در یک نظرسنجی از «فعالان اقتصادی» بررسی شد
کارنامه خصوصیسازی
در نظر سنجی اتاق ایران مطرح شد
دیدگاه فعالان بخش خصوصی
درباره نتایج اجرای سیاست‌های اصل ۴۴
همچنین بر اساس تحلیل‌های آماری صورت گرفته بر روی داده‌ها مشخص شده که میانگین پاسخ‌ها به این سوال به طور معنی‌داری از متوسط پایین‌تر است و می‌توان با اطمینان 95 درصد اذعان داشت که جامعه مورد نظر (هیات نمایندگان اتاق) معتقدند، اصل 44 نتوانسته موجب افزایش کارآیی و استفاده بهینه از منابع شود.
اصل ۴۴ و افزایش توان رقابت‌پذیری:
شرایط رقابتی زمینه‌ساز افزایش کارآیی فعالیت‌های اقتصادی است. از این دیدگاه در غیاب شرایط رقابتی، تغییر مالکیت هیچ گاه منجر به بهبود و افزایش کارآیی و رفاه حداکثری جامعه نخواهد شد و در چنین شرایطی خصوصیسازی قبل از آنکه مشکلی را حل کند مشکل خواهد آفرید و انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل می‌شود که مسلما زیانبارتر است. خصوصیسازی بنگاه‌ها و موسساتی که دارای شرایط انحصاری هستند، اگرچه باعث افزایش کارآیی داخلی بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی می‌گردد، ولی ممکن است باعث کاهش استفاده بهینه از منابع در کل کشور شود.
از آنجا که این خطر وجود دارد که انحصارات بخش خصوصی استفاده و تخصیص بهینه منابع را در سطح کشور به‌هم بزند؛ بنابراین اگر نتوانیم بنگاه‌ها و موسسات خصوصی شده را با شرایط رقابتی مواجه کنیم، باید یک مبادله و جانشینی بین افزایش استفاده بهینه منابع در داخل بنگاه‌ها و در سطح جامعه را پذیرفت؛ بنابراین باید به نقش رقابت در فرآیند خصوصیسازی توجه خاص شود. فضای رقابت مهم‌ترین مزیت، بهترین شاخص و مایه حیات اقتصاد یک کشور و بهترین راهکار برای رسیدن به تعادل در اقتصاد بازار است.
در بررسی تاثیر قانون اصل 44 بر افزایش سطح رقابت بین بنگاه‌ها در اقتصاد ملی نزدیک به 91 درصد از پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند که اجرای قانون اصل 44 سبب افزایش سطح رقابت بین بنگاه‌ها نشده‌است که از این تعداد 44 درصد تاثیر اجرای قانون را بر افزایش سطح رقابت بین بنگاه‌ها «خیلی کم» و 47 درصد «کم» ارزیابی کرده‌اند. تحلیل‌های آماری در مورد این سوال نیز موید معنی دار بودن اختلاف امتیاز‌ها نسبت به میانگین آنها است.
کوچک شدن دولت و کاهش هزینه‌های مالی و مدیریتی آن:
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در راستای دستیابی به این حقیقت است که بخش دولتی در اقتصاد ملی از کارآیی و بازدهی لازم برخوردار نبوده و در عین حال گستردگی و بزرگی بیش از اندازه را پیدا کرده‌است. اقدامات تصدی‌گرایانه دولت در تمامی زمینه‌های اقتصادی و گسترش بیش از حد بخش دولتی نه تنها موجب فشار هزینه بر ارکان مختلف اقتصاد ملی و تحمیل انواع بارهای مالی به دولت شده، بلکه از سوی دیگر سبب عدم‌تمرکز کافی نظام اجرایی کشور بر شئون حاکمیت دولت گردیده است. در واقع دولت به خاطر وارد شدن در فعالیت‌های اقتصادی از وظیفه بالقوه خود که همانا نظارت بر حرکت صحیح و رو به رشد اقتصاد کشور می‌باشد غافل و در جایگاه یک بنگاه اقتصادی رقیب بخش خصوصی و تعاونی شده‌است.
