در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد
موضع ارزی بخش خصوصی
بحث دامنه نرخ ارز به اتاق تهران رسید
آل‌اسحاق: ابهام در سیاست‌های ارزی به صلاح اقتصاد کشور نیست
گروه بازرگانی - اگر چه قرار بود در چهل‌ویکمین نشست رسمی هیات نمایندگان اتاق تهران موضوع مدیریت واردات به بحث گذاشته شود، اما تاکید رییس‌جمهور و رییس‌کل بانک مرکزی بر «واقعی‌سازی نرخ ارز و کاهش آن» طی روزهای گذشته، نمایندگان بخش‌خصوصی را بر آن داشت که به این مساله بپردازند.
رییس اتاق تهران طبق معمول سخنران نخست این نشست بود که گفت «بحث‌های انتزاعی پیرامون نرخ ارز و اینکه پایین نگه داشته شود یا بالا برده شود، سخن کامل و صحیحی نیست».
یحیی آل‌اسحاق در حضور نمایندگان بخش‌خصوصی بر این نکته تاکید کرد که؛ «مردم را نباید در ابهام فرو برد. حالت ابهام برای اقتصاد، بدترین ضربه است، چراکه سرگردانی و ابهام در سیاست‌های ارزی و تعیین تکلیف نرخ ارز و ایجاد شبهه در این خصوص، ترمز اقتصاد را می‌کشد و کشور را در رکود فرو می‌برد.» به گفته آل‌اسحاق «برای واقعی کردن نرخ ارز پیش از هر چیز باید جهت‌گیری اقتصاد کشور را مشخص کرد. اگر قرار است اقتصاد صادرات‌محور داشته باشیم حتما باید نرخ ارز را بالا برد تا صادرات کشور در بازار جهانی قدرت رقابت داشته باشد و اگر بنا بر توجه به مصرف‌کننده است و جهت‌گیری اقتصاد کشور رفاه عمومی و کنترل قیمت‌ها را هدف گرفته است، پس باید نرخ ارز را پایین آورد.»
رییس بزرگ‌ترین نهاد بخش‌خصوصی کشور خاطرنشان کرد: در صورتی که جهت‌گیری اقتصاد، قرار است روی رشد سرمایه‌گذاری‌ها تکیه داشته باشد، نرخ ارز پایین را می‌طلبد؛ اما اگر می‌خواهیم حمایت از تولید را محور قرار دهیم و دغدغه ما کالاهای در انبار مانده و صادرات محصولات نهایی است، آن وقت باید از افزایش نرخ ارز دفاع کرد.
آل اسحاق بر این نکته نیز تاکید کرد که «اگر دغدغه دولت کمبود ریال است، به ویژه آنکه هدفمندی یارانه‌ها را نیز در پیش داریم، به بالا بردن نرخ ارز باید دل بست.»
وی در عین حال همدلی خودش را با دولت چنین بر زبان آورد: «ما یار شاطر هستیم،نه بار خاطر».
رییس اتاق تهران در ادامه تصریح کرد: «در حال حاضر که نرخ ارز به رقمی مابین ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ تومان رسیده،به باور من متعادل است. وزیر اقتصاد هم به تازگی اعلام کرد که ارز به نرخ طبیعی خود رسیده است. بنابراین نرخ ارز را باید در همین تعادلی که امروز به آن رسیده‌ایم حفظ کرد. حال ایجاد هرگونه شوک و ابهام در این زمینه به صلاح اقتصاد کشور نیست.» به گفته آل اسحاق، آنهایی که از نرخ ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ تومانی دفاع می‌کنند افراطی هستند و دیگرانی که بانگ نرخ ۶۰۰-۵۰۰ تومانی را سر می‌دهند به تفریط رسیده‌اند. او در پایان سخنان خود، بار دیگر تاکید کرد که «شفافیت در جهت‌گیری اقتصاد، انتخاب بهترین گزینه برای نرخ واقعی ارز را سهل و آسان می‌کند.»
ارز ارزان، بیکاری‌آور است
محسن حاجی‌بابا، نماینده بخش صنعت اتاق تهران در ادامه این نشست هشدار داد که نرخ ارز ارزان دائما حجم بیکاری را در واحدهای صنعتی بالا برده است. به گفته حاجی بابا نرخ ارز پایین بخش‌های معدن، صنعت و کشاورزی را با بحران جدی مواجه کرده است. حاجی‌بابا در عین حال افزایش حجم قاچاق کالا که به گواه ستاد مبارزه با قاچاق رقمی به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده را از دیگر عوامل تنش زا در این سه بخش اقتصادی عنوان کرد. به گفته وی، جنگ ارزی که مدتی است ماجرای آن در محافل اقتصادی جهان آغاز شده، جنگ کاهش ارزش پول‌های ملی است و نه افزایش؛ اما به اذعان این فعال اقتصادی در ایران عکس این اتفاق در حال شکل‌گیری است. او در ادامه یادآور شد که صنعت نساجی و نیز کفش کشور به دلیل هجمه کالاهای قاچاق از بین رفته است. این فعال بخش‌خصوصی افزود: «در حال حاضر هر هفته در استان‌های صنعتی کشور یک واحد تولیدی به دلیل ارزانی نرخ ارز و نیز قاچاق و واردات بی رویه تعطیل می‌شود.»
مسعود دانشمند ـ عضو هیات رییسه اتاق ایران ـ هم در این نشست در مورد نرخ ارز اظهار کرد: ما برنامه چشم‌انداز سال 1404 را داریم که در آن مشخص شده اقتصاد ما تولید محور است. بنابراین باید کاری کنیم که تولید محور باشیم. با پایین آمدن نرخ ارز تولید ما دچار نوسان‌هایی می‌شود. وی ادامه داد: ما به مساله تغییر نرخ ارز به‌عنوان یک عامل اساسی نگاه می‌کنیم و هر چند نمی‌گوییم که نرخ ارز به هزار و700 تومان برسد؛ اما از سویی دیگر هم انتظار نداریم که به 600 تومان برسد. بلکه باید به نرخی برسد که برای تولید و صادرات کشور مفید باشد.
به گفته او، در حال حاضر دو سوم کالاهای وارداتی کشور کالاهای واسطه‌ای هستند که اگر نرخ ارز افزایش یابد، این اقدام برای کاهش قیمت تمام شده درست نخواهد بود و از سوی دیگر تورم را افزایش خواهد داد. دانشمند تصریح کرد: با کاهش نرخ ارز قدرت رقابت با بازارهای جهانی را باید بررسی کرد و اینکه آیا قدرت رقابت را از دست نمی‌دهیم؟
پدرام سلطانی، هم «واقعی شدن نرخ ارز» را مساله ساز عنوان کرد و گفت: «در اقتصادهای مبتنی بر درآمدهای نفتی، از جمله در ایران، اگر نرخ ارز واقعی شود تمام تولید ورشکست می‌شود.» او سیاست‌های اقتصادی دولت را «یک بام و دو هوا» دانست و افزود: «مدیریت واردات هم با الحاق به سازمان تجارت جهانی در تناقض است و هم با کاهش نرخ ارز در تضاد است.» سلطانی، اقتصاد ایران را همچنان گرفتار بیماری هلندی دانست و ادامه داد: « نرخ ارز و شاخص‌های اقتصادی تمام کشورهای با اقتصاد آزاد از نظام تولید تبعیت می‌کند. اما در کشور ما نرخ ارز از میزان فروش نفت تبعیت می‌کند.» او در ادامه به یک آمار کارشناسی شده اشاره کرد و افزود: از میان 139 کشور جهان، کشور ما از حیث نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در رتبه 134 قرار دارد. بنابراین واردات بی رویه در کشور ما به این دلیل است که اقتصاد ما رقابت‌پذیر نیست.»
فرهاد فزونی دیگر منتقد واقعی سازی نرخ ارز به روایت بانک مرکزی بود که با اشاره به استعلام مرکز پژوهش‌های مجلس از وزارت صنایع، خاطرنشان کرد: برابر پاسخی که وزارت صنایع به این مرکز ارائه کرده است از سال ۱۳۸۰ تاکنون میزان ارزبری تولیدات مشخص نشده است؛ بنابراین وقتی نمی‌دانیم میزان ارزبری به چه میزان است چرا برای افزایش نرخ ارز اصرار یا پافشاری می‌کنیم؟!
7 راهکار حمایت از صنعت
طرح ستاد اقتصادی وزرات صنایع موضوع صحبت سخنران بعدی نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود. علی‌اکبر قصاعی در سخنان کوتاهی با اشاره به الزام حمایت از صنایع بزرگ و کوچک پس از هدفمندی یارانه‌ها، این طرح را به طور اجمالی معرفی کرد. به گفته قصاعی هفت راه برای حمایت از صنعت اندیشیده شده که عبارت است از: تسهیلات ۳ درصدی، افزایش تعرفه واردات محصول مشابه، افزایش جوایز صادرات، مدیریت واردات، نظارت بر توزیع کالا، کمک بلاعوض و حمایت‌های بلند مدت و تسهیلات بلندمدت.
محمدرضا بهرامن نیز در این نشست از نابسامانی‌های بخش معدن سخن گفت و تاکید کرد: فعالیت‌های معدنی در ایران در شرایطی از عمق 300 متر فراتر نرفته است که کشوری مانند شیلی در اعماق 900 متری زمین به فعالیت‌های اکتشافی می‌پردازد وکشور چین نیز عمق 1300 متر را تجربه می‌کند.»
او «هدایت سرمایه‌گذاری‌ها» را به این بخش جزو ملزومات بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود دانست و البته «تقویت متولیان حوزه صنعت و معدن » را نیز به این ملزومات افزود؛ مسوولیتی که از نگاه او متوجه دولت است.
خروج مسافر کشان از چرخه بازار کار
مسعود خوانساری رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق تهران سخنران بعدی چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان این اتاق بود که سخنانش را به وضعیت ترافیکی و حمل و نقل پایتخت اختصاص داد. خوانساری با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین تا ۴۰۰ تومان نسبت به این نکته هشدار داد که تقریبا قریب به اتفاق پنج هزار مسافربر شخصی سازماندهی شده خطی و ۱۷ هزار مسافربر گردشی غیرمجاز در سطح شهر که شغل اضطراری آنها مسافربری است اجبارا از چرخه کار مسافربری خارج می‌شوند و احتمال سقوط آنها به انواع بزهکاری افزایش می‌یابد. خوانساری شرایط پس از افزایش قیمت سوخت را تواما یک تهدید جدی و یک فرصت طلایی خواند که هم می‌تواند منجر به نارضایتی عمیق مصرف مردم و متقاضیان شود و هم می‌تواند باعث بهبود شرایط مدیریت شهری و سالم سازی حمل و نقل درون شهری و بهبود کیفیت آن شود.
محمدمهدی رییس‌زاده دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست از اینکه نمایندگان بخش‌خصوصی به مراسم روز ملی صادرات دعوت نشده‌اند انتقاد کرد و گفت: بسیار پسندیده بود اگر آقای افقهی از همکاران خودشان در اتاق تهران و فعالان بخش‌خصوصی هم برای مراسم روز صادرات دعوت به عمل می‌آوردند. در فضایی که همه صحبت از تعامل و همکاری می‌کنند دعوت نکردن صادرکنندگان بخش‌خصوصی به این مراسم چه معنایی می‌تواند داشته باشد.
چالش‌های نهضت کاهش قیمت تمام شده
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده را برگزید و در باب مزایای آن سخن گفت. احمد پورفلاح که به نمایندگی از اتاق تهران عضو کار گروه نهضت کاهش قیمت تمام شده است، گفت: در این راستا برای اتاق تهران حدود 20 وظیفه تعریف شده که موارد در کارگروهی با حضور مشاوران عالی اتاق و رییس مرکز پژوهش‌های اتاق تهران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که به‌زودی نحوه اجرایی شدن موارد مرتبط با اتاق بازرگانی به اطلاع هیات نمایندگان و کمیسیون‌های مربوطه می‌رسد.
و اما احمد ترک‌نژاد در این باره گفت: «نهضت کاهش هزینه‌های تولید یا هر آنچه که عنوان نهضت یا عزم ملی را برای آن برگزیده‌ایم، رویکردی کهنه و نخ نما شده است.»
