چالش‌های پنج‌گانه در مسیر صادرات کشور

گروه بازرگانی- فراکسیون صادرات غیرنفتی در نامه‌ای به رحیمی معاون اول رییس‌جمهور، حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، غضنفری وزیر بازرگانی، محرابیان وزیر صنایع و معادن و بهمنی رییس کل بانک مرکزی ضمن تشریح چالش‌های پنجگانه صادرات غیرنفتی، خواستار جبران ضرر و زیان صادرکنندگان با توجه نرخ پایین ارز، بهبود تامین خدمات مالی، تسریع صدور ضمانت نامه، تسهیلات و کمک‌های بلاعوض و افزایش بودجه سازمان توسعه تجارت شد. در نامه‌ای که به امضای ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و پیمان فروزش رییس فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس رسیده، آمده است:

صادرات غیرنفتی به عنوان راهبرد اصلی اقتصاد کشور می‌تواند رافع تمامی مشکلات در بخش اشتغال و رسیدن به اهداف عالیه در مورد بهبود رشد اقتصادی، اصلاح تراز تجاری کشور، ارزآوری و... باشد، همچنین حضور موثر کالاهای ایران در بازارهای جهانی خنثی‌کننده تحریم‌ها و نیات شوم دشمنان کشور است ولیکن هم اکنون صادرات غیر نفتی با پنج چالش اصلی روبه‌رو است که بایستی اقدام عاجل در جهت رفع آن صورت پذیرد.

در ادامه این نامه پنج چالش اصلی صادرات غیرنفتی به این شرح توضیح داده شده است:

۱ - با توجه به تنظیم و مدیریت نرخ ارز در سطح پایین‌ به نحوی که اثرات روانی آن به طور همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حداقل برسد، جدای از رد یا قبول استدلال مربوطه، صنایع داخلی به خصوص در بخش صادرات غیرنفتی با مشکل جدی قدرت رقابت با رقبای خارجی مواجهند و ضرورت دارد نیت دولت و مجلس مبنی بر حمایت از صادرات غیرنفتی با جبران خسارت وارد شده به صادر کنندگان ناشی از نرخ پایین ارز به نحو مناسب هرچه زودتر اجرایی گردد.

۲ - یکی از موارد بسیار مهم برای صادرکنندگان کالا و خدمات تامین مالی به موقع و به اندازه می‌باشد. متاسفانه افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران که خدمات مناسبی را به صادرکنندگان ارائه می‌نماید، متناسب با نیاز این بخش عملیاتی نگردیده است. ضرورت دارد دولت محترم در اسرع وقت افزایش سرمایه این بانک را حداقل به میزان دو برابر رقم فعلی مدنظر قرار داده و شرایط لازم برای پرداخت تسهیلات به بخش صادرات با سود یک رقمی که موجب کاهش بهای تمام شده کالای صادراتی است را فراهم آورد.

۳ - با توجه به عقد قرارداد بیش از سه میلیارد یورویی صدور خدمات فنی و مهندسی در سال‌جاری توسط شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی و امکان عقد قراردادهای بسیار بیشتر تا سقف ده میلیارد یورو، ضرورت دارد مبلغ دو میلیارد یورو به صورت سپرده برای تامین مالی، کمک به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و نیز صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها و ایجاد امکان ارائه انواع خدمات بانکی در خارج از کشور و به ویژه کشورهای همسایه در اختیار بانک توسعه صادرات ایران قرار گیرد.

۴ - موضوع بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به سرعت اجرایی شده و منابع کمک به جبران زیان صادرکنندگان ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از طریق وزارت بازرگانی و بانک توسعه صادرات ایران به صورت تسهیلات ارزان قیمت، کمک‌های بلاعوض و یارانه‌های کمک سود در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.

۵ - بودجه‌های سازمان توسعه تجارت ایران که در لایحه در حد محدودی پیش‌بینی گردیده و پاسخگوی تعهدات این سازمان نمی‌باشد، با تاخیر بسیار زیاد ابلاغ می‌شود و این امر موجب دلسردی و نگرانی تشکل‌های بخش صادرات و صادر کنندگان می‌باشد همچنین بودجه‌های اختصاص یافته از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ به بخش صادرات کافی نبوده و برای حفظ قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی بایستی در کوتاه مدت با افزایش کمک‌ها، متناسب با تغییر قیمت‌ها به این بخش، حمایت لازم و کافی را مورد نظر قرار داد.

این نامه در شرایطی منتشر شده که دولت به منظور جلوگیری از آسیب‌پذیری صادرات غیرنفتی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بسته‌های حمایتی متنوعی را تدارک دیده است؛ اما فعالان اقتصادی و صادرکنندگان خواستار برنامه ریزی دقیق و اصلاح زیرساخت‌ها و ساختارها هستند؛ چراکه کمک‌های دولت به صورت مقطعی اثر گذار است و در درازمدت مشکلات ابعاد پیچیده‌تری خواهد یافت.

نرخ ارز، چالش اصلی

در این زمینه نظر محمود اسلامیان، رییس اتاق اصفهان و کارشناس اقتصادی را جویا شدیم. وی مهم‌ترین چالش صادراتی کشور را پایین بودن و ثبات نرخ ارز دانست و تصریح کرد: ممکن است ده‌ها مساله را بتوان به عنوان چالش در برابر صادرات مطرح کرد، اما باید توجه داشت که از بین همه مسائل سیاست‌های نادرست ارزی مهم‌ترین مساله موجود در برابر رشد صادرات غیرنفتی کشور است.

اسلامیان البته روند صادرات غیرنفتی در کشور را صعودی ارزیابی کرد و در عین حال متذکر شد: ما نباید دلمان را به ۲۰، ۲۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی خوش کنیم؛ چرا که امکانات و منابع موجود در کشور، پتانسیل ما برای رشد تولید و صادرات را بیش از وضع موجود کرده است که باید از آن بهره‌برداری کرد تا بتوان در مسیر هماهنگ با رقبای منطقه‌ای قرار گرفت.رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان در ادامه «پایین آوردن ارزش پول ملی» همراستا با سیاست‌های قدرت‌های اقتصادی بزرگ جهان و البته پرداخت هزینه‌های ناشی از آن و نیز «افزایش جوایز صادراتی» و پرداخت به موقع آن را دو راهکار مهم در این زمینه عنوان و تصریح کرد: دولت باید برای توسعه صادرات هرچه زودتر موضوع تعدیل نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد.