بررسی جزئیات لایحه‌ای که به مجلس رفت
راهکارهای تازه برای مقابله با قاچاق کالا و ارز
گروه بازرگانی- لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۲۰ دی‌ماه امسال در ۷۲ ماده و ۶۱ تبصره از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدیم دولت شد. در میزگردی که با حضور محسن نادی، معاون حقوقی و امور مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرهانیان معاون پژوهشی و آمار ستاد، دکتر عقیقی استاد دانشگاه و مشاور عالی سابق رییس قوه قضائیه و دکتر سلاحی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده است، جزئیات این لایحه مورد بررسی قرار گرفته است که بخش‌‌هایی از آن را به نقل از سایت «اقتصاد پنهان» می‌خوانید:
مهم‌ترین ایرادات قوانین و مقررات گذشته چه بوده است؟
عقیقی: شاید بتوان گفت که عدم شفافیت، مهم‌ترین نقص در قانون قدیم است این عدم شفافیت و عدم جامعیت سبب شده که هر قاضی براساس رای و نظر خود حکمی ارائه دهد که در دراز مدت منجر به تشتت آرا خواهد شد که در قانون جدید شفافیت و جامعیت آن منجر به از بین رفتن تشتت آرا و اختلاف آرای قضات می شود. به عنوان مثال حداکثر مجازات در قانون قدیم از شش ماه تا دو سال حبس بوده است که این حداقل و حداکثر و تعیین آن به قاضی سپرده شده که این موجب اختلاف نظر بین قضات در رای و حکم آنها می‌شود. ولی قانون جدید با تقسیم‌بندی قاچاق بر حسب نوع کالا و شیوه ارتکاب جرم به طور مشخص تمام مجازات‌ها را بسته به نوع جرم مشخص و معین کرده است.
سلاحی: در حال حاضر در حوزه قاچاق کالا و ارز سه قانون مرجع وجود دارد، قانون نخست، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲است که به خاطر قدمت تصویب اثری از مقررات پیشگیرانه و نیازهای امروز مبارزه با قاچاق در آن دیده نمی‌شود. در قانون امور گمرکی سال ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن که در ماده ۲۹ جرم قاچاق گمرکی و عناصر تشکیل دهنده آن بیان شده است. تغییرات بسیاری که در قوانین و مقررات بازرگانی خارجی رخ می‌دهد، مانند مقررات راجع به کالای همراه مسافر، ملوانی و برخی از معافیت ها در این قانون پیش‌بینی نشده و جوابگوی نیاز فعلی کشور نیست، در قانون سوم که قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام است که عمدتا راجع به نحوه دادرسی و رسیدگی به جرم قاچاق بحث کرده. همچنین می‌توان به رای وحدت رویه شماره ۶۸۴ دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴ اشاره کرد که کشف کالای قاچاق در داخل کشور با ارائه فاکتور خرید از شهرهای مرزی و دلایلی مشابه این را برای اسقاط وصف جزایی و برائت متهم کافی دانسته است که این مطلب راه جدیدی برای سوءاستفاده قاچاقچیان فراهم می‌سازد.
نادی: در قوانین و مقررات حاضر، پراکندگی تشتت در تصویب نیز به چشم می‌خورد. همچون تصویب قوانین سالانه و موقت مانند قانون بودجه که بعضا متضمن احکامی در خصوص مبارزه با قاچاق بوده و با پایان سال، اعتبار خود را ازدست می‌دهند. وجود اصلاحیه‌های فراوان بر قانون مجازات مرتکبین قاچاق سال ۱۳۱۲ سوءاستفاده قاچاقچیان از خلأهای قوانین و مقررات و پیچیدگی‌های موجود و سوق دادن فعالیت‌های مجرمانه به روش‌های سازمان یافته برای دستیابی به سود بالاتر و دوری از نظارت‌های قضایی نتیجه این تشتت در قانون گذاری بوده است.