ضمن آنکه بخش‌های فعال اقتصادی خصوصی و تعاونی را از همین طریق در انفعال و شرایط عدم‌رشد کافی قرار داده است. به این ترتیب سیاست‌های کلی ابلاغی این اصل لزوم بازنگری در فعالیت‌های اقتصادی دولت و افزایش سطح و دامنه حضور بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های جدید در حوزه‌های مختلف اقتصادی را تبیین کرده است.
در بررسی تاثیر قانون اصل 44 بر کوچک شدن دولت و کاهش هزینه‌های مالی و مدیریتی آن نزدیک به 89 درصد از پاسخ‌دهندگان این تاثیر را محدود دانسته‌اند که از این تعداد 56 درصد، تاثیر را «خیلی کم» و 33 درصد آن را «کم» دانسته‌اند.
انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی:
مساله اساسی در اجرای خصوصیسازی چیست؟ آنچه که از روش فعلی خصوصیسازی فهمیده می‌شود آن است که در راستای اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 عمده توجه دولت صرفا معطوف به واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به روش‌های مختلف خلاصه شده است. روند فعلی خصوصیسازی هدف انتقال مالکیت را از بخش دولتی به بخش‌خصوصی واقعی به نحو مناسبی برآورده نمی‌کند. به نحوی که بسیاری از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های اقماری و نهادهای شبه‌دولتی واگذار شده‌اند. در این زمینه گزارش نظارتی دیوان محاسبات نشان می‌دهد که اولا تنها 36 درصد از اهداف سیاست‌های اصل 44 محقق شده و ثانیا از همین مقدار نیز سهم بخش خصوصی از به عهده گرفتن مسوولیت‌ها فقط 14 درصد و 22 درصد مابقی سهم شبه‌دولتی‌ها بوده است.
سوالی نیز که در همین راستا پرسیده شد نشان داد که در حدود ۹۴ درصد از پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند که اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی موفق نبوده است که از این تعداد حدود ۴۷ درصد میزان موفقیت را خیلی کم و همین مقدار میزان موفقیت را کم دیده‌اند و تنها حدود ۶/۲ درصد نظرشان در مورد این سوال متوسط است.
گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی:
از مهم‌ترین اهداف قانون سیاست‌های اصل ۴۴ اجرای عدالت و گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم است. بسیاری از کشورها در این اندیشه‌اند که رشد و توسعه اقتصادی منجر به رسیدن به اهداف عدالت اجتماعی خواهد شد که چه بسا هیچ کدام شرط اولیه دیگری نبوده، بلکه همزمان باید به هر دو هدف نائل شد. برخی از کشورها مقداری از رشد و توسعه اقتصادی را که از طریق تخصیص بهینه منابع حاصل می‌شود، قربانی ایجاد عدالت اجتماعی می‌نمایند. به نظر می‌آید با همین دیدگاه دولت محترم اقدام به توزیع سهام عدالت بعضی از بنگاه‌ها به عموم جامعه نموده است تا از این طریق ثروت ملی را بین مردم تقسیم کند و از فاصله طبقاتی جامعه بکاهد؛ اما آیا دولت در فرآیند فوق، توانسته است به اهداف خود برسد؟ آیا توانسته است در راستای پیشبرد اهداف عدالت اجتماعی قدم‌های موثری بردارد؟
در نظر سنجی صورت گرفته در مورد اینکه قانون اصل 44 تا چه حد توانسته است سبب گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت شود، حدود 92 درصد از نمونه آماری اعتقاد دارند که قانون اصل 44 در رسیدن به این هدف موفق نبوده است که از این تعداد 42 درصد اعتقاد دارند که اجرای قانون به مقدار «خیلی کم» سبب تامین عدالت اجتماعی شده است و 50 درصد اعتقاد دارند که اجرای قانون به مقدار کم باعث تامین عدالت اجتماعی شده است و نزدیک به 8 درصد دستیابی به این هدف را «متوسط» دانسته‌اند.
مبحث مهم در رابطه با اجرای قانون اصل ۴۴ موانعی است که بر سر راه این سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفته و مانع پیشبرد اهداف آن می‌شود که باید علاوه بر نقد کردن و برشمردن آنها راهکارهایی کلی برای برداشتن موانع و تسری حرکت به سوی تحقق آرمان‌ها و چشم‌اندازهای این طرح ارائه شود.
مقاومت نهادهای دولتی در مسیر خصوصیسازی: استیلای تاریخی دولت برساختار اقتصادی ایران که موجب به وجود آمدن برخی مقاومت‌ها در ساختار و بدنه دولت شده، یکی از موانع اصلی اجرای سیاست‌های اصل 44 است. برخی مدیران میانی دولت واگذاری شرکت‌ها را برابر با قطع اختیار مدیریتشان می‌دانند، اقتصاد رانتی و وابسته نفتی، بزرگ شدن بدون قاعده دولت، نگاه پدرسالارانه دولت، عدم‌توجه به شایسته سالاری، توسعه بوروکراسی زاید و پاسخگو نبودن در طی 80 سال اقتصاد دولتی باعث عدم‌اعتقاد و ایمان در بدنه بوروکراتیک دولت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شده‌است. در نظرسنجی صورت گرفته، 72 درصد از پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند مقاومت نهادهای دولتی در مسیر خصوصیسازی تا حد زیادی مانع از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شده است که از این تعداد 47 درصد این مانع را در حد «خیلی زیاد» توصیف کرده‌اند و 25 درصد نیز آن را در حد «زیاد» مانع دانسته‌اند. در طرف مقابل فقط در حدود 20 درصد از پاسخ‌دهندگان مقاومت نهادهای دولتی را به عنوان یک مانع ناچیز برشمرده‌اند که از این مقدار 17 درصد آن را «کم» و نزدیک به سه درصد آن را «خیلی کم» توصیف کرده‌اند.
عدم‌سرمایه کافی در دست بخش خصوصی:
عدم‌سرمایه کافی در دست بخش خصوصی می‌تواند به عنوان یکی از موانع تاثیرگذار بر خصوصیسازی مطرح شود. تا وقتی که بخش تولیدی کشور حاشیه سود مطمئن نداشته باشد و سمت و سوی نقدینگی کشور به سمت آن نباشد، باید شاهد رشد فعالیت‌های کاذب نظیر دلالی و واسطه گری باشیم.
تا وقتی سودآوری خدمات و کارهایی از این دست بیشتر باشد، لاجرم نقدینگی کشور به سمت این گونه فعالیت‌ها سوق یافته و باعث رشد و توسعه ملی نخواهد شد. ایجاد فضای کسب و کار مساعد در بخش تولید از طریق افزایش سود تا حد زیادی می‌تواند پول‌های سرگردان مردم را به این سمت هدایت کرده و باعث می‌شود سرمایه کافی در دست بخش خصوصی قرار بگیرد و از این طریق به خصوصیسازی در راستای رسیدن به اهداف کمک شود.
سوالی که در این مورد پرسیده شد نشان می‌دهد که 38 درصد از پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند، عدم‌سرمایه کافی در دست بخش خصوصی تا حد زیادی مانع خرید بنگاه‌های واگذار شده توسط آنان است که از این مقدار در حدود 19 درصد این مانع را «خیلی زیاد» و همین مقدار آن را «زیاد» می‌دانند. در طرف مقابل حدود 28 درصد تاثیر این مانع را محدود می‌دانند، که در حدود 6 درصد تاثیر آن را «خیلی کم» و 22 درصد تاثیر آن را «کم» می‌دانند.
