فعالان اقتصادی انگیزه‌ای برای حضور در بخش تعاون ندارند

گروه بازرگانی- به گفته دبیرکل اتاق تعاون و عضو شورای پول و اعتبار، هم‌اکنون فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران انگیزه کافی برای حضور در بخش تعاون را ندارند که یکی از دلایل این موضوع، دخالت دولت در امور اجرایی تعاونی‌ها است؛ از این روست که پرهیز از مداخله دولت در امور تعاونی‌ها و واگذاری تصدی‌ها به بخش تعاون در برنامه پنجم مورد تاکید قرار گرفته است. حسین رحمانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، به تشریح وضعیت کنونی حوزه تعاون و تحولات اخیر و آینده این حوزه پرداخت که مهم‌ترین این موارد، اشاره به بند الحاقی ماده ۱۱۶ برنامه پنجم توسعه مبنی بر واگذاری تصدی‌گری‌ها به تمام اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی بود که او در این باره گفت: به موجب ماده ۱۱۶ برنامه پنجم، کاهش تصدی‌گری‌ها صورت نگرفته، بلکه قطع تصدی‌گری و واگذاری امور به مردم انجام گرفته است و وزارت تعاون به عنوان نماینده دولت تنها وظیفه حاکمیتی دارد و این اتاق تعاون مرکزی و سایر تشکل‌های تعاونی و اتحادیه‌ها هستند که وظایف تصدی‌گری را عهده دارند.

به اعتقاد او این ماده قانونی فرصتی را به وزارت تعاون می دهد تا از مداخله و تصدی‌گری‌ خود دست برداشته و کارهای سیاست‌گذاری و تنظیم نقشه راه برای رشد تعاونی‌ها را در پیش گیرد.

دبیرکل اتاق تعاون همچنین هرگونه دخالت دولت و وزارت تعاون در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون را نیز ممنوع دانست و تاکید کرد: وزارت تعاون نباید هیچ‌گونه امر تصدی‌گری را با تفسیر حاکمیتی انجام دهد؛ تصدی‌گری‌ها باید فقط به اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی در سراسر کشور واگذار شود و اگر تشکل‌های دیگری به نام تعاونی ذکر شوند، قابل قبول نیست.

یکی دیگر از موارد مورد گوشزد رحمانی‌نیا، تخصیص نیافتن مبالغ پیش‌بینی شده برای حمایت از بخش تعاون بود که او پس از مطرح کردن این نکته، به برگزاری انتخابات در اتاق‌های تعاون اشاره کرد و موفقیت در این حوزه را نیازمند اصلاح قانون تعاون دانست.

رحمانی نیا در عین حال جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و ایجاد آرامش در جریان اجرای هدفمندی یارانه‌ها را از اهداف بخش تعاون برشمرد و ضمن اعلام خبر از ایجاد ستادی در اتاق تعاون مرکزی برای رصد و حمایت از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: تعاونی‌ها می‌توانند در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت کمک کنند.

دبیرکل اتاق تعاون به فعالیت‌های تعاونی‌های توزیعی نیز اشاره کرد و با بیان این که در آزادسازی قیمت‌ها با تغییر قیمت مواجه می‌شویم، گفت: شبکه تعاونی در این بخش می‌تواند اقدامات خوبی داشته باشد که باید ظرفیت اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاون، مورد بهره‌برداری لازم در این حوزه قرار گیرد.

او همچنین با بیان این که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی در خصوص عملکرد تعاونی‌ها، ارائه و در آن چالش‌های این حوزه را نیز مطرح کرد، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون از ۱۵۰ هزار تعاونی ۷۵ هزار شرکت به صورت تولیدی و ۶ هزار آن نیز در بخش توزیعی فعالیت دارد که این آمار، ظرفیت بخش تعاون برای رشد اقتصاد کشور را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.