فرهانیان: درقانون قدیم بدیهی‌ترین موضوع بحث تعریف قاچاق است که درآن شاهد تناقض و تشتت آرا بودیم ودراین مورد قانون تعریف جامع ومانعی ارائه نکرده بود.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص چه ایرادات و ابهاماتی داشته است؟
سلاحی: این قانون به عنوان آخرین مقررات در عرصه قاچاق مصوب سال ۱۳۷۴ بوده که دارای ایرادها و ابهامات زیادی است، تعیین دو مرجع رسیدگی به جرم قاچاق مثل دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی در طول یکدیگر باعث سلب انگیزه از مرجع رسیدگی اولیه و اتلاف وقت در نقل و انتقال پرونده‌ها می‌شود. از طرفی مجازات‌های تعیین شده برای جرم قاچاق (جزای نقدی) در این قانون یکسان است و در مورد انواع کالاها حداقل دو برابر ارزش کالا تعیین شده و حداکثر ذکر نشده است. این موضوع باعث می‌شود، محاکم از دو برابر جزای نقدی فراتر نروند؛ در حالیکه لازمه اصل تناسب جرم و مجازات ایجاب می‌کند که قاچاق کالای مجاز، مشروط و ممنوعه متفاوت باشد.
براساس قوانین فعلی اگر متهم به هر دلیلی جزای نقدی مورد حکم را نپردازد طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تبدیل به حبس می‌شود که حداکثر این حبس در ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق دو سال است و بعدپرونده مختومه می‌شود با هر میزان جزای نقدی بدون اجرا. یکی دیگر از نواقص در خصوص اختصاصی بودن اعلام جرم قاچاق است، در حال حاضر یکی از موضوعات اساسی جرم قاچاق آن است که بدون شکایت گمرک مرجع رسیدگی‌کننده با تکلیفی در تعقیب پرونده مواجه نیست. از سوی دیگر گمرک نیز طبق قانون پنج روز فرصت داشته شکایت خود را مطرح کند و طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از زمان کشف کالا و دستگیری متهم ضابطان اجازه ندارند بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر نگه دارند. بنابراین متهم بدون قید آزاد شده تا شکایت گمرک تنظیم و مرجع قضایی رسیدگی کند که این خلأ قانونی علت آمار بالای متهمان فراری در پرونده‌های قاچاق است.
ضرورت‌های تدوین لایحه قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه بوده است؟
نادی: پراکندگی مقررات موجود در بخش مبارزه با قاچاق کالا، ناکارآمدی قوانین موجود، عدم تناسب بین جرم و مجازات در قوانین موجود، وجود تکثر در مراجع تصمیم‌گیر، تعدد طولی مراجع رسیدگی‌کننده و عدم وجود قوانین و ضوابط پیشگیرانه، نبود سازوکار مشخص برای حل معضل کالاهای قاچاق مکشوفه و بازگشت این کالاها به بازار داخل تنها بخشی از ضرورت‌های تدوین قانون جدید بوده است.
فرهانیان: در زمینه جرم سه بخش وجود دارد، که هر قانونی باید به این سه بخش توجه داشته باشد، بخش نخست، قبل از وقوع جرم است که کارهای پیشگیری را می‌طلبد که در حوزه پیشگیری سه موضوع باید مد نظر قرا گرفته شود، موضوع نخست مفهوم سازی و تعاریف، موضوع دوم، هماهنگ‌سازی و موضوع سوم، شفاف‌سازی است. بخش دوم در رابطه با وقوع جرم است که در این بخش مبحث بازدارندگی امر بسیار مهمی است و تلاش شده با پیش‌بینی مجازات‌های متناسب ریسک قاچاق بالا رفته و هزینه این کار از مزایای آن بیشتر شود.
بخش سوم نیز در رابطه با بعد از وقوع جرم است. در این لایحه تلاش شده تا سطح مجازات طوری تعیین شود که هم بازدارندگی ایجاد شده و هم کاملا منطقی و عادلانه باشد.
مزیت های این قانون چیست؟
نادی: این لایحه با روش ترکیبی فعل قاچاق را تعریف کرده و مصادیق را به طور کامل ذکر کرده است، همچنین طبقه‌بندی مجازات‌ها براساس نوع کالاهای مجاز، مجاز مشروط، ممنوعه و یارانه‌ای در این قانون و تعیین مجازات‌های مناسب، مشخص شدن صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، استفاده از ظرفیت دستگاه دیپلماسی در فراسوی مرزها، برطرف شدن خلا قاچاق کالاهای خاص مثل قاچاق میراث فرهنگی و خاویار تنها بخشی از ویژگی‌ها و مزیت‌های قانون جدید است.
با تصویب این لایحه چه رویکردی در دادگاه‌ها وتصمیمات قضات حاکم خواهد شد؟
عقیقی: با توجه به جامعیت این قانون محیط مانور قاضی گسترده شده و قضات می‌توانند با توجه به شواهد و قرائن پرونده، تصمیم مناسبی اتخاذ کنند. به عنوان مثال، در حال حاضر در تشدید مجازات مرز معینی در قانون مشخص نشده است، در قوانین موجود در رابطه با تشدید مجازات سخن به میان آمده است، ولی در زمینه نحوه تشدید سکوت کرده است که قانون جدید از این ایرادات مبرا است و به قاضی کمک بسیار خوبی در اتخاذ رای مناسب خواهد کرد، این پیش‌نویس تمام سکوت قوانین قبلی را از بین برده است. همچنین قانون جدید به ستاد حق تجدید نظرخواهی داده که گام بسیار خوبی در این زمینه برداشته است، همچنین قانون جدید در زمینه شناسایی وتوقیف اموال متهم مقررات خوبی را پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین با تصویب این قانون به ایده‌آل قضاوت در هر پرونده نزدیک خواهیم شد که هیچ مجرمی از مجازات خود فرار نکرده و هیچ بی‌گناهی بی‌علت مجازات نشود.
سنگین‌ترین مجازات در این قانون برای چه جرمی در نظر گرفته شده است؟
نادی: با توجه به تعریف قاچاق و تقسیم بندی آن در این قانون، قاچاق سازمان یافته که موجبات اخلال درنظام بازرگانی، تجارت و تولید داخل شود و اگر به قصد مقابله با نظام طراحی شده باشد، مجازات اشد برای آن در نظر گرفته شده است که این مجازات از قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شده که مجازات اعدام را این قانون برای چنین فعالیت‌های مشابهی در نظر گرفته
است. همچنین اگر قاچاق کالا در زمینه فعالیت‌هایی در جهت تامین مالی گروهک‌های تروریستی و محارب باشد، مجازات اعدام مطابق قانون برای این دسته از قاچاقچیان در نظر گرفته شده است.
عقیقی: براساس این موضوع ماده ۱۶ لایحه می‌گوید: اگر قاچاق کالا به صورت سازمان یافته و حرفه‌ای منجر به ضربه زدن به اقتصاد کشور از طریق اخلال در بازرگانی و تجارت قانونی و یا به قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران و با علم به موثر بودن آن باشد مرتکب، به اعدام و مصادره اموال به نفع دولت محکوم خواهد شد که از قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور به این لایحه وارد شده است. ماده ۱۷ نیز می‌گوید: اگر احراز شود که متهم قاچاق کالا عامدا و عالما عواید و سود فعالیت‌های قاچاق را در جهت فعالیت تروریستی و اقدامات علیه امنیت ملی هزینه نموده است علاوه بر مجازات‌های مربوطه به اتهام محاربه محکوم خواهد شد. امیدواریم با این قانون عدالت به نحو احسن برقرار شود.
ارسال نظر