یحیی آل‌اسحاق: اتاق تهران «مرکز امید» است

باید حداقل یکصد شرکت‌ هلدینگ تشکیل شود

مبنای استراتژی اتاق تهران، همکاری با تشکل‌ها است گروه بازرگانی- یحیی آل‌اسحاق با تشریح دیدگاه‌ها و ارزیابی خود از فعالیت ششمین دوره اتاق بازرگانی تهران، این اتاق را

«مرکز امید» در اقتصاد کشور نامید و بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد که باید مجموعه‌ای از کسانی که می‌توانند بخش اقتصاد را مدیریت کنند در قالب حداقل یکصد شرکت‌ هلدینگ تشکیل شوند تا با حمایت نظام و بانک‌ها از آنها بتوانند از طریق روابط خارجی، با شرکت‌های همگن خود مشارکت داشته باشند.

رییس اتاق تهران همچنین خاطرنشان کرد که آینده اقتصاد کشور باید بر بنیان تشکل‌ها شکل گیرد و با در نظر گرفتن اینکه اتاق بازرگانی تهران با وسعت و ارتباطی که دارد با ۱۳۰ تشکل در ارتباط است، تشکل تشکل ها محسوب می شود.

آل‌اسحاق گفت: در ارتباط با انتخابات اخیر خواستم که تشکل‌ها فعالیت خود را بیشتر کنند و خوشبختانه ۹۰ نفر از ۱۴۰ نفری که برای انتخابات این دوره ثبت نام کردند، مرتبط به تشکل‌ها هستند بنابراین خوشحالیم که تشکل‌ها در سرنوشت اقتصاد کشور نقش اساسی و جایگاه خود را پیدا می‌کنند که البته اتاق بازرگانی تهران وظیفه خود را داشته و قرار است که استراتژی اتاق بر مبنای همکاری تنگاتنگ با تشکل‌ها جلو رود.

به گفته یحیی آل‌اسحاق، اتاق‌های بازرگانی در دنیا یک NGO هستند که در آن فعالان اقتصادی دور هم جمع می‌شوند و مسائل مربوط به اقتصاد را بررسی کرده، نقاط قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها، تهدید و مسائل به وجود آمده را در قالب اتاق بازرگانی پیگیری می‌کنند.

رییس بزرگ‌ترین اتاق بازرگانی کشور در گفت‌وگو با «ایسنا» با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی رابط فعالان اقتصادی و دولت است و اتاق بازرگانی تهران هم در همین چارچوب به وظایف خود عمل کرده است، گفت: در کمیسیون‌ها ترکیبی از هیات نمایندگان و متخصصان ایرانی اعم از استادان دانشگاهی، صاحب‌نظران و هر کس دیگری که در حوزه‌های گوناگون چون حمل و نقل، بازرگانی و ... فعال است، حضور دارند. مسائل روز فعالان اقتصادی در کمیسیون‌ها مطرح می‌شود که گاهی منجر به تدوین آیین نامه‌ها، تغییر دستورالعمل‌ها، درخواستی از مجلس و پیشنهادهایی به دولت می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه حمایت و پشتیبانی از فعالان اقتصادی در حوزه‌هایی حقوقی، مالیاتی، بیمه و موارد دیگر را وظیفه دیگر اتاق بازرگانی تهران دانست و افزود: نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون‌ها شرکت می‌کنند. شوراهای مالیاتی وجود دارد که حدود ۴۰ نفر متخصص مالیاتی در آن هستند و در اتاق گرفتاری‌هایی را که اعضا در حوزه مالیاتی پیدا می‌کنند بررسی کرده و به نیابت از متقاضی در جلسات کمیسیون‌ها شرکت می‌کنند.

آل‌اسحاق همچنین از اطلاع رسانی به تناسب موضوعات روز و رشد و تعالی پشتوانه اطلاعاتی اعضای اتاق یاد کرد که در قالب دو مجله «توسعه اقتصاد» و «آینده‌نگر» و سایت اینترنتی اتاق بازرگانی صورت می‌گیرد.

اتاق تهران به تغییر ساختار نیاز دارد

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به شرایط کنونی اتاق تهران که با شرایط گذشته متفاوت است، گفت: با توجه به فضایی که ایجاد شده است و قرار است که فعالیت‌های اقتصادی از دولتی بودن به بخش خصوصی بازگردد، الزاماتی نیاز است که اتاق بازرگانی باید خود را برای این شرایط آماده کند. به دلیل وزن، جایگاه و حضور اتاق بازرگانی تهران لازم بود که تغییر ساختار صورت گیرد و یکی از این تغییرات بحث جا و مکان بود که انجام شد و در عین حال اقداماتی در بخش ساختار اداری و فرآیند مدیریتی صورت گرفت.

