تدابیر مقابله با تحریم‌ها در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی کشور
دولت بخش‌خصوصی را وارد میدان کند
نفیسه آفرین زاد - تحریم‌ها به گفته فعالان بخش‌خصوصی کشور «ماهیتی سیاسی» اما «آثاری اقتصادی» دارند و این موضوع نگرانی‌هایی را در میان گردانندگان اصلی اقتصاد کشور و بازرگانان به وجود آورده است. در واقع «سایه تحریم نه صرفا بر سر ایران که بیش از آن، «بر سر ایرانی» سنگینی می‌کند.»
نکته‌ای که محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اذعان می‌دارد و تاکید می‌کند که «مذاکره‌کنندگان ایران با کشورهای پنج به علاوه یک باید لغو همه تحریم‌ها را در نظر داشته باشند.»
این جدیدترین موضع رییس پارلمان بخش‌خصوصی در برابر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است.
محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی «دنیای اقتصاد» افزود: اتاق بازرگانی ایران بارها نسبت به عواقب تحریم‌ها ابراز نگرانی کرده و معتقد است که آثار اقتصادی تحریم‌ها بسیار زیاد است؛ این درحالی ست که مقامات دولتی بارها تاکید کرده اند که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور نداشته است.
او ادامه داد: امروز علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی مصوب شورای امنیت، ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم رشته‌ای از تحریم‌های یک جانبه را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته‌اند که این تحریم‌ها نه تنها مشکلاتی را در معاملات موسسات تجاری و مالی این کشورها با ایران ایجاد کرده، بلکه موجب شده که شرکت‌ها در شمار دیگری از کشورها نیز در روابط خود با جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی قائل شوند، بانک‌های بین‌المللی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و از همکاری با تجار ایرانی خودداری کنند.
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: با توجه به اینکه تحریم‌های اعمال شده به جای اینکه دولت ایران را هدف قرار دهد، ملت و بخش‌خصوصی را هدف گرفته است در حقیقت تعرض به حقوق یک یک شهروندان ایران محسوب می‌شود.
او در عین حال عنوان کرد: کسانی که از تحریم اقتصادی ایران صحبت می‌کنند، یا تاریخ را مطالعه نکرده‌اند یا اقتصاددان نیستند، زیرا عملا متوجه نیستند کشور بزرگی مثل ایران با این تعداد همسایه و شدت همبستگی اقتصادی، قابل تحریم شدن نیست.
رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین با اشاره به عدم موفقیت آمریکا در طول ۳۰ سال تحریم اقتصادی علیه ایران گفت: تحریم اقتصادی ایران در گذشته هم قابل قبول نبوده، چه رسد به امروز که بازار سیال سرمایه بین‌المللی بدون شناسنامه است و محدود به مرزهای جغرافیایی نیست.
نهاوندیان در ادامه تحریم را «استفاده از راه‌حل‌های باخت - باخت و یک سیاست بی‌نتیجه» توصیف و تصریح کرد: کسانی که عقل سلیم دارند، دیگر راجع به تحریم صحبتی نمی‌کنند؛ چرا که همان‌هایی که راجع به تحریم‌ها علیه ایران زیاد سخن می‌گویند، وقتی نوبت به منافع خودشان می‌رسد، تحریم را فراموش می‌کنند؛ چنانچه حجم روابط تجاری ایران با آمریکا در سال‌های اخیرافزایش پیدا کرده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران در عین حال از تشکیل کمیته‌ای ویژه در مورد تحریم‌های علیه ایران در این اتاق خبر داد و سخنانش را این گونه جمع‌بندی کرد که «در شرایط کنونی اقتصادی جهان که همگان به فکر تحریک افزایش تقاضا به منظور گسترش بازارهای خود هستند، طبعا هیچ عقل محاسبه‌گر اقتصادی دنبال محدود کردن بازارها، برای تولیدات خود نمی‌گردد و اساسا حوزه اقتصاد کلان در شرایط امروز اقتصاد جهان، نیاز به تشویق و تحریک دارد و نباید با وارد کردن فاکتورهای سیاسی، بیهوده آن را ملتهب کنیم.»
یک عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز از آغاز اجرای پروژه «بررسی راهکارهای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» در این اتاق به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی کشور خبر داد.
ابراهیم جمیلی خاطرنشان کرد: با توجه به فقدان بررسی کارشناسانه آثار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، اتاق بازرگانی ایران به عنوان حافظ منافع بخش‌خصوصی در کشور، طرح بررسی آثار این تحریم‌ها را آغاز کرده و با جدیت دنبال می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی زنجان افزود: این که طرح بررسی کارشناسانه راهکارهای مقابله با تحریم‌ها باید پیش از این آغاز می‌شد، واقعیتی است که ما به آن واقفیم؛ زیرا در آن صورت بخش قابل توجهی از آسیب‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی می‌بود.
او در عین حال با تاکید بر اینکه نیاز است یک مرجع مشخص برای ارائه مشاوره در راستای جلوگیری از تبعات تحریم‌ها به بازرگانان و فعالان اقتصادی وجود داشته باشد، بهترین گزینه در این زمینه را «اتاق بازرگانی ایران» ذکر کرد و گفت: آغاز بررسی کارشناسانه آثار تحریم‌ها علیه ایران نیز در راستای این موضوع بوده است.
جمیلی مجددا نقش پراهمیت پارلمان بخش‌خصوصی در اجرایی شدن راهکارهای موثر در برابر تحریم‌های بین‌المللی را خاطرنشان کرد و در خاتمه گفت: همه باید کوشش کنیم که در شرایط تحریم کمترین آسیب ممکن به کشورمان وارد شود و قطعا در این راستا، بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی می‌توانند یک بازوی قوی برای دولت به شمار روند و دولت نیز باید تلاش کند که تمامی ظرفیت این بخش را با حمایت خود به نفع اقتصاد کشور مورد بهره برداری قرار دهد.
رییس کمیسیون WTO اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز، بخش‌خصوصی را در شرایط تحریم، بهترین جایگزین برای بخش دولتی در پر کردن خلاءهای اقتصادی کشور دانست و بر لزوم افزایش تعامل دولت با فعالان اقتصادی تاکید کرد.
پدرام سلطانی در تشریح جزئیاتی راهکارهای موجود برای مقابله با ابعاد مختلف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، عنوان کرد: در مورد راهکارهای موجود، برای دور زدن تحریم‌ها می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از راهکارهای در دست اجرا، همان راهکارهایی است که از پیش از این نیز اجرا می‌شده و از جمله آن می‌توان به راهکارهای اعمال شده در سیستم نقل و انتقالات بانکی یعنی استفاده از صرافی‌ها در داخل یا بهره‌گیری از کشورهای واسطی مثل امارات متحده عربی در خارج از کشور اشاره کرد.
او افزود: در بخش‌های دیگری چون حمل و نقل هوایی و دریایی نیز به‌رغم انجام بازرسی‌ها، روند نقل و انتقالات همچون قبل ادامه دارد و در این بخش‌ها با مشکلات چندانی رو به رو نشده ایم اگرچه افزایش هزینه‌های تحمیلی به بازرگانان ایرانی از جمله هزینه‌های ریسک حمل‌ونقل به واسطه قطع خدمات بیمه‌ای و افزایش کرایه‌های حمل در این حوزه که توان صادراتی کشور را کاهش داده، غیرقابل انکار است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این در شرایطی است که در صورت تشدید تحریم‌ها علیه ایران که باید از تمام طرق ممکن به ویژه افزایش همکاری دولت با بخش‌خصوصی، جلوی آن گرفته شود، امکان این وجود دارد که تحریم‌ها صرفا به انجام بازرسی از محموله‌ها ختم نشود و کار به مسدود کردن مسیرهای حمل و نقلی نیز برسد.
او این موارد را در حالی عنوان کرد که متذکر شد: در شرایط موجود، با فرض ثابت ماندن تحریم‌ها به شکل فعلی، بخش‌خصوصی می‌تواند بهترین جایگزین برای بخش دولتی در پر کردن کسری‌های اقتصادی کشور باشد.
سلطانی به بیان صریح این جمله که «متاسفانه هم اکنون امید چندانی به حمایت دولت از بخش‌خصوصی در شرایط تحریم وجود ندارد»، تصریح کرد: دولت باید از طرق مختلف، هزینه‌های تحمیلی به بخش‌خصوصی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی را پوشش دهد که «تعیین و عملیاتی کردن جوایز صادراتی»، «ارائه تسهیلات بانکی ویژه»، «تامین خسارات ناشی از بلوکه شدن مسیرهای حمل و نقل بین‌المللی»، «تغییر در مبادلات ارزی» و «پوشش سیستم بیمه‌ای برای کاهش ریسک و کنترل هزینه‌های حمل و نقل» و ...، از جمله راهکارهایی است که دولت می‌تواند با به‌کارگیری آنها، هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها را از دوش بخش‌خصوصی کشور بردارد.
او در ادامه بیان کرد: حمایت دولت از بخش‌خصوصی در شرایط تحریم در حالی مورد تاکید همه کارشناسان اقتصادی است که متاسفانه می‌بینیم که هم‌اکنون در برخی بخش‌ها از جمله حمل و نقل دریایی، کشتیرانی داخلی، گوی سبقت را در افزایش هزینه‌های حمل و نقل از خارجی‌ها ربوده و فشار دو چندانی را به بخش‌خصوصی اعمال می‌کند که این سودجویی‌ها نتیجه‌ای جز آسیب پذیرتر شدن کشورمان در شرایط تحریم ندارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین با تاکید بر ضرورت افزایش تسهیلات بانکی برای بخش‌خصوصی به عنوان عامل انگیزه این بخش در رشد دادن شاخص‌های اقتصادی کشور، بیان کرد: با توجه به این که قیمت نفت در شرایط فعلی قابل قبول است، دولت باید نسبت به افزایش تسهیلات بانکی ویژه فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی اهتمام ورزد.
او در خاتمه اذعان کرد: به رغم این که از زمان آغاز تحریم‌ها علیه ایران تا کنون، بخش‌خصوصی پیشنهادهای زیادی را به دولت در مورد راهکارهای کاهش هزینه‌های تحریم‌ها در بخش‌های مختلف ارائه کرده، اما متاسفانه نظام پولی و بانکی ما نظامی محافظه کار است و خود را در شرایط اضطرار احساس نمی‌کند؛ این درحالی است که بهبود وضعیت تعاملی دولت با بخش‌خصوصی در کاهش تبعات تحریم‌های بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است.
به گفته یک عضو دیگرهیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن شیراز، حداقل انتظار بخش‌خصوصی در شرایط فعلی تحریم این است که مسوولان دولتی راهکارهایی را که خود برای مقابله با تحریم‌ها اندیشیده‌اند به بخش‌خصوصی هم اعلام کنند تا این بخش بتواند برای کاهش هرچه بیشتر تبعات اقتصادی این تحریم‌ها برنامه‌ریزی و اقدام کند.
جمال رازقی جهرمی با اذعان به این که «متاسفانه در این دوره، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بسیار جدی و شدیدتر شده است»، اظهار کرد: با توجه به این که ما از سه بخش یعنی شورای امنیت، کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا در شرایط تحریم قرار گرفته‌ایم انتظار بخش‌خصوصی کشور این بود که مسوولان، بخش‌خصوصی را نیز در جریان راهکارهای اندیشیده خود برای برون رفت از این شرایط قرار دهند.
این عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران و عضو شورای عالی کار کشور در ادامه تصریح کرد: این انتظار ما درحالی است که دولت در دوره‌های پیشین تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، بخش‌خصوصی را تنها گذاشت و اهمیتی به هزینه‌هایی که بر اثر این تحریم‌ها به بخش‌خصوصی اعمال می‌شود و این که اساسا بخش‌خصوصی چگونه می‌تواند آثار این تحریم‌ها را برای خود خنثی کند، نداد.
عضو اتاق مشترک ایران و امارات با اشاره به آنچه که «احتمال تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» خواند، به رخداد بلوکه شدن حساب ۴۱ شرکت ایرانی در امارات اشاره و عنوان کرد: شاید بتوان گفت که امارات در اعمال چنین تحریمی علیه ایران مقصر نبود. رازقی جهرمی افزود: به اذعان همه کارشناسان اقتصادی، بخش‌خصوصی بهترین جایگزین برای دولت در شرایطی است که محدودیت‌های میان بخشی و فرابخشی اقتصادی در کشور به وجود آمده و دولت مسیر آزادی برای عبور از این محدودیت‌ها ندارد، اما از آنجا که دست بخش‌خصوصی بازتر است، این بخش می‌تواند در کاهش تبعات تحریم‌ها در بخش‌هایی چون سیستم‌های حمل و نقلی، انرژی، بانکی و غیره، کمک دولت باشد تا از هرگونه بحران در این زمینه‌ها پیشگیری شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به آغاز طرح بررسی راهکارهای کارشناسانه مقابله با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی نیز اشاره و بیان کرد: اگرچه این اقدام در راستای عملیاتی کردن جزئیات راهکارهای مقابله با تحریم‌ها بسیار موثر و پرفایده خواهد بود، اما به واقع این کار باید از خیلی پیش از این آغاز می‌شد.