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران «افزایش قیمت تولید صنعت به صنعت باید واکاوی شود. علت‌یابی این موضوع نیاز به نگاهی عمیق تر دارد ؛ بنابراین با سرو صدا کردن مشکلی حل نمی‌شود.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیش‌بینی کرد که در 5 سال آینده با بحران اشتغال تحصیل‌کرده‌ها مواجه خواهیم شد. در ادامه دبیرکل اتاق تهران با اشاره به جلسات مشترک با دکتر نیلی رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی دانشگاه شریف گفت: «مهم‌ترین بحثی که در این جلسات مورد تاکید قرار گرفت، بحث رقابت‌پذیری بنگاه‌ها است. در همین جلسات بود که به این نتیجه رسیدیم، در حوزه اقتصاد کلان و خرد حدود دوازده محور مهم هستند که باید شناسایی شوند.»
«توسعه رقابت‌پذیری»، «توسعه بخش‌خصوصی»، «رقابت و فناوری آموزش»، «ثبات اقتصاد کلان» و «سرمایه‌گذاری خارجی» موضوعاتی بود که راسخ از آنها به عنوان محورهای شناسایی شده در اقتصاد کلان یاد کرد. او گفت: «پس از شناسایی و مطالعات آماری بخش‌های مختلف صنعت و تولید در حوزه اقتصاد خرد در نهایت طرحی تهیه شد که الزامات و راهکارهای افزایش توان رقابتی بنگاه‌های صنعتی کشور را با هدف شناسایی عوامل و راهکارهای کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات بررسی می‌کند.»
او از انعقاد قرارداد این طرح با اتاق تهران خبر داد و اضافه کرد: «تعاریف و مفاهیم رقابت‌پذیری، تحلیل روند شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد، بررسی مطالعات تجربی در مورد رقابت‌پذیری و قیمت تمام شده، عوامل موثر بر رقابت‌پذیری در سطح کلان، بررسی عوامل بر رقابت‌پذیری و قیمت تمام شده در سطح خرد جزو خروجی‌های این طرح به شمار می‌آید.»
راسخ افزود: در این پروژه هم اقتصاد خرد و هم مولفه‌هایی که در اقتصاد کلان موثر هستند مورد بحث قرار گرفته است. به بیان دیگر «شناسایی نقش دولت در ارتقای رقابت‌پذیری» و«کاهش قیمت تمام شده در سیاست‌های کلان اقتصادی»، «قوانین و مقررات» مهم‌ترین نتیجه‌ای است که این طرح عایدمان می‌سازد.
فرضیه‌های هدفمندسازی یارانه‌ها
حمید حسینی، از اعضای بخش بازرگانی اتاق تهران نیز در فرصت سخنرانی خود به موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها پرداخت. او با بیان اینکه دولت طی یک‌سال قصد دارد مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل حذف یارانه‌ها میان اقشار مختلف جامعه توزیع کند، چند فرضیه را مطرح کرد و ادامه داد: « فرضیه نخست حکایت از این دارد که دولت هدفمندکردن یارانه‌ها را یک‌باره و طی یک‌سال به روی ۶۰هزار میلیارد تومان ببرد؛ درحالی که سقف یارانه انرژی در کشور ۵۷ هزار میلیارد تومان است. فرضیه دیگر این است که دولت از نظام بانکی کشور استقراض کرده و ۳۰هزار میلیارد تومان یارانه نقدی را میان مردم توزیع کند که به طور قطع بخشی از این مبلغ از محل سهم واحدهای صنعتی گرفته و به مردم داده می‌شود که این جای نگرانی دارد.» او در عین حال لایحه برنامه پنجم را که به تازگی از کمیسیون تلفیق خارج و اصلاح شد، امیدوارکننده دانست؛ اما به گفته حسینی، بندهایی که به سود بخش‌خصوصی بود حذف شده است. او یکی از خواسته‌های بخش‌خصوصی در این برنامه را تجدید ارزیابی دارایی‌های بخش‌خصوصی عنوان کرد که به گفته وی در کمیسیون تلفیق این بخش حذف شده است. او خواستار پیگیری اتاق تهران و گنجاندن
دوباره این بند در لایحه برنامه پنجم شد.
ارسال نظر