معاون وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگاران:
قیمت‌ها در سال آینده هم ثابت می‌ماند
سارا صفاری – معاون وزیر بازرگانی دیروز در گفت و گو با خبرنگاران رسانه‌ها ضمن تکذیب اعتصاب در بازار آهن و میلگرد تاکید کرد که افزایش نیافتن قیمت‌ها تا پایان سال به معنای افزایش قیمت‌ها از آغاز سال آینده نخواهد بود. وی همچنین اعلام کرد: در هر موردی که نیاز به تصمیم‌گیری باشد با همکاری مدیریت بورس و وزارت صنایع اقدام می‌شود و در حال حاضر بازار آهن و فولاد آرام است.
عکس: نگار متین‌نیا
سارا صفاری - معاون وزیر بازرگانی دیروز در گفت و گو با خبرنگاران رسانه‌ها ضمن تکذیب اعتصاب در بازار آهن و میلگرد تاکید کرد که افزایش نیافتن قیمت‌ها تا پایان سال به معنای افزایش قیمت‌ها از آغاز سال آینده نخواهد بود. وی همچنین اعلام کرد: در هر موردی که نیاز به تصمیم‌گیری باشد با همکاری مدیریت بورس و وزارت صنایع اقدام می‌شود و در حال حاضر بازار آهن و فولاد آرام است. پیشنهاد بودجه ۱۵۰ میلیارد تومانی سال ۹۰، بیش از ۵/۶ میلیون بازرسی طی ۷ ماه سال جاری، انعقاد تفاهم نامه‌های مختلف با تشکل‌ها، اصناف و تولیدکنندگان برای کنترل قیمت‌ها در راستای اجرای قانون یارانه‌ها، تامین ذخایر میوه شب عید و برگزاری نمایشگاه بهاره؛ سرفصل بخش‌هایی دیگر از سخنان محمد علی ضیغمی معاونت توسعه بازرگانی داخلی بود که روز گذشته در جمع خبرنگاران مطرح کرد.
معاون توسعه بازرگانی داخلی در خصوص بودجه پیشنهادی سال ۹۰ برای تامین و توزیع کالاهای یارانه‌ای گفت: یکی از بندهای بودجه مرتبط با پشتیبانی از برنامه‌های تنظیم بازار است،رقمی که در بودجه سال ۹۰ پیش‌بینی شده معادل بودجه سال ۸۹ است و امیدواریم در سال جاری رقم ۱۵۰ میلیارد تومان به تصویب رسد.
ضیغمی همچنین به ارائه آماری از بازرسی و نظارت اصناف پرداخت و گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال جاری حدود ۵ میلیون- مورد و طی ۲ ماه اخیر ۵/۱ میلیون - مورد بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته است این درحالی است که در روزهای ابتدایی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز، تقریبا به طور متوسط روزانه ۲۰ هزار بازرسی از واحدهای صنفی صورت می‌گیرد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تخلفات در پایین‌ترین سطح قرار دارد و بیشترین میزان تخلفات مربوط به واحدهای صنفی بدون پروانه کسب است.
وی در مورد روش‌های جدید سازمان حمایت برای بازرسی اصناف بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های اصناف و شیوه‌های جدید نظارت در سطح بازار و دریافت اطلاعات و گردش کالا در دستور کار قرار دارد تا روند حضور فیزیکی برای اصناف کاهش یابد و فعالیت‌های نظارتی افزایش پیدا کند.
سال ۹۰ افزایش قیمت نداریم
ضیغمی همچنین در واکنش به این ابهام که آیا افزایش نیافتن قیمت‌ها تا پایان سال به منزله شروع افزایش قیمت‌ها از سال آینده است، گفت: تغییر نیافتن قیمت‌ها تا پایان سال به معنای افزایش قیمت از ابتدای سال آینده نیست.
به گفته وی بخش‌های تولیدی در زمان اجرای قانون همکاری لازم را با وزارت بازرگانی داشته‌اند و از روش‌های مختلف کاهش هزینه و کاهش قیمت استفاده کرده‌اند به طوری که فقط در استان تهران ۴۴۰ واحد تولیدی مواد پروتئینی، غذایی و اقلام پرمصرف مردم با انعقاد قراردادی متعهد شده‌اند تا هیچ گونه تغییر قیمتی نداشته باشند.
بازار آهن و فولاد آرام است
وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص شایعه اعتصاب بازار آهن و میلگرد از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه و افزایش قیمت آن اظهار داشت: اخبار منتشر شده در این خصوص را تایید نمی‌کنم، عرضه فولاد در بورس کالا صورت می‌گیرد و سازمان حمایت نماینده مستقری در بورس دارد تا میزان عرضه، تقاضا، حجم معامله و قیمت‌ها را بررسی کند.
ضیغمی در واکنش به سوالی در خصوص احتمال اعلام کالابرگ در سال آینده اظهار داشت: کالابرگ ابزاری برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده است؛ بنابراین در سال آینده متناسب با شرایط در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد.
معاون وزیر بازرگانی خاطر نشان کرد: با اصلاح قیمت‌های انرژی به نظر می‌رسد که افزایش قیمت داشته باشیم و برای آن بسته حمایتی در نظر گرفته شده و به منظور عدم تغییر قیمت‌ها باید اقداماتی نظیر بررسی دقیق میزان تاثیرپذیری صنایع از تغییر بهای حامل‌های انرژی، اجرای سیاست‌های حمایتی و شیوه‌های جدید بهره وری و کاهش هزینه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در صورتی که ضرورتی برای افزایش قیمت‌ها وجود داشته باشد با تایید تشکل‌ها به وزارتخانه مربوطه اعلام می‌شود و وزارتخانه‌ها با برنامه‌ریزی‌ای که دارند ممکن است با تغییر قیمتی موافقت نکنند و در صورت موافقت به سازمان حمایت اعلام می‌شود و در کارگروه تنظیم بازار مطرح می‌شود.
ضیغمی در خصوص تامین کالاهای مورد نیاز داخل از طریق واردات گفت: اولویت استفاده از کالای تولید داخل است و در ادامه توسعه صادرات برای تامین تولید و نیاز بازارچه از طریق کالاهای داخلی و چه خارجی مشکلی نداریم.
وی در خصوص استفاده از کالاهای ذخیره شده اظهار داشت: مواد مصرفی و غذایی به میزان نیاز ذخیره سازی شده و این ذخایر قبل از اجرای قانون در ۲ مرحله ذخایر متمرکز و ذخایر غیرمتمرکز در اختیار استان‌ها قرار گرفته است.
ذخایر کالایی اعلام نیاز نشد
معاون وزیر بازرگانی افزود: بخش قابل‌توجهی از ذخایر غیر متمرکز در اختیار استان‌ها قرار گرفته است و اجازه استفاده از آن را دارند، اما تا کنون هیچ استانی برای
عرضه کالا از محل ذخایر اعلام نیاز نکرده است.
وی ادامه داد: اولین کار این است که میزان دقیق تاثیر حامل‌های انرژی در کالاها اندازه‌گیری شود. دومین کار اجرای بسته‌های حمایتی و پس از آن مدنظر قرار گرفتن شیوه‌های بهره‌وری است تا در صورتی که ضرورتی برای افزایش قیمت‌ها به‌وجود آید، این موضوع بررسی و اعلام شود.
وی در ادامه از مردم درخواست کرد تا برای جلوگیری از تخلفات احتمالی آژانس‌های خودرو کرایه از رانندگان قبض دریافت کنند، البته به اتحادیه‌های مربوطه نیز گفته شده تا برای جلوگیری از تخلفات احتمالی، رانندگان حتما قبض ارائه کنند.
معاون وزیر بازرگانی همچنین تنظیم بازار در ماه‌های گذشته را موفقیت‌آمیز خواند و گفت: تنظیم بازار ماه رمضان با همکاری تشکل‌ها در اقلام مورد نیاز مردم به خوبی صورت پذیرفت، ضمن اینکه سبد کالایی نیز برای کارمندان در نظر گرفته شد که توانست بخشی از نیاز بازار را کنترل کند.
ضیغمی با تاکید بر اینکه سیاست‌های وزارت بازرگانی برای دخیره‌سازی، تامین و توزیع مبتنی بر توان تشکل‌ها است، عنوان کرد: در همین راستا تفاهم نامه‌های متعددی را با تشکل‌ها، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مجموعه اصناف بعد از برگزاری جلسات مختلف منعقد کردیم که این اقدام شرایط مساعدی را برای تامین، توزیع و زمان اجرای کار برای مجموعه وزارت بازرگانی فراهم آورده است.
معاونت توسعه بازرگانی داخلی از اصناف به عنوان حلقه سوم و بخش مرتبط و نهایی که در ارتباط با مردم هستند یاد کرد و گفت: با انعقاد تفاهم‌نامه شاهد نظارت بر حسن انجام کار از سوی اصناف بودیم و در سال جاری نیز موضوع نظارت و بازرسی در غالب تفاهم‌نامه‌ای موضوع مدیریت و بازرسی به خود اصناف واگذار شد و حوزه اصناف ستاد مدیریت بازرسی و نظارت خود را در مهر ماه راه‌اندازی کرد.