او در عین حال این موضوع را متذکر شد که در این طرح، باید از کارشناسان برجسته بخش‌خصوصی بهره جست تا بتوان به یک مجموعه کارآمد از راهکارهای موثر در مقابله با تحریم‌ها علیه ایران دست یافت و به اجماع نظر در این زمینه رسید.
عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ریییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی معتقد است: تا زمانی که دولت به نفت وابسته است، نیاز جدی به به‌کارگیری توان و پتانسیل بخش‌خصوصی در خنثی‌سازی تبعات اقتصادی تحریم‌ها احساس نمی‌کند.
حمید حسینی سخنانش را در گفت‌وگویی پیرامون راهکارهای مقابله با تحریم‌ها علیه ایران با بیان این نکته که «بی‌تاثیر عنوان کردن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، سخنی غیراقتصادی و غیرمنطقی است» آغاز کرد.
او به صراحت گفت که «دولت نیاز موجود به استفاده از ظرفیت قابل توجه بخش‌خصوصی در عملیاتی کردن راهکارهای مقابله با تحریم‌ها را به خوبی احساس نمی‌کند.»
این فعال اقتصادی ادامه داد: همه می‌دانند که تحریم‌ها نمی‌تواند در زمینه‌هایی چون جلوگیری از مبادلات تجاری ایران با سایر کشور یا ورود تکنولوژی و سرمایه به داخل کشور موثر و بازدارنده نباشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: در عین حال دولت باید تلاش کند که تحریم‌ها بیش از این علیه ایران افزایش پیدا نکند و در مسیری حرکت کند که کشورهای دیگر نیز شروع به اعمال تحریم‌های جداگانه نکنند.
این فعال بخش‌خصوصی همچنین با یادآوری این که تلاش دیگر دولت باید در جهت لطیف‌تر کردن هرچه بیشتر قطعنامه‌های فعلی و جلوگیری از امضای قطعنامه جدید از سوی آمریکا باشد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیش روی دولت در این زمینه، بهره‌برداری از توان بخش‌خصوصی به ویژه اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورها است که می‌توانند در پیاده‌سازی نقش لابی‌گری در این حوزه بسیار موثر باشند.
او با اشاره به شاخص‌های توانمندی بخش‌خصوصی در زمینه «تحریم‌زدایی»، خاطرنشان کرد: اگر به صورت موردی اشاره کنیم، یکی از حوزه‌هایی که بخش‌خصوصی می‌تواند به کمک دولت در مقابله با تحریم و دور زدن آن بیاید، حوزه تامین سوخت کشور در شرایط تحریم بنزین و محدودیت‌های دولتی موجود برای مقابه با تحریم در این بخش است.
حسینی که بر ضرورت صراحت لهجه در بیان وضعیت ایران در شرایط تحریم و بیان شفاف راهکارهای موجود در این زمینه تاکید دارد، یادآوری کرد: یکی از نقاط قوت بخش‌خصوصی در برخورداری از توان تحریم زدایی که باید مورد توجه دولت هم قرار گیرد، این است که خوشبختانه در متن تحریم‌ها، تاکنون هیچ‌گونه تحریمی بر بخش‌خصوصی اعمال نشده است؛ اگرچه باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که بخش‌خصوصی باید همواره در کار تجاری، شفاف‌سازی را مورد توجه قرار دهد تا بهانه‌ای به دلیل وجود ابهام در عملکرد بخش‌خصوصی به دست کسی نیفتد. به باور رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی؛ دولت باید شرکت‌های پرتوان بخش‌خصوصی را شناسایی کند و آنها را بری مقابله با تحریم‌ها به یاری بطلبد.
ارسال نظر