گزارش تحلیلی
گزارش OECD-FAO از چشمانداز کشاورزی سالهای ۲۰۱۹-۲۰۱۰
نوسان و تغییر قیمتها
از زمان افزایش چشمگیر قیمتها در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۶، نوسانات کوتاهمدت قیمت محصولات اساسی بهطور قابل ملاحظهای افزایش یافته است.
نوسان و تغییر قیمتها
از زمان افزایش چشمگیر قیمتها در سالهای 2008-2006، نوسانات کوتاهمدت قیمت محصولات اساسی بهطور قابل ملاحظهای افزایش یافته است.
به هرحال، شواهد و مدارک مبرهنی در مورد میزان و چگونگی نوسان قیمت محصولات اصلی غذایی در دوره زمانی طولانی در دست نیست. آنچه مسلم است این است که میزان تاثیرپذیری بازارهای داخلی کشورها از قیمتهای جهانی بستگی محسوسی به میزان آزاد بودن و عدم دخالتهای دولتی در بازار کشورها دارد. به همین جهت، تاثیر قیمتهای جهانی بر قیمتهای داخلی تحت تاثیر تعرفههای گمرکی ، حمایت قیمتی دولتها از اجناس تولید داخل و ضعف یا نبود زیرساختهای لازم قرار دارد.
پیشبینیهای مطروحه در این گزارش با فرض شرایط «عادی» بوده و عوامل اقلیمی، سیاسی و اقتصادی غیرعادی همگی نوید شرایط غیرقابل پیشبینی در روند قیمتها را به دنبال دارند. همچنین، نوسانات شدید قیمتی برای بسیاری از دولتها حتی در یک بازه زمانی اندک بسیار نگرانکننده است، به این علت که تاثیرات این نوسانات هم باعث توجیهناپذیری ایجاد و بقای زمینهای کشاورزی شده و هم تهدید بزرگی برای امنیت غذایی آنها که یکی از مهمترین عوامل بیثباتی سیاسی است، به حساب میآید. از سوی دیگر، نوسانات زیاد در میزان سرمایهگذاری این بخش نیز تاثیرگذار بوده و سرمایهگذاران خصوصی و به خصوص خارجی را از سرمایهگذاری برحذر میدارد. با این اوصاف تعدادی راهکار راهبردی در این راستا قابل طرح است که در ادامه ذکر خواهد شد.
راهکارهای راهبردی
یکی از مهمترین راهکارهای ثبات بازار و دستیابی به حفظ شرایط متعادل، بهرهگیری از استراتژیهای مدیریت ریسک میباشد. دولت قادر است با تمرکز خود بر کنترل شرایط غیرقابل پیشبینی و غیرقابل اجتناب که ممکن است بسیار کم اتفاق بیفتد، اما در صورت وقوع تاثیرات خارج از تصوری را بهجا خواهد گذاشت، از استراتژیهای مدیریت ریسک تولیدکنندگان حمایت به عمل آورد. این شرایط به شکلی است که امکان مدیریت آن توسط خود تولیدکنندگان بسیار سخت یا غیرممکن میباشد. حمایتهای درست دولتی همچنین میتواند کشاورزان را در مدیریت ریسک مربوط به تولید توانمند سازد. این راهکارها عموما به شکل ایجاد بازارهای کارآمد میباشد. سیاستهایی از قبیل تشویقهای موردی، خریدهای تضمینی مقطعی یا سایر انواع حمایتهای مشابه ناکارآمدی خود را نشان دادهاند.
ایجاد ذخایر محلی و ملی از محصولات کلیدی و استراتژیک، علیالخصوص در کشورهای فقیر واردکننده مواد غذایی در زمانهای وقوع بحران و کمبود مواد غذایی سبب افزایش اطمینان در دسترسی به غذا و حفظ ثبات بازار مصرف میشود. افزایش تحقیقات، ایجاد ظرفیت و به اشتراک گذاردن بهترین روشها برای بهبود عملکرد در روشهای ذخیرهسازی و مدیریت ذخایر محصولات استراتژیک به عنوان نیاز مطرح است. در کل انتخاب هر نوع راهکاری میبایست با در نظر گرفتن تمام جوانب و ریسکهای بالقوه مربوطه و اثرات آنها بر جمعیت کشور باشد. سیاست تثبیت نرخ محصولات کشاورزی، در بسیاری از کشورها و در دهههای گذشته توسط سیاستگذاران به بوته آزمایش گذاشته شده است، ولی ناکارآمدی آن به وضوح دیده شده است. خوشبختانه این راهکار دیگر در بسیاری از کشورها به عنوان یک راهحل مدنظر نمیباشد. متاسفانه بهرغم این موضوع هنوز تعدادی از کشورهای در حال توسعه از این سیاستها در مواقع بحران به عنوان یک راهحل مقطعی استفاده مینمایند. سیاست تثبیت نرخ محصولات سبب ایجاد یک ثبات تصنعی در بازار شده، بازارهای جهانی را بیثبات کرده و با افزایش قیمتها همانند یک نوع مالیات مضاعف روی دوش قشر کم
درآمد جامعه سنگینی خواهد کرد. سیاست تثبیت نرخها سبب بهرهمندی بیش از اندازه تولیدکنندگان بزرگ و سودجویان از یارانههای فقرا شده و آنها را به تولید و عرضه بیشتر محصول تشویق کرده و به نوبه خود فشار بیش از اندازه بر منابع ارزشمند ولی تجدیدناپذیر وارد میکند. در نتیجه سود بیشتر به جیب ملاکین (با بالا رفتن حبابگونه قیمت اراضی) رفته و تولید را به مرور زمان پرهزینهتر کرده یا سهم سود کشاورز را کمتر و کمتر میکند. به هر حال، اینگونه سیاستها باید در کنار سیاستهای با آسیب کمتر نظیر حمایتهای هدفمند و مستقیم بر درآمد، سرمایهگذاری در عوامل بهبوددهنده بهرهوری و راهکارهای مشابه سنجیده شوند. در مقیاس بینالمللی، سیاستهای ناهماهنگ دول مختلف در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۶ که قیمتها صعود زیادی کرده بود سبب تشدید التهاب بازارها شده و امکان دسترسی برابر به بازارها را از بین برده بود. هماکنون نیاز بیشتری به ضمانت در برابری دسترسی به منابع جهانی حس میشود. علاوه بر این سرمایهگذاران به دنبال تضمینهای جدیتری در جهت بالابردن اطمینان خود به وجود ساز و کارهای درست و منطقی در عملکرد بازار هستند. متاسفانه تلاشهای بینالمللی در
راستای مدیریت ذخایر موجود موفق نبوده است و راهکارهایی که به کاهش صدور جواز واردات محصولات کشاورزی از سوی دول مختلف کمک میکند باید مورد توجه قرار بگیرد. شیوههای سازمانیافته تجارت و موسسات فعال در زمینه محاسبه دقیق قیمتها و به حداقل رساندن ریسک در معاملات، در صورتی که طبق ضوابط بانک مرکزی کشور بوده و قابلیت جذب منابع کافی برای از بینبردن انحصار را داشته باشند، بسیار ارزشمند هستند. این شیوهها مدت زمان زیادی است که در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفتهاند و گسترش آنها در کشورهای درحال توسعه یک رویداد مثبت و از نشانههای بلوغ بازار میباشد.
ترجمه و تلخیص: کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق ایران
ارسال نظر