وی از تشکیل جلسات مستمر کارگروه کنترل بازار با حضور معاون اول رییس جمهور از مهر ماه خبر داد و در خصوص موجودی کالا در کشور اظهار داشت: از شهریور ماه سال جاری هر ۱۵ روز یک بار اطلاعات انبارها و سردخانه‌ها بررسی می‌شود و در حال حاضر ۱۳ هزار و ۵۰۰ انبار و هزار سردخانه در حال ارائه منظم اطلاعات موجود و گردش کالاهای خود هستند.
ضیغمی گردش کالایی برنج را یک میلیون تن اعلام کرد و گفت: نظام مدیریتی مناسبی در کل کشور وجود دارد و مراتب به سرعت در جلسات تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانه‌ها مورد پیگیری و بررسی قرار می‌گیرد.
تامین ۱۱۰ هزار تن مرکبات از محصولات داخلی
وی از توزیع کالابرگ برنج در اسفند ماه سال جاری برای هر نفر ۳ کیلو گرم خبر داد و اظهارداشت: توزیع کالابرگ شکر از هفته گذشته آغاز شده و طی هفته‌های اخیر در کلیه شهرها آغاز می‌شود و همچنین کالابرگ روغن نیز در ماه رمضان در تمام شهرها و روستاها و عشایر عرضه شد.
ضیغمی در خصوص برنامه‌های وزارت بازرگانی در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های بهاره گفت: برای تنظیم بازار مرکبات از اواخر شهریور ماه برنامه‌ریزی‌های منظمی صورت گرفته و برای تامین ۱۱۰ هزار تن مرکبات اعم از سیب و پرتغال از محل تولید داخلی تفاهم نامه‌ای با تولیدکنندگان و تشکل‌های داخلی برای تامین میوه پایان سال منعقد شده، این در حالی است که در نمایشگاه بهاره پیش‌رو با همکاری بخش صنعت محصولات مورد نیاز مردم به ویژه لوازم خانگی عرضه می‌شود و سازمان تعاونی روستایی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز برای عرضه مستقیم مواد غذایی اعلام آمادگی کرده‌اند.
آغاز رسیدگی به اصلاحیه نظام صنفی در مجلس
معاون وزیر بازرگانی در این نشست به اصلاحیه قانون نظام صنفی که از طریق دولت به مجلس تقدیم شده اشاره کرد و گفت: با توجه به رسیدگی به قانون برنامه پنجم در مجلس بررسی اصلاحیه قانون نظام صنفی تقریبا متوقف شده بود که بررسی این اصلاحیه از امروز (دوشنبه) مجددا در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.
وی همچنین از ثبت حدود ۳۸۰۰ نمایندگی شرکت‌های خارجی در اصناف خبر داد و در خصوص برنامه‌های وزارت بازرگانی برای اصناف عنوان کرد: ارزیابی عملکرد واحدهای صنفی، برنامه ریزی برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخصصی در ادامه راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی، آموزش اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها، راه اندازی اتوماسیون اداری برای کلیه واحدهای صنفی برای پرداخت حق عضویت و پروانه کسب از طریق سامانه‌های الکترونیکی و تجهیز واحدهای صنفی به سامانه فروش از برنامه‌های وزارت بازرگانی برای اصناف است.
وی با اشاره به افزایش پله‌ای قیمت گوشت بعد از عید قربان و افزایش تقاضا برای گوشت اظهار داشت: در سال‌جاری به‌رغم مشکلات ابتدای سال برای تامین مواد پروتئینی، توانستیم این موضوع را مدیریت کنیم و برخلاف سال‌های گذشته بعد از عید قربان افزایش نرخ گوشت را نداشتیم.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های جهاد، بازرگانی و تشکل‌های تولید در ارتباط با اقلام پروتئینی به ویژه گوشت مرغ منعقد شده است، افزود: این اقدام باعث ترغیب تولیدکنندگان برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌هایشان شد، این در حالی است که در برخی مواقع ضمن اینکه تمام نیاز کشور را تامین می‌کنیم در برخی مواقع مازاد تولید هم داریم که در این مقاطع وزارت جهاد کشاورزی اقدام به ذخیره‌سازی برای توزیع در زمان افزایش قیمت‌ها می‌کند.
ضیغمی در ادامه به انعقاد تفاهم نامه با سازمان تعاون روستایی برای تامین محصولات باغی و عرضه مستقیم آنها اشاره کرد و گفت: این اقدام باعث کاهش واسطه‌ها، کمک به حاشیه سود تولیدکننده و تعادل قیمت در بازار شده است.
ارسال نظر