محمد مهدی راسخ

اینکه بازارگشایی در کشور عراق با ریسک بسیاری همراه است، امری بدیهی به شمار می‌رود که البته برای بازرگانان همه کشورها شرایطی خطرناک به وجود آورده و این‌گونه نیست که خطر تنها برای بازرگانان ایرانی تعریف شده باشد. اما حضور در بازار عراق، در سطح ملی چه نتایجی می‌تواند برای ایران به دنبال داشته باشد؟ بازارگشایی در میدان مین

محمد مهدی راسخ*

عنوان این نوشته برگرفته از گزارشی است که سال گذشته در یکی از نشریات انگلیسی زبان منتشرشد و نویسنده ، به دشواری‌های بازارگشایی در کشور عراق اشاره کرده بود و اینکه درکشاکش انفجارها و تخریب‌ها، چگونه بازرگانان ایرانی، ترک و سوری و چینی برای به دست آوردن بازارهای تازه در کشور جنگ زده عراق تلاش می‌کنند و از اینکه جایگاه خود را در این بازار پر ریسک از دست بدهند، بسیار نگران هستند.

اندکی تامل در عنوان این گزارش خواندنی، معانی بسیاری در ذهن متبادر می‌کند و اگرچه ممکن است مدت زمانی طولانی از انتشار این گزارش گذشته باشد، اما تداوم ناامنی و از میان نرفتن اختلاف‌ها و قرار داشتن عراق به عنوان کانون اختلاف‌های بین‌المللی، همچنان بازارگشایی در اقتصاد این کشور را به مثابه راه رفتن در میدان مین جلوه‌گر می‌سازد.

اینکه بازارگشایی در کشور عراق با ریسک بسیاری همراه است، امری بدیهی به شمار می‌رود که البته برای بازرگانان همه کشورها شرایطی خطرناک به وجود آورده و این‌گونه نیست که خطر تنها برای بازرگانان ایرانی تعریف شده باشد. اما حضور در بازار عراق، در سطح ملی چه نتایجی می‌تواند برای ایران به دنبال داشته باشد؟ آیا حضور در بازسازی عراق و کمک به توسعه این کشور، صرفا یک موضوع اقتصادی است؟ منافع ملی ایران در عراق بیشتر در کدام حوزه تعریف شده است؟ اینها و پرسش‌های دیگری از این دست، برای تدوین استراتژی حضور در بازار عراق بسیار اهمیت دارد.

امروز امنیت اقتصادی صرفا در داخل مرزها تعریف نمی شود، بلکه در الگوهای تجاری توجه به همکاری‌های منطقه ای اهمیت دو چندانی یافته است. به همین دلیل منافع ملی کشورها فقط در داخل مرزهای جغرافیایی تعریف نمی‌شود، بلکه دولت‌ها در دورترین نقاط جهان می‌توانند در جست‌وجوی منافع ملی خود باشند.

برای جمهوری اسلامی ایران که اشتراکات زیادی با حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، عقیدتی و مهم‌تر از همه، اقتصادی عراق دارد، حضور در بازسازی کشور عراق، یک فرصت مهم و تکرار نشدنی است. عراق، نه تنها برای ایران که برای بسیاری از کشورهای دنیا، پراهمیت و حیاتی است. عراق جدید یعنی عراق پس از صدام با دارا بودن ذخایر قابل توجه نفتی، به کشوری پرجاذبه و استراتژیک در جهان امروز بدل شده است. ساختار اقتصادی عراق در دوران قبل از اشغال نظامی، وابسته به نفت با تمرکز دولت در امور اقتصادی بود، اما از سال ۲۰۰۶ و با روی کار آمدن دولت دائمی گام‌هایی در راستای واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی و افزایش حجم اقتصاد این کشور برداشته شده است. براساس برآورد استراتژی توسعه ملی عراق(NDS) اقتصاد این کشور تا دوره قبل از سرنگونی صدام دارای ضعف‌های مدیریتی بوده؛ اما دولت جدید، ضمن رفع نقاط ضعف و نارسایی‌های مدیریتی، با اتکا به منابع عظیم نفتی، قصد دارد عراق را به کشوری پیشرفته و توسعه یافته در منطقه تبدیل کند. از همین رو سیاست دولت‌های پس از صدام به روشنی ترسیم شده است «تبدیل عراق به کشوری صلح‌طلب، دموکراتیک، دارای قدرت برتر اقتصادی مبتنی بر بازار و هماهنگ با اقتصاد جهانی». از این منظر عراق یک رقیب منطقه‌ای برای ایران به حساب می‌آید که گام‌های بلندی برای این هدف برداشته است. حرکت این کشور به سمت بازار آزاد و حضور در سازمان تجارت جهانی در کنار اصلاحات قانونی بستری مناسب برای تحقق این چشم‌انداز فراهم کرده است.

دور نمای مثبت اقتصادی عراق ضرورت تدوین یک استراتژی منسجم برای حضور مستمر و تاثیرگذار در این بازار را برای ایران می‌طلبد. اما پرسش این است که چگونه می‌توان در بازار عراق حضوری مستمر و تاثیرگذار داشت؟ به عقیده نگارنده، حضور در عراق با تدوین دو استراتژی ممکن است. استراتژی اول از طریق صادرات کالا امکان‌پذیر است که این امر می‌تواند برعهده بخش خصوصی گذاشته شود و استراتژی دوم می‌تواند از طریق مشارکت در بازسازی این کشور صورت گیرد که در این استراتژی هم بخش‌خصوصی باید مجری باشد، اما دولت باید با استفاده از نفوذ در ساختار سیاسی عراق، شرایط را برای حضور در بازسازی این کشور فراهم کند.

در مورد استراتژی اول، آخرین آمارها نشان می‌دهد که حجم واردات عراق بیش از ۵۵ میلیارد دلار بوده و ایران با وجود رشد چشمگیر صادرات به این کشور نتوانسته به سهمی بیش از ۱۰ درصد از بازار عراق دست یابد. آمار تجارت خارجی عراق نشان می‌دهد که اقلام اساسی واردات این کشور تجهیزات الکترونیکی، مواد معدنی، سبزیجات، غذاهای آماده و.. بوده است و لازم نیست تاکید کنیم که ایران می‌تواند طیف وسیعی از نیازهای عراق را در این زمینه تامین کند به خصوص در بخش مواد غذایی که بازار بسیار مناسبی برای شرکت‌های ایرانی است.

همان‌گونه که اشاره شد، مسیر دوم حضور در بازار عراق، مشارکت در بازسازی این کشور است که یکی از مزیت‌های مهم عراق به حساب می‌آید. در حال حاضر۳۰ میلیارد دلار پروژه عمرانی در این کشور در حال اجرا است و ارزش قراردادهای نفتی عراق نیز به ۱۱۰ میلیارد دلار می‌رسد. اگرچه بررسی‌ها نشان از تسلط و نفوذ آمریکا در این بخش دارد، اما ایران می‌تواند با استفاده از نفوذ سیاسی و قدرت لابی‌گری در ساختار قدرت، در بازسازی عراق مشارکت فعال داشته باشد.

همکاری در پروژه‌های عمرانی و صنعتی عراق، در صورت تدوین برنامه مناسب، امکان‌پذیر است. بخش‌خصوصی ایران توانایی اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی عراق را دارد و شرکت‌های پیمانکاری در حوزه نفت و گاز ایران هم می‌توانند نقش موثری در عراق داشته باشند.

واقعا با توجه به توانایی و ظرفیت نهفته در اقتصاد ایران و همچنین وجود اشتراکات زیاد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، نباید صادرات ۵میلیارد دلار کالا و خدمات به عراق را یک موفقیت به حساب آورد. این حجم از صادرات اگر با توجه به پتانسیل بخش خصوصی ایران سنجیده شود، رقمی ناچیز به شمار می‌آید و ضروری است در این زمینه، برای دستیابی به صادرات ۲۰میلیارد دلاری برنامه‌ریزی شود.

اما چگونه می‌توان به این رقم دست یافت؟

به نظر می‌رسد برای بسترسازی و توسعه همکاری‌های اقتصادی در یک افق بلند مدت باید اقداماتی زیر بنایی صورت گیرد. حال که اقتصاد ایران در دایره‌ای از تحریم‌ها گرفتار آمده است، دولت باید تمرکز ویژه‌ای روی بازرگانی و تجارت با کشور عراق داشته باشد. توجه به برخی نهادسازی‌ها برای نفوذ به بازار این کشور ضروری است. حتی ضروری است دولت با نگاه ویژه به این بازار با همکاری اتاق‌های بازرگانی، استراتژی ویژه‌ای تدوین کند.

