تحویل گمرک به رییس جدید
عباس معمارنژاد جایگزین اردشیر محمدی شد
وزیر اقتصاد در کنار روسای سابق و جدید گمرک- عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا
عباس معمارنژاد جایگزین اردشیر محمدی شد در مراسم تودیع و معارفه روسای گمرک مطرح شد
تغییر مدیریت گمرک برای اعتلای امور
وزیر اقتصاد: ظرفیت گمرک نباید به منابع عمومی محدود شود
معمارنژاد: گمرک یک دستگاه بوروکراتیک و بازدارنده نیست
سارا صفاری
روز گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی شاهد مراسم معارفه رییس‌کل گمرک ایران بود که گویا به رسمی تبدیل شده که هر ۲ سال یک بار تکرار می‌شود. ۳۰ ماه پیش در سالن مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی‌هاشم رهبری تودیع شد و جایگاهش را به عنوان رییس کل گمرک ایران به اردشیر محمدی که آن زمان به انتخاب خود از سوی هیات دولت (دولت نهم) افتخار می‌کرد و خود را اولین رییس کلی می‌دانست که از بدنه گمرک برآمده، داد. خرداد ماه سال ۸۷ هاشم رهبری متعاقب تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از گمرک به دلیل وضع ناشایست معیشتی کارکنان گمرک برکنار شد و محمدی به دلیل آشنایی بیشتر با مسائل گمرکی از بدنه گمرک و از گمرک گیلان به تهران آمد و بر جای او نشست. روز گذشته کاظم دلخوش، نماینده مجلس شورای اسلامی از جمله سخنرانان مراسم مذکور بود که گفت: «بنده به عنوان رییس تیم تحقیق و تفحص از گمرکات کشور دیدن کردم و مراحل تحقیق نهایتا به جابه جایی مدیریت گمرک انجامید.» اکنون معمارنژاد صدرنشین گمرک ایران می‌شود تا ببینیم در جریان تفحص بعدی نمایندگان مجلس از گمرکات اجرایی کشور چه پیش می‌آید!
در حاشیه این مراسم وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» در خصوص دلیل تغییر رییس‌کل گمرک این چنین گفت «این تغییر برای اعتلای امور بوده» وی همچنین به این پرسش که آیا اردشیر محمدی نمی‌توانست باعث اعتلای امور باشد؟ پاسخ داد «محمدی منشا خدمات خوبی بوده و همچنان از وجود ایشان در وزارت اقتصاد استفاده می‌کنیم.» در مراسم تودیع اردشیر محمدی و معارفه عباس معمارنژاد، رویانیان رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت، عسگری رییس سازمان امور مالیاتی کشور، فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، وفایی دبیر ستاد مبارزه با کالای قاچاق، ناصر سراج معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور، افندی زاده معاون وزیر راه و جمعی از نمایندگان مجلس حضور داشتند و حضور مقامات به اندازه ای بود که برگزارکنندگان مراسم به ناچار صندلی‌هایی درکنار ردیف اول سالن چیدند. در این مراسم سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی به ۲۷ ماه گذشته اشاره کرد و با بیان اینکه «من قبل از وزارتم با آقای محمدی آشنا بودم» خاطرنشان کرد: بحث امروز، تودیع نیست و ایشان (اردشیر محمدی) از صاحب منصبان وزارت اقتصاد هستند و در جای دیگری در خدمت ایشان هستیم.
