شانزدهمین همایش صادرات غیرنفتی در تبریز برگزار شد
انتقاد بخش خصوصی از نحوه اجرای اصل ۴۴
گروه بازرگانی - وزیر بازرگانی در پیامی به شانزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرد: در شرایط حساس کنونی کشور که مصادف با هدفمند کردن یارانهها و اعمال برخی محدودیتها از سوی دشمنان کشور است که به خیال خام خود میخواهند تحریمها را تشدید کنند باید توجه به صادرات را دو چندان کنیم.
به بهانه هدفمندسازی یارانهها نباید از روشهای دستوری سوءاستفاده کرد
گروه بازرگانی - وزیر بازرگانی در پیامی به شانزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرد: در شرایط حساس کنونی کشور که مصادف با هدفمند کردن یارانهها و اعمال برخی محدودیتها از سوی دشمنان کشور است که به خیال خام خود میخواهند تحریمها را تشدید کنند باید توجه به صادرات را دو چندان کنیم. رییس اتاق ایران نیز در این همایش با انتقاد از توجه برخی مدیران دولتی به شرکتهای «خاص» و رویکردهای تبعیضآمیز در اجرای اصل ۴۴ تصریح کرد: در شان یک مسوول دولتی نیست که با حمایت از یک شرکت خاص علاوه بر رواج فساد اقتصادی، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را نقض کند.
مهدی غضنفری قرار بود یکی از سخنرانان این همایش سالانه در تبریز باشد، اما به علت کسالت نتوانست خود را به تبریز برساند. وی در ادامه پیام خود از دو شیوه حمایتی از صادرکنندگان در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها خبر داد و خاطرنشان کرد: دولت کمک بلاعوض حدود ۴ هزار میلیارد ریالی و تسهیلات یارانهای ۵۷۰ میلیارد ریالی را در این باره در نظر گرفته است.
به گفته مهدی غضنفری، وزارت بازرگانی در تلاش است تا یاری رسان دستگاههای تولیدی باشد و با حمایت از برگزاری و حضور در نمایشگاههای خارجی از هیاتهای تجاری و اقتصادی پشتیبانی کند.
رحیم صادقیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز در آیین گشایش این همایش برگزاری چنین همایشهایی را نشانگر آن دانست که هیچ مانع قانونی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی کشور وجود ندارد و دولت در همه بخشها از صادرکنندگان حمایت میکند.
صادقیان از پرداخت جوایز صادراتی به عنوان یکی از نشانههای حمایت دولت از صادرات غیرنفتی کشور نام برد و گفت: در شرایط کنونی که بحث هدفمندسازی یارانهها اذهان عمومی را به خود جلب کرده است، به همین دلیل در همایش سالجاری بحث هدفمندسازی یارانهها و تاثیر آن روی صادرات مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین محمدباقر صدری، دبیر این همایش گفت: همایشهای توسعه صادرات غیر نفتی تبریز از سال ۷۴ آغاز شده است و این در حالی است که در سال ۷۳ صادرات غیر نفتی روند فزاینده داشت و ۷/۴ میلیارد دلار صادرات داشتیم، اما به دلایلی که در آن زمان توجیهات علمی نداشت و نیز به علت تثبیت نرخ ارز در سال پس از آن، رقم صادرات به ۶/۲ میلیارد دلار رسید، لذا ما از همان سال اقدام به برگزاری این همایش کردیم و پیشنهادهای خود را به تهیهکنندگان برنامههای سوم و چهارم ارائه دادیم.
محمد نهاوندیان در این همایش «سخن گفتن تهدیدآمیز و گفت وگو در مورد اعمال فضای تعزیراتی در رابطه با سیاست هدفمندسازی یارانهها» را سم مهلکی برای هدفی که دنبال میشود، ارزیابی کرد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در برخی از صحبتها اشاراتی مبنی بر این صورت گرفت که مشکل عدم توفیق اقتصاد ایران در سالهای اخیر بخش خصوصی بوده است و مدیران اقتصادی توجه لازم را به این داستان مبذول نکردهاند، اما باید این سوال را مطرح کرد که چگونه میشود مدیران اقتصادی ایران در فضای رقابتی خارج کشور مدیرانی موفق مطرح میشوند، اما در داخل، درگیر موانع هستند.
نهاوندیان ادامه داد: در فضای اقتصادی ایران فعالان اقتصادی توان رقابتی خود را نسبت به تولیدکنندگان خارجی از دست میدهند و اگر این افراد عشق وطن نداشته باشند در این فضا نمیمانند و با مشکلات دست و پنجه نرم نمیکنند تا نان به سفره دهها و هزاران کارگر ببرند.
وی گفت: آنچه که دست و پای فعالان اقتصادی را بسته است، تولید غیر بهرهور آنها نیست، بلکه اگر آنها بخواهند در رقابت با رقبای خود یک گام جلو بروند تورم داخلی آنها را چندین گام به عقب میراند.