واگذاری مالکیت بدون تدبیر لازم برای تغییر مدیریت:
آنچه که از فرآیند خصوصیسازی مورد انتظار است، اصلاح، استقلال و انعطاف‌‌پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ بنابراین خصوصیسازی هنگامی می‌تواند منجر به افزایش کارآیی داخلی بنگاه‌ها و موسسات دولتی گردد که انتقال مالکیت و مدیریت همزمان باشد، در غیر این صورت، مهم‌ترین هدف خصوصیسازی نادیده گرفته شده‌است. مدیر بنگاه خصوصی به دلیل استقلال و سرعت فراوانی که در تصمیم‌گیری دارد منطقی تر و اقتصادی‌تر از یک مدیر دولتی که گرفتار بوروکراسی اداری و عدم‌استقلال کافی در تصمیم‌گیری است، در انجام فرآیند تولید، کارآتر عمل می‌کند. اگر واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی بدون تغییر مدیریت باشد به دلیل مشکلات قبل از واگذاری مالکیت، مدیریت جدید نخواهد توانست در روند توسعه و رقابتی‌کردن بنگاه خصوصی قدم‌های موثری بردارد.
در نظرسنجی صورت گرفته، ۷۲ درصد از پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند که واگذاری مالکیت بدون تدبیر لازم برای تغییر مدیریت به مقدار زیادی باعث فاصله گرفتن واگذاری‌ها از اهداف بنیادین قانون اصل ۴۴ خواهد شد، که از این مقدار در حدود ۳۶ درصد این فاصله گرفتن از اهداف را «خیلی زیاد» و همین مقدار آن را «زیاد» توصیف کرده‌اند. در طرف مقابل فقط در حدود ۶ درصد این فاصله گرفتن را محدود دانسته‌اند که از این مقدار نزدیک به سه در صد آن را «خیلی کم» و همین مقدار آن را «کم» دانسته‌اند.
موسسات شبه‌دولتی:
در جریان خصوصیسازی شرکت‌های بزرگ دولتی، تعدادی از شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی و عمومی در بورس و پروژه‌های عمرانی فعال شده‌اند. نقش پررنگ این شرکت‌ها در خرید سهام شرکت‌های دولتی بزرگ نگرانی‌های زیادی را در محافل علمی و اجرایی ایجاد کرده است. ورود شرکت‌های شبه‌دولتی در خرید سهام شرکت‌های دولتی از لحاظ قانونی منعی ندارد، اما چون اغلب ممکن است به انحصار منجر شود، با ماهیت خصوصیسازی در تضاد قرار دارد. به عقیده کارشناسان اقتصادی در مقابل این نهادهای قدرتمند سیاسی که قدرت مالی زیادی هم دارند، بخش خصوصی قادر به رقابت نیست. در چنین شرایطی واضح است که بخش خصوصی تمایلی به فعالیت در بازار ندارد، چون بخش خصوصی معتقد است که موسسات شبه‌دولتی در فضایی ناعادلانه با بخش خصوصی به رقابت می‌پردازند. این گونه شرکت‌ها نه دولتی هستند که نظارت مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه خصوصی که قواعد رقابت‌پذیری را رعایت کنند. ابهام و عدم‌شفافیت در ساختار فعالیت‌های این نوع از موسسات به طور کامل بحث رقابت را زیر سوال می‌برد هر چند که تحت قوانین موجود به خریداری و مدیریت شرکت‌ها بپردازند. جمله‌ای که این روزها، از
کارشناسان اقتصادی به صورت فراوان شنیده می‌شود این است که «روش فعلی واگذاری شرکت‌های دولتی، خصوصیسازی نیست، بلکه شبه‌دولتی سازی است.»
در سوالی که در مورد موسسات عمومی غیر دولتی پرسیده شد در حدود 58 درصد از پاسخ‌دهندگان این موسسات را به میزان «خیلی زیاد» مانع حضور بخش خصوصی در واگذاری‌ها دانسته و نزدیک به 28 درصد نیز آنها را به صورت «زیاد» مانع حضور بخش خصوصی در واگذاری‌ها دانسته‌اند. در مقابل تنها حدود 6 درصد موسسات فوق را به صورت «کم» مانع حضور بخش خصوصی در واگذاری‌ها دانسته‌اند.
