سه انتظار دولت از تشکل‌ها

رییس اتاق ایران عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی شد

گروه بازرگانی - وزیر بازرگانی با بیان اینکه همسویی تشکل‌ها با نظام «یک فریضه» و در مقابل مخالفت با آن «نقیصه» است، گفت: انعکاس نظرات و ایده‌ها به دولت، انطباق برنامه‌ها و اهداف تشکل‌ها با سیاست‌های نظام و خدمت‌دهی به اعضا سه رویکرد مهمی است که از تشکل‌ها انتظار می‌رود. مبادا دچار یک اشتباه تاریخی شویم و تصور کنیم تقابل با دولت افتخار است. مهدی غضنفری درهمایش حمایت از توسعه و توانمندسازی تشکل‌ها، خطاب به فعالان اقتصادی عنوان کرد: شاید در برخی دوره‌ها مخالفت با دولت، ترقی خواهی تلقی می‌شد اما هم‌اکنون ما با یک نظام اسلامی و پشتیبان ملت سروکار داریم. وی به مناسبات نزدیک تشکل‌های تجاری بسیاری از کشورها با دولت‌های خود اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال تشکل‌های تجاری در ترکیه ارتباطی تنگاتنگ با سیستم‌های دولتی دارند و همراه آنها حرکت می‌کنند ضمن اینکه برای این تشکل‌ها مهم نیست که چه دولتی برسر کاراست.

وزیر بازرگانی با بیان این جمله که «این گونه نباشد هر تشکلی که بیشتر علیه دولت حرف بزند محبوب‌تر باشد» افزود: تشکل‌های اقتصادی محل فعالیت‌های سیاسی نیست.

غضنفری سپس تصریح کرد: گروه‌های سیاسی و اقتصادی هر کدام تعاریف مجزای خاص خود را دارند و توصیه من این است که از برخی اندیشه‌های کلیشه‌ای مبنی براینکه باید به هر ترتیب با دولت مخالفت کنیم، پرهیز شود.

وی با عنوان این موضوع که دولت تمام تلاش خود را برای حفظ و تقویت منافع ملی به کار برده است، افزود: در شرایط پر چالش شاید جالب نباشد جبهه جدیدی ایجاد شود چون قرار نیست در مجموعه تشکل‌ها مخالفت سیاسی شکل گیرد. وزیر بازرگانی در بخش دیگری از سخنرانی خود درباره پیشنهادهای ارائه شده درباره کنترل قیمت‌ها درفضای هدفمندی یارانه‌ها، برگزاری نشستی مشترک دراین خصوص با فعالان اتاق بازرگانی را پیشنهاد کرد. به گفته غضنفری سیاست دولت بر این است که هزینه‌های ناشی از افزایش حامل‌های انرژی در واحدهای تولیدی و خدماتی ازطریق بهره‌وری جبران شود و اگر این اتفاق رخ دهد کشور به یکی از اهداف بزرگ طرح تاریخی دست یافته است.

غضنفری در مورد نحوه تعامل بخش خصوصی به ویژه تشکل‌ها با دولت در پیاده سازی مناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: برای تولید بهره‌ورانه انتظار دولت از تشکل‌ها آن است که با قانون هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای برخورد کنند که ویروس هزینه در مکان تولید ازبین برود نه اینکه به نفر بعدی منتقل شود.

غضنفری ادامه داد: از آنجایی که می‌پذیریم هزینه‌ها یکی از چالش‌های مسیر هدفمندی است باید نحوه مدیریت هزینه در بنگاه‌ها را جست‌وجو کرد تا هزینه‌های تولید به طرف کالا منتقل نشود.

وزیر بازرگانی یادآور شد: انتظار آن است که همسویی راهبردها ازطرف دولت اعمال شود و اقدامات مورد نیاز نیز از سوی بخش‌خصوصی و به صورت یکجا مدیریت شود.

وی چگونگی آموزش حضور در بازارهای جهانی، برندسازی، پذیرش و اعزام هیات‌های تجاری، جلوگیری از ورود کالاهای غیرکیفی و بنجل، استفاده از منابع مالی خارجی، کمک به سرمایه‌گذاری و اخذ نمایندگی، پشتیبانی از تولید و صادرات، تامین و توزیع کالا، قیمت‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های تجاری را از دیگر مسائلی برشمرد که باید مورد توجه تشکل‌ها قرار گیرد. وزیر بازرگانی درباره راه‌اندازی شورای گفت‌وگو میان دولت و بخش‌خصوصی در برنامه پنجم توسعه در مجلس نیز گفت: معنای تبیین بسیاری از احکام فعال‌تر شدن بخش‌خصوصی است.

وی با تاکید برضرورت همسویی میان دولت و تشکل‌ها گفت: این ارتباط‌ها مانند اتوبانی دو طرفه است که در یک طرف آگاهی دولت از دیدگاه تشکل‌ها مطرح می‌شود و در دیگر سو تشکل‌ها باید از برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های کلی نظام آگاه باشند.