نهاوندیان در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در ۱۵ سال گذشته که سیاست تثبیت نرخ ارز اجرا شد، قرار بر این بود که هر سال این نرخ مطابق با فاصله تورم داخلی و جهانی افزایش یابد، این در حالی است که فاصله تورم داخلی و جهانی ۱۵ سال قبل حدود ۱۸ درصد بود که البته در سالهای اخیر به حدود ۱۰ درصد رسیده است که این رقم اختیار مدیر اقتصادی را در توان رقابتی از بین میبرد.
وی اظهار داشت: نکتهای که امروز باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که به بهانه هدفمند کردن یارانهها و تصحیح قیمتها نباید از روشهای دستوری سوء استفاده کرد؛ چرا که این امر هدف ایجاد نظام رقابتی در بازار را تحتشعاع قرار میدهد.
نهاوندیان ادامه داد: برخی از حرفهایی که امروز در همایش صادرات غیرنفتی مطرح میشود ۱۵ سال قبل نیز مطرح شده و به صراحت میتوان گفت تولید صادراتگرا موضوع جدیدی نیست که امروز به ذهن ما رسیده باشد بلکه نکاتی بوده است که از نظر فعالان اقتصادی بدیهیات به شمار میرود و هنوز فرصت تحقق آن حاصل نشده است؛ بنابراین باید شاخصهایی برای ارزیابی میزان تحقق این سخنان در نظر گرفته شود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: گران شدن حاملهای انرژی قبل از مصرفکننده گریبان تولیدکننده را میگیرد؛ بنابراین باید هدفمند کردن یارانهها را با نگاه تولید محور هدایت کرد، چرا که این تولیدکننده است که بر سر سفره مصرفکننده کالا میبرد.
وی تصریح کرد: در کشوری که به دلایل مختلف عوامل کاهنده قدرت رقابتی برای تولیدکننده وجود دارد اینکه ما در درجه رقابتپذیر شدن اقتصاد عقب هستیم معنایش این است که تولیدکننده در ایران به دلایل مختلف از جمله مالیات و قانون تجارت در شرایط نامساعد با رقبای خود قرار دارد و تا به حال تنها حاملهای انرژی ارزان مزیت تولید داخلی ایران بوده است، بنابراین هماکنون که قصد اصلاح قیمت حاملها را داریم باید مشخص کنیم که آیا امکان انطباق به چنین شرایطی را به تولیدکننده میدهیم یا تنها به دنبال اجرای قانون هستیم که ممکن است تبعات منفی هم داشته باشد.
نهاوندیان تاکید کرد: سیاست غافلگیری کمکی به توفیق در تحقق هدفمند کردن یارانهها نمیکند، بلکه دولت اگر میخواهد بخش خصوصی را با خود همراه کند باید با پیش آگهی او را آگاه سازد، چرا که اگر تولیدکننده بداند یک ماه دیگر قرار است قیمت حاملهای انرژی آزاد شود به طور قطع برنامهریزی متفاوتی نسبت به این خواهد داشت که سه ماه دیگر قیمتها آزاد شود.
وی گفت: اگر دولت بخش خصوصی را محرم خود بداند، فعالان اقتصادی در جای خود مدلهای اقتصادی ارائه میکنند.
نهاوندیان اظهار داشت: سیاستهای سورپرایزی از سوی دولت همواره به ضررش بوده است؛ چرا که واکنشهای فعالان اقتصادی لزوما مدیریت شده نیست و ممکن است در چنبره کنش و واکنش دولت و بخش خصوصی به بیرون پرتاب شویم یا داخل، بنابراین در رابطه با سیاستهای اصلاح قیمت بهتر این است که اطلاعرسانی کامل با پیش آگهی به فعالان اقتصادی صورت گیرد.
نهاوندیان گفت: اگر چه رقم صادراتی ما هم اکنون ۲۰ میلیارد دلار است، اما در این همایش که بحث سیاسی مطرح نیست باید عنوان کرد بر پایه گزارش اکونومیست سطح عمومی قیمتها در دنیا به نحوی بالا رفته که شاخص قدرت خرید دلار که در سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۱۰۰ بود در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۲۰۳ رسیده است؛ به این معنا که دلار امروز کمتر از ۵۰ درصد دلار ۱۰ سال قبل قدرت خرید دارد.
به گفته وی، یعنی هماکنون ۲۰ میلیارد دلار صادرات ما مساوی با ۱۰ میلیارد دلار صادرات به قیمت ۱۰ سال قبل است؛ بنابراین باید خوشحالیمان را کمتر کنیم و بر تدبیرهای خود بیفزاییم.
رییس پارلمان بخش خصوصی گفت: دلار در مقایسه با یورو در طول ۱۰ سال گذشته حدود یک سوم ارزش خود را از دست داده، این در حالی است که کسری تراز تجاری آمریکا به نحو وحشتناکی کل توان اقتصادی آمریکا را تحتشعاع قرار داده است؛ بنابراین تصمیم فراحزبی سیاستگذاران آمریکا این بود که این نرخ را اصلاح کنند. وی ادامه داد: رییس صندوق بینالمللی پول در آخرین اظهارنظر خود نسبت به جنگ جهانی نرخ ارز هشدار داده است؛ چرا که تمامی کشورها درصدد هستند که ارزش پول خود را کم کنند تا صادرات افزایش و واردات کم شود.
نهاوندیان با انتقاد از سیاست بانک مرکزی در مورد بازار ارز طی روزهای گذشته، گفت: زمانی که باید در مورد نرخ ارز بحث منطقی صورت دهیم این کار را نمیکنیم و وقتی بازار به بحران رسید، ناچار به عمل تقابلی میشویم.
وی اظهار داشت: بحث مدیریت واردات هماکنون مطرح شده است و کارهای عجولانه زیادی در مورد آن انجام دادهایم.
نهاوندیان اظهار داشت: یکی از مسائلی که هماکنون در رابطه با اقتصاد و صادرات کشور وجود دارد بحث تحریم است که بر ما تحمیل شده است تا به اهداف سند چشمانداز نرسیم؛ چرا که برخی سیاست تحریم را دنبال میکنند تا ما را از اهداف منحرف کنند، بنابراین باید در سطوح کلان و خرد ریشه تحریم را بخشکانیم.
وی گفت: اقدامات دیپلماتیک و سیاسی باید به نحوی باشد که تحریمکنندگان را ناامید کند، در سطح خرد نیز باید بخش خصوصی با ابتکارات خود راههای مقابله را که تعداد آنها کم نیست پیدا کند، اما به هر تقدیر تحریم هزینه دارد که باید برای فعالان اقتصادی جبران شود.
نهاوندیان اظهار داشت: در این کارزار جدید، سرداران ما فعالان اقتصادی هستند که باید هزینههای تحریم برای آنها جبران شود، البته وظیفه دولت حمایت و راهگشایی است و بخش خصوصی نیز وظیفه به کار بستن ابتکارات را برای مقابله با تحریم به عهده دارد، اما این دو وظیفه جانشین هم نیستند.
وی با انتقاد از برخوردهای شخصی یک مسوول دولتی در امضای قرارداد با کشورهای خارجی گفت: این کار ممکن است سوء ظن را برانگیزد؛ چرا که روش سالمی نیست و دولت در اقدامات ارزشمندی که بر گسترش مناسبات با همسایگان دنبال میکند باید فضای اقتصادی را فراهم کرده و از آن پس قرارداد را به تشکل بخش خصوصی واگذار کند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: به هیچوجه در شان یک مسوول دولتی نیست که یک شرکت خاص را انتخاب کند؛ چرا که منجر به فساد میشود. از سوی دیگر، اجرای اصل ۴۴ شایسته تاکید است.
نهاوندیان گفت: قرار نیست تجارت ایران به سمت تجارت چمدانی رود، بلکه باید در رابطه با خدمات بانکی بستر را فراهم کنیم، در این راستا بخش خصوصی آمادگی دارد در میادین مربوط نقشآفرینی کند.
وی با تاکید بر ضرورت چاره اندیشی برای حمل و نقل کالاها در شرایط تحریم و هدفمند کردن یارانهها گفت : برای مقابله با تحریم باید تنوع حاملهای انرژی را مد نظر داشته باشیم.
رییس مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی نیز در این همایش گفت: ما چشمانداز ۲۰ ساله کشور را در پیش داریم و رسالت هم این است که در پایان سند چشمانداز به اهداف آن برسیم که اولین گام آن تغییر نگاه ما به منابع است.
به گفته نجفی، منابع ما محدود است و اجرای قانون هدفمندی یارانهها یک الزام است و در مسیر اجرای این قانون، مجلس، دولت و فعالان اقتصادی سه ضلع اجرای آن هستند.
آیتالله مجتهدشبستری، امام جمعه تبریز نیز در این همایش با تاکید بر اینکه مساله هدفمند کردن یارانهها یک موضوع حیاتی اقتصادی و در حقیقت جراحی اقتصاد برای کشور است، افزود: پیشنهاد ما این بوده که همه قیمتها یکباره افزایش نیابد و این کار بهتدریج صورت گیرد تا فشار زیادی به مردم وارد نشود و قرار نیز بر همین است. این مساله به یک عزم راسخ نیاز دارد و مردم باید با دولت برای اجرای آن همکاری کنند. علیرضا بیگی، استاندار آذربایجان شرقی نیز در ادامه این همایش گفت: ما به واردات نگاه منفی نداریم، اما این مساله باید از مدیریت درستی برخوردار باشد. دولت بستههای حمایتی با ارزشی طراحی کرده که هر کدام در جای خود قابل طرح است.
ارسال نظر