افزایش منطقی قیمت‌ها را می‌پذیریم

گروه بازرگانی- معاون کالایی سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌گوید: سناریوهای افزایش منطقی قیمت‌ها تحت تاثیر هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی در وزارتخانه‌های صنایع، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه طراحی شده است. محمد قبله در گفت‌وگو با «فارس» در خصوص اقدامات صورت گرفته برای تنظیم بازار طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار کرد: ما دو برنامه برای تنظیم بازار قبل و بعد از هدفمندکردن یارانه‌ها داریم. سازمان حمایت بسته‌‌ای را به تصویب دولت رسانده و به دولت و وزارت بازرگانی تعهد داده است تا قبل از اجرای طرح هیچ عاملی خارج از عوامل طبیعی در کاهش کالا و افزایش قیمت تاثیر نگذارد.

وی افزود: در شرایط عادی عوامل مختلفی باعث افزایش قیمت کالا می‌شود که می‌توان به تغییر قیمت‌ها در فصول مختلف سال، اعمال قوانین دولتی در راستای حمایت از تولید، نرخ خرید تضمینی که هر ساله افزایشی است، اعمال تعرفه‌های واردات و سیاست‌هایی که دولت همه ساله اجرا می‌کند و منجر به افزایش قیمت کالا می‌شود و در راستای یک هدف بلندتر و حمایتی است، اشاره کرد.

معاون کالایی سازمان حمایت گفت: هدف ما این است که قبل از اجرای طرح عوامل کاذب به این عوامل اضافه نشود. ما زمانی با افزایش قیمت کالا برخورد می‌کنیم که این افزایش خارج از افزایش هزینه‌های تولید باشد، چرا که نمی‌توان تولید‌کننده را مجبور کرد هزینه‌های افزایش قیمت تولید را از جیب خودش بدهد.

قبله گفت: بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها تا میزان افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی‌ هرگونه افزایش قیمت قابل پذیرش است و منطقی نیست که بگوییم پس از اجرای این قانون هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت. برنامه ما این است تا پس از اجرای قانون میزان افزایش قیمت به اندازه سهم افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد و متغیرهای کاذب منجر به افزایش قیمت نشود.

معاون کالایی سازمان حمایت در پاسخ به این سوال که آیا درصد تاثیر حامل‌های انرژی بر قیمت تمام شده کالا و خدمات محاسبه شده است، گفت: همه اینها محاسبه شده است، اما ما نمی‌دانیم که چه سوختی در چه زمانی و به چه میزانی افزایش قیمت پیدا می‌کند، اما سناریوهای مختلفی در وزارتخانه‌های صنایع، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه طراحی شده و کمیته‌های مختلفی در این خصوص تشکیل شده و کار کارشناسی انجام داده‌اند، بنابراین با هر سناریویی که دولت هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کند در همان سناریو کلیه محاسبات انجام شده اجرا می‌شود.

از سوی دیگر مشاور اجرایی وزیر بازرگانی گفت: این وزارتخانه تفاهم‎نامه‎‎هایی را به ارزش سه هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان با سه بانک ملی، ملت و کشاورزی منعقد کرده است که در حدود ۲ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان آن به پشتیبانی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‎ها و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اختصاص یافته است.

مرتضی فرجی در گفت‌وگو با شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی ایران (شابا)، با بیان این مطلب افزود: براساس تفاهم‎نامه‎ای که به ارزش ۹۳۰ میلیارد تومان با بانک کشاورزی منعقد شده است، این بانک ۶۶۰ میلیارد تومان در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‎ها و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای تنظیم بازار، حمایت از نانوایان نان صنعتی و سنتی تسهیلات ارائه می‌دهد.

فرجی ، ارزش تفاهم‎نامه با بانک ملی را حدود یک هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: مبلغ یک هزارو ۴۰۰میلیارد تومان از این میزان اعتبار به پشتیبانی از هدفمندسازی یارانه‎ها و ذخیره‎سازی کالاهای اساسی و ۵۵۰ میلیارد تومان از آن به حوزه زیرساخت‎های بازرگانی و فروشگاه‌های زنجیره‎ای و حمایت از نانوایان نان سنتی تخصیص داده شده است.

مشاور اجرایی وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: همچنین تفاهم‎نامه ‎دیگری با بانک ملت به ارزش هزار میلیارد تومان به امضا رسیده که از این میزان اعتبار ۶۳۰ میلیارد تومان آن در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و ذخیره‎سازی کالاهای اساسی هزینه می‌شود و مابقی صرف حوزه تنظیم بازار و فراهم آوردن زیرساخت‎های بازرگانی خواهد شد.

فرجی با بیان اینکه ارائه تسهیلات به مباشرین وزارت بازرگانی جهت ذخیره‎سازی کالاهای اساسی در حال انجام است، گفت: با توجه به ارائه اعتبار، ذخیره‎سازی کالاهای اساسی در وضعیت مناسبی قرار دارد.