غضنفری تصریح کرد: همانگونه که وظیفه دولت شنیدن مسائل است در مقابل انتظار آن است که استراتژی و اهداف بلند مدت ازطریق تشکل‌ها به بنگاه برسد.

وزیر بازرگانی با یادآوری انتقادهای پیشین وزارت بازرگانی از اتاق بازرگانی مبنی براینکه اتاق باید محل تجمع تشکل‌ها باشد و نه بنگاه‌ها تصریح کرد: خوشبختانه هم‌اکنون فاصله‌ها پر شده و به نحوی که اتاق در سرمایه گذاری و خصوصی سازی نگاه تشکلی را دیده است.

وی درباره تشکل‌ها گفت: در زمان حاضر با جمعیتی مواجه هستیم که درسطح بالاتری از مدیریت بنگاه سخن می‌گوید و راه‌اندازی نزدیک به ۱۰ تشکل وارداتی بنا به اظهارات مسوولان اتاق به این معنا است که وقتی در قالب یک تشکل تجمیع می‌شود، پشتیبان تولید، صادرات وکالای کیفی خواهد بود و در مقابل فضای غیرتشکل به دنبال واردات کالای بنجل است مسیری که باید تغییر کند.

به باور وزیر بازرگانی در صورتی که تشکل‌های تولیدی و وارداتی در کنار یکدیگر قرار بگیرند، نظام جامع استراتژیک صادراتی شکل می‌گیرد. وی ادامه داد: قرار گرفتن سه حلقه تولید کننده، وارد کننده و صادر کننده در کنار هم می‌تواند از تولید و صادرات پشتیبانی کند و به بازارهای جهانی راه یابد. غضنفری با استناد به اظهارات سال گذشته خود مبنی بر اینکه اگر اتاق تشکلی ایجاد نکند ما تشکل دولتی راه‌اندازی می‌کنیم و این کار را نیزکردیم، گفت: حال که اتاق وارد این عرصه شده، آماده هستیم تا برای همراهی همه تشکل‌ها با اتاق بازرگانی، از آنها بخواهیم که در اتاق ثبت شوند، زیرا که دلیلی برای انجام کار مجزا اعم از تشکل‌های تولیدی، وارداتی و صادراتی وجود ندارد. وی تاکید کرد: با توجه به آنکه اتاق در ایجاد تشکل‌ها پیشتاز شده است، جایگاه آنها را اتاق می‌دانیم. وزیر بازرگانی یادآورشد: درباره پیوستن تشکل‌ها به اتاق بازرگانی تمام تلاش‌های خود را می‌کنیم؛ اما ممکن است برخی از تشکل‌ها مانند تشکل‌های فرهنگی با اتاق چسبندگی کمتری داشته باشند.

مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این همایش از تصویب عضویت اتاق بازرگانی در هیات امنای صندوق توسعه ملی خبر داد. محمد نهاوندیان در ادامه افزود: چنین مصوبه‌ای بار بخش‌خصوصی را سنگین‌تر کرد و بر این اساس باید به اثبات رسانیم که بخش‌خصوصی از درک مسوولیت‌پذیری و انضباط لازم برخوردار است و می‌تواند اهداف مورد نظر در سیاست‌های اقتصادی کشور را شناسایی و برای آنها راه‌حل ارائه دهد.

او تصریح کرد: نیاز قطعی اجرای اصلاحات ساختاری و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی این است که تار و پودها را در کنار هم بتنیم تا دولت و نظام اطمینان حاصل کنند که نظام اقتصادی امر ساماندهی تشکل‌ها را بی‌نظم نخواهد گذاشت. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این راستا به مشارکت نظام‌مند بخش‌خصوصی در امر سیاست‌گذاری اقتصاد کشور نیاز داریم و خوشبختانه این نیاز مورد توجه قرار گرفته و در قانون اصل ۴۴ و برنامه پنجم فرصتی پیدا شد که ظرفیتی در قانون برنامه با تاسیس شورای مشترک بخش‌خصوصی و دولتی انجام شود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: آنچه باید در حیات تشکلی به دولت و مجلس نشان دهیم وجود انضباط و هم‌افزایی است که اگر بتوانیم در داخل خود این موضوع را که تشکل‌ها تضمین‌کننده رشد هستند اثبات عملی کنیم و آسیب‌پذیری‌ای که نوسانات سیاسی در دستگاه‌های دولتی و سیاست‌گذار‌ی‌ها دارد را از بین ببریم، می‌توانیم موفق باشیم.

او همچنین ضمن تاکید بر لزوم تقویت اقتصاد کشور بر پایه تشکل‌ها، خاطرنشان کرد: اتاق وظیفه دارد در خدمت تشکل‌ها بوده و به ساماندهی و نظم و اجتناب از دوباره کاری آنها کمک کند و در نهایت تا جایی که می‌تواند تقویت مالی تشکل‌ها را در دستور کار قرار دهد. نهاوندیان با بیان اینکه وظیفه اتاق تقویت مناسبات بین المللی و ارتباطات چند جانبه است؛ به نحوی که فرصت شنیدن صدای اقتصاد ایران را دو برابر کند، افزود: در طول سنوات گذشته هم جریان روشنفکری در جامعه و هم فضاهای سیاسی ترسیم غیرواقعی از بخش‌خصوصی داشتند که برای از بین بردن آن راهکار این است که مسوولیت اجتماعی از سوی فعالان اقتصادی به نمایش گذاشته شود.

او در خاتمه با تأکید بر اصلاح ساختاری، سیاست‌های اصل۴۴ و بهبود جایگاه تشکل‌ها، بیان کرد: الان زمینه‌ای برای افزایش فعالیت تشکل‌ها فراهم شده است و باید بودجه‌ای برای فعالیت‌های تشکل‌ها در نظر گرفته شود، زیرا اگر به آن‌ها کمک نشود، نمی‌توانند روی پای خود بایستند.

همچنین علاء میرمحمدصادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم در این همایش از فراهم شدن تسهیلاتی از سوی اتاق ایران برای عضویت تشکل‌ها خبر داد و اعلام کرد: اتاق ایران در نظر دارد تسهیلاتی فراهم کند تا در آینده هر کسی خواست از خدمات اتاق استفاده کند، باید عضو تشکل در زمینه فعالیت خود شود. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران همچنین تصریح کرد که شرط اخذ کارت بازرگانی باید عضویت در تشکل‌ها باشد.

۲ تا ۵ میلیارد تومان هزینه ایجاد تشکل ملی صنعتی

محمدحسین کریمی‌پور، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز درباره نقش تشکل‌ها گفت: امروز با توجه به دو رویکرد اصل۴۴ و باز تولد بخش‌خصوصی، اتاق لازم است نقشه منطقی دقیقی برای تشکل‌ها ترسیم کند و تشکل‌های جدید باید تعریف شوند و تعریف برخی تشکل‌ها عوض شود.

وی «لایه‌بندی برای تشکل‌ها» را در دنیای امروز دارای جایگاه ندانست و افزود: باید تشکل‌هایمان درجه‌بندی داشته باشند و تشکلی که کار کارشناسی انجام می‌دهد و در ارگان‌های تصمیم‌ساز حضور پررنگی پیدا می‌کند با تشکل‌های کم‌کارتر متفاوت باشد.

به اعتقاد کریمی‌پور برای توانمندسازی تشکل‌ها باید در کنش‌ها و چانه‌زنی‌ها، هنگامی‌که مساله ملی مطرح می‌شود یاد بگیریم که نماینده تشکل هستیم و تنها به منافع شخصی خود فکر نکنیم؛ ضمن این که بنگاه‌ها باید از بهترین مدیران ملی برخوردار باشند و امروز یک تشکل ملی صنعتی ۲ تا ۵ میلیارد تومان بودجه می‌خواهد و این در حالی است که نمی‌توان با ۲۵ میلیون تومان یک تشکل را اداره کرد.

سیدحمید حسینی، از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران هم در این همایش در باب پیشنهاد اتاق ایران در مورد تشکل‌ها مبنی بر این که اعطای کارت سه‌ساله بازرگانی با شرایط عضویت در تشکل‌ها باشد و آنها در اهدای جوایز صادراتی دخیل شوند، سخن گفت.

او افزود: از سازمان استاندارد نیز درخواست کرده‌ایم، زدن مهر استاندارد به شرط عضویت در یکی از تشکل‌های صنعتی باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه بودجه اتاق صرف مسافرت‌های خارجی نشود، گفت: با افزایش بودجه اتاق به دلیل اختصاص یک در هزار درآمد واگذاری‌ها باید از تشکل‌ها حمایت بیشتری شود. او با ابراز امیدواری نسبت به این که با توجه به یک در هزار واگذاری‌ها بودجه اتاق بازرگانی از ۱۵ میلیارد تومان به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان برسد، افزود: ما معتقدیم مسیر حرکت اتاق بازرگانی باید روی محور تشکل‌ها باشد، چرا که در حال حاضر انتظاراتی که از تشکل‌ها می‌رود واقعی نیست؛ به طوری که سازمان توسعه تجارت سال گذشته تنها ۱۰ میلیون تومان به تشکل‌ها کمک کرده است.

علی‌اصغر جمعه‌ای، رییس کمیسیون تشکل‌های اتاق ایران هم در این نشست به ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون پرداخت و تصریح کرد: اتاق‌ها جز با حضور تشکل‌ها که مکمل اتاق بازرگانی هستند اثربخشی ندارند. او همچنین از ثبت پروانه فعالیت ۱۲ تشکل در پایان این همایش خبر داد.