معاون وزیر بازرگانی تشریح کرد
وضعیت صادرات پس از هدفمندسازی یارانه‌ها
قائم مقام وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود افزایش حجم تجارت کشور در سال‌های اخیر، تراز بازرگانی کشور در برنامه چهارم منفی‌تر از برنامه‌های دیگر بوده است؟ عنوان کرد: به نظر می‌رسد روی ارقام به صورت مطلق نمی‌توان تکیه کرد. حتما لازم است یک سلسله شاخص‌ها را کنار همدیگر قرار دهیم و با همدیگر بسنجیم. مسعود موحدی در گفت‌وگو با «ایسنا» توضیح داد: اقتصاد ما در حال بزرگ شدن است و وقتی اقتصاد بزرگ می‌شود، فعالان اقتصادی هم میدان برای جولان پیدا می‌کنند و هم از این بزرگ شدن اقتصاد نفع می‌برند.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع باید به ترکیب صادرات و واردات کشور هم نگاه کرد. اگر که ترکیب واردات ما به سمت کالاهای مصرفی باشد این یک هشدار است؛ اما اگر ترکیب واردات به سمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای باشد، این نشان می‌دهد واردات ما به سمت تولید جهت پیدا می‌کند.
موحدی یادآور شد: شاخص دیگر این است که ببینیم نسبت واردات به صادرات ما چگونه تغییر می‌کند. اینها شاخص‌های مهمی هستند که باید حتما به آنها توجه کرد؛ یعنی ما نباید به رقم مطلقی به‌صورت انحصاری توجه کنیم، بلکه باید به شاخص‌های دیگر هم توجه کنیم.
موحدی در ادامه اظهار کرد: نسبت صادرات غیرنفتی ما با احتساب میعانات گازی به واردات در سال ۸۴ معادل ۲۸ درصد بوده که در سال ۸۸ این رقم ۴۶ درصد و در شش ماه اول سال ۸۹ هم این نسبت ۴۹ درصد برآورد شده است.
قائم مقام وزیر بازرگانی افزود: در مورد تراز بازرگانی توجه کنید که ما یک مطلبی را به‌حق دنبال می‌کنیم و آن هم این است که ما بخش نفت را از غیرنفت جدا می‌کنیم؛ در حالی که در دنیا وقتی تراز بازرگانی را در هر کشور می‌سنجند، اینها را از همدیگر تفکیک نمی‌کنند. وی تصریح کرد: در آمارهای جهانی تراز بازرگانی را به طور کلی در نظر می‌گیرند؛ اما در ایران با توجه به اینکه علاقه‌ای نداریم که نفت خود را مبنا قرار دهیم و علاقه داریم به محصولاتی گرایش داشته باشیم که کار ملی حتما در آنها متبلور شده باشد، بنابراین صادرات غیرنفتی خود را ملاک قرار می‌دهیم.
موحدی یادآور شد: در واردات ما همیشه واردات نفتی هم هست؛ یعنی اگر ما بنزین وارد می‌کنیم در رقم واردات ما حتما به یک نحوی نشان داده می‌شود. از سوی دیگر مثلا آمریکا و ترکیه تراز بازرگانی منفی دارند که با مقوله‌هایی مانند توریسم و موارد دیگر آن را جبران می‌کنند.
قائم مقام وزیر بازرگانی در ادامه در مورد مهم‌ترین خواسته صادرکنندگان از دولت که «افزایش نرخ ارز» است، عنوان کرد: توجه کنید که بخش عمده‌ای از صنایع ما به نحوی از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای خارجی استفاده می‌کنند، بنابراین گرایشی که صادرکنندگان به نرخ ارز دارند گرایش یکسانی نیست و آن صادرکنندگانی که کالاهای کشاورزی و مواد اولیه صادر می‌کنند، گرایش بیشتری به تغییر نرخ ارز دارند؛ اما آن صادرکنندگانی که کالاهای صنعتی نهایی صادر می‌کنند، ممکن است که گرایش‌های متفاوتی داشته باشند،چرا که واردات آنها هم به همین تناسب می‌تواند تغییر قیمت پیدا کند.
وی تصریح کرد: بنابراین به نظر می‌رسد با نرخ ارز باید دقیق‌تر برخورد کرد؛ به خصوص در دورانی که به سمت هدفمند کردن یارانه‌ها می‌رویم. معمولا در اقتصاد، مرسوم این است که متغیرها را خیلی پیچیده نکنند، یعنی اگر چند متغیر را با هم تغییر دهیم اینها می‌تواند تغییرات شدیدی ایجاد کند. بنابراین به نظر می‌آید که به هر کدام از این موضوعات به صورت جدا باید پرداخت.
به گفته موحدی یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی ارزش‌گذاری پول ملی است و دولت بر این نکته تاکید دارد که باید به ارزش‌گذاری پول ملی توجه کرد که یک بخش از آن، برابری نرخ ارز است.
