دنیای اقتصاد - محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران که به عنوان رییس اتاق «اکو» انتخاب شده، معتقد است که باید از امکانات بانک توسعه و تجارت اکو بیشتر استفاده شود؛ وی در نشست روسای اتاق های بازرگانی و صنایع کشورهای عضو اکو که در تهران برگزار شد، با تاکید بر گسترش تجارت منطقه‌ای تاکید کرد که «نمی‌شود در انزوا برنامه‌ریزی کرد». در این نشست، رییس پیشین اتاق اکو نیز از دیوارهای گمرکی، به عنوان مهم‌ترین مانع توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای یاد کرد و موافقت ۵ کشور برای عملیاتی کردن تفاهمنامه «اکوتا» را ضروری برشمرد. نهاوندیان رییس اتاق «اکو» شد

تاکید مجدد بر اجرای موافقت‌نامه «اکوتا»

گروه بازرگانی- رییس اتاق ایران که به عنوان رییس اتاق «اکو» انتخاب شده معتقد است که باید از امکانات بانک توسعه و تجارت اکو بیشتر استفاده شود. محمد نهاوندیان در نشست روسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع کشورهای عضو اکو که در تهران برگزار شد با تاکید بر گسترش تجارت منطقه‌ای تاکید کرد که «نمی‌شود در انزوا برنامه‌ریزی کرد». به گفته نهاوندیان برنامه‌ریزی برای بخش‌خصوصی، برعکس دولت‌ها، بسیار آسان است و این مساله باید مورد توجه کشورهای اکو قرار گیرد.

محمد نهاوندیان در این اجلاس با بیان اینکه تجارت از منطقه ما در جهان برخاسته است و این حرکت به هزارها سال پیش بازمی‌گردد، افزود: باید نشان دهیم، مهد تمدن، تجارت و اتاق‌های بازرگانی منطقه ما است.

نهاوندیان با اشاره به بحران اقتصادی جهانی بیان کرد: «اگرچه بحران اقتصاد جهانی آثار زیان‌باری داشت، اما دو نتیجه مهم از آن برآمد؛ یکی اینکه همه فهمیدند در قرن۲۱ نقشه اقتصادی جهان تغییر خواهد کرد که از نشانه‌های آن قدرت یافتن آسیاست، بنا‌بر‌این در این نقش‌آفرینی جدید، کشورهای اکو باید تلاش جدی داشته باشد؛ نتیجه دوم، نیاز به تصحیح حرکت اقتصادی در جهان بود که پس از بحران تجارت جهانی، توجه به منطقه‌گرایی اهمیت ویژه یافت.

نهاوندیان توضیح داد: اکو یک ساختار بسیار پرظرفیت برای همکاری منطقه‌ای در این قسمت از جهان است و باید ببینیم تصمیم‌گیری‌های اصلی اقتصادی کشورهای عضو در رابطه با اکو شکل می‌گیرد یا خیر؟

وی عنوان کرد: «این نتیجه، زمانی حاصل خواهد شد که توسعه منطقه‌ای داشته باشیم، زیرا اکنون روابط برون‌مرزی به ‌قدری در روابط اثر دارد که نمی‌شود در انزوا برنامه‌ریزی کرد.

نهاوندیان تصریح کرد: باید در کنار هم برنامه‌ریزی توسعه صنعت و خدمات را داشته باشیم که این کار برای بخش‌خصوصی، برعکس دولت‌ها، بسیار آسان است و این مساله باید مورد توجه کشورهای اکو قرار گیرد.

رییس اتاق ایران در ادامه سخنان خود توضیح داد: دستیابی به بازارهای مشترک اسلامی از طریق هسته‌های منطقه‌ای امکان‌پذیر است، زیرا بعد جغرافیایی، یکی از مشکلات است و اکو، یکی از بهترین هسته‌ها برای تأسیس بازار مشترک اسلامی است. به گفته رییس اتاق ایران، اگر کشورها به هدف‌گذاری جدی در تغییر طرف تجاری خود توجه کنند، آثار آن را مشاهده خواهند کرد.

وی اعلام کرد: ایران از ۱۰سال قبل، تصمیم گرفت گرایش به شرق را عملی کند که این کار در نتیجه بداخلاقی‌های غرب بود و در نتیجه این تصمیم، اکنون حجم بالای تجاری بیش از ۱۶۰میلیارد دلار را تجربه می‌کنیم که در آن، سهم کشورهای غربی کاهش و سهم کشورهای آسیایی افزایش یافته است.

رییس اتاق ایران یادآور شد: در دوره سه‌ساله پیش‌رو که ایران مسوولیت اتاق اکو را بر عهده خواهد داشت، اقداماتی باید انجام گیرد که یکی از آن‌ها این است که جامعه تجار و بازرگانان خود را نسبت به کشورهای عضو اکو آگاه‌تر کنیم.

در این نشست، چیکلی اوغلو،رییس پیشین اتاق اکو نیز از دیوارهای گمرکی، به عنوان مهم‌ترین مانع توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای یاد کرد و موافقت ۵ کشور را برای عملیاتی کردن تفاهم‌نامه «اکوتا» ضروری برشمرد که ایران یکی از این کشورها است که موافقت خود را برای اجرای آن اعلام کرده است. علینقی خاموشی، رییس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی و صنعت اکو نیز در این نشست ابراز کرد: « بخش خاورمیانه مانند جزیره‌ای است که همکاری تشکل‌های بخش‌خصوصی در بین کشورهای این منطقه بسیار کم است.»

مسعود موحدی، قائم مقام وزیر بازرگانی نیز با اشاره به اینکه در سال‌های۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ به‌عنوان یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های اقتصادی جهان، سهم صادرات کشورهای عضو اکو از ۸۵‌/۱درصد صادرات جهانی به ۵۶‌/ ۲ درصد افزایش یافته است، گفت: واردات این کشورها نیز از کل واردات جهانی از ۹۷‌/‌۱درصد به ۲۶‌/‌۲درصد افزایش یافته است.

وی با تاکید بر ضرورت شفافیت در تعاملات اقتصادی بین اعضا و اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق اظهار کرد: کشورهای عضو اکو با درک اهمیت موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در محدود کردن مبادلات تجاری بین اعضا، موافقت‌نامه تجاری اکو (ECOTA) را تدوین کردند که در آن اعضا متعهد شدند ظرف ۲سال پس از اجرای موافقت‌نامه موانع غیرتعرفه‌ای و شبه‌تعرفه‌ای خود را حذف کنند.

وی ادامه داد: برای انجام تعهدات خود در بخش کاهش تعرفه‌ها ۸سال زمان در نظر گرفتند که نشانگر اهمیت و اولویت حذف موانع غیرتعرفه‌ای بر موانع تعرفه‌ای است، هرچند به هیچ عنوان، نمی‌توان منکر اهمیت موانع تعرفه‌ای شد.

به اعتقاد وی، شناسایی موانع غیرتعرفه‌ای کشورها برای آمادگی آن‌ها در جهت اجرای اکوتا ضروری است، این امر همچنین قدرت پیش‌بینی و تصمیم‌گیری تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی کشورهای عضو را افزایش می‌دهد.

موحدی با بیان اینکه اجرایی شدن موافقت‌نامه اکوتا مسیر تجارت درون منطقه‌ای میان اعضای اکو را بیشتر خواهد گشود، گفت: نخستین نیازی که وجود دارد، رسمیت بخشیدن به موافقت‌نامه اکوتا است. وی از سایر کشورهای عضو اکو خواست با تصویب این موافقت‌نامه زمینه اجرایی شدن آن‌را در سطح بین‌المللی فراهم کنند.

فاتح اونلو، معاون دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو نیز خاطرنشان کرد: اکو همیشه به بخش‌خصوصی توجه داشته و سعی کرده زمینه کاری فراوانی برای این بخش فراهم کند. وی افزود: سهم کل تجارت اکو ۵۰۰ میلیارد دلار و سهم تجارت منطقه‌ای ۷ درصد بوده است که کافی نیست و ما باید تا سال ۲۰۱۵ این سهم را به ۲۰ درصد برسانیم.

یادآور می‌شود که محمدرضا کرباسی دبیر کمیته ایرانی اتاق اکو نیز به عنوان دبیر اکو انتخاب شد. همچنین فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان و رییس شورای بانوان اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران و مشاور امور بانوان اتاق ایران به عنوان رییس دوره‌ای کمیته بانوان کارآفرین عضو اکو برگزیده شد. کمیته بانوان اکو، جزو ۶ کمیته تخصصی است که در سه سال گذشته ایجاد شده است و در این مدت اساس‌نامه و آیین‌نامه اجرایی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اعلام نظر کشورها به تصویب رسید. کمیته‌ای که اهدافی چون پیشرفت اقتصادی، تجاری و اجتماعی زنان را دنبال می‌کند.

موافقت‌نامه اکوتا

موافقت نامه « اکوتا» از جمله مهم ترین اسناد چشم انداز توسعه اکو (۲۰۱۵) است، که در سال ۸۲ تنطیم شد و ایران به عنوان پنجمین کشور در سال ۸۸ رسما آن را امضا و ابلاغ کرد. بر اساس این موافقتنامه کشور های عضو باید کلیه عوارض شبه‌تعرفه‌ای و تعرفه‌ ای را ظرف ۲ سال از به اجرا درآمدن موافقتنامه حذف کنند همچنین اعضا باید تعرفه های ۸۰ درصد کالاهای تولیدی خود را طرف ۸ سال به حداکثر ۱۵ درصد برسانند. ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان ده عضو اکو به شمار می آیند.