تشکیل دولت الکترونیکی در کنار دولت فعلی

سارا صفاری - روز گذشته سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) طی مراسمی با حضور وزرای بازرگانی و فناوری اطلاعات، رییس خزانه‌داری کل کشور و معاونان وزارت بازرگانی افتتاح شد. این سومین سامانه‌ای است که پس از «میزان» و «شبنم» به طور رسمی در وزارت بازرگانی و در زمان مسوولیت محمد صادق مفتح در معاونت جدید فناوری اطلاعات کلید می‌خورد. مفتح که سال‌ها بر مسند معاونت توسعه بازرگانی داخلی نشسته بود، روز گذشته بر اهمیت تجارت الکترونیک و توسعه آن تاکید کرد. وزیر بازرگانی در این مراسم از راه‌اندازی یک سایت مرجع برای تعیین قیمت کالاهای عرضه شده در سطح بازار خبر داد و گفت: ایجاد این سامانه می‌تواند رقابت میان بخش تولید و توزیع را افزایش دهد.

مهدی غضنفری با بیان اینکه هم‌اکنون تمامی زیرساخت‌های لازم برای ایجاد سامانه‌های تجارت الکترونیک در کشور مهیا شده، اما با مشکلات اجرایی روبه‌رو است، خاطر نشان کرد: در همین راستا یک سایت مرجع برای تعیین قیمت کالاهای عرضه شده در سطح بازار ایجاد خواهد شد که ایجاد این سامانه می‌تواند رقابت میان بخش تولید و توزیع را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: تاکنون ۳۵ سامانه الکترونیک افتتاح شده است و برای تایید خریدهای الکترونیک از امضای الکترونیک استفاده می‌شود. به گفته غضنفری، ظرف ۳ تا ۶ ماه آینده تمامی سامانه‌های تجارت الکترونیک در کشور راه‌اندازی خواهد شد، براین اساس، خرید در سامانه‌های تجارت الکترونیک براساس ۲ تقسیم‌بندی خریدهای بزرگ، متوسط و جزء و تقسیم‌بندی در سطح ستاد و استان صورت خواهد گرفت. وی اظهار داشت: علت مقاومت‌هایی که نسبت به اجرای سامانه‌های تجارت الکترونیک صورت می‌گیرد، این نیست که «افرادی در عدم اجرای تجارت الکترونیک در کشور منافع خاصی دارند»، اما نگرانی از عدم انجام کار با سرعت باعث می‌شود تا مقاومت‌هایی در بخش اجرایی وجود داشته باشد.

غضنفری با اشاره به تشکیل نهادهای لازم برای اجرای سامانه‌های تجارت الکترونیک در کشور، اذعان داشت: آمریکا، کره جنوبی، ایتالیا و تانزانیا سامانه‌های تجارت الکترونیک را در کشور خود اجرایی کردند و خریدهای دولتی به صورت کنترل شده انجام می‌شود، اما ما تاکنون کنترل خریدهای دولتی را با صدور بخشنامه انجام می‌دادیم.

به گفته وی، ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا از محل خریدهای دولتی تامین می‌شود و اگر سفارش خریدها در سامانه تجارت الکترونیک انجام شود، شاهد کاهش ۴۸ درصدی هزینه مبادلات در کشور خواهیم بود.

تشکیل دولت الکترونیک

در این مراسم رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر تجارت الکترونیک و گسترش آن در کشور این‌گونه عنوان کرد که «جسارت به دولت نمی‌کنم، اما در کنار این دولت یک دولت الکترونیکی هم باید شکل گیرد». وی اظهار داشت: تقاضاهای مختلف در زمینه تجارت الکترونیک در حوزه‌های مختلف رو به افزایش است و این درخواست‌ها در کمیته‌های مختلف بررسی و تبدیل به مصوبه می‌شود، از همین رو ما آمادگی داریم طرح‌های کلان ملی را بررسی و مصوبات لازم را با همکاری دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم.

تقی‌پور با بیان اینکه «رویکردی که در این دوره به فناوری اطلاعات داریم باید از طریق مدیریت دانش نقش خود را در اقتصاد دانش بنیان ایفا کند»، خاطرنشان کرد: ما نیاز داریم با مدیریت مناسب دانش این اطلاعات را در همه حوزه‌ها برای کشور تامین و این اطلاعات را در اختیار قوه مجریه قرار دهیم.

وزیر ارتباطات، وزارت بازرگانی را صدرنشین سایر وزارتخانه‌ها برای توسعه تجارت الکترونیکی ارزیابی کرد.

مقابله با واردات بی‌رویه

محمد صادق مفتح نیز با اشاره به اینکه دو دهه است که با عبارات واردات بی‌رویه، خروج از بازارهای رقابتی، حضور بسیار کم مدت در بازارهای آسیای میانه و معضلاتی نظیر کاهش تولیدات داخلی روبه‌رو هستیم، در توجیه لزوم افتتاح سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) این چنین گفت: وقتی مشکلات ۲ دهه اخیر را بررسی کارشناسی می‌کنیم، به معضلی به عنوان بالا بودن قیمت تمام شده کالا و خدمات در دو بخش هزینه تولید و مبادله می‌رسیم که در این زمینه بالاترین هزینه تمام شده را داریم. این مقام مسوول با بیان اینکه درست به میزانی که برای تولید کالا هزینه می‌کنیم، در خارج از کشور به همان میزان هزینه مبادله انجام می‌دهیم، توضیح داد: توسعه یافتگی نظام توزیع و استفاده از ابزارهای جدید اقتصاد الکترونیک تنها راه‌حل موجود برای این مشکل است.

وی بر لزوم امضای الکترونیکی به عنوان اولین کار محیطی و آسان‌سازی تجارت الکترونیکی تاکید کرد و گفت: برخی از دفاتر اسناد رسمی اقدام به این کار کرده‌اند و علاوه بر دفترخانه‌ها به زودی گمرک، وزارت صنایع، شهرداری‌ها و بورس نیز مجهز به سامانه امضای الکترونیکی خواهند شد.

مفتح در این مراسم از توسعه فرآیندها در زمینه B۲B (ارتباط تجارت الکترونیک با سازمان‌های دیگر) سخن گفت و در خصوص مزیت‌های اجرای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یادآور شد: این اقدام شاخص B۲C (ارتباط تجارت الکترونیک با مصرف‌کننده) را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد و علاوه برآن مرجع قیمتی در بازارهای داخلی ایجاد می‌کند.

معاون وزیر بازرگانی همچنین ابراز امیدواری کرد که ظرف یک سال آینده بانک اطلاعاتی بازرگانی کشور افتتاح شود.

مجازی شدن خریداران بزرگ دولتی

در ادامه این مراسم سید رحمت‌الله اکرمی، معاون هزینه وزیر اقتصاد و خزانه دار کل کشور با تاکید بر اجرای تمامی فازهای تجارت الکترونیک این اقدام را در جهت ایجاد عدالت اقتصادی موثر خواند و اظهار داشت: ذی‌حساب‌ها و مسوولان خریدهای دولتی با مسائلی زیادی نظیر فساد اداری، نوع کالاها و روبه‌رو شدن با خریدار و فروشنده سروکار دارند و به روند فعلی خرید عادت کرده‌اند؛ بنابراین طرح «ستاد» باید فرآیندی شفاف و محاسبه شده داشته باشد؛ زیرا فرآیندهای فعلی بسیار شفاف و حساب شده است.

خزانه‌دار کل کشور گفت: ما امروز در نظام اداری خود مرکزی به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیک داریم که همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی مخاطب این مرکز هستند و عمده‌ترین موضوع در این فاز بحث خریداران بزرگ دولتی است که باید وارد بازار مجازی شوند.

به گفته کرمی با ورود به عصر دانایی مدیریت اطلاعات و مدیریت بازرگانی ما ناچاریم از قالب‌های سنتی به سمت قالب‌های پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی حرکت کنیم.

خزانه‌دار کل کشور تاکید کرد: سازمان‌های دولتی باید بدانند که استفاده از فناوری‌ها یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. وی خطاب به محمودی، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که این طرح را معرفی کرد اظهار داشت: فرآیند فعلی (ستاد) باید ساده و به دور از پیچیدگی باشد، زیرا مخاطبین شما الان فرآیندشان ساده است، بنابراین در نظام مالی دو دسته مجموعه خزانه داری کشور و ذی‌حساب‌ها باید به این کار اعتقاد داشته باشند.