و هم کالاهای تولیدی میتوانست در بازارهای جهانی عرضه شود.
بنابراین هر اقدامی در تنظیم بازار داخلی نشان میدهد که اقتصاد رقابتی نیست چون اگر اقتصاد رقابتی بود دروازهها کاملا باز میشد و محصولات تولیدی به سمت خارج هدایت و در داخل هم مصرف میشد و چون نگران بنگاههای تولیدی نیستیم میتوانیم فضا را باز کنیم تا کالاهای دیگران در داخل کشور عرضه شود. بنابراین هر اقدام و هر برنامهای که باعث شود از اقتصاد یارانهای جدا شویم و به سمت اقتصاد با مزیت رقابتی حرکت کنیم، بسیار موفقیت آمیز است و کاری که در قانون هدفمندی یارانهها اتفاق افتاد یک گام مهم در چرخش از اقتصاد یارانهای و رانتی و غیربهرهور به سمت اقتصاد رقابتی بود.
در این چند ماه اخیر شاهد رشد قیمت برخی کالاها بودهایم که در سبد مصرف مردم نقش ویژه ای دارند، در عین حال وزارت بازرگانی سیاست تثبیت قیمتها را در پیش گرفته است. این تناقض را چگونه میبینید؟
فضای تولید وقتی متحول شود تولیدکنندگان ناچارند به رقابت تن دهند و برای اینکه مصرفکننده نهایی را راضی کنند همه عواملی را که در ارتقای کیفیت دخیل هستند، ببینند. ما نباید انتظار داشته باشیم روندی که طی چند دهه در خصوص گندم، نان و آرد شکل گرفته طی یک یا دو ماه به وضعیتی برسد که همه مردم از آن راضی باشند، این اتفاق نمیتواند رخ دهد. به نظرم شما در سال بعد کاملا مشاهده میکنید که کیفیت تولید حتما تغییر میکند و وضعیتش بهتر میشود. حتما کاهش قیمت نیز اتفاق میافتد. من بعضا دیدم و شنیدم خبازها برای اینکه مشتری جذب کنند خودشان بدون اینکه افزایش قیمت دهند افزودنیهایی را به نان اضافه کردند. آنها سفارشپذیر عمل میکنند. ما اگر میخواهیم اقتصاد از سلطه رانت و یارانه خارج شود باید فضا را برای بازی فعالان اقتصادی باز بگذاریم.
پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، وزارت بازرگانی با تشکلها تفاهم کرد که قیمت کالاها افزایش نیابد آیا در سال آینده نیز این رویه را مجددا در پیش میگیرید یا افزایش رسمی قیمتها را خواهید پذیرفت؟
من میخواهم جور دیگری به قضیه نگاه کنم، ببینید فلسفه قانون هدفمندیسازی یارانهها این است که ما قیمتها را اصلاح کنیم. اگر ما این قانون را اجرا کردیم تا فضای یارانهای و رانتی را برداریم و به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنیم ماهیت این قانون نیز اصلاح قیمت است، پس از اصلاح قیمت به شکل منطقی که نباید هراس داشته باشیم. همین الان شما میبینید که فرضا هزینه حمل و نقل افزایش پیدا کرده و همه هم آن را پذیرفتیم زیرا در یک قالب منطقی این اتفاق افتاده است.
پس در سال آینده قیمتها اصلاح میشود ؟
قیمتهایی که باید اصلاح شود، میشود چون ماهیت قانون این است . منتها اصلاح قیمت باید منطق داشته باشد. نه اینکه من احساس کنم که هزینه کالایی افزایش پیدا کرده پس ۲۰ درصد کالایم را گران تر بفروشم. هیچ موقع دولت این اجازه را نمیدهد و وزارت بازرگانی هم محکمتر از قبل برخورد میکند که اجازه ندهد قیمتها به دلخواه و بدون منطق تغییر پیدا کند. منتها اگر منطقی پشت اصلاح قیمت به دلیل افزایش هزینهها وجود داشته باشد قطعا وزارت بازرگانی و دولت هم آن را میپذیرد.
ارسال نظر