این عضو کابینه دولت دهم در خصوص معمارنژاد، معاون جدیدش گفت: من ایشان را از ۲۵ سال پیش یعنی زمانی که در سال ۶۴ وارد دانشگاه علامه شدم، می‌شناسم، من خودم ایشان را که در بخش خصوصی مدیر صنعتی موسسات بزرگ بود به بخش دولتی و وزارت بازرگانی کشاندم و ایشان به امور صنعتی اشراف دارند و در تجارت و بازرگانی کار کردند و نایب رییس شورای رقابت نیز بودند. وی بر آشنایی معمارنژاد با مسائل گمرکی تاکید کرد و افزود: ماهیت گمرک مطالبه می‌کند که حسن رفتار، همکاری و تعامل در آن یک شعار رفتاری باشد و من درخواست ارتقای این موضوع را در گمرک دارم باید توجه داشت که در گمرک ایران، همانند سایر دستگاه‌ها، نباید ظرفیت کار را محدود به منابع عمومی کرد، بلکه باید از ظرفیت‌های ملی برای توسعه فعالیت‌ها بیش از پیش استفاده کنیم.
کاظم دلخوش، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خاطر نشان کرد: در تحقیق و تفحص‌ها به کم و کاستی‌هایی دست یافتیم که ما را متوجه کرد که باید حتما با دولت و وزارت اقتصاد برای نوشتن قوانین درست همکاری کنیم. وی به مشکل حقوق، مشکلات مالی و فشار کاری پرسنل گمرک به ویژه در مناطق محروم در جریان تفحص اشاره کرد و گفت: کمبود تجهیزات و مکان‌هایی که درخور شان گمرک باشد مورد بررسی قرار گرفت و بحث نیم درصد اختصاص حقوق گمرکی برای رفاه کارکنان این سازمان مطرح شد تا بتوانند حقوق اولیه بخش گمرک را احیا کنند.
دلخوش با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم توسعه به این نتیجه رسیدیم که کیفیت گمرکات را بالا ببریم و تعدادشان را کم کنیم، توضیح داد: در برخی نقاط گمرکات بدون کارآیی ایجاد شده و بودجه هدر می‌رود بنابراین به این نتیجه رسیدیم که باید به گمرکاتی بپردازیم که در سطح کشور اثر گذارند. نماینده مردم صومعه سرا با بیان اینکه تقویت گمرک می‌تواند در اقتصاد، ترانزیت، تجارت و بازرگانی اثرگذار باشد اظهار کرد: ۳۰ درصد از گمرکات کشور باید طی برنامه پنجم کاهش یابند تا بتوانیم به گمرکات مهم بپردازیم، این در حالی است که گمرکاتی وجود دارند که در مقابل ۱۰۰ گمرک کارآیی دارند.
وی به ۱۶۲ ماده لایحه امور گمرکی اشاره کرد و گفت: این قانون جدید کارش به اتمام رسیده و امیدواریم بتوانیم طی یک تا ۲ ماه آینده آن را نهایی کنیم. این در حالی است که باید توجه داشت گمرک کشورمان در مقایسه با گمرکات سایر کشورها پیشرفت چندانی نداشته و از نظر امکانات، توجه به پرسنل و تجهیزات در نقاط مختلفی کوتاهی شده است.
در ادامه اردشیر محمدی، مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی در مراسم تودیعش از شروع طرح تحول اقتصادی در بدو ورودش به عنوان رییس‌کل گمرک ایران یاد کرد و اظهارداشت: برای داشتن آینده روشن در چشم انداز گمرک سند ملی راهبردی گمرک پیش بینی شد و همچنین قدم برداشتن به سوی گمرک الکترونیک و پنجره واحد تجاری از دیگر اقداماتی بود که در جهت اجرای آن اقدام کردم. مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی از قانون امور گمرکی به عنوان الزامات اساسی در طرح تحول اقتصادی یاد کرد و افزود: ۹۵ درصد از تصویب قانون امور گمرکی به همت دولت و مجلس انجام شده است و امروز قانون امور گمرکی که دستاورد عظیمی برای گمرک خواهد بود، جایگزین قانون ۴۰ساله و قدیمی گمرک می‌شود. در این مراسم محمدی، خطاب به کاظم دلخوش نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در این نفس آخر از جنابعالی تقاضا دارم که قانون امور گمرکی که هدیه بزرگی برای جامعه تجاری و گمرک خواهد بود هر چه سریع‌تر نهایی شود. و اما عباس معمارنژاد در آغازین سخنرانی‌اش از سابقه و تجربه کار در گمرک سخن گفت و این گونه عنوان کرد: بنده دبیر شورای مشورتی گمرک در طرح تحول اقتصادی بودم و از نزدیک شاهد فعالیت‌های گمرک در این خصوص بوده‌ام و پیش از ارائه برنامه‌هایم نیاز است بگویم که معتقدم گمرک دستگاه وصول‌کننده درآمدهای دولت نیست، گمرک یک دستگاه بوروکراتیک و بازدارنده نیست و می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد و توسعه کشور داشته باشد. وی در سخنانش تاکید کرد: گمرک می‌تواند نقش حمایت‌کننده از تولید، صادرات، مصرف‌کننده و رعایت استاندارد داشته باشد و می‌تواند از رقابت غیرمنصفانه با رعایت استانداردها جلوگیری کند. رییس کل گمرک ایران عملیاتی سازی راهبردی برنامه‌های هر سازمانی را مستلزم وجود سند بالادستی دانست و سیاست‌های اصل ۴۴، برنامه پنجم توسعه و طرح تحول اقتصادی را به عنوان سند بالادستی گمرک مورد توجه قرار داد.