وی با بیان اینکه موارد دیگری مانند هزینه‌های ملی هم باید مدنظر باشند، یادآور شد: باید مجموعه‌ای از پارامترها برای ارزش‌گذاری پول ملی مورد توجه قرار بگیرند. اینکه بخشی از صادرکنندگان را مورد توجه قرار دهیم احتمالا اهداف محقق نخواهد شد.
همچنین قائم مقام وزیر بازرگانی در مورد اعتقاد شخصی خود در مورد نرخ ارز اظهار کرد: در این قضیه اعتقاد شخصی حتما باید متکی بر مطالعات علمی باشد که در وزارت بازرگانی مطالعات علمی هم شده و مشخصا روی بحث نظام ارزی کار کرده و پیشنهادی داده‌اند که آن پیشنهاد هم به برنامه پنجم منتقل شده است. بحث نرخ مناسب ارز نیز در دستور کار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی قرارگرفته و آنها در حال بررسی آن هستند.
موحدی در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه زمانی شرایط برای بررسی نرخ ارز فراهم می‌شود؟ گفت: وقتی فاز اول بحث هدفمندی یارانه‌ها صورت بگیرد و بعد از اینکه این فاز اول تمام شد، باید شش حلقه دیگر طرح تحول اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرند که با توجه به آثار و تبعات هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز اول، باید دید چگونه می‌توان به آنها پرداخت.
وی در مورد مدت زمان فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان کرد: یک زمانی قیمت‌های جدید بعضی از حامل‌های انرژی اعلام می‌شود و بعد دوره‌ای دارد که این سیستم مستقر می‌شود که این دوره خیلی هم نباید طول بکشد و دو، سه ماه است. این استقرار هدفمندسازی فاز اول است که صورت می‌گیرد و بعد موقع آن می‌شود که ما ببینیم کدام‌یک از حلقه‌های شش‌گانه را باید مورد بررسی قرار داد. یعنی آن موقع زمان‌بندی اینها تنظیم می‌شود که کدام یک از حلقه‌های بعدی مدنظر قرار بگیرد.
وی در همین مورد بر ثبات شرایط اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری آن برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تاکید کرد و در مورد در نظر گرفتن تورم داخلی و خارجی یادآور شد: در یکی از جداول برنامه چهارم که جزو اصل برنامه هم نیست و جزو ملحقات برنامه است، زیرنویسی وجود دارد که در آن به این موضوع توجه شده، اما در مجموع مدیریت نرخ ارز شناور محور بوده است.
موحدی در حالی از در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی سخن گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه متولی صادرات کشور یعنی سازمان توسعه تجارت در سال‌های اخیر کاهش یافته است.
معاون وزیر بازرگانی در مورد وضعیت صادرات در شرایط هدفمندسازی یارانه‌ها، اظهار کرد: بحث هدفمندسازی یارانه‌ها از آن بابت که سیستم قیمت‌ها را به صورت نسبی اصلاح می‌کند؛ یعنی قیمت‌های واقعی کالاها معلوم می‌شود و ما را به سمت خلق مزیت‌های نسبی می‌برد، نهایتا به سود صادرات خواهد بود. وی ادامه داد: یعنی اجرای این طرح شرایط را به این سمت سوق می‌دهد که صادرات ما صادرات رقابت‌پذیری شود. اکنون ممکن است بخشی از تولید ما یارانه‌مدار باشد، اما در آن صورت تولیدات ما براساس رقابت شکل خواهند گرفت و علامت‌های واقعی و مشخص به تولید واقعی ارسال می‌شود.
طبق سخنان این مسوول وزارت بازرگانی برای حمایت از این تولیدکنندگان داخلی حتی در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بر واردات هم مطرح است. او همچنین در مورد بحث مدیریت واردات که به گفته برخی از فعالان اقتصادی کشور ممکن است در آینده برای صادرات ایران مشکلی به وجود آورد، گفت: بالاخره تجارت یک مجموعه به هم پیوسته است و ما باید همه موارد را با همدیگر در نظر بگیریم، یعنی حمایت از تولید ما باید هم‌راستا با صادرات و مصرف و حمایت از شرایط تجاری باشد.
در همین مورد یک مقام افغان چندی پیش اظهار کرده بود که در مقابل این سیاست مدیریت واردات ایران، افغانستان هم می‌تواند این چنین سیاستی در پیش بگیرد که قائم مقام وزیر بازرگانی در این مورد توضیح داد: ما قطعا مسائلی که در بازار و صادرات پیش می‌آید را با دوستان وزارت جهاد کشاورزی در میان خواهیم گذاشت و سعی می‌کنیم شرایط مساعدی برای صادرات ما باقی بماند. در این مورد هم تاکنون مشکل پیچیده‌ای نداشته‌ایم.
ارسال نظر