وجود فضای مساعد کسب و کار:
به نظر می‌آید ارتقای فضای کسب و کار مهم‌ترین عامل برای موفقیت در دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 است.ارتقای فضای کسب و کار مساله‌ای است مربوط به اقتصاد کلان که در برگیرنده بهبود بسیاری از قوانین و زیرساخت‌های اقتصادی کشور است. با این توصیفات اصلاح قوانین و مقررات مربوط به فضای کسب و کار جهت حضور موفق و قدرتمند بخش غیردولتی در اقتصاد ضروری است. به عبارت دیگر حصول اطمینان از ثبات سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، قابل پیش‌بینی بودن رفتار دستگاه‌های ستادی و حاکمیتی، به حداقل رساندن هزینه مبادله و عدم‌وجود انحصارات اعم از قانونی و طبیعی و انحصارات ناشی از امتیازات اشخاص حقیقی و حقوقی از لازمه‌های خصوصیسازی است.
سوالی که در این زمینه پرسیده شده است، نشان می‌دهد حدود 67 درصد از پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند که فضای مساعد کسب و کار در بهبود روند خصوصیسازی تاثیر بسزایی دارد و در حدود 16 درصد تاثیر آن را متوسط دانسته و 17 درصد باقی مانده تاثیر آن را کم می‌دانند. (نمودار10)
نتایج یا حاصل از طرح نظر سنجی مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از نمایندگان بخش خصوصی (هیات نمایندگان اتاق) نشان می‌دهد که از دیدگاه بخش خصوصی، قانون اصل ۴۴ نتوانسته است به هدف‌های اجرایی از قبیل استفاده بهینه از منابع، افزایش سطح رقابت بین بنگاه‌ها، کوچک شدن دولت و کاهش هزینه‌های مالی و مدیریتی، انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی و تامین عدالت اجتماعی دست یابد. از طرف دیگر بخش خصوصی اعتقاد دارد که همزمان با اجرای قانون اصل ۴۴ باید اقدامات اقتصادی دیگری از قبیل بهبود فضای کسب و کار، افزایش شفافیت در اطلاعات مربوط به بنگاه‌ها، ارائه تصویری شفاف از ساختار، قوانین و مقررات، آگاه‌سازی عموم جامعه، اصلاح قانون کار، اصلاح قانون مالیات، بهبود نظام پولی و مالی کشور صورت بگیرد تا هم ساختار اقتصادی جامعه بهبود یافته و باعث رشد و توسعه اقتصادی گردد و هم دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تسهیل شود. در ضمن از دیدگاه بخش خصوصی، مقاومت نهادهای دولتی، عدم‌سرمایه کافی در دست بخش خصوصی، واگذاری مالکیت بدون تدبیر لازم برای تغییر مدیریت و ورود موسسات عمومی غیردولتی (شبه‌دولتی‌ها) به امر واگذاری
از مهم‌ترین موانع اجرای قانون اصل ۴۴ و دستیابی به اهداف می‌باشند.
حال براساس یافته‌های این گزارش و برای هرچه بهتر اجراشدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
1. یکی از نکات مهمی که در فرآیند اجرای قانون اصل 44 باید مورد توجه قرار گیرد، همانا ایجاد هماهنگی بین اهداف اصلی خصوصی سازی و تعیین اولویت در تحقق اهداف مذکور خواهد بود. در این راستا، حتما باید اهداف اجرایی طرح در تناقض با یکدیگر نباشند. تناقض در اهداف، در نهایت به اتلاف منابع و فاصله گرفتن از مسیر کلی سند چشم انداز خواهد انجامید. به نظر می‌رسد سخت است که اهداف بزرگی مانند گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارآیی و بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، کاهش بدهی‌های دولت و دیگر اهداف از این دست همزمان با هم و توسط اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 محقق شوند.
۲. پیشنهاد می‌شود اولویت اهداف را بر استفاده بهینه از منابع مادی، انسانی و فناوری و افزایش کارآیی بنگاه‌ها قرار داده و به این ترتیب مبنای اصلی بر رشد و توسعه در بلندمدت قرار گیرد. با این پیشنهاد تولیدکنندگان و کارآفرینان و در واقع بخش خصوصی واقعی در اولویت خرید و واگذاری بنگاه‌های دولتی قرار می‌گیرند.
۳. اگر خصوصی سازی و اجرای قانون اصل ۴۴ به بهترین نحو صورت گیرد، اما دیگر قوانین و ارکان اقتصادی جامعه بهبود و ارتقا نیابند، در این شرایط دستیابی به اهداف بسیار دشوار خواهد بود. با این توصیف لازم است که اقداماتی دیگر همزمان با اجرای قانون اصل ۴۴ صورت گیرد تا حرکت به سوی اهداف با شتاب بیشتری صورت پذیرد.
4. وجود فضای کسب و کار مساعد مهم‌ترین عامل برای موفقیت در دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 است. در همین راستا پیشنهاد می‌شود شفافیت اطلاعات در مورد بنگاه‌های مشمول واگذاری برای بخش خصوصی واقعی، ارائه تصویری شفاف از عملکرد دولت و برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری‌های آن، آگاه‌سازی عموم جامعه برای رفع نگرانی آنها در جهت تسریع در روند خصوصی سازی، اصلاح قوانین مرتبط از قبیل قانون کار و مالیات و . . . اعمال شود.
۵. نظام پولی و مالی کشور در جهت افزایش تولید، اقدام به حل معضل کمبود نقدینگی در دست تولیدکننده و کارآفرین واقعی نماید. بهتر است از انحراف منابعی که به سمت واسطه گری و خدمات در حرکت است، جلوگیری به عمل آید و همین طور نقدینگی‌های سرگردان جامعه، در راستای افزایش تولید و رشد و توسعه اقتصادی نظام‌مند شوند. بورس ظرفیت زیادی برای جذب سرمایه دارد که از همه آن استفاده نشده است. شاید بتوان با شناخت دلایل عدم‌استفاده از این ظرفیت‌ها و رفع آنها سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش داد، از طرف دیگر بانک‌ها نیز آنطور که بایسته است نقدینگی خود را به سمت تولید سوق نداده‌اند که باید با بررسی دلایل آن به رفع این مشکل اقدام کرد.
۶. اجرای صحیح قانون اصل ۴۴ موانع عظیمی را در مقابل خود حس می‌کند که بعضی از آنها به نحوه اجرا باز می‌گردند و برخی دیگر به نحوه قانون‌گذاری. این موانع اجرای صحیح قانون را با کندی روبه‌رو می‌کنند که در نهایت باعث کندی حرکت در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و حتی گاهی باعث بی‌ثباتی اقتصادی جامعه می‌شود.
7. مقاومت نهادهای دولتی در مسیر خصوصیسازی از مهم‌ترین موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است که می‌توان با اعتقاد به سبک کردن وظایف متعدد و متنوع دولت، جلوگیری از اقتصاد رانتی و ایجاد بسترهای لازم فرهنگی، حقوقی و فنی در جهت رفع آن اقدام کرد.
۸. مانع مهم و اثرگذار دیگر واگذاری مالکیت بدون تغییر مدیریت است. با این روند مهم‌ترین هدف خصوصیسازی که همان افزایش کارآیی است، اتفاق نخواهد افتاد. راهکار واضح و روشن در این مسیر آن است که دولت از مدیریت شرکت‌ها دست برداشته و مدیریت آنها را نیز به بخش خصوصی واگذار نماید و فقط در جهت نظارت بر فعالیت‌های کلان اقتصادی گام بردارد.
۹. نقش پررنگ موسسات شبه‌دولتی در واگذاری‌ها مانع از دستیابی به اهداف قانون اصل ۴۴ شده است، به همین دلیل بهتر است با بازنگری به قانون، از فعالیت اینگونه موسسات جلوگیری شود تا فعالان واقعی بخش خصوصی بتوانند در شرایط رقابتی سالم و بدون رانت‌های مختلف اقتصادی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گام بردارند.
ارائه تصویری شفاف از ساختار قوانین و مقررات و نظام اقتصادی کشور:
در جامعه و نظام اقتصادی بی‌ثبات تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی سخت و همراه با ریسک بالا است. یک محیط اقتصادی مناسب زمانی شکل می‌گیرد که چشم‌انداز کوتاه‌مدت و برنامه‌های اقتصادی از یکی دو سال قبل در آن آشکار و شفاف شود. ثبات در نظام اقتصادی و سیاسی یک کشور، تفسیر درست از قوانین و ثبات در مسیر اجرای قانون باعث می‌شود تا تولیدکننده بخش خصوصی با اطمینان‌خاطر بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد و در برابر شوک‌های اقتصادی انعطاف پذیر باشد. خلاصه آنکه شاخص‌های مثبت اقتصادی در محیط شفاف و قابل پیش‌بینی نسبت به محیط غافلگیرکننده اقتصادی بهبود بیشتری می‌یابد و فعال اقتصادی برای افزایش کارآیی تولید در داخل بنگاه، نیاز به محیط شفاف اقتصادی در جامعه دارد.
نتایج نظرسنجی صورت گرفته نشانگر آن است که 67 درصد نمونه آماری اعتقاد دارند ارائه تصویر شفاف از ساختار، قوانین و مقررات و نظام اقتصادی کشور در اجرای صحیح قانون اصل 44 تا حد زیادی موثر است و نزدیک به 11 درصد اعتقاد دارند تاثیر کمی بر قانون اصل 44 دارد. 22 درصد نیز تاثیر آن را متوسط می‌دانند.
میزان اعتماد فعالان اقتصادی به اجرای صحیح قانون:
اعتماد فعالان اقتصادی در محیطی شفاف و روشن شکل می‌گیرد. حتی اگر در بهترین شرایط قانونی به سر ببریم، تا زمانی که این قانون اجرا نشود، فضای کسب و کار برای فعالیت جامعه مساعد نخواهد بود. هرچقدر ضریب اطمینان به اجرای صحیح قانون افزایش یابد، ریسک فعالیت اقتصادی کاهش یافته و هزینه مبادله بنگاه اقتصادی کمتر می‌شود. در مورد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44،تا وقتی بخش خصوصی به اجرای صحیح قانون و عدم انحراف آن اطمینان پیدا نکند،نمی تواند مشارکت موثری در راستای رسیدن به اهداف قانون داشته باشد.
سوال پرسیده شده در همین زمینه نشان می‌دهد که در حدود ۸۱ درصد از نمونه آماری اعتقاد دارند ،میزان اعتماد فعالان اقتصادی به اجرای صحیح قانون اصل ۴۴ مناسب نیست که از این مقدار، ۴۲درصد میزان اعتماد را «خیلی کم» دانسته و ۳۹درصد آن را «کم» دانسته‌اند و در حدود ۸درصد هم میزان اعتماد را بالا ارزیابی کرده‌اند که از این مقدار در حدود ۶درصد این اعتماد را «زیاد» و در حدود ۳ درصد نیز آن را «خیلی زیاد»
برآورد کرده‌اند.
بازار بورس:
در حال حاضر بورس به عنوان بهترین روش واگذاری در جامعه مطرح شده است، اما آیا تمام بنگاه‌ها قابلیت واگذاری از طریق بورس را دارند؟ بورس از لحاظ دیدگاه رقابتی در دنیا در جایگاه اقتصادی بالایی قرار دارد و کارآیی آن می‌تواند باعث توسعه یا عدم توسعه اقتصاد کشورها باشد. در ایران نیز همانگونه که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته، بورس به عنوان بهترین روش قیمت‌گذاری و عرضه معرفی شده است. از جمله مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت واگذاری‌ها، وجود بازار سرمایه توسعه‌یافته، عمیق و کارآ همراه با قوانین مترقی است که نقش بسیار مهمی در قیمت‌گذاری عادلانه شرکت‌های مشمول واگذاری و تسریع در اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 ایفا می‌کند. اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب عموم به مشارکت، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، جلوگیری از رانت اطلاعاتی، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، تضمین استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری از جمله اهدافی است که بورس اوراق بهادار در دستور کار خود قرار داده است، اما تجربه چند سال اخیر حاکی از آن است که تا دستیابی به اهداف فوق راه زیادی در پیش است. استفاده از راهکار‌های عرضه و
قیمت‌گذاری مناسب نظیر ثبت دفتری یا حراج افزایش شفافیت اطلاعاتی با اعمال سیاست‌های نظارتی بر مبنای قوانین جدید می‌تواند ظرفیت بورس را در اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 افزایش دهد.سوالی که در مورد بورس پرسیده شده نشان می‌دهد، نزدیک به 41درصد پاسخ دهندگان اعتقاد دارند بورس و قوانین حاکم بر آن به طور مناسب نمی‌تواند ظرفیت لازم را در جهت پیشبرد اهداف قانون اصل 44 فراهم آورد که از این تعداد در حدود 22 درصد میزان ظرفیت را «خیلی کم» و در حدود 19درصد آن را «کم» برآورد کرده‌اند. از طرف دیگر 25 درصد پاسخ دهندگان میزان این ظرفیت را مناسب ارزیابی کرده‌اند که در حدود 8درصد آنها آن را «خیلی زیاد» و در حدود 17 درصد آن را «زیاد» دانسته‌اند.
نظام پولی و مالی کشور:
با وجود فراوانی نقدینگی در داخل کشور همواره تولیدکننده جامعه با کمبود نقدینگی مواجه است که علت اصلی آن را می‌توان عدم تولید محور بودن و انحراف منابع به سمت کارهای واسطه‌ای و خدمات به جای تولید دانست. از طرفی شرکت‌ها به دلایل بسیاری از قبیل نداشتن استاندارد‌های لازم، فقدان انگیزه یا ناآگاهی فنی از حضور در بورس استقبال نمی‌کنند و از طرف دیگر نیز منابع بانک‌های کشور بر اساس آمار به سمت خدمات کاذب و دلالی انحراف دارند، چرا که فضای مساعد و حاشیه سود امنی برای تولید وجود ندارد. همین‌طور بانک‌ها در سال‌های اخیر به علت حجم بالای مطالبات معوق از توان اعتباردهی لازم برخوردار نیستند، ضمن اینکه دخالت‌های دولت طی سال‌های گذشته در نحوه توزیع اعتبارات و تعیین دستوری نرخ سود بر این امر بی‌تاثیر نبوده است. با این اوصاف تا وقتی که جهت دهی نقدینگی ما براساس تولید محوری نباشد، بخش خصوصی واقعی با کمبود سرمایه مواجه خواهدبود و تاثیر اصلی و سریع آن را در قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی خواهیم دید. بنابراین اگر این نقدینگی جبران نشود اجرائیات اصل 44 امکانپذیر نبوده و در اصل واگذاری‌ها، بخش خصوصی نمی تواند آنچنان که
شایسته است وارد شود.در این زمینه سوالی که از بخش خصوصی پرسیده شد، نشان می‌دهد در حدود 66 درصد از پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند که نظام پولی و مالی کشور در حد خوبی سرمایه مورد نیاز بخش خصوصی را در راستای گسترش خصوصیسازی در اختیار این بخش قرار نداده است که از این تعداد 33 درصد اعتقاد دارند این کار در حد «خیلی کم» صورت گرفته و همین مقدار اعتقاد دارند که این کار در حد «کم» صورت گرفته است. اما در طرف مقابل فقط حدود 3 درصد اعتقاد دارند که جواب این سوال «زیاد» می‌باشد و 31 درصد بقیه جواب این سوال را «متوسط» می‌دانند.
ارسال نظر