وی به اظهارات محمدی در خصوص طرح تحول گمرکی اشاره کرد و گفت: طرح تحول گمرکی با ۶ برنامه و ۸ پروژه، برنامه‌هایی که وزیر اقتصاد به مجلس ارائه دادند و سند راهبردی گمرک که ابتدای امسال نهایی و ابلاغ شده از مواردی است که برنامه‌های خود را با توجه به آنها سامان خواهم داد و طرح تحول اقتصادی را به عنوان کُر این برنامه‌ها در نظر خواهم گرفت.
معمارنژاد با اشاره به اینکه گمرک سازمانی بین‌المللی و پنجره تجارت کشور است، اظهارداشت: مدیریت در گمرک یعنی توانایی ایجاد تعادل منطقی و بهینه بین ۲ هدف اساسی تسهیل تجارت و اجرای مقررات و مبارزه با تخلفات، بنابراین باید با دقت و سرعت تعادل منطقی برقرار کنیم. معمارنژاد در ادامه با اشاره به اصلاح ساختار و نظام اداری گمرک به عنوان یکی از برنامه‌های مد نظر خود اظهار کرد: حتما باید مطالعات آمایش سرزمینی را در گمرک با دقت در نظر بگیریم و با همکاری دولت و مجلس براساس شرایط سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی در زمینه استقرار گمرکات برنامه‌ای جامع و مشخصی را ارائه دهیم. وی گفت: اصلاح و استانداردسازی فرآیندها از مواردی است که باید به آن توجه جدی شود و وقتی می‌گوییم «رویه واردات» منظورمان فرآیندی است که باید به صورت استاندارد و یکسان در تمام گمرکات اجرایی شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اصلاح و بازمهندسی یکی از فرآیندهای مورد توجه است، به لایحه قانون امور گمرکی در مجلس اشاره کرد و اظهارداشت: این قانون ظرفیت‌های خوبی را در تسهیل تجارت، ارتقای اداری و ارتقای معیشت ایجاد خواهد کرد منتها این قانون نیاز به آیین‌نامه اجرایی منسجمی دارد، بنابراین باید از توان تخصصی در گمرک و سایر دستگاه‌ها برای ایجاد آیین‌نامه منسجم کمک بگیریم.
وی در ادامه بیان کرد: تصویب الحاق ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو که می‌تواند منجر به ارائه خدمات بهتر به خدمت‌گیرندگان و ساده سازی رویه‌ها باشد و تعامل فعال با سازمان‌های بین‌المللی به ویژه WCO (سازمان جهانی گمرک) و تلاش برای استقرار نماینده‌ای از سوی گمرک ایران در این سازمان از برنامه‌های دیگرم است. رییس‌کل گمرک ایران توجه به رویکرد برون سپاری در راستای ارائه خدمات گمرکی اشاره کرد و گفت: استفاده حداکثری از همکاران گمرک و اعمال مقررات و مبارزه با تخلفات از اقداماتی است که در این سمت برای ارتقای آن تلاش می‌کنم.
وی در پایان سخنانش تاکید کرد: برای مبارزه با تخلفات با برنامه عمل می‌کنیم، همان‌طور که متخلفین برای تخلف برنامه‌ریزی می‌کنند.
دستورالعمل ارزش‌گذاری جدید کالاهای وارداتی ابلاغ شد
از سوی دیگر، گمرک ایران همزمان با تغییر مدیریت با صدور بخشنامه‌ای نحوه ارزش گذاری جدید کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه، دوایر ارزش و بازبینی نسبت به رسیدگی به ارزش کالاهای وارده و ورود اطلاعات، ثبت و ارسال آنها به شرح زیر برای تعیین ارزش اقدام می‌کنند.
۱- رسیدگی به ارزش کلیه کالاهای وارداتی مسیر زرد و قرمز در دوایر ارزش گمرکات انجام گردد.
تبصره الف: به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص، ارزش کالاهای وارداتی سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی دارای ردیف بودجه (در هر سال) و شرکت‌های تولیدی معتبر و صادرکنندگان نمونه کشوری، بعد از ترخیص و در بازبینی گمرکات اجرایی انجام می‌گیرد.
بدیهی است در این مورد و سایر اشخاص حقوقی که مدیریت از مالکیت جدا می‌باشد، علاوه بر احتمال کم اظهاری مساله بیش اظهاری و خرج غیرقانونی سرمایه‌های ارزی کشور یا استفاده از تسهیلات بانکی مورد توجه قرار گیرد. (فهرست شرکت‌های تولیدی معتبر متعاقبا از طریق معاونت امور گمرکی اعلام خواهد شد.)
تبصره ب: در صورت کشف تخلف در ارزش کالا در مرحله بازبینی و تایید آن توسط دفتر تعیین ارزش یا مراجع حل اختلاف، اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر جرایم متعلقه طبق نظر کمیته مرکزی «انتخاب مسیر» از۶ ماه به بالا در مسیر قرمز قرار گرفته و رسیدگی به ارزش کالاهای آنها در مرحله ترخیص انجام خواهد شد.
۲- در گمرکاتی که سیستم متمرکز تعیین ارزش گمرکی به طور کامل (با نصب تجهیزات) مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، ورود اطلاعات ارزش کالاهای وارداتی در مرحله قبل از اظهار و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی در گمرک یا توسط صاحب کالا و از دفتر کار خود امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره الف: با توجه به ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و در زمان پذیرش اظهارنامه در احراز هویت پرینت فرم خلاصه ارزش ثبت شده با کد رهگیری اختصاص یافته بدون توجه به مسیر تعیین شده در سیستم اسیکودا به اظهارنامه الصاق گردد.تبصره ب: در سایر گمرکات کما فی‌السابق اطلاعات ارزش در سیستم جاری ثبت و اطلاعات در پایان هر ماه از طریق سایت FTP به دفتر تعیین ارزش ارسال گردد.
۳- مسوولان دوایر ارزش موظف به کنترل صحیح ورود اطلاعات از لحاظ ثبت کلیه اقلام مندرج در فاکتور (حداکثر ۱۰ قلم عمده کالا) و نظارت بر صحت آن می‌باشند.
۴- کلیه گمرکات اجرایی براساس دستورالعمل بهره‌برداری از سیستم متمرکز تعیین ارزش گمرکی باید از بانک اطلاعات ارزش در رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی استفاده نمایند.
۵- ارزش کلیه اظهارنامه‌های مسیر سبز و اظهارنامه‌های موضوع تبصره الف بند ۱ این دستورالعمل در مرحله بعد از ترخیص رسیدگی و در سیستم ثبت می‌شود. در صورت مشاهده اختلاف، پس از تایید دوایر، ارزش نسبت به صدور مطالبه نامه و ثبت در سیستم ارزش در قسمت «رسیدگی به ارزش (بازبینی)» و قسمت «گزارش واحد کنترل» اقدام گردد.
۶- در صورت مشاهده اختلاف در درب خروج، بازبینی گمرک محل و اداره کل بازبینی و اخذ مابه التفاوت یا صدور کسر دریافتی نظریه واحد مربوطه در قسمت «گزارش واحد کنترل» ثبت گردد.
۷- نحوه تعیین ارزش کالاها و ماشین‌آلات مستعمل مطابق بخشنامه ابلاغی خواهد بود.
۸- چنانچه در دوایر ارزش، بازبینی یا درب خروج اختلاف ارزش استنباط شود که موجب اعتراض صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شود لازم است با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه رسیدگی و در صورت اعتراض مجدد پرونده قابل ارجاع به دفتر تعیین ارزش و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود.
۹- در محاسبات مربوط به دستیابی به ارزش کالا در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی ضمن رعایت بخشنامه‌های ابلاغ شده، هزینه‌های بعد از ورود موضوع پاراگراف دوم ماده ۱۱ قانون امور گمرکی به میزان هفت درصد منظور گردد.
۱۰- با توجه به لزوم کنترل‌های گمرکی حین و بعد از ترخیص، اظهار کرد: کالا باید حسب مفاد بند ه ماده ۲ قانون امور گمرکی به عمل آمده و اسناد کامل ضمیمه گردد. چنانچه در رسیدگی‌های بعدی به ویژه در مورد کالاهای ترخیص شده از مسیر سبز و زرد مشخص شود که ضوابط فوق رعایت نگردیده، طبق نظر کمیته مرکزی انتخاب مسیر اظهارنامه‌های این اشخاص از این به بعد به مسیر قرمز ارجاع و ارزیابی کامل به عمل خواهد آمد.
۱۱- در صورت بروز اختلاف در دوایر ارزش و بازبینی قبل از درج نظریه کارشناس رسیدگی‌کننده در ظهر اظهارنامه یا صدور کسری دریافتی و ثبت در سیستم ارزش، گزارش لازم در فرم کارشناسی مربوطه (فرم۰۱- QFV) درج و پس از کسب نظرات مسوولان مافوق نظریه نهایی در سیستم ارزش و ظهر اظهارنامه ثبت و فرم کارشناسی فوق و سایر مدارک در سیستم اسکن گردد.
۱۲- ارزشهای ثبت شده با کد ۲۴ (به نامه دفتر تعیین ارزش) به عنوان ارزشهای حداقل با توجه به نوع و کیفیت و کشور سازنده بوده و اولویت اجرا و استناد را خواهد داشت.
۱۳- دفتر تعیین ارزش اطلاعات و سوابق ارزش ارسالی از گمرکات را به صورت روزانه پالایش و در صورت تایید و ضرورت در بانک اطلاعات ثبت خواهد نمود. تبصره: مسوولیت مستقیم اصلاح و رسیدگی مجدد، وصول مابه‌التفاوت اعلامی یا صدور کسری دریافتی اطلاعات ارزش برگشتی از دفتر تعیین ارزش به گمرکات اجرایی با مسوول دایره ارزش می‌باشد.
۱۴- مسوولیت پالایش و به روزرسانی ارزشهای حداقل و بانک اطلاعات ارزش و نظارت و کنترل بر عملکرد دوایر ارزش گمرکات اجرایی به عهده دفتر تعیین ارزش خواهد بود.
۱۵- اداره کل بازبینی، دوایر بازبینی ستادهای نظارت گمرکات استان‌ها و گمرکات اجرایی با استفاده از سوابق و اطلاعات موجود در بانک اطلاعات سیستم متمرکز تعیین ارزش گمرکی و با رعایت شرایط همزمانی خرید بر اساس ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به ارزش کالاهای وارداتی رسیدگی نمایند.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر