کشف 347 میلیارد تومان کالای قاچاق در 8 ماه

پرونده های قاچاق سنگین‌تر شد

گروه بازرگانی - «کشف ۳۴۷ میلیارد تومانی کالای قاچاق در ۸ ماه اول سال جاری با رشد ۵۸ درصدی نسبت به سال گذشته»، مهم‌ترین خبری بود که رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گردهمایی تخصصی دبیران و مسوولان دبیرخانه کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از آن خبر داد. سعید مرتضوی، این خبر را در حالی اعلام کرد که متذکر شد: جریمه قاچاقچیان، با ۹۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۱۰۷ میلیارد تومان رسیده و میزان وصول جریمه‌ها نیز ۱۳۶ درصد رشد از خود نشان داده است.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همچنین با تاکید بر اینکه تمرکز این ستاد روی باندهای بزرگ و حرفه‌ای قاچاق کالا است، به مهلت ۳ ماهه‌ای که دولت برای تدوین لایحه جدید مبارزه با قاچاق در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار داده نیز اشاره کرد و گفت: در اوایل هفته آینده، لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تقدیم دولت می‌کنیم.

مرتضوی، ارائه تعریف قاچاق،‌ قاچاق شناخته شدن کالاهایی که با برند جعلی وارد می‌شود، طبقه‌بندی مجازات‌ها بر حسب نوع کالا، نظام تبدیل جزای نقدی به حبس، پیش‌بینی تکرار قاچاق، پیش‌بینی قاچاقچی حرفه‌ای، پیش‌بینی مسوولیت کیفری برای افراد حقوقی، پیش‌بینی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی برای قاچاقچیان، پیش‌بینی قاچاقچیان باندی، قاچاق به عنوان منبع مالی تروریسم، احصای نیروهای مسلح، تفکیک صلاحیتی مراجع رسیدگی‌کننده، اعطای صلاحیت اولیه به سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در قوه قضائیه و دادگاه‌های انقلاب، تلقی قاچاق به عنوان جرم عمومی و مبارزه با قاچاق در سطح بین‌المللی، تکلیف به شناسایی جرائم سازمان‌یافته و دارایی‌های مجرمان حرفه‌ای را از نوآوری لایحه مذکور دانست. او با یادآوری اینکه ۸۰ درصد کشفیات قاچاق در ۱۰ استان مرزی و ۳ استان بارانداز داخلی بوده است، افزود: ارزش متوسط هر پرونده در ۸ ماهه سال‌جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است. در این بین، پرونده‌های با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رشد ۴۶ درصدی داشته و این در حالی است که ارزش پرونده‌های کمتر از یک میلیون تومان یعنی پرونده‌های خرد، کاهش ۵/۸ درصدی داشته است.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ادامه با اشاره به ساماندهی مرزنشین‌ها، برخورد جدی با شبکه‌های سازمان‌یافته و باندی و بررسی عوامل شکل‌گیری قاچاق در اطراف مرزهای کشور، یادآور شد: دولت با ارزیابی بحث قاچاق و روال مبارزه با قاچاق در سنوات گذشته به این نتیجه رسیده که مهم‌ترین وسیله مبارزه با قاچاق، بحث قانون است و تمام پرونده‌های مهم، سازمان‌یافته و باندی که به نتیجه نمی‌رسد، به خاطر این است که مجرمان، قانون را دور می‌زنند و از مجازات رها می‌شوند که به خاطر ناکارآمدی قانون ما است.

مرتضوی متذکر شد: مجرمان حرفه‌ای از همه شگردهای روز بهره می‌گیرند و از همه ظرفیت‌های جدید برای دور زدن قانون و معافیت از مجازات بهره می‌گیرند، چرا که قانون این حوزه، قدیمی و متعلق به ۷۷ سال پیش است.

مرتضوی به موضوع تشتت قانون نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۵۰، قانون دیگری به تصویب رسید. در رابطه با قانون تعزیرات حکومتی که در سال ۷۴ تصویب شد نیز مسائل مختلف بیان شده که بسیار مشکل‌زا است. در این قانون، مجازات‌های یکسانی در رابطه با کالاهای مشروع، غیرمشروع، ممنوعه و... اعمال می‌شود. در این قانون، در مورد اجرای احکام پرونده‌های قاچاق، چیزی پیش‌بینی نشده است.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در عین حال با بیان اینکه قانونگذار با این فرمول، دو سال حبس را در نظر گرفته و بیش از آن اعمال نمی‌شود و هر روز نیز ۲۰ هزار تومان حساب می‌شود، گفت: چون در قانون پیش‌بینی جرائم حرفه‌ای و سازمان‌یافته صورت نگرفته و تکلیفی برای لایحه‌های مختلف پیش‌بینی نشده، اقدامات ظاهری انجام شده نیز برای درصد بالایی از پرونده‌ها اجرا نمی‌شود. وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در مورد برخورد با قاچاق، خاطرنشان کرد: در چین برای قاچاقچیان حکم اعدام در نظر گرفته شده و آن را بدون ملاحظه اجرا می‌کنند. معاون پیشگیری امور سازمان‌ها و استان‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این گردهمایی آمار گمرک مبنی بر سهم پرونده‌های زیر یک میلیون تومان را تصحیح کرد و گفت: در کل، سهم این‌گونه پرونده‌های قاچاق ۱/۵ درصد است، نه ۹۷ درصد که پیش از این در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود.

مهدی ابویی، در پایان از کشف ۲۶ محموله سنگین قاچاق که در بوشهر یا هرمزگان بارگیری شده بود خبر داد و با اشاره به سهم ۷۰ تا ۸۰ درصدی استان‌های هدف چون استان‌های مرزی و برخی استان‌های داخلی گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد حجم قاچاق کالا مربوط به کالاهای هدف می‌شود. از این رو ستاد مبارزه با قاچاق، روی استان‌های هدف و کالاهای هدف (مانند مشروبات، فرآورده‌های نفتی، لوازم آرایشی ...)، در قالب کارگروه متمرکز شده است.