همایون اسدی لنگرودی

ثبت چند صد شرکت تجاری با سرمایه ایرانیان در ترکیه یکی از پرسش‌برانگیز‌ترین مسائلی ست که نظرها را به خود جلب کرده است. به نظر می‌رسد پس از امارات که تا همین اواخر مقصد و مقصود کارآفرینان ایرانی بود، اینک نوبت به ترکیه رسیده است. ترکیه از منظر جذب سرمایه مستقیم خارجی نیز چندی است گوی رقابت را از ایران ربوده است. ببینیم چرا: ترکیه دیربازی است بلیت ورود به باشگاه بیست اقتصاد برتر دنیا را دریافت کرده و اگر فرض شود روزی روزگاری به آن مجوز ورود به اتحادیه اروپا نیز داده شود، رتبه ششمین اقتصاد برتراین اتحادیه را اشغال خواهد کرد. برای سرمایه‌گذاران صنعتی این کشور هم از نظرموقعیت جغرافیایی و هم از نگاه دسترسی اقتصادی آسان به میلیون‌ها مشتری بالقوه در اروپا، آسیا، خاورمیانه وآفریقای شمالی برتر از ایران است، زیرا ارزش بازار مصرفی این نواحی خود بیست‌ودوتریلیون دلاراست. ترکیه توانسته شانزده موافقت نامه تجارت آزاد با کشورهای مختلف منعقد کند و خبر می‌دهد بیش از اینها هم درراه است. ترکیه قرارداد اتحاد گمرکی با اتحادیه اروپا را امضا کرده است. از این نظر، کالای ساخت ترکیه به قیمت بسیار ارزان تری نسبت به ایران به بازارهای کشورهای هدف می‌رسد. ثبت بیش از ۲۳۰۰۰ شرکت خارجی در ترکیه خود موید این موقعیت است .

ازنظر نیروی کار، ترکیه نیز مانند ایران دارای یک جمعیت جوان، ماهر وتحصیل کرده است با این تفاوت که نیروی کار ترکیه افزارمندتر و حرفه‌ای‌تر است. بیش از یک سوم دانش‌آموزان ترکیه در مدارس فنی حرفه‌ای تحصیل می‌کنند. به علاوه نرخ بهره وری نیروی کار درترکیه سالانه ۴/۴ درصد رشد نشان داده که این خود یک برتری بی چون و چرا در برابر ایران است.

تولید ناخالص داخلی ۶۱۸ میلیارد دلاری(بیش از دو برابرایران)، نرخ متوسط اقتصادی به نرخ ثابت چهار و سه دهم درصدی با پیش بینی نرخ رشد ۷/۶ درصد تا سال ۲۰۱۷، دسترسی سهل به تسهیلات بانکی، بانکداری خصوصی و پاسخگو و سریع‌الانتقال، تورم مهار شده و پایین و پول ملی قوی از دیگر مولفه‌های مثبت و کلان اقتصادی این کشوراست.

ازنظر قوانین و مقررات، اولا نرخ مالیات برشرکت‌ها ۲۰درصد است (ایران ۲۵درصد است)، ثانیا سهم کارفرما از حق بیمه تامین اجتماعی بسیار کمتر ازایران است، ثالثا دولت ترکیه برای سرمایه‌گذاری در بخشی از سکتورهای اقتصاد و محروم علاوه بر معافیت‌های مالیاتی تا ۸۰درصد و به مدت هفت سال یارانه حق بیمه تامین اجتماعی می‌دهد. نهایتا اینکه قانون تامین اجتماعی این کشور فاقد زمینه گیرودارهایی نظیر تفاسیر و تلقی‌های شخصی از مواد قانونی است. معافیت از مالیات برارزش افزوده برای خریداری ماشین‌آلات پروژه‌هایی که گواهینامه‌های مربوطه را از قبل اخذ کرده باشد ازهمین دست مشوق‌ها است.

دولت ترکیه نه تنها مشوق‌هایی برای صنایع با ابعاد بزرگ درنظرگرفته بلکه از شرکت‌های کوچک و متوسط نیز حمایت می‌کند.

در حوزه زیربنایی دولت ترکیه در زمینه حمل ونقل، ارتباطات و انرژی سرمایه‌گذاری‌های وسیعی را ساماندهی کرده است. گرچه ترکیه صاحب منابع انرژی درخور توجهی نیست، اما ترانزیت سالانه ۱۲۱ میلیون تن نفت و ۴۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ازطریق این کشور امکانات خوبی در اختیار آن قرارداده است. تعداد کاربران اینترنتی ۳۰ میلیون نفر و تعداد دارندگان تلفن همراه ۶۳ میلیون نفر همه موید موفقیت‌های دولت این کشور در حوزه‌های ارتباطات و درنتیجه افزایش جاذبه اقتصادی کشوراست.

لستر تارو، اقتصاددان برجسته آمریکایی گفته است دولت‌ها برای فراهم کردن رشد اقتصادی کشور خود در سه محور باید اقدام کنند: امنیت شخص کارآفرین، امنیت سرمایه وی و سازماندهی اجتماعی کسب و کار چه برای کارآفرین چه برای سرمایه‌های انسانی. دولت ترکیه توانسته از نیروی کار خود یک ثروت ملی و یک جاذبه اقتصادی بسازد و درتجهیز کارگاه ملی موفق عمل کرده است. جذب بیش از ۸۳ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی ظرف هفت سال و کسب رتبه پانزدهم از نظر دریافت‌کننده سرمایه بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ از نظر سازمان تجارت وتوسعه سازمان ملل مرهون این تلاش‌ها است.

در پرتو این مطالب، علت سرازیر شدن روزافزون سرمایه‌ها به سوی ترکیه نباید تعجب‌آور باشد. ما نیز برای حفظ کارآفرینان داخلی و جذب واقعی سرمایه‌های خارجی چاره‌ای جز تجدید نظر در برخی سیاست‌های تنگنا آفرین نداریم.

*عضو انجمن مدیران و متخصصان اقتصادی و صنعتی ایران