فراسو - در گردهمایی روسای اتاق‌های بازرگانی کشور مطرح شد
انتقاد از معلق ماندن برنامه‌های اقتصادی
گروه بازرگانی - «مصرف محور بودن» شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به جای «تولید محور بودن» آن، «مشخص نبودن روند اختصاص ۳۰ درصد یارانه‌های نقدی به بخش تولید»، «شوک قیمت حامل‌های انرژی که موجب آسیب دیدگی بخش خصوصی شده است»، «فقر اطلاعاتی قبل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها»، «عدم اجرای دقیق بسته‌های حمایتی تدوین شده در قالب این طرح»، «انتقاد جدی از عدم کاهش نرخ بانک‌ها در شرایطی که دولت شعار همکاری بانک‌ها در جریان اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را سر می‌دهد» و برخی موارد دیگر، از جمله موضوعاتی بود که نمایندگان بخش خصوصی آنها را در گردهمایی روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به بوته نقد و بررسی گذاشتند. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در این گردهمایی که در اتاق ارومیه برگزار شد، از روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت و عنوان کرد: سامان یافتن منطقی یارانه‌ها از آرزوهای دیرین بخش‌خصوصی بوده که در اصل این کار هم، همه کارشناسان اتفاق‌نظر دارند، اما نظر اتاق این بود که شیوه هدفمندسازی، تولید محور باشد، ولی متاسفانه در آنچه اجرا شد، سهم بیشتر به مصرف خانگی داده شده است. او در این باره افزود: بعضی بدخواهان خیز برداشته بودند تا از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، حادثه‌های سیاسی یا اجتماعی صید کنند، اما به نتیجه نرسیدند.رییس اتاق ایران در عین حال با اشاره به تخصیص ۳۰درصد از عواید هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش‌تولید، انجام اصلاحات در بخش‌تولید، مانند تغییر فناوری را زمانبر توصیف کرد و پیشنهاد داد تا اجرای افزایش قیمت تولید به مرحله دوم موکول شود.وی توضیح داد: باید به فرمول جدیدی برسیم تا در وصول صورتحساب‌های ارسالی توافق داشته باشیم و تا زمانی که هزینه‌ها را برای تولید جبران نکرده‌ایم، اجبار به پرداخت آنها نباشد.نهاوندیان با تاکید بر انتقال تصدی اقتصادی کشور از دولت به بخش‌خصوصی نیز یادآور شد: در بخش‌خصوصی باید نظام تشکلی ایجاد شود تا بتوانند کار را تحویل بگیرند و باید در عین ارتباط از اتاق به‌عنوان تشکل‌تشکل‌ها برای ساماندهی تشکل‌ها حمایت شود.او خاطرنشان کرد: نمی‌شود به اتاق امکانات نداد، ولی از آن مسوولیت خواست؛ در عین‌حال اتاق به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهد باری بر دوش دولت شود کما اینکه اتاق‌ها باید بکوشند از آفت دولتی‌شدن مصون بمانند.رییس اتاق ایران به فرارسیدن انتخابات اتاق‌های بازرگانی کشور نیز اشاره کرد و با تاکید بر اینکه همبستگی در ماه‌های پیش‌رو بیشتر از هر زمان دیگری مورد نیاز است، موضوع پیگیری منشور همکاری بین اتاق بازرگانی و وزارت‌بازرگانی را مورد توجه قرار داد و گفت: در چند ماه اخیر، پیگیری بحث منشور بیش از قبل شده است وزمان تحقق بندهای آن در تک‌تک اتاق‌های شهرستان‌ها است.وی البته دغدغه اصلی را سطح اجرایی منشور خواند و گفت: فعالان اقتصادی باید احساس کنند که بین اتاق و سازمان‌های بازرگانی ارتباط تنگاتنگی است و در شرایط خاصی که پیش می‌آید، اتاق‌های بازرگانی باید پختگی، اقدامات اضطراری و ویژه کنند.نهاوندیان همچنین بر هماهنگی بین اتاق‌های بازرگانی برای اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری تاکید کرد و افزود: باید در اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری با سازمان توسعه تجارت نیز هماهنگی، بیشتر شود.
در ادامه این گردهمایی، محمدحسین کریمی‌پور، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران هم بودجه سازمان توسعه تجارت در سال۱۳۹۰ را دارای دو ماموریت مهم شامل پوشش‌دادن بدهی‌های انباشته سه‌ساله در جوایز صادراتی مورد تعهد دولت و جدی گرفته شدن بسته حمایتی صادرات در فضای هدفمندی یارانه‌ها ارزیابی کرد.کریمی‌پور یادآور شد که برای ماموریت اول حدود ۵۰۰ میلیاردتومان و برای بسته حمایتی، حداقل به همین میزان تامین اعتبار نیاز است.ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق ایران و رییس اتاق زنجان نیز شوک قیمت حامل‌های انرژی را موجب آسیب دیدن بخشی از صنایع دانست و پیشنهاد کرد: سریعا فرمت‌هایی تهیه شود و واحدهای تولیدی با تکمیل آن، اثراتی که اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر آنها داشته است، بررسی و اتاق بعد از جمع‌بندی آن را اعلام کند.وی خواهان بازنگری قانون کار نیز شد، چرا که قانون فعلی به تولیدکنندگان فشار زیادی وارد کرده است.به اعتقاد جمیلی شرایطی که برخی صنایع دارند، باعث شده تا از عهده پرداخت قیمت بالای گازوئیل برنیایند و درنهایت مجبور به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خود باشند.حسین معروف، رییس اتاق بوشهر هم، «فقر اطلاعاتی» قبل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها را باعث این دانست که فعالان اقتصادی نتوانند ابعاد آن را بسنجند و خود را به‌خوبی آماده کنند.معروف، اصلاح نظام آموزشی و قضایی کشور را نیز مورد تاکید قرار داد و افزایش قیمت سوخت را باعث بروز مشکلاتی در حمل کالاها و رکود صادرات و در عین‌حال کاهش واردات به کشور ارزیابی کرد.همچنین یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران نیز توجه جدی به بسته‌های حمایتی را خواستار شد تا از این طریق، از بروز مشکلات جدی در آینده جلوگیری شود.وی با توجه به اهمیت بخش‌تولید در اقتصاد کشور، تصریح کرد: به رغم موفقیت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها که نتیجه تعامل‌های مردم ودولت است، ضروری به نظر می‌رسد که همه دستگاه‌ها اعم از دولت، مجلس، سایر قوا، بخش‌خصوصی و مردم عزیز زمینه توفیق کامل و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در فضایی همدل و مبتنی بر تفاهم، حرکت را ادامه دهند.آل‌اسحاق اگرچه شروع اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را راهی بی‌بازگشت و اقدامی لازم و ضروری توصیف کرد، موفقیت کامل در اجرای آن را ناگزیر دانست و همکاری مردم و مجلس را برای برطرف کردن مشکلات ناشی از اجرای کامل آن ضروری خواند. رییس اتاق تهران به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد کرد تا لایحه افزایش ۱۵هزارمیلیاردتومانی دولت به مجلس، برای حمایت از تولید، تصویب تا در اختیار بانک‌ها قرار داده شود تا مشکل نقدینگی بانک‌ها برطرف شود.
آل‌اسحاق با توجه به بدهی دولت به پیمانکاران و تاثیر آن بر رونق اقتصادی کشور از مجلس خواست زمینه و فرصتی را فراهم کند تا بتوان با استفاده از منابع و اختیاری که مجلس برای او فراهم می‌کند، منابع آن را تامین و دولت را موظف به ادای بدهی‌ها کند.
در ادامه، سید سلمان ذاکر، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز، بخش‌خصوصی را محرم‌ترین تشکل برای مردم خواند و افزود: بخش‌خصوصی باید بسیار بیشتر از الان موفق باشد.
وی در عین حال «سازمان‌دهی» ابزار و امکانات را مهم تلقی کرد و افزود: باید این تخیل را از ذهن خود خارج کنیم که با واگذاری، کشور تعطیل می‌شود؛ اگر بخش‌خصوصی روی کار آید چه بسا میزان نوآوری‌ها بیشتر شود. ذاکر افزود: اگر بتوانیم آنچه در اتاق‌بازرگانی واقع می‌شود را به جامعه اطلاع دهیم و نگاه تخصصی او را تعمیم دهیم، اقتصاد کشور متحول می‌شود.
وی تاکید کرد: در هدفمندی یارانه‌ها نباید به رفاه مردم ضربه زده شود و در عین‌حال باید مردم ایمنی اقتصادی داشته باشند. ذاکر با بیان اینکه نمایندگان مجلس وظیفه رصد کردن جریان هدفمندی یارانه‌ها را دارند، اذعان کرد: قانون تجارت با ۱۵۰نوآوری در حال بررسی در مجلس است تا به روز شود.
در ادامه، بهروز صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز خواهان مشخص شدن اختصاص ۳۰ درصد یارانه‌ها به بخش تولید شد و افزود: در زمانی‌که دغدغه اصلی کشور بیکاری و کمک به اقشار کم درآمد است، نباید با نادیده گرفتن سرمایه‌گذاری شاهد رکود باشیم. صادقی کمبود نقدینگی برای پرداخت هزینه‌های انرژی را یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان برشمرد و از عدم کاهش نرخ بانک‌ها در شرایطی که همه بخش‌های اقتصادی باید کاهش نرخ داشته باشند، انتقاد کرد. ذاکر در ادامه اتکای به نفت را عامل از دست دادن بازارهای جهانی خواند و از سوی دیگر بهره‌های بسیار بالای بانکی را موجب جلوگیری از تحرک اقتصادی بخش‌خصوصی و حتی دولتی ارزیابی کرد.
ارسال نظر