آل‌اسحاق سپس به جلسات صبحانه با حضور وزرای دولت و مسوولان اقتصادی کشور و برگزاری جلساتی با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون‌های مشترک دائم با وزارت نفت اشاره کرد و گفت: این جلسات خروجی‌های بسیار مثبتی داشته است و روزی در این چهار سال نبوده که اتاق بازرگانی و مسوولان اقتصادی به نحوی در صحنه عمومی کشور نبوده باشند.

وی با تاکید بر اینکه امروزه هر کس که در حوزه اقتصادی حضور دارد، اتاق بازرگانی تهران را می‌شناسد، گفت: همه این موارد که آماده شده، پایه است و بستری فراهم شده که ان‌شاءا… در دور بعدی با توجه به سختی‌هایی که در برنامه پنجم ایجاد شده، فضای تعامل بین نمایندگان، دولت و اتاق بازرگانی به طور شفاف‌تر، پررنگ‌تر و قوی‌تر دنبال شود. در حقیقت اتاق بازرگانی به یک مرکز امید تبدیل شده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت تعامل زیاد وی با دولت گفت: اساسا معتقدم ما هدفی داریم و من موظف هستم که به عنوان مسوول اتاق بازرگانی تهران، اتاق را به اهداف آن برسانم؛ وظیفه هر مدیر این است که رسالت خود را در نظر داشته باشد و تمام امکانات را در جهت رسیدن به ماموریت خود انجام دهد. ارتقای جایگاه بخش خصوصی و آوردن آن از حاشیه به مرکز، عملیاتی کردن اظهارنظر بخش خصوصی و تبدیل به قانون، سیاست، دستورالعمل و اجرایی کردن آنها ماموریت‌ من است. من این رسالت را باید به بهترین شکل انجام دهم و یکی از راه‌ها این است که با کسانی که تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و زمینه‌ساز هستند یک رابطه عملیاتی برقرار کنم؛ نمی‌شود با یک نفر در جنگ باشیم و طلب انجام کاری را کنیم، لذا تعامل یک ضرورت است. البته تعامل با دولت به این معنا نبود که نظرات و دیدگاه‌های خود را نگوییم. پیگیر کار بودیم و در این چهار سال، هر انحراف و خلافی در مسیر می‌دیدیم آن را صراحتا به صورت کتبی، کارهای مطالعاتی، مذاکرات حقوقی، جلسات گروهی یا مصاحبه‌ها بیان کردیم.

وی با تاکید بر اینکه به جای فضای تعارضی در دوران گذر با تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان باید یک تعامل منطقی داشته باشیم، گفت: معتقدم اتاق بازرگانی محل کار سیاسی و حزب نیست. اتاق مدافع فعالیت‌های رشددهنده اقتصاد و فضای اقتصادی کشور است و باید به مسائل اقتصادی اولویت دهد نه اینکه مسائل اقتصادی را ابزاری برای مسائل سیاسی کند. یکی از آفت‌هایی که بخش اقتصاد در ۳۰ سال گذشته داشته، سیاست زدگی اقتصاد بوده است، یعنی اقتصاد را با متر سیاسی اندازه می‌گرفتند. اصحاب باشگاه سیاست سیطره خود را به بخش اقتصاد گسترده بودند و نهایتا اقتصاد تحت سلطه مسائل سیاسی عقب مانده است.

به گفته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران سوءاستفاده از جایگاه اقتصادی برای جریانات سیاسی درست نیست. اعضای این اتاق با هر دیدگاهی وظیفه دفاع، رشد و توسعه اقتصاد کشور را بر عهده دارند، لذا ابزار کار حضور تعاملی و نه تعارضی با همه البته با حفظ مواضع است. گمان می‌کنم که در این چارچوب می‌توانیم به اهداف بخش خصوصی و بخش اقتصاد برسیم.

وی با اشاره به بازخورد نامه‌های متعددی که این اتاق به روسای سه قوه داشته است، گفت: مجموعه اظهارنظرهایی که اتاق به صورت کتبی به روسای قوا فرستاده، بالای ۷۰-۶۰ درصد نتیجه مثبت داشته است؛ چرا که مجموعه اتاق به عنوان یک یار شاطر و نه بار خاطر نگاه می‌کند.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به برنامه‌های آینده اتاق بازرگانی تهران گفت: آینده اتاق ادامه گذشته است. ظرف این چهار سال گذشته کشور، اتاق و نهادها دست به دست هم دادند تا بستر لازم برای حضور بخش خصوصی برای دوران انتقال فراهم شود و در قالب قانون اصل ۴۴ برنامه پنجم، سیاست‌های کلی، عزم دولت، عزم ملت و فضای عمومی، فضا برای خیزش مهیا شده است. برای دور بعد استفاده از این زیربناها برای انجام آن کار بزرگ باید صورت گیرد. تشکیل شرکت‌های مادرتخصصی و هلدینگ‌های مردمی و بخش خصوصی ضرورت دارد و حداقل به ۱۰۰ شرکت تخصصی بزرگ نیاز است که پتروشیمی‌ها، صنایع مختلف و نهادهای گوناگون اقتصاد را تحویل بگیرند.