اقداماتی نظیر تاسیس شعب بانک‌های خصوصی ایرانی در شهرهای مختلف عراق، شکل‌گیری زیرساخت‌های حمل و نقل، ایجاد مناطق آزاد تجاری، تدوین سازوکار مشخص برای باز نگه‌داشتن همیشگی مرزها و مهم‌تر از همه، توجه به منافع اقتصادی درکنار منافع سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر بخش خصوصی نیز باید بداند راز موفقیت در بازار پر تنش و حاشیه‌ای همچون عراق، تنها با در نظر گرفتن اقتضائات این محیط پرتنش امکان‌پذیر است. در بازار عراق، کالایی موفق است که بتواند با رعایت استاندارد‌های کیفی اطمینان مردم عراق را کسب کند. با این حال پرسش اصلی این است که به چه دلیل بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، کشور عراق است، اما ایران بزرگ‌ترین شریک تجاری عراق نیست؟

این پرسش زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم مردم عراق در شرایطی که آزادی انتخاب دارند، ترجیح می‌دهند کالای ایرانی بخرند تا کالای چینی و ترکی. شاید افرادی باشند که به دلیل ناآشنایی با فرهنگ مردم عراق، این جمله را قبول نداشته باشند، اما واقعیت اقتصادی و توجه به مزیت هم بسیاری از کالاهای ایرانی را در زمره کالاهای مطلوب مردم عراق قرار می‌دهد.

برای اینکه از پرسش اصلی که هدف اصلی نگارنده، رسیدن به پاسخی شایسته در مورد آن است دور نشویم، یادآوری چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. نخست اینکه دورنمای رابطه اقتصادی با عراق نشان می‌دهد، بازرگانان ایرانی (دولتی و بخش‌خصوصی) هیچ‌گاه نتوانسته‌اند حضوری تعریف شده و همراه با استراتژی و برنامه، در بازار عراق داشته باشند. از سوی دیگر به دلیل ضعف نظارت و نبود برنامه جامع از سوی طرف عرضه یعنی بازرگانان ایرانی و از سوی دیگر به دلیل فقر طرف تقاضا یعنی مردم عراق، کالاهای غیراستاندارد ایرانی به شکل نگران‌کننده‌ای در بازار عراق خواهان پیدا کرده است. یعنی همان گونه که کالاهای بی‌کیفیت و ارزان چینی در جامعه روستایی ایران جا باز کرده و مشتریان بی‌شماری دارد، کالای ایرانی طرفداران زیادی در میان مردم جنگ‌زده و حاشیه‌نشین مرزها پیدا کرده است؛ درحالی که طبقه متوسط عراق برای خرید کالای ایرانی دچار تضاد شده و در حالی که علاقه دارد کالای ایرانی بخرد، از کیفیت نازل آن هراس دارد. بنابراین او به دلیل سابقه نامطلوبی که از کالای ایرانی در ذهن خود دارد، ترجیح می‌دهد کالای مورد نیاز خود را از میان کالاهای دیگر کشورها جست‌وجو کند. به این ترتیب ترکیه موفق به جلب نظر مثبت شهرنشینان عراق شده و بازار خوبی درمیان این طبقه پیدا کرده است درحالی که بازرگانان ایرانی دوش به دوش بازرگانان چینی برای فتح بازارهای روستایی و رسوخ به بازار کم درآمدهای عراق رقابت می‌کنند. بازرگان ایرانی در بازار عراق استراتژی بلند مدت ندارد و متاسفانه برند‌های معروف ایرانی برای حضور در این بازار رغبتی نشان نداده‌اند. هیچ‌کس نمی‌داند متولی سیاست‌گذاری برای حضور در بازار عراق دولت است یا بخش خصوصی، اما هرچه هست به نظر می‌رسد بخش‌خصوصی هم استراتژی مشخصی برای حضور در عراق ندارد. دولت هم بیشتر فعالیت‌هایش را در حوزه سیاست متمرکز کرده تا اقتصاد درحالی که بازتعریف حضور در بازار عراق می‌تواند وباید برپایه اقتصاد استوار باشد.

*دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن