رییس اتاق ایران خبر داد
اصلاح سیاست‌های ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار
گروه بازرگانی - رییس اتاق ایران و عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «ما باید با تحلیل واقع‌بینانه آثار منفی تورم داخلی بر قدرت رقابت تولیدات و صادرات، به این نتیجه برسیم که نرخ ارز را به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، تعدیل کنیم»، گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی می‌تواند یک امر منطقی باشد، البته این کار باید با اطلاع رسانی قبلی صورت گیرد و این طور نباشد که در یک نوسان پراضطراب، عده‌ای ظرف دو - سه شب درآمدهای کلان به جیب بزنند و عده‌ای هم خانه خراب شوند. محمد نهاوندیان ضمن تاکید بر این موضوع که دولت نباید به هیچ وجه از درآمدهای «یک‌شبه و بادآورده» حمایت کند، خاطرنشان کرد: اصلاح سیاست‌های ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با «مهر» همچنین درباره وضعیت اخیر ارز در بازار گفت: با توجه به سهم بسیار سنگین دولت در اقتصاد ایران و نیز ابزارهای متعدد و متنوع آن در رابطه با سیاست مالی و پولی و ارزی، به هیچ وجه نباید شاهد التهابات و نوسانات پراضطرابی باشیم که برنامه‌ریزی‌های مدیران بنگاه‌های اقتصادی را دچار اختلال می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اگر در مسیری قرار است اصلاحاتی صورت گیرد، شایسته است که با اطلاع‌رسانی کامل و علم مدیران بنگاه‌های اقتصادی انجام شده و فرصت لازم برای انطباق شرایط آنها با تصمیمات و سیاست‌های جدید داده شود.
وی تصریح کرد: ما از غافلگیر کردن بنگاه‌ها هیچ سودی نمی‌بریم. برعکس اگر دولت مدیران اقتصادی را به موقع در جریان تصمیمات خود قرار دهد، کمک آنها را در کنار خود خواهد داشت که به توفیق سیاست‌های دولت یاری می‌رساند.
به اعتقاد نهاوندیان، بانک مرکزی کاملا از امکان لازم برای انجام وظیفه‌ای که طبق قانون برعهده‌اش قرار داده، برخوردار است و می‌تواند مدیریت شناور نرخ ارز را اعمال کند؛ چراکه این موضوع در قانون برنامه چهارم تکلیف قانونی بوده است و باید تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز اعمال شود.
یادآور می‌شود که رییس‌کل بانک مرکزی هفته گذشته با قاطعیت اعلام کرد که نرخ ارز هرگز افزایش نخواهد یافت.
وی اظهار داشت: همانند این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسیده است. به هرحال امیدواریم این مطلب بدون پرده‌پوشی، با فعالان اقتصادی درمیان گذاشته شده و به آنها امکان انطباق داده شود.
نهاوندیان گفت: شبیه این مطلب در مورد سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده نیز صادق است. اینکه ما قانون را به یک شیوه تصویب کنیم و در عمل، شیوه دیگری از اجرا را برگزینیم، سبب می‌شود که در نهایت، این مالیات به جای اینکه از سوی مصرف‌کننده پرداخت شود، به دوش تولیدکننده قرار گیرد که این رویه خلاف مقصود و هدف اصلی ما است.
وی معتقد است که نباید به بهانه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، میزان دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها در بازار افزایش یابد.
نهاوندیان گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به این دلیل است که دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها کاهش یابد؛ بنابراین نباید از طرف دیگر الاکلنگی این دخالت را بالا برد؛ لذا راه توفیق در اجرای این سیاست‌های درست، درست اجرا کردن سیاست‌ها هم هست که لازمه قطعی‌اش، مشارکت بخش خصوصی است.
به گفته نهاوندیان، شورای پول و اعتبار هنوز تصمیمی راجع به نرخ ارز اتخاذ نکرده است. البته این بحث مطرح شده است و حدود دو سال قبل، حتی برخی زمزمه‌ها حاکی از این بود که نرخ ارز پایین‌تر بیاید؛ ولی این موضوع در شورای پول و اعتبار رد شد.
وی اظهار داشت: بحث اصلاح سیاست‌های ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و امیدواریم هرچه زودتر این موارد بررسی و مورد تصمیم‌گیری واقع شود.
طی سالیان گذشته فعالان عرصه صادرات کشور بنا به تحلیل‌های کارشناسی همواره خواستار اصلاح سیاست‌های ارزی بوده‌اند. رییس اتاق ایران ماه گذشته در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اصلاح نرخ ارز را مصداق «سیاست ضد غربی» عنوان کرد. نهاوندیان گفته بود اگر دولت و بانک مرکزی، به تناسب تفاوت تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز را تغییر دهند، این اقدام با حفظ قدرت رقابت داخل و خارج، به سود اقتصاد داخلی تمام خواهد شد. از این رو، در مورد نرخ ارز، با نگاه به حمایت از تولید و صادرات سیاست ضدغربی در نظر گرفته نمی‌شود ، بلکه موضوع تعدیل این نرخ را مطرح می‌کنند. ضمن اینکه در این زمینه، راه‌حل اول ما «کنترل تورم» از سوی بانک مرکزی است. حال آن که در مواردی عنوان شده که وظیفه بانک ملی حفظ ارزش پول ملی است. نهاوندیان از «عنوان‌کنندگان این مطلب» پرسید که آیا این وظیفه بانک مرکزی با ایجاد انضباط مالی در بازار داخلی و در نتیجه حفظ ارزش پول ملی در بازار داخل که در کنترل نرخ تورم خود را نشان می‌دهد، اجرایی نمی‌شود؟! و آیا اگر ارزش پول ملی در حفظ قدرت خرید کالای داخلی حفظ نمی‌شود و باید این ارزش را به طور مصنوعی در خرید کالای خارجی حفظ کرد، این دیگر چگونه سیاستی در حفظ ارزش پول ملی است؟
دکتر مسعود نیلی، کارشناس برجسته اقتصاد نیز «تثبیت نرخ ارز» را یکی از پنج چالش اقتصاد ایران دانسته است. پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از دیگر موافقان اصلاح و افزایش نرخ ارز است که با اشاره به موضوع مدیریت واردات، معتقد است که مدیریت واردات بدون اصلاح ریشه‌ای نرخ ارز نه‌تنها کارساز نخواهد بود، بلکه مشکلات دیگر را نیز به‌وجود خواهد آورد؛ چرا که به قاچاق کالا که در سالیان گذشته حتی بیش از واردات - اصطلاحا بی‌رویه - رشد داشته است، دامن زده خواهد شد و از این طریق هم مدیریت واردات معنای خود را از دست خواهد داد و هم دولت از درآمدهای ناشی از عوارض ورودی و مالیات بر فروش و درآمد کالاهایی که به‌صورت قانونی به کشور وارد می‌شدند، محروم می‌شود؛ چراکه قاچاق نه عوارض ورودی دارد و نه مالیات. از سوی دیگر رییس اتاق تهران در همایش ملی صادرات غیر نفتی که هفته گذشته در تبریز برگزار شد بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که مدیریت نرخ ارز جزو ملزومات صادرات تولید محور است.
سید کمال سید علی، رییس صندوق ضمانت صادرات نیز در این همایش گفت، کنترل واردات و مدیریت واردات از طریق نرخ ارز اعمال می‌شود نه تعرفه و خروج سرمایه از کشور نیز با نرخ ارز ارزان صورت می‌گیرد.
ارسال نظر