گروه بازرگانی- رییس کمیسیون تجارت اتاق ایران معتقد است که تدوین پیش‌نویس قانون فضای کسب و کار توسط اتاق ایران و تصویب یک فوریتی آن در مجلس نشان دهنده رشد چشمگیر جایگاه این اتاق در تعامل با مسوولان و نهادهای تصمیم‌گیری است. فاروق کیخسروی در سی و هشتمین نشست تخصصی این کمیسیون یکی از عوامل عقب ماندگی‌های اقتصادی را فراز و فرودهای سیاسی دانست که در طول سالیان طولانی موجب بی‌توجهی به رشد اقتصادی و تولید شده است.

وی همچنین تعطیلی واحدهای تولیدی و افتتاح موسسه‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها را مایه تاسف دانست و این امر را ناشی از به صرفه نبودن فعالیت‌های تولیدی ارزیابی کرد.

به گفته کیخسروی انحصارات دولتی، بالا بودن قیمت تمام شده، غیر رقابتی بودن تولید، افزایش واردات، تثبیت دستوری نرخ ارز و عضو نبودن در سازمان تجارت جهانی از جمله عوامل و موانع رشد تولید و صادرات است.

وی افزود: آمریکا بعد از بحران جهانی طی سه ماه نرخ بهره خود را از ۵/۱ درصد به ۲۵/۰ درصد رساند و این روند در تمام کشورها قابل مشاهده بود، ولی در ایران با نرخ‌های دو رقمی

مواجه هستیم که فشار نابرابری را به تولیدکننده داخلی وارد می‌کند. رییس کمیسیون تجارت، جذب سرمایه‌گذاری را یکی از شاخص‌های شکوفایی اقتصادی دانست و تصریح کرد: براساس گزارش آنکتاد در سال ۲۰۰۸ پتانسیل ایران برای جذب سرمایه‌گذاری در ردیف ۵۶ بوده است اما در عمل ایران در ردیف ۱۳۰ قرار دارد.

سهراب شرفی، عضو دیگر این کمیسیون نیز با انتقاد از بالا بودن نرخ سود تسهیلات بخش تجارت نسبت به تولید گفت: نرخ سود بخش تجارت ۸۰ درصد بیشتر از بخش تولید است و این امر باعث ناموفق بودن تجارت بوده است.

از سوی دیگر رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران که طی چندماه گذشته نگران اثرگذاری هدفمندسازی یارانه‌ها بر وضعیت صادرات بوده است، می‌گوید: تاکنون هدفمند کردن یارانه‌ها مشکلی ایجاد نکرده، اما ممکن است به‌تدریج روی قیمت تمام شده کالاها اثر گذاشته و در بازارهای رقابتی مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کند. عسگراولادی به افزایش هزینه جابه‌جایی کانتینرها اشاره کرد که باید در این مورد با اتحادیه حق‌العمل‌کاران کشتیرانی مذاکره شود. محمدحسین روشنک، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در اختیار گرفتن کنترل قیمت‌ها توسط دولت را نیز نیازمند توجه بیشتر خواند، چراکه برخی کالاها نیاز به بررسی‌های کارشناسانه دارند. در ادامه محسن حاجی‌بابا، عضو دیگر این کمیسیون با اشاره به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید کرد: قیمت برق برای تولیدکنندگان باید یک‌سوم مصرف‌کننده باشد و گرفتن حق انشعاب و افزایش قیمت برق با افزایش مصرف برای بخش صنعت تنها در ایران مصداق دارد.