گزارش - ادعای یک شرکت خصوصی علیه میراث فرهنگی و وزارتخانههای کار و بازرگانی
طرح «سفرکارت» و «میزان یک» را ما طراحی کردیم!
نفیسه آفرینزاد - یک شرکت خصوصی مدعی شد که طرح «سفر کارت» و «میزان یک» را پیش از این در دولت هشتم به مسوولان دولت وقت ارائه کرده و این طرحها در دولتهای نهم و دهم به مرحله اجرا درآمده است! علی مرادی، مدیرعامل شرکت «ایده ایثار» وابسته به ایثارگران جنگ تحمیلی، در گفت وگویی با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، پیرامون موضوع فوق عنوان کرد: در سال ۱۳۸۰، شرکت ما طرحی را تحت عنوان «گردشگری ایرانیان» با هدف توسعه صنعت گردشگری و اشتغالزایی و با شعار «ایران را بگردیم و بهتر بشناسیم» به دولت وقت ارائه داد که یک سال بعد و پس از ارجاع نامه به دفتر وزارتی وزارت کار وقت، به ما پاسخ دادند که این طرح به دلیل تحمیل بار سنگین مالی به دولت قابلیت اجرایی ندارد؛ اما در کمال ناباوری دیدیم که دولت نهم این طرح را با تمام جزئیات طراحی شده از سوی ما، به اسم «سفرکارت» به مرحله اجرا درآورد و هیچ نامی هم از طراحان و ثبت کنندگان این طرح به میان نیاورد.
او ادامه داد: راهاندازی شبکه سفر کارت ملی طرحی بود که با مزایایی چون افزایش ضریب اشتغال و کاهش خطر سرمایهگذاری و نقل و انتقال پول در بخش گردشگری، امکان استفاده از شبکه به روز و الکترونیکی خدمترسانی و کاهش اتلاف وقت در این بخش، برخورداری از تخفیفها و نرخهای تشویقی در بخش گردشگری و بهبود کیفیت خدمات در این بخش به دولت وقت معرفی شد، اما در دولت نهم به اجرا گذاشته شد.
این فعال اقتصادی همچنین اشاره ای به طرح «میزان یک» که توسط وزارت بازرگانی به اجرا گذاشته شده است نیز داشت و گفت: این طرح نیز تحت عنوان «تجارت بزرگ لوازم خانگی در سطح ملی» در سال ۱۳۸۰ با هدف اشتغالزایی و رونق بازرگانی داخلی به تبع جلوگیری از خروج ارز از کشور و با شعار «دیگر همه می توانند خرید کنند» به دولت وقت ارائه شد که البته در این مورد نیز پس از شش ماه به ما اعلام کردند که با توجه به احتمال افزایش تورم و نیز تحمیل بار مالی سنگین به دولت، این طرح نیز از سوی دولت وقت رد شد؛ اما طرح مذکور پس از آن در دولت دهم، تحت عنوان طرح کارتهای ۱۵ میلیون ریالی خرید اعتباری کارمندان دولت به اجرا گذاشته شد.
او با یادآوری اینکه هر دو طرح مذکور به معاونت اشتغال وزارت کار دولت وقت ارائه شد و هر دو مورد در دولتهای نهم و دهم توسط همان معاونت در دولتهای وقت به شورای عالی اشتغال پیشنهاد شد، افزود: متاسفانه بهرغم ارائه تمامی مدارک و اسنادی که به نهادهای ذیربط ارائه شده از جمله نامههای ارسالی به دفتر نهاد ریاست جمهوری وقت، سازمان میراث فرهنگی و وزارتخانههای کار و بازرگانی در سال ۱۳۸۰، هنوز پاسخ مشخصی به ما که طراحان دو طرح ملی بزرگ در کشور هستیم، داده نشده است.
«سفر کارت» کارتی اعتباری و الکترونیکی است که از طریق پایانههای فروش ویژه، در مراکز گردشگری عضو شبکه پذیرندگان سفرکارت قابل استفاده است و به عبارتی بزرگترین شبکه گردشگری و تفریحی سراسر کشور محسوب میشود. این طرح در سال ۱۳۸۶ به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارائه شد و مسوولان این سازمان با مشارکت بانک سپه و شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی، آیین نامه اجرایی را در سال ۱۳۸۷ تدوین و بر اساس آن، این کارتها را طراحی کردند تا در مرحله نخست، کارمندان دولت بتوانند با این کارت در مراکز اقامتی و سیاحتی طرف قرارداد با مجریان سفر کارت، از تخفیف ۲۵ تا ۶۰ درصدی برای بازدید از مناطق گردشگری برخوردار شوند. این کارتها تاکنون برای حدود ۳ میلیون نفر صادر شده است.
البته این طرح هم اکنون به عللی چون نبود الزام برای دستگاهها در واریز بودجه رفاهی به حساب سفر کارت کارمندان، تاکید خود کارمندان در دریافت نقدی بودجه رفاهی و نبود فرهنگسازی لازم در زمینه سفر و استفاده از سفر کارت از سوی دیگر آن طور که باید و متناسب با ظرفیت موجود، مورد بهرهبرداری قرار نگرفته و تاکنون طبق آمار رسمی، حدود دو میلیون سفر کارت در کشور صادر شده است.
در مورد طرح میزان یک نیز نمایندگان ویژه رییسجهموری در کارگروه تنظیم بازار، به وزارت بازرگانی اجازه دادند که به منظور حمایت از تولید داخل، توسعه تجارت الکترونیکی و استقرار دولت الکترونیکی با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن نسبت به ایجاد و استقرار سامانه مورد نیاز برای فعالسازی طرح خرید اعتباری در اسرع وقت اقدام کند.
این کارگروه که به ریاست وزیر بازرگانی تشکیل میشود، بانک مرکزی را موظف کرد از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین تسهیلات مورد نیاز طرح خرید اعتباری در قالب ۴۰ هزار میلیارد ریال، اقدام و دستورالعملهای لازم در این خصوص را تهیه و به بانکهای عامل ابلاغ کند و بانکهای عامل نیز به تهیه و نصب پایانههای فروشگاهی منطبق با مقتضیات طرح، صدور و توزیع کارتهای خرید اعتباری با هماهنگی وزارت بازرگانی موظف شدند.